قررت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، حبس أسامة محمد عبدالمنعم، ضابط أمن الدولة المتهم في قتل الشاب السلفي سيد بلال، 3سنوات مع الشغل. كانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال شهود الواقعة والضباط المشتركين معه في القضية، والذين تمت تبرئتهم في جلسات أخرى، وتبين أن الاتهامات جميعها موجهة إلى الكنيسي، بعد ثبوت تعامله المباشر مع المجني عليه. ووجهت للمتهم اتهامات القتل الخطأ والقبض على بلال بدون وجه حق، وتعذيب 5 من زملائه على خلفية التحقيقات معهم في أحداث تفجيرات كنسية القديسين. وكانت محكمة الإسكندرية أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا على الضابط وآخرين، وتم نقض الحكم وإعادة المحاكمة.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية شمال مصر اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 10 أعوام بحق مخبري شرطة متهمين بقتل خالد سعيد. كانت هيئة المحكمة استمعت لشهادة الشهود والمرافعات خلال سبع جلسات سابقة بحضور المتهمين عوض سليمان ومحمود صلاح، مخبري الشرطة، بعد نقض الحكم الصادر في 26 أكتوبر 2011 بإدانتهما بالسجن 7 سنوات لكل منهما.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمصر، اليوم السبت، ببراءة 6 من ضباط وقيادات الشرطة بالإسكندرية، في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير 2011. والضباط الذين قضي ببراءتهم هم كل من اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية، والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين، تم اتهامهم بقتل والاشتراك في قتل 83 متظاهرا في عدد من أقسام شرطة الإسكندرية يتقدمها قسم شرطة الرمل ثان. يذكر أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين مدير الأمن ورئيس قطاع الأمن المركزي، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بأن حرضا بعض ضباط الشرطة المكلفين بتأمين المظاهرات، بإطلاق الأعيرة النارية الخرطوش والحية على المتظاهرين لردعهم وبغية فض التظاهرات. وأكدت النيابة أن التحقيقات أظهرت أن الضباط والجنود تم تسليحهم بأوامر من المتهمين المذكورين، بالأسلحة النارية والخرطوش، وهو أمر غير منصوص عليه في لائحة الشرطة الخاصة بفض الاعتصامات والمظاهرات، وأنهما أصحاب السيطرة المباشرة على قوات الشرطة، وكان يتعين عليهما توجيههم لحماية المتظاهرين ومطالبهم المشروعة.