قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد غيابيا على ممدوح إسماعيل، محامي الجماعة الإسلامية، في قضية أحداث العنف التي وقعت في منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. وأصدرت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار صلاح رشدي أحكاما بالبراءة لـ 14 متهما، والسجن المشدد ما بين 3 سنوات و10 على باقي المتهمين في القضية والبالغ عددهم 80. وقضت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات ومصادرة جميع المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم في أحداث العنف بروض الفرج.

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر قضية "التخابر الكبرى"، المتهم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و35 من قيادات الإخوان المسلمين، لجلسة 6 ديسمبر المقبل، لاستكمال مرافعة دفاع المتهم محمد بديع، وبدء المرافعة عن سعد الكتاتني وصفوت حجازي. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات الإخوان، على رأسهم المرشد العام، محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد، وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حجز قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين للحكم خلال جلسة 27 سبتمبر المقبل. وأستأنفت المحكمة اليوم جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، وآخرين في قضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل. وقال مبارك موجها حديثه للقاضي، إنه لم يصدر أي أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25" يناير"، مضيفا إن "محمد حسني مبارك الماثل أمامكم اليوم لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين".

تنحت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عن نظر أولى جلسات محاكمة 494 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام جامع الفتح"، وذلك لاستشعاره الحرج. وكان النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 494 متهمًا إلى محكمة الجنايات في أحداث مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية، بميدان رمسيس، خلال شهر أغسطس الماضي، لارتكابهم أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، التي وقعت في غضون شهر أغسطس من العام الماضي، بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، والتي راح ضحيتها 210 قتلى. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وآخرين في قضيتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير، والفساد المالي، وتواصل الاستماع إلى دفاع المتهمين. وتواصل هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، لليوم الثاني على التوالي، الاستماع إلى مرافعة دفاع اللواء أحمد رمزي، قائد قوات الأمن المركزي إبان الثورة والمتهم بالاشتراك مع آخرين بـ التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها إبان ثورة 25 يناير 2011. وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى مبارك، كلاً من نجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، حيث يُحاكم الرئيس الأسبق والعادلي ومعاونيه الستة، ومن بينهم اللواء رمزي، بقتل المتظاهرين، ويُحاكم مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب بتهمة الفساد المالي واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية.

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم السبت، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "أحداث الاتحادية" إلى غد الأحد. ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012 على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا. ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام القصر الرئاسي.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، اليوم الأربعاء، بإحالة 27 متهما بقيادة خلية إرهابية للإضرار بالمجرى الملاحي لقناة السويس والمعروفة اعلاميا بـ"خلية السويس" إلى فضيلة مفتى الجمهورية. وحددت المحكمة جلسة 19 مارس للتصديق الحكم على المتهمين الهاربين جميعا ماعدا المتهم رقم 17. ويواجه المتهمون تهم تولي قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيدا لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية مفرقعات وذخائر. وجاء في التحقيقات، إن المتهمين قاموا بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، وكذلك المنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحي لقناة السويس، مستخدمين في ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم.

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وآخرين بتهمتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي. ومن المقرر أن تستمع هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلى شهادة رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء خالد ثروت، ضمن جلسات استماع متتالية إلى الشهود. وكانت هيئة المحكمة استمعت أمس، السبت، إلى شهادة اللواء حمدي بدين القائد السابق لقوات الشرطة العسكرية إبان ثورة 25 يناير 2011، وعمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات. وتشمل قائمة المتهمين في القضيتين المعروفة إعلامياً بالإضافة إلى مبارك ونجليه علاء وجمال، كلا من ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم يحاكمون بتهمتي قتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من أسعاره العالمية. ويُشار إلى أن جلسات إعادة محاكمة مبارك، في القضية المعروفة إعلامياً بـ محاكمة القرن، تأتي بناءً على قرار محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في البلاد) بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الأخير. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 946 شخصاً قتلوا وأُصيب أكثر من 3 آلاف خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل المحامي المصري عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، بضمان محل إقامته في قضية اتهامه بالتحريض على تعذيب مواطنين برابعة العدوية. وكانت نيابة مدينة نصر قد قررت حبس عصام سلطان على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتحريض على تعذيب المواطنين، أثناء فترة اعتصام الإخوان برابعة العدوية، ثم قررت المحكمة إخلاء سبيله إلا أن النيابة استأنفت على القرار، وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بإلغاء قرار إخلاء سبيله، واستمرار حبسه 45 يوما على ذمة التحقيق في القضية.