قضت محكمة سودانية، اليوم الخميس، بإعدام 22 مواطنا من دولة جنوب السودان المجاورة، بعد إدانتهم بالقتال إلى جانب حركة العدل والمساواة في إقليم دارفور. وقالت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم، إن المدانين شاركوا في القتال في صفوف الحركة، التي يتزعمها بخيت دبجو، قبل أن ينضم الأخير إلى اتفاق سلام الدوحة وينال مع مقاتليه عفوا رئاسيا. وأضاف حكم المحكمة أن "المدانين استخدموا أسلحة ثقيلة ضد الدولة، كما شاركوا في تدمير قرى وترويع مواطنيها، ونهب مؤسسات حكومية وإتلافها لتقويض النظام الدستوري". الجدير بالذكر، أن الرئيس السوداني، عمر البشير، كان قد أصدر عام 2013 عفوا رئاسيا عن المقاتلين الموقعين على اتفاق السلام في دارفور، وانخرطوا في عمليات إعادة الدمج والتسريح، إلا أن 25 مقاتلا من جنوب السودان تعطلت إجراءات دمجهم وتسريحهم، باعتبارهم غير سودانيين.

قضت محكمة سودانية، اليوم الإثنين، بسجن 16 من "متمردي الحركات المسلحة" لمدة 13 عاماً لكل منهم، في حاكم قابل للطعن، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وذكرت الوكالة، أن المتهمين كانوا قد هاجموا سيارات تجارية متجه من مدينة، نيالا إلى زالنجي، وتمكنت القوات المسلحة من القبض عليهم وتسليمهم إلى المدعي العام لجرائم دارفور، الذي أحالهم بدوره إلى المحكمة الخاصة. وقال المدعي العام لجرائم دارفور، ياسر أحمد محمد، إن المتهمين أتيحت لهم كافة الفرص القانونية للدفاع عن أنفسهم بواسطة لفيف من كبار المحامين بشمال دارفور. واعتبر المدعي أن هذه الدعوى تعتبر "نوعية تم فيها تحويل الاعتداءات الحربية إلى إجراءات جنائية قُدم فيها الجناة إلى قاضيهم الطبيعي حيث أتيحت لهم فرصة الدفاع". وكانت قدر أصدرت محكمة سودانية في مارس الماضي، أحكاما غيابية بالإعدام شنقا بحق 17 شخصا من عناصر الحركة الشعبية قطاع الشمال بينهم رئيس الحركة مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان.

أمرت محكمة سودانية بإطلاق سراح سيدة حكم عليها بالإعدام في وقت سابق بسبب تحولها إلى الديانة المسيحية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الإثنين. وكانت محكمة سودانية قد دانت في 11 مايو الطبيبة مريم إبراهيم إسحق بـ"الردة والزنا"، وحكمت عليها بالإعدام، بعد أن اعتنقت الديانة المسيحية واقترنت بمترجم أجنبي أنجبت منه مولودها الأول عام 2012. وأثار القرار استنكار دول غربية عدة ومنظمات حقوقية دولية وسودانية، التي طالبت بإطلاق سراح الطبيبة البالغة من العمر 27 عاما.

برأت محكمة سودانية اليوم الأربعاء، سامي محمد أحمد علي الجندي السابق في الجيش السوداني، من تهمة قتل سارة عبد الباقي التي قضت مع عشرات آخرين في تظاهرات شهدها السودان في سبتمبر الماضي. وقضية مقتل سارة هي الوحيدة التي نظرت فيها المحكمة رغم أن منظمة العفو الدولية قدرت عدد القتلى في تظاهرات سبتمبر، التي شهدتها الخرطوم ومدن أخرى بأكثر من مأتي متظاهر. في المقابل، تؤكد الحكومة السودانية أن عدد القتلى اقل من نصف هذا العدد. وقال قاضي محكمة الخرطوم بحري محمد صديق، "هناك ارتباك لدى شهود الاتهام وتضارب في أقوالهم"، وأضاف "لذا فالمحكمة لا تطمئن لافادات الشهود وكل هذا يجعلها تبرئ ساحة المتهم سامي محمد احمد علي وتخلي سبيله فورا ".

قضت محكمة سودانية خاصة، اليوم الثلاثاء، على 4 من قيادات حزب "المؤتمر السوداني"، المعارض، بالسجن 6 أشهر، وذلك بعد أقل من ساعتين من إلقاء القبض علي ثلاثة منهم خلال مظاهرة شمال ولاية كردفان، بحسب قيادي بالحزب. وقال بكري يوسف، المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني، إن "المحكمة عقدت بعد أقل من ساعتين من اعتقال كوادرنا خلال مظاهرة نظّمها الحزب بولاية شمال كردفان دون ترخيص اليوم، وحكمت عليهم بالسجن 6 أشهر دون منحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامين". وأضاف يوسف: "لا أحد غير المحكومين حضر جلسة المحكمة ولا نعرف حتى الآن بأي مواد من القانون الجنائي تمت إدانتهم". والمحكوم عليهم هم: رئيس فرع الحزب بالمدينة محمد نور، والأمين العام عبد الباقي عبد الله، وعضو الحزب عبد الماجد فضل الله، بجانب مسؤول أمانة الشباب الفاتح عبد الله الذي حكم عليه غيابيًا حيث لم تتمكن الشرطة من القبض عليه، بحسب يوسف.