قضت محكمة سعودية بسجن سعودي عشر سنين ومنعه من السفر بسبب تغريدات تدعو "للاعتصامات ونشر الفوضى لإخراج الموقوفين في قضايا أمنية وإرهابية"، بحسب ما أفادت صحيفة، اليوم الثلاثاء. وأوردت صحيفة "عكاظ" في عددها الصادر اليوم "أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطنا بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته، لقيامه بإنشاء عدة حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ونشر تغريدات تدعو للاعتصامات ونشر الفوضى لإخراج الموقوفين في قضايا أمنية وإرهابية". وأشارت إلى أن الموقوف الذي لم تسمه، أدين "بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه عدة حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بقصد نشر الفوضى والتضامن مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة إلى الاعتصامات، ووصفه حكام عرب بالطواغيت وغير ذلك من الأوصاف غير اللائقة لهم ولرجال الأمن". كما أدين المتهم "بمتابعته عددا من المعرفات المشبوهة والمقاطع القتالية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال به وتأييده لهذه المعرفات"، والتواصل "مع معرفات مناوئة للدولة ومراسلتهم"، و"ذهابه الى احد مواقع التظاهرات بقصد المشاركة فيها، غير أن الطوق الأمني حال دون ذلك".

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، اليوم الخميس، بسجن يمنيين 7 سنوات لتورطهما في دعم الحوثيين عبر تطبيق "واتساب". وأدين أحد المتهمين بتهمة إضافية، هي دخوله السعودية بطريقة غير مشروعة. وحكم على الأول بالسجن لمدة 3 سنوات، فيما حكم على المدعى عليه الثاني بالسجن لـ4 سنوات. وقررت المحكمة إبعادهما عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهما وإنهاء ما لهما وما عليهما. وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي، بعد مثول المدعى عليهما أمامه وبحضور المدعي العام، حيث أدين المدعى عليهما باشتراكهما في مجموعة برامج التواصل الاجتماعي "واتساب" يرسلان فيها رسائل من شأنها المساس بالنظام العام والمساس بأمن البلاد.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الأربعاء، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 23 مداناً من مجموعة إرهابية تضم 36 متهماً. وذكرت وكالة أنباء السعودية أن المحكمة قررت سجن المدانين لمدة متفاوتة تتراوح ما بين 11 شهراً و 20 عاماً . وجاءت إدانة هؤلاء الأشخاص بتهم مختلفة شملت، انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام لخلية تقوم على تحريض الشباب على الفكر التكفيري، والخروج لمواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بالإضافة إلى إيواء بعض المطلوبين أمنياً والتستر عليهم، والتنسيق ودعم المغرر بهم للخروج إلى مواطن الصراعات. كما أدينوا بمحاولة تشكيل مجموعة إرهابية للقيام بعمليات اغتيال للأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، وبحث ورصد أماكن وجودهم، والشروع في عملية اغتيال شخصين من الأجانب المعاهدين المقيمين على أراضي المملكة بعد التخطيط والترتيب والترصد لهما وكذلك استئجار سيارة لهذا الغرض وشراء السلاح ومحاولة إطلاق النار عليهما، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

قضت محكمة سعودية، بسجن سعوديين اثنين 16 سنة لأحدهما و7 سنوات للآخر بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها "الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي، وإعلان الاستعداد التام بالقيام بأي عملية تُطلب منه" و"إعداد قصيدة تمجّد بعض زعماء تنظيم القاعدة". وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت، اليوم الأحد، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين اثنين بعدة تهم منها "الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي، وإعلان الاستعداد التام بالقيام بأي عملية تُطلب منه، والقيام بتحريض من أسماهم "بالمجاهدين" بالتوجه فوراً إلى المملكة العربية السعودية لتنفيذ العمليات الإرهابية بها". كما أدين المتهمين "بإعداد قصيدة تمجّد بعض زعماء تنظيم القاعدة وقادته وتصفهم بالمجاهدين، وإنتاج ما من شأنه ترويج أفكار قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي، وتسجيل أفلاماً ومقاطع لعمليات قتالية القاعدة وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير حكومة المملكة من خلال وصفها بالمرتدة، والتنسيق لخروج بعض الأشخاص إلى مواطن الصراع، وتوجيهه بعضهم للتدرب في أحد المعسكرات التابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان، وشراء أسلحة لهم لذلك الغرض، وتمويل الإرهاب".

أصدرت محكمة سعودية، أحكاما ابتدائية بإدانة 20 متهما سعودي الجنسية من مجموعة تضم 94 متهما، والحكم على 4 منهم بالقتل تعزيراً، وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد بعدما أدينوا بتكفير ولاة الأمر والاستعداد للقتال ضد الدولة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الأحد، أن الإدانة جاءت بتهم مختلفة منها "انتهاج المنهج التكفيري بتكفير لولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد والاستعداد للقتال ضد الدولة ورجالها بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح والحركات القتالية وكيفية استخدام جهاز القارمن والطبوغرافيا". وأدينوا بـ "الإفتاء لأعضاء التنظيم بجواز قتال وقتل رجال الأمن وكذلك جواز قتل الرعايا الأجانب في البلاد وجواز قتل النفس خوفا من إفشاء الأسرار والانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة". كما أدينوا بـ "التخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم يستهدف تفجير المنشآت النفطية والتخطيط لاغتيال الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققين وبعض العلماء وكبار مسئولي الدولة وقيادة قوات الطوارئ الخاصة وبعض الكتاب, والشروع في استهداف ميناء رأس تنورة الذي يصدر منه النفط والشروع في عملية تفجير مجمع سكني بسيارات مفخخة، علماً أن الإدانات جاءت متفاوتة".

أصدرت محكمة سعودية، اليوم الإثنين، على 13 شخصا أحكاما بالسجن تصل مدتها إلى 10 سنوات بتهم من بينها الانضمام إلى جماعة إسلامية متشددة والمشاركة في القتال خارج البلاد ودعم مقاتلين في الخارج. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المتهمين الـ13 هم من بين خلية تضم 23 شخصا دينوا بـ"انتهاج المنهج التكفيري، والسفر لمواطن الصراعات لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، ودعم المقاتلين بالخارج ماليا". كما دانتهم بـ"التنسيق لسفر المغرر بهم لمواطن الفتن، والتدرب على استعمال الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، واستغلال أحدهم حلقات التحفيظ لنشر فكره المنحرف بين الطلاب". ويعتقد أن عشرات السعوديين يحاربون مع جماعات إسلامية متطرفة في مناطق الاضطرابات في الشرق الأوسط من بينها سوريا.

قضت محكمة سعودية قضت، اليوم الإثنين، بسجن 4 أشخاص لمحاولتهم السفر إلى العراق للانضمام للقتال هناك ودعم عمليات تنظيم القاعدة في الخارج، بحسب قالت وكالة الأنباء السعودية. وأضافت الوكالة، أن المحكمة أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين و 2 أعوام و 6 أشهر، وأن أحد المتهمين حوكم غيابيا. وقالت إن الاتهامات الأخرى شملت تخزين وحيازة وثائق كمبيوتر محظورة، ومساعدة عدد من الأشخاص في السفر للخارج للقتال في دول تشهد اضطرابات. وقالت السعودية في فبراير، إنها ستعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما أي مواطن يقاتل في صراعات بالخارج في محاولة على مايبدو لإثناء السعوديين عن الانضمام لمقاتلي المعارضة في سوريا، حتى لا يمثلوا تهديدا أمنيا لدى عودتهم إلى المملكة. وتظهر الأحكام الأخيرة أن الرياض قلقة أيضا بشأن السعوديين الذين قد يرغبون في القتال في العراق، حيث سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على أراض الشهر الماضي. وعلى مدى السنوات العشر الماضية سجنت السعودية آلافا أدينوا بالعمل مع تنظيم القاعدة، بعد أن نفذ هجمات داخل المملكة بين عامي 2003 و2006 أودت بحياة العشرات.

أصدرت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أحكاما ابتدائية بإعدام ثلاثة وسجن رابع أدينوا بتهم عدة أبرزها التحضير لتفجير بنوك بسيارات مفخخة للسطو عليها وتقديم المال للقاعدة. وأفاد مصدر رسمي، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في جدة أصدرت مساء الإثنين الأحكام بتهم "تشكيل خلية إرهابية تابعة للقاعدة" و"الشروع باستهداف البنوك عن طريق التفجير بسيارتين" و"السطو على البنوك بقصد دعم التنظيم ماليا". ومن التهم الأخرى "الشروع في قتل رجال الأمن" و"انتهاج المنهج التكفيري" والسفر "لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال هناك والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة الإرهابي". وحكمت المحكمة بالإعدام تعزيزا على ثلاثة متهمين في حين نال الرابع السجن 14 عاما ومنعه من السفر مدة مماثلة للعقوبة يذكر أن الأحكام قابلة للاستئناف خلال مهلة ثلاثين يوما.

قضت محكمة سعودية اليوم الاثنين، بالإعدام على رضا جعفر الربح، بتهم إطلاق النار على عناصر الأمن وإيواء مطلوب أمنيا. والشاب المحكوم عليه هو نجل رجل الدين الشيعي جعفر الربح، الذي يقود منذ أشهر مبادرة للتهدئة واحتواء التوتر الأمني في بلدة العوامية شرق البلاد. وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة جدة بالحكم الابتدائي القاضي "بالقتل تعزيرا" على المتهم الربح. ويعتبر حكم الإعدام هذا الأول من نوعه منذ خروج المسيرات الاحتجاجية في القطيف قبل ثلاث سنوات. وقرر الشاب المتهم الاعتراض على الحكم مطالبا برفع القضية إلى محكمة الاستئناف. فيما قرر المدعي العام قبوله بالحكم الصادر بإجماع ثلاثة من القضاة.

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة، اليوم الأحد، حكما بإعدام 5 أشخاص وسجن 37 آخرين بين 35 عاما و3 أعوام، لإدانتهم بالانضمام إلى خلية الـ 85 التي اتهمت بتفجيرات الرياض عام 2003 ونتج عنها مقتل وإصابة 239 شخصاً. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، واس، أن الجلسة افتتحت بحضور ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة خلالها الحكم بالقتل تعزيراً بحق 5 متهمين، وسجن 37 متهماً مدداً تتراوح بين 35 سنة و3 سنوات.

ذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، أن محكمة في مدينة جدة أمرت بإغلاق منتدى ليبرالي على الإنترنت بشكل نهائي بسبب نشره ما وصفته بمواد مسيئة للإسلام. جاء قرار المحكمة العامة بعد أقل من تسعة أشهر على الحكم بسجن رائف بدوي محرر موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" سبع سنوات وجلده 600 جلدة لإنشاء منتدى ينتهك القيم الإسلامية. ويظهر على موقع الشبكة أنه مغلق بشكل نهائي بأمر المحكمة، وتقول منظمات دولية لحقوق الإنسان ونشطاء في السعودية إن السلطات في المملكة تسعى لكبح المعارضة السياسية والدينية وتنفي الحكومة قيامها بحملة أمنية. وذكر موقع سبق الإخباري السعودي أن قرار المحكمة جاء بسبب ما نشره الموقع سابقا من موضوعات وتعليقات مخالفة لتعاليم الدين وأثار جدلا.

أصدرت محكمة سعودية، مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، حكما ابتدائيا هو الثاني من نوعه بسجن مغرد سعودي 10 سنوات ودفع غرامة مالية اثر إدانته بالتحريض ضد "ولاة الأمر"، بحسب مصدر رسمي. وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، منعه من السفر مدة مماثلة للعقوبة وحددت الغرامة المالية بـ 100 ألف ريال "27 ألف دولار". واستندت المحكمة في حكمها على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل، فهد البكران، أن المتهم الذي لم يذكر اسمه "أدين بقيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة". والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة شهر. وأضاف، أن المدان "تواصل مع أشخاص يسمون أنفسهم بالإصلاحيين"، مشيرا إلى حيازته "ملفات محظورة في جهازه الجوال وصور مسيئة لمفتي عام المملكة" الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. وتضمنت التهم كذلك، "قيامه بإرسال دعوات عبر تويتر للمشاركة في المظاهرات ضد الدولة (...) وإدانته بالدخول والمشاركة في موقع انترنت مناوئ للدولة يحث على القتال ويروج للفكر المنحرف". ومن التهم كذلك، "انتهاجه المنهج التكفيري ووصفه لولاة الأمر وعلماء البلاد بما لا يليق ومشاركته في إحدى المظاهرات".

أصدرت محكمة سعودية اليوم الإثنين، حكما بسجن أحد المتهمين السعوديين 10 سنوات ومنعه من السفر مده مماثلة بعد أنأدين بـ"السعي لزعزعة الأمن"، وإثارة الفوضى في المملكة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء اليوم الإثنين، أن"المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم بالافتئات على ولي الأمر (الملك) والخروج عن طاعته من خلال مشاركته في العديد من المظاهرات المناوئة وهتافات تستهدف زعزعة الأمن وإثارة الفوضى وتصويرها ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية والقنوات الفضائية المعادية والتخطيط لتلك المظاهرات والتحريض على المشاركة فيها بإرسال مواعيدها". وقالت: "كما أدين بإلقاء قنبلة مولوتوف أثناء المظاهرات وارتباطه بأحد الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة بالقنوات المعادية لذلك الغرض السيئ وتستره على ذلك كله".

أصدرت محكمة سعودية مختصة بقضايا الإرهاب أحكاما ابتدائية، مساء اليوم الثلاثاء، تقضي بإعدام شخصين شاركا في قتل أربعة فرنسيين قرب المدينة المنورة العام 2007، وسجن 12 آخرين مددا تتراوح بين ثلاث و23 عاما، وفقا لمصادر حضرت الجلسة. وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض: "القتل تعزيزا" لاثنين شاركا في قتل "المعاهدين الفرنسيين" في حين اعترف احدهما بأنه قتلهم "لأنهم غير مسلمين" بمشاركة شخص آخر مع أمير المجموعة الذي قتلته قوات الأمن خلال مواجهات، بحسب المصادر. وأدانت المحكمة هؤلاء بتهم أخرى مثل "التخطيط لعمليات إرهابية بمنطقة تبوك لوجود مجمعات سكنية يقطنها عدد كبير من المعاهدين" و"التخطيط لعمليات تخريبية داخل البلاد ضد الرعايا الأجانب" و"تكفير الدولة وولاة أمرها" و"القناعة بفكر تنظيم القاعدة المنحرف". وحضر الجلسة المدعى عليهم وعائلاتهم وممثلون للسفارة الفرنسية وبعض أقارب الضحايا الفرنسيين ووسائل إعلام.

أصدرت محكمة جزائية سعودية بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة خمسة متهمين، بالسجن من خمسة أشهر إلى 30 سنة، من أصل سبعة اشتركوا في مجموعة واحدة، وأُدين بعضهم بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتخطيط بعضهم لتفجير مصفاة ينبع النفطية على ساحل البحر الأحمر. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، مساء اليوم الأحد، أن الجلسة افتتحت بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام, وتخلف عن حضور الجلسة المدعى عليهما الثاني والسابع، وأجلت المحكمة نطق الحكم عليهما لحين إحضارهما في جلسة قادمة. وقررت المحكمة الحكم على المتهمين الحاضرين بالسجن من خمسة أشهر إلى 30 سنة. وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل رئيس الجلسة بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.