أيدت محكمة النقض المصرية، حكما نهائيا وباتا بالسجن المؤبد بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي فيما يعرف بقضية التخابر مع قطر. كما أيدت المحكمة في قراراتها التي صدرت، أمس السبت، ثلاثة أحكام بالإعدام شنقا بحق ثلاثة متهمين، وكذلك الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق آخرين في نفس القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في يونيو 2016 حكما بالسجن أربعين عاما بحق مرسي، وبالإعدام على ستة متهمين آخرين بينهم ثلاثة يُحاكمون حضوريا. وكان من بين من صدرت ضدهم أحكام في هذه القضية إعلاميون بشبكة الجزيرة. والتهم التي تتم على أساسها المحاكمة وينفيها جميع المتهمين، تشمل التخابر مع دولة أجنبية، والانضمام، وإدارة جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تم تصنيفها "إرهابية" عقب الانقلاب على مرسي يوم 3 يوليو 2013. وحين صدرت الأحكام في هذه القضية عن محكمة جنايات القاهرة، استنكرتها قطر ووصفتها بالمجافية للعدالة والحقائق، وردّت القاهرة بالإشادة بالقضاء المصري. وبالنسبة إلى الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية، فإن تهم التخابر مع قطر وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وغيرها الموجهة لمرسي وآخرين؛ تهم سياسية بامتياز. يذكر أن مرسي يقضي حكما نهائيا بالسجن عشرين عاما في قضية قتل متظاهرين في محيط القصر الرئاسي نهاية 2012 عندما كان رئيسا، وهو يحاكم مع مساعدين له وقادة الإخوان المسلمين في قضايا كثيرة صدرت في بعضها أحكام يقدر مجموعها بمئات السنين.

أيدت محكمة النقض في إيطاليا حكما لمحكمة أقل درجة بمنح فيرونيكا لاريو الزوجة السابقة لرئيس الوزراء الأسبق الملياردير سيلفيو برلسكوني نفقة قدرها 2 مليون يورو شهريا عن فترة انفصالهما ما بين عامي 2010 و2014. وأشارت المحكمة إلى أن برلسكوني "أحد أكبر أثرياء العالم"، وأن مستوى المعيشة الذي اعتادته فيرونيكا خلال زواجهما يجب أن يستمر خلال فترة انفصالهما، وليس بعد طلاقهما، حسب وكالة أسوتشيدبرس. وتزوج برلسكوني ولاريو عام 1990، ولديهما ثلاثة أبناء. وأعلنت لاريو تطليقه عام 2009، مشيرة إلى ولعه بنساء أخريات. ويتخذ برلسكوني حاليا صديقة تصغره بنحو 50 عاما.

تنظر محكمة النقض الخميس إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك للمرة الثانية بتهمة قتل متظاهرين إبان الانتفاضة، بعد قبولها طعن النيابة على حكم أصدرته محكمة للجنايات عام 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. ولا يستبعد أن يمهد الحكم لبراءة مبارك في ضوء استمرار تبرئة رموز نظامه الذي كان أحدث حلقاته حكم محكمة النقض أمس ببراءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في قضية فساد. وأصدرت محكمة النقض حكما نهائيا ببراءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة ليكون أحدث مسؤول من عهد مبارك تبرئه المحاكم منذ انتفاضة 2011، وأحكام النقض نهائية وغير قابلة للطعن. وحضر جرانة جلسة المحكمة برفقة محاميه. وبعد صدور حكم براءته خرج من مقر المحكمة بوسط القاهرة واستقل سيارته وغادر دون الإدلاء بأي تعليقات للصحفيين. وفي وقت سابق هذا الشهر برأت محكمة للجنايات زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مبارك من تهمة الكسب غير المشروع. من جهة أخرى، أثار حضور علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عزاء والد لاعب كرة القدم الدولي السابق محمد أبو تريكة، موجة من التعليقات الساخرة، لكون النجل الأكبر للرئيس الذي أطاحت به ثورة 2011، يتحرك بحرية رغم خضوعه لمحاكمة قضائية. وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو يظهر فيها علاء مبارك وهو يقدم واجب العزاء في والد أبو تريكة. وصاحب ظهور علاء مبارك في عزاء والد أبو تريكة تعليقات ساخرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيما دشن مغردون هاشتاجا (وسما) حمل اسمه.

قضت محكمة النقض المصرية، صباح اليوم الأربعاء، بقبول الطعون المقدمة من 150 متهمًا بقضية "كرداسة"، والصادر ضدهم حكم بالإعدام، من بينهم سيدة تدعى "سامية شنن" وإعادة المحاكمة. يُشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت في ديسمبر الماضي، بإلغاء أحكام الإعدام في مصر بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، روبيرت كولفي (حينها)، إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل في تغييرها، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها.

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، بإلغاء كافة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ومساعديه في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية القرن". وحددت المحكمة جلسة 5 نوفمبر المقبل لنظر موضوع القضية. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة بالنسبة للاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة يناير 2011، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها لتصدر في ختام تلك المحاكمة حكما نهائيا وباتا في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن متهمين صدر بحقهم أحكام بالإعدام والمؤبد فيما عرف بقضية "إعدامات المنيا"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى. وتعود القضية إلى اتهامهم في أحداث حرق مركز شرطة مطاي بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة والنهضة. وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 545 متهما مذكرة إلى محكمة النقض نهاية شهر يونيو الماضي، للطعن على حكم جنايات المنيا القاضي بمعاقبة 37 متهما بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ491 متهما.

قضت محكمة النقض المصرية، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 33 طالبا بجامعة الأزهر على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بالحبس سنة لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح داخل حرم الجامعة، وأيدت القرار السابق. وتضمنت مذكرة الطعن المقدمة من عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، العديد من الأسباب الجوهرية التي يستند إليها في طعنه على حكم إدانة الطلاب، ومن أبرز تلك النقاط اعتماد المحكمة على أقوال ضابط الأمن الوطني فقط، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون. ووجهت النيابة العامة للطلاب ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والتظاهر، وإتلاف الممتلكات العامة، وترويع المواطنين، وحيازة ألعاب نارية.

تنظر محكمة النقض، في مصر، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ونجليه، علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية. وعاقبت محكمة الجنايات المصرية مبارك، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه. وسبق للنائب العام إحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام، وهم من المهندسين بإدارة اتصالات رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، غير أن المحكمة قضت في حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضدهم، في ضوء القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو 2013 بألا يوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غلَّ يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم. وتقد محامو مبارك ونجليه في شهر يوليو الماضي، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

قضت محكمة النقض، في مصر، ظهر اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بحبس وزير الإعلام المصري الأسبق، أنس الفقي، سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 1.8 مليون جنيه، في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية من جديد. وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 20 فبراير الماضي، بمعاقبة الفقي، بالحبس لمدة سنة، مع الشغل وتغريمه مليونا و800 ألف جنيه مصري، مع إيقاف تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بالتحصل على 33 مليونًا و400 ألف جنيه، بشكل غير مشروع. وذكر أمر الإحالة، الصادر من نيابة الأموال العامة، أن أنس الفقي، في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، كما أنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.

أعلنت محكمة النقض في مصر اليوم الخميس، عن قبول الطعون المقدمة من 62 متهما، وأيضا طعن النيابة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد"، وذلك على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة 45 متهما بعقوبات متفاوتة، وبراءة 28 آخرين من بينهم قيادات في الشرطة وقد سبق أن حصل 21 متهما على أحكام بالإعدام شنقا وبالسجن المؤبد 25 عامًا لـعدد 5 متهمين والسجن 15 عاما لعدد 10 متهمين آخرين والسجن 10 سنوات لعدد 6 متهمين و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم واحد. وقبلت النقض أيضا طعون النيابة على البراءة، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى، وذلك على خلفية اتهامهم بقتل 74 من أولتراس النادي أهلاوي أثناء مباراة كرة القدم بين النادي المصري والنادي الأهلي بإستاد بورسعيد في أول فبراير 2012.