جدد الرئيس المعزول محمد مرسي، رفضه لإجراءات محاكمته و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام السجون"، مشدداً على رفضه تقديمه للمحاكمة بشكل قاطع. وبحسب الموقع الإلكتروني "المصريون" قال "مرسي"، من داخل قفص الاتهام خلال أولى جلسات إعادة محاكمته إلى جانب 26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام السجون": "أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتي كليةً، والمحكمة غير مختصة بذلك مع احترامي لها". كانت محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد في القضية المعروفة باسم "أحداث ماسبيرو الثانية". وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تغريم كل متهم 20 ألف جنيه في القضية التي تعود وقائعها إلى 5 يوليو 2013. كما عاقبت المحكمة 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وعاقبت 5 متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات. وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حضوريًا بإعدام 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الظواهري"، والمتهم بها 68 شخصًا بينهم محمد ربيع الظواهري شقيق أيمن الظواهري، في "إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي متصل بتنظيم القاعدة". وفي جلسة، لم تستغرق سوى دقائق، أصدر القاضي القرار على المتهمين، بعد صعوده إلى منصة القضاء وسط حراسة أمنية مشددة من قبل العمليات الخاصة، حيث استهل الجلسة بتلاوة تقرير مفتي الجمهورية الذي جاء به: "أنه ثبت من واقع أوراق الدعوى أن الجرائم الأخرى نسبت إلى المتهمين خاص المطلوب إبداء الرأى الشرعي فيهم، حيث أثبت عليهم الاتهامات المنسوبة إليهم". والمحكوم عليهم بالإعدام، هم: "فوزي محمد السيد سيف الدين المكني أبو مريم، عمر عبد الخالق عبد الجليل محمود المكني أبو أدم، محمد فتحي عبد المجيد الشاذلي، عزيز عزت عبد الرازق موسي وكنيته (أبو صهيب)، السيد أحمد السيد الحريري وكنيته (أبو سلمى)، أحمد جمال فرغل رضوان وكنيته هاني وأبو عبد الله، أحمد محمود عبد الرحيم (أبو مصعب)، عمار ممدوح عبد العظيم أبو الغيط، بلال إبراهيم صبحي فرحات كنيته (توفيق)، ناصر عبد الفتاح". وشهدت الجلسة قبل النطق بالحكم تمشيط محطيها من قبل خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، كما انتشرت قوات الأمن المركزي في محيط المداخل والمخارج للمحكمة؛ تحسبًا لحدوث أي مناوشات من أنصار الظواهري. وأسندت التحقيقات النيابة العامة، أن "المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، قاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر".

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في حكومة الرئيس الأسبق حسني مبارك، اليوم الإثنين، بالسجن 3 سنوات بعد إعادة محاكمته في قضية فساد. وكانت دائرة أخرى في المحكمة قد عاقبته في مارس 2012 بالسجن 5 سنوات لإدانته بإهدار المال العام بتغاضيه عن تنفيذ قرار بسحب أرض مملوكة للدولة مخصصة لشركة خاصة يرأسها صهر لمبارك بعد أن خالفت شروط الشراء. وتضمن الحكم سجن صهر مبارك أيضا 5 سنوات لكن الحكم صدر عليه غيابيا. وفي ديسمبر 2012 ألغت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد الحكم على سليمان وأمرت بإعادة المحاكمة. وتنظر محكمة النقض في مدى سلامة تطبيق القانون في القضايا التي تقام أمامها. ولا يحتاج من يصدر عليه حكم غيابي من المحاكم الجنائية المصرية إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض إذ يتمتع بإعادة محاكمة تلقائية إذا ألقت الشرطة القبض عليه أو سلم نفسه. وبلغت مساحة الأرض التي خصصت لشركة سوديك 2550 فدانا في مكان قريب من القاهرة. وقال مصدر إن الحكم الذي صدر اليوم تضمن تغريم سليمان مليار و64 مليونا و700 ألف جنيه ورد مبلغ مماثل. وأضاف أن المحكمة عاقبت مسؤولا سابقا في الوزارة أيضا بالحبس سنة مع الشغل وإلزامه برد 81 مليون جنيه كما عاقبت ثلاثة مسؤولين أخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وإلزامهم برد 970 مليونا و700 ألف جنيه.

قالت المحامية البريطانية أمل كلوني، إنها سوف تتقدم إلى السلطات المصرية بطلب إصدار عفو رئاسي عن صحفيي قناة "الجزيرة" الذين صدرت اليوم السبت، بحق ثلاثة منهم أحكام بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ووصفت المحامية والناشطة الحقوقية كلوني حكم القضاء المصري اليوم بـ"الصادم"، مؤكدة أن أنظار العالم كله تتّجه نحو مصر لتراقب ما يحدث فيها. وقال الصحفي محمد فهمي، المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الماريوت"، في تصريحات صحفية، إن محاميته البريطانية ستتقدم بطلب رسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي، للعفو الرئاسي عنه مثلما حدث مع زميله في نفس القضية الأسترالي بيتر جريست الذي تم ترحيله طبقا بموجب قرار رئاسي. وقضت "محكمة جنايات القاهرة" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في مدينة طرة المصرية اليوم السبت، بإنزال عقوبة السجن المشدّد لثلاث سنوات على ثلاثة من صحفيي "الجزيرة" الإنجليزية، هم؛ محمد فهمي وبيتر جريست وباهر محمد، على خلفية اتهامهم بدعم "جماعة إرهابية" (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي المصري، وهي تهم نفاها الصحفيون وكذلك شبكة "الجزيرة" الإعلامية جملة وتفصيلا. وقال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد في نص القرار الذي تلاه "إن المتهمين غير صحفيين وغير مقيدين بنقابة الصحفيين أو الهيئة العامة للاستعلامات، وإنهم حازوا أجهزة بث بدون ترخيص وقاموا ببث أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالبلاد، وإن البث تم على قناة الجزيرة غير المرخص لها بالعمل في مصر"، كما قال. ويشار إلى أن الحكم قابل للطعن أمام "محكمة النقض" التي قد تؤيد الحكم أو تتصدى للقضية بنفسها وتصدر حكما فيها، ليكون باتا ونهائيا في كلتا الحالتين. وكانت "محكمة النقض" قد قررت في يناير الماضي، إعادة النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الماريوت" بعد قبول طعن المتهمين على الحكم الصادر بسجنهم لفترات تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بـ"مساعدة منظمة إرهابية". وأسندت النيابة العامة المصرية إلى الصحفيين، تهم "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر". وفي فبراير الماضي، قرر القضاء المصري إخلاء سبيل الزميل باهر محمد بضمان محل إقامته، في حين أفرج عن جريست ورُحّل إلى بلاده (على أن تتم محاكمته هناك)، بينما اضطر فهمي للتنازل عن جنسيته المصرية للاحتفاظ بالكندية. وكانت شبكة "الجزيرة" قد طالبت بإسقاط التهم عن صحفييها على اعتبار أن "الصحافة ليست جريمة".

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا لـ6 متهمين "غيابيا"، أحدهم قبطي، على خلفية اتهامهم بقضية اقتحام حزب "غد الثورة" التي تعود وقائعها إلى العام الماضي. وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات عديدة، من بينها الشروع في القتل واستعراض القوة وحيازة أسلحة والإخلال بالأمن العام. وتعود أحداث اقتحام حزب "غد الثورة" إلى 23 مارس 2013، حين قامت مجموعة من الأشخاص الملثمين يحملون أسلحة نارية وبيضاء، باقتحام مقر الحزب واحتجاز عدد من أعضائه بمكتب رئيس الحزب، ثم قاموا بإشعال النيران بالمقر، وفروا هاربين.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 22 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامهم بأحداث عنف وقعت بمحيط قصر القبة في فبراير 2013. وقضت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بوضع المتهمين تحت المراقبة لمدة 5 سنوات ومعاقبة 7 أحداث بالحبس لمدة 5 سنوات ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها "التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة".

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المشدد 3 سنوات على الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية "القصور الرئاسية". قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم السبت، بالسجن المشدد ثلاث سنوات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية قصور الرئاسة، وتغريمهم 125 مليون و779 ألفا جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألفا و18 جنيها ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. ولا يزال أمام المدانين درجة تقاضي أخرى وهو اللجوء لـ"محكمة النقض". وفي مايو 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة على مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات. وفي 13 يناير الماضي، قضت محكمة الاستئناف بقبول الطلب المقدم من مبارك ونجليه، لتعاد المحاكمة ويصدر حكم اليوم. وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت" والمتهم فيها صحفيين من قناة الجزيرة إلى جلسة الأول من يونيو المقبل، لمرافعة النيابة. كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

استنكرت مصر ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية". وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة حكومية تتبع الرئاسة المصرية وتوصف بأنها جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، اليوم الأربعاء، إن "ما تضمنته ردود أفعال بعض الدول والمنظمات غير الحكومية يمثل تدخلا غير مقبولا في الشؤون الداخلية للبلاد وعدم احترام لأحكام القضاء المصري". وأضاف البيان، أن "الهيئة تؤكد على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء". وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن "المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، مشيرة إلى قرار رئيس المحكمة بالموافقة على حضور كافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية جلسة النطق بالأحكام". وفور صدور الحكم في القضية، أمس، أصدرت منظمة العفو الدولية، ويلينا سوبونينا مستشار مدير معهد الدراسات الإستراتيجية الروسي، ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية التركية بيانات أدانت فيها الحكم الصادر بحق مرسي . وبحسب منطوق الحكم الصادر أمس، فإن محكمة جنايات القاهرة عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين آخرين.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 20 عاما على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية". كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، بالعقوبة نفسها على 12 متهما آخرين، بينما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن 10 أعوام. ونقل التلفزيون المصري وقائع الجلسة، التي قال فيها القاضي أحمد صبري، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن المحكمة قررت الحكم على محمد مرسي وآخرين بالسجن المشدد 20 عاما، والخضوع لمراقبة الشرطة لخمس سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة)، فيما نسب إليهم من تهم التحريض على العنف. وهذا الحكم، وهو أولي أي قابل للطعن، هو أول حكم على مرسي. وبحسب منطوق الحكم، فإن المحكمة عاقبت كل من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزه، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وهاني سيد توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب. فيما قضت المحكمة بمعاقبة كلا من عبد الحكيم عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر من هذا العام. يذكر أن أسرة مرسي لم تحضر الجلسة، بحسب أسامة نجله الذي قال صباح اليوم إنه يحضر الجلسة بصفته محاميا فقط. ويُحاكم المتهمون في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن لم يبت فيها حتى الآن. وعقب صدور الحكم، استقبل المتهمون المحبوسون القرار بالهتاف "يسقط حكم العسكر"، بينما وضع محمد البلتاجي قدما علي قدم، رافعا شارة رابعة.

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة صحفيي قناة الجزيرة وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الماريوت" إلى جلسة 25 مارس الجاري. كما أمرت المحكمة بتشكيل لجنة فنية ثلاثية عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون لعرض الاحراز والمواد الفيلمية، ولتوضيح إذا ما كانت تعرضت للتجزئة والمونتاج، وتقديم تقريرًا رسميًا بذلك للمحكمة لاحقًا. من جهة اخرى، قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر، ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من تهمة بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع. وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه . وأضافت التحقيقات أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونا و893 ألفا و 366 جنيها.

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، بإعدام أربعة من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، وبمعاقبة محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر، و12 آخرين بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد" التي وقعت في 3 يوليو 2013. وكانت المحكمة قضت في جلسة الماضية، في شهر ديسمبر الماضي، بإحالة أوراق أربعة من المتهمين في القضية إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، وحددت اليوم 28 فبراير للنطق بالحكم النهائي على باقي المتهمين. والمتهمون الأربعة المحكوم بإعدامهم هم: محمد عبد العظيم البشلاوي، مصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم. وأسندت النيابة للمتهمين "ارتكاب جرائم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم في أعقاب مظاهرات 30 يونيو 2013، ما أسفر عن مقتل 12 أشخاص وإصابة 91 آخرين" بحسب لائحة الاتهام. ومن المتهمين في القضية محمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم "الإخوان"، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان وآخرون من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان. ويحاكم محمد بديع وخيرت الشاطر وقياديون آخرون بالجماعة في عدة قضايا أخرى تتعلق بالتحريض على العنف والقتل في وقائع وأماكن متعددة والتخابر مع جهات أجنبية.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل كل من علاء وجمال، نجلى الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك، و4 آخرين هم عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم، المهندسان برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور، مدير عام بشركة المقاولين العرب، ونجدة أحمد حسن أحمد، مدير عام مشروعات شركة المقاولين العرب، في قضية القصور الرئاسية. وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من فريد الديب، المحامي، عنهما على استمرار حبسهما على ذمة القضية، حيث طالب الديب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 يناير الجاري حكما بنقض (إلغاء) الحكم السابق صدوره عن محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

اهتمت الصحف العربية الصادرة، اليوم الأربعاء، بمجموعة من الأخبار والموضوعات ومن أبرزها أحزاب مصرية تجمع التواقيع لإعادة محاكمة مبارك، وتصريحات لخبير في الجماعات الإسلامية يؤكد فيها أن الإخوان المسلمين يخططون لاغتيال الرئيس المصري السابق محمد مرسي. الشروق التونسية وتحت عنوان "أحزاب مصريّة تجمع توقيعات لإعادة محاكمة مبارك"، كتبت صحيفة الشروق التونسية "أطلق تحالف أحزاب مصرية حملة جمع توقيعات تحت شعار حاكموهم للمطالبة بإعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بعد أحكام قضائية بتبرئته وابنيه ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعدي الوزير من تهم قتل المتظاهرين والفساد المالي واستغلال النفوذ". وفي ختام اجتماع عقد في القاهرة أمس الإثنين، طالب تحالف التيار الديمقراطي، الذي يضم أحزاب الدستور والكرامة ومصر الحرية والعدل والتيار الشعبي، بتفعيل قانون حماية الثورة. وحث مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، الرئيس عبد الفتاح السيسي على العمل على إعادة محاكمة مبارك. المصري اليوم وتحت عنوان "أغنية شعبولا الجديدة للدفاع عن براءة مبارك: أحسن قضاء هو قضاؤنا،" كتبت صحيفة المصري اليوم: "دافع المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم عن القضاء المصري بأغنية، عقب توجيه سهام النقد له بعد الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحبيب العادلي وزير داخليته، و6 من كبار معاونيه من تهم قتل المتظاهرين والتربح وإهدار المال العام." وامتدح عبدالرحيم في الأغنية، وهي من كلمات الشاعر إسلام خليل، القضاء كما هاجم أحد أفراد العائلة الحاكمة القطرية بعد هجومه على مصر وعلى الرئيس السيسي. واختتم عبدالرحيم أغنيته قائلًا: "قضائنا عادل في كلامه وعيب نناقش أحكامه عشان في رب حكم وكريم هنقف جميعًا قدامه.. دلوقتي في عندنا ريس مخلص وعادل وكويس.. اشتغلوا بقى وانتجوا زييه وبلاش نقعد بقى ونتيس."

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي بحبس المتهمين في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، ثلاث سنوات لاتهامهم بإهانة المحكمة وتغريمهم 10 آلاف جنيه لكل منهم ماعدا الرئيس المعزول محمد مرسي. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 20 ديسمبر لمرافعة دفاع المتهمين، فيما هتف المتهمون "باطل باطل". وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس الأسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى. كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني.

"من قتل المتظاهرين؟"، سؤال جمع بين أغلب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الأحد، غداة تبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011، التي أنهت حكمه. السؤال الذي اتخذ صيغا مختلفة، في تغطية الصحف، للمحاكمة المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، أثاره قطاع واسع من الشباب المشاركين في الثورة، عقب الحكم، على مواقع التواصل الاجتماعي. من القاتل إذن؟ صحيفة اليوم السابع "خاصة"، نشرت في صدر صفحتها الأولى سؤالاً، من دون مزيد من العناوين، وهو "براءة.. إذن من القاتل؟"، فيما عنونت التفاصيل ببقية الصفحات على النحو التالي: "إذا كان مبارك وحبيب العادلي ومساعدوه الـ"6" أبرياء.. إذن من القاتل؟"، وعنوان آخر "المحاكمة السياسية هي الحل". وقالت الصحيفة، إن "الحكم بالبراءة مع عدم إلقاء الضوء على قاتل المتظاهرين في "25 يناير" يفقد ثقة المواطن في المنظومة التي فشلت في القصاص"، مشيرة، في تناولها للحكم، إلى أنه، من حق المواطن المصري على دولته وعلى جهازها القضائي والأمني أن يعرف منهم من الذي قتل وأصاب أبناءها من المتظاهرين في "25 يناير"، ومن فتح شوارع البلاد أمام الفوضى والحرق والتخريب؟". في نفس الاتجاه، تساءلت صحيفة الشروق "خاصة"، في تقريرها الرئيسي عن القاتل بقولها، "براءة مبارك والعادلي وقيادات الداخلية في محاكمة القرن.. فمن القاتل؟"، أما صحيفة الوطن "خاصة" فطرحت السؤال على لسان أهالي القتلى من المتظاهرين بقولها،.. ومن الذي قتل أبناءنا؟". صحيفة التحرير "خاصة" عنونت صدر صفحتها بعنوان "براءة فرعون وهامان .. إذن دم شهداء الثورة في رقبة مَن؟، فيما فضلت صحيفة الأخبار "حكومية" طرح السؤال على لسان الأحزاب السياسية بعنوان، الأحزاب تتساءل من قتل الثوار في الميادين؟. ولم تخلو مقالات الرأي في تلك الصحف من السؤال نفسه، وقال الإعلامي عماد الدين أديب، في مقاله بجريدة "الوطن"، الذي حمل عنوان، "ما بعد براءة مبارك"، إن "مسألة المسائل وسؤال الأسئلة وهو من فعلاً قتل المتظاهرين؟ هذا السؤال يحتاج إلى لجنة تحقيق مستقلة كي تحسم مسألة أنه إذا كان هناك قتيل، فإن هناك قاتلا". أين الحقيقة فيما ألمح الكاتب الصحفي حمدي رزق، في مقاله بصحيفة "المصري اليوم"، "وهل كان سيحصل مبارك على البراءة في عهد الإخوان"، إلى الإجابة، بقوله "كما تدين تدان، وإذا كانت البراءة لمبارك والذين معه ليست على هوى البعض ممن ملكهم الهوى السياسي فإن الإدانة للنشطاء والإخوان لن تكون على الهوى، فليبتعد المهويون عن العدالة، ويتركونها تفصل بين الناس بالحق والحكم عنوان الحقيقة، أما الحقيقية فعلمها عند العليم". ورغم طرح تلك الصحف سؤال من قتل المتظاهرين، غير أنها لم تقدم إجابة عنه، تاركة للمواطنين المجال لاستنتاج الإجابة، وتحديد المتهمين الجدد بعد حصول، مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، ومساعدوه الـ"6" على البراءة، أمس السبت، في قضية قتل المتظاهرين. وقد يكون المتهمون الجدد، من بينهم مرشد جماعة الإخوان وقيادات بالجماعة، كما توقع محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان، لاسيما أن شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت، مبارك، من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت - أيضا - وزارة الداخلية من تهمة القتل. وخلال 9 شهادات ومرافعات، أوردتها ذات الصحف، أدلت بها شخصيات أمنية وعسكرية بارزة إبان ثورة، 25 يناير، هاجموا جميعا ثورة يناير، وبعضهم اعتبرها "مؤامرة خارجية"، واتهموا عناصر الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، بعدم جواز نظر الدعوى في اتهام الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011. وعقدت الجلسة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة في مقر قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة، شرق القاهرة. وهذا هو الحكم الثالث في هذه القضية، المستمرة منذ ثلاثة أعوام، حيث انتهت المحاكمة الأولي، في يونيو 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، ثم حكمت محكمة النقض بإلغاء هذا الحكم، وإعادة المحاكمة من جديد. وأكد المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة، أن أوراق الإحالة في القضية تتضمن 7 اتهامات تصنف كل منها على إنها جناية، مشيرا إلى أن المحكمة نظرت أوراق القضية بموجب أمري إحالة وأدلة ثبوت. ولفت أن الحكم في القضية محرر في 1430 صفحة، لافتا إلى أن عدد مصابي "ثورة يناير" المثبت لديه 1588 مصابا والعدد الإجمالي للشهداء المثبت لديه 239 شخصا، واعتمدت المحكمة على 19 شاهدا في إصدار حكمها.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، ببراءة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل. كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الإعمال الهارب حسين سالم في قضية فيلات شرم الشيخ والعطايا.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزى، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن أكتوبر الأسبق، في قضية قتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير 2011.