قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص النوعي في نظر دعوى تطالب باعتبار إسرائيل، "إرهابية"، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. وقال المصدر، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين "وسط العاصمة"، قضت اليوم، بعدم الاختصاص النوعي في دعوى تطالب باعتبار إسرائيل "إرهابية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وعدم الاختصاص النوعي يعني عدم اختصاص دائرة هذه المحكمة في نظر الدعوى ويترتب عليه إمكانية رفعها أمام دائرة قضائية مختصة. وأشار المصدر إلى أن المحكمة قالت في حيثيات حكمها، إن اعتبار إسرائيل دولة إرهابية، هو من أعمال السيادة وليس من أعمال القضاء. موضحا أن الدعوى كانت قد اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الخارجية بصفتهم، وطالبت بضرورة تصنيف دولة إسرائيل "إرهابية". واستندت الدعوى إلى "ما قامت به إسرائيل من اعتداء وحشي على الوطن العربي، منتهكة كل القوانين والاتفاقيات الدولية ومحاولتها الإخلال بالأمن القومي المصري". مشيرة إلى "تزايد خطورة إسرائيل التي تعتبر بمثابة ورم سرطاني في الوطن العربي، وتفشى الإرهاب الذي ترعاه وتدعو له وتمارسه وتحرض عليه".

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي أقامها محامٍ مصري، والتي طالب فيها باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، منظمة إرهابية، إلى 6 يونيو المقبل. وأقام المحامي المصري، دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين وسط القاهرة، طالب فيها "باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية". واختصم المحامي في دعواه، رئيس الجمهورية المصري ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس مجلس الدفاع الوطني بصفاتهم.​

تظاهر المئات من الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، في مدينة غزة، لليوم الثاني، رفضا لحكم أصدرته محكمة مصرية يعتبر حركة حماس "منظمة إرهابية". ورفع المتظاهرون، خلال المسيرة، التي دعت إليها حركة "حماس"، رايات الحركة، ولافتات منددة بقرار المحكمة المصرية. وقال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس" في كلمة له خلال المسيرة إن قرار المحكمة المصرية "يستهدف تركيع الشعب الفلسطيني، ومقاومته"، مشيرا إلى أن اعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية" بمصر "يقلب الموازين" و"المعادلات". وجدد رضوان تأكيد حركته على أنها لن تحرف بوصلتها تجاه أي معارك جانبية، وأن سلاحها سيبقى موجها إلى "الاحتلال الإسرائيلي". ودعا رضوان الأحزاب المصرية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بالانحراف في الموقف المصري. وسبق أن نظمت الحركة ذاتها مظاهرة في غزة أمس رفضا للحكم. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، أمس السبت، باعتبار حركة "حماس"، "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته "حماس" "مُسيسا"، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء في مصر مستقل. وكانت ذات المحكمة قد قضت في 31 يناير الماضي، باعتبار "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس"، "منظمة إرهابية". وردا على اتهام إعلاميين مصريين، تنفي حركة "حماس" أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وتردد أنها لا توجه سلاحها إلا إلى "الاحتلال الإسرائيلي".

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة برئاسة القاضي محمد السيد، اليوم السبت، بتصنيف كتائب عز الدين القسام (الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) كمنظمة إرهابية مع حظر التنظيم واعتبار كل من ينتمي إليه إرهابيا. واستند مقيم الدعوى إلى تورط كتائب عز الدين القسام في العديد من العمليات الإرهابية، آخرها جريمة كرم القواديس. وأشار مقيم الدعوى إلى أن كتائب القسام هي الجناح العسكري الجهادي لحركة حماس ومتورطة في العمليات الإرهابية داخل البلاد ومستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتهم الإرهابية وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين في العمليات الإرهابية الحقيرة، والتي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقراره.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوي المقامة من أحمد محمد عبد الرحمن عضو جمعية الإخوان المسلمين، والتي طالب فيها ببطلان الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الجمعية وإلغاء ترخيصها المقيدة برقم 644 لسنة 2013 للحكم بجلسة 25 مارس الجاري. واستند مقيم الدعوى إلى نص المادة 4 من قانون المرافعات، معتبرًا أن الحكم الصادر بحظر أنشطة الجماعة صدر بدعوى ليس لقائمها صفة ولا مصلحة قانونية من مباشرة دعواه وصدر الحكم خاليًا بحسب صحيفة الدعوى من الاسم الثلاثي للقاضي الذي أصدره، كما خلت الجلسة من وجود أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة ممثلا للحكومة.

بدأ الآلاف من المواطنين الفلسطينيين بعد ظهر، اليوم الجمعة، بالخروج في مسيرات حاشدة من كافة مساجد مدينة غزة تنديدا بقرار محكمة مصرية حظر حركة المقاومة الإسلامية "حماس". وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت، يوم الثلاثاء الماضي، حكما في دعوى تطالب باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة إرهابية وحظر أنشطتها في مصر، وغلق جميع مقارها "إن وُجدت". وانطلقت المسيرات بعد انتهاء صلاة الجمعة باتجاه مقر السفارة المصرية المغلق غرب مدينة غزة وذلك بدعوة من حركة "حماس" حيث ندد المشاركون في المسيرات بهذه الدعوة القضائية مطالبين برفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح المغلق بشكل كامل منذ شهر. وتقدم عدد من قادة "حماس" والفصائل الفلسطينية الحشود الكبيرة التي خرجت في هذه المسيرات، حيث من المقرر أن تنتهي بكلمة مركزية لأحد قادة حركة "حماس" أمام مقر السفارة المصرية المغلق.