أعلنت محكمة العدل الدولية تأجيل الموعد النهائي لتقديم إسرائيل ردها على اتهامات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، لتصبح المهلة الجديدة في يناير 2026، بعد أن كانت مقررة هذا الأسبوع. وجاء القرار استجابة لطلب إسرائيلي بالحصول على وقت إضافي، بحجة أن قضايا الأدلة في ملف جنوب أفريقيا جعلت نطاق القضية غير واضح. ورغم اعتراض الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، الذي اعتبر التأجيل غير مبرر وسط الكارثة الإنسانية المتصاعدة في غزة، قرر قضاة المحكمة الـ17 منح التمديد، في خطوة وصفها خبراء قانون دولي بأنها تعكس حذر المحكمة الشديد في ظل المناخ السياسي الحساس، وعدم رغبتها في المساس بحقوق إسرائيل الإجرائية. ويُتوقع ألا يصدر حكم نهائي من المحكمة بشأن تهمة الإبادة الجماعية قبل عام 2027 على الأقل، بسبب الإجراءات المطولة، والمرحلة الثانية المتوقعة من المرافعات، وربما تدخل دول أخرى في القضية، ما يزيد من بطء مسار العدالة في وقت يستمر فيه سقوط الضحايا في غزة – بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

عادت جنوب أفريقيا من جديد لتصدر المشهد مع استئناف جلسات محكمة العدل الدولية، مطالبة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة. واليوم قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أثناء جلسة من جلسات الاستماع الخاصة بملف وجود الأمم المتحدة ومنظمات دولية داخل الأراضي المحتلة إن قطاع غزة تحول إلى جحيم، مجدداً التأكيد على أن إسرائيل تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال، بحسب موقع الجزيرة نت. وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين. وانطلقت أمس جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الطلب المحال من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن التزامات إسرائيل بتمكين ودعم وجود منظمات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة. وأوضحت المحكمة في وقت سابق أن 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، وأعلنت أن جلسات الاستماع الشفوية ستستمر إلى الثاني من مايو/أيار المقبل. وفي اليوم الأول تحدثت كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، ومن المقرر أن يشهد اليوم مداخلات لعدد من الوفود من بينها الجزائر والسعودية وبلجيكا وكولومبيا. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر 2024، قراراً يطلب رأياً استشارياً من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة وبأنشطتها. جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحقهم. من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات الاستماع، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابياً إلى جلسات الاستماع. وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها. وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 52314 شهيداً و117792 بينهم 2222 شهيداً و5751 مصاباً منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين.

قدم فريق يضم أكثر من 600 محام من أنحاء العالم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن دعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، وذلك في اجتماعين منفصلين عقدهما المحامون مع كل من مكتب المدعي العام للمحكمة وقسم الضحايا التابع لها. ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس الأربعاء، 25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع. وكان هذا الفريق الذي يقوده المحامي الفرنسي جيل ديفير قدم للجنائية الدولية في نوفمبر الماضي دعوى تقع في 56 صفحة للمطالبة بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. ويتتبع نص الدعوى خيوط القضية منذ بدايتها، انطلاقاً من فترة الانتداب البريطاني ووعد بلفور ثم نكبة الشعب الفلسطيني، والحروب الإسرائيلية العربية المختلفة واتفاقيات أوسلو عام 1993 والحصار المفروض على قطاع غزة وعملية طوفان الأقصى، ثم الحرب المستمرة على القطاع. ويأتي تقديم الأدلة الجديدة في ملف الدعوى قبل يوم من قرار منتظر لمحكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة. وقالت المحكمة -التابعة للأمم المتحدة- إنها ستعقد جلسة عامة بقصر السلام في لاهاي، وسيعلن خلالها رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو أمر اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا. وقد تصدر المحكمة أمرا لإسرائيل بوقف حربها على غزة في إطار ما يسمى التدابير المؤقتة، وذلك لحماية فلسطينيي غزة إلى حين البت في جوهر القضية، وهو أمر قد يستغرق سنوات. والخميس الماضي عبرت المكسيك وتشيلي عن قلق متزايد إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي. وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان، بحسب رويترز، إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة سواء ارتكبها عملاء سلطة الاحتلال أو السلطة المحتلة، مضيفة أن الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية. وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة، التي مقرها لاهاي، ولا تعترف باختصاصها القضائي. لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أنها تتمتع بالسلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب. وأشارت المكسيك إلى التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تتضمن تفاصيل عن حوادث كثيرة قد تعد جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وصرح وزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين للصحفيين أمس الخميس في سانتياجو بأن بلاده مهتمة بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة أينما وقعت. وقالت المكسيك إنها تتابع عن كثب القضية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتطالب بأن تأمر المحكمة إسرائيل بالتعليق الفوري لحملتها العسكرية.

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الإثنين، عن وجود مخاوف في إسرائيل من إدانتها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بعد تقديم جنوب إفريقيا شكوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي. ويشن الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس 21 ألفاً و822 شهيداً، و56 ألفاً و451 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة. وقالت هآرتس: تشعر المؤسسة الأمنية ومكتب المدّعي العام بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك بناءً على طلب جنوب إفريقيا، التي قدمت التماسًا إلى المحكمة نهاية الأسبوع، بحسب وكالة الأناضول. وبحسب الصحيفة حذّر خبير قانوني كبير (لم تذكر اسمه) في الأيام الأخيرة، ضبّاط الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي، من وجود خطر حقيقي بأن تصدر المحكمة أمراً قضائياً يدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن إسرائيل ملتزمة بأحكام المحكمة. استعدادات لمواجهة الاتهامات وقالت: بدأ الجيش ومكتب المدّعي العام بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى، وسيتمّ عقد جلسة استماع حول الأمر بوزارة الخارجية الإسرائيلية (اليوم)، مضيفة: وفقا لخبراء القانون الدولي، فإن هذا الإجراء قد يعزز مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبالتالي يؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية. وبيّنت الصحيفة أنه على النقيض من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تجري إجراءات ضد الأفراد، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القضائية بين الدول، موضحة أن إسرائيل لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب ارتكبها الإسرائيليون والفلسطينيون، حسب زعمها، بما في ذلك الحرب الحالية، وفق تعبيرها. وتابعت: في المقابل، فإن إسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة مناهضة الإبادة الجماعية، التي تستمد المحكمة بموجبها سلطتها للنظر في الشكوى المرفوعة ضد إسرائيل من جنوب إفريقيا، مضيفة: وفقاً لحكم المحكمة السابق، يجوز لأي دولة موقّعة تقديم شكوى ضد دولة أخرى، حتى لو لم تتضرر منها بشكل مباشر. رد إسرائيل ازدراء بالمحكمة وتتهم جنوب أفريقيا في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل، جيش الاحتلال باستخدام عشوائي للقوة والإبعاد القسري للسكان، ومن بين الأعمال الإسرائيلية المبلغ عنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأضافت: طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة مناقشة الأمر في الأيام المقبلة وإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب الالتماس فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من مزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه. وتابعت الصحيفة: طلبت جنوب إفريقيا أيضًا أن تأمر المحكمة إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين أُخرجوا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، وضمان عدم قيام الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يقومون بذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في تصرفاتها. وفي ردها على الالتماس، اتهمت إسرائيل جنوب إفريقيا بارتكاب التشهير بالدم. ونقلت صحيفة هآرتس عن البروفيسور إلياف ليبليتش، خبير القانون الدولي بجامعة تل أبيب، قوله إن جنوب إفريقيا تقدم ادعاءين رئيسيين: أن إسرائيل لا تعمل على منع التصريحات التي تدعو إلى الإبادة الجماعية، وأنها ترتكب أعمال تشكل إبادة جماعية، مشيراً إلى أن الإبادة الجماعية هي انتهاك، وإثباته في المحكمة يتطلب عنصرين، أولاً، عليك إظهار نية الإبادة، وثانياً بعض الإجراءات الميدانية التي تعزز هذه النية. وقال: وفقا لجنوب إفريقيا، يتم إثبات النية من خلال تصريحات شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى والجو العام لمحو غزة أو تسويتها بالأرض، وإظهار الضرر الواسع النطاق الذي يلحق بالمدنيين والجوع في غزة. وذكر ليبليتش أن التصريحات المتطرفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين يمكن اعتبارها دليلاً على نية إيذاء السكان المدنيين في غزة، مستطرداً: بشكل عام، من الصعب إثبات نية الإبادة الجماعية لأنه لم يتم الإدلاء بتصريحات علنية بهذا المعنى أثناء القتال، لكن هذه التصريحات غير المسؤولة حول محو غزة ستتطلب من إسرائيل أن تشرح لماذا لا تعكس مثل هذه النية. وتابع: إسرائيل بشكل عام لا تشارك في مثل هذه المداولات، لكن هذه ليست لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي ترفض إسرائيل سلطتها، إنها محكمة العدل الدولية، التي تستمد صلاحياتها من معاهدة انضمت إليها إسرائيل. وبناءً على ذلك، أوضح ليبليتش أنه لذا لا يمكنها رفضها على أساس الأسباب المعتادة التي تتمثل في الافتقار إلى السلطة، كما أنها هيئة تتمتع بمكانة دولية. وأردف: هذا لا يعني أنه إذا أصدرت حكمًا أو أمرًا قضائيًا فسيتم تنفيذه على الفور، ولكن إذا تقرر في حكم أو حتى أمر قضائي مؤقت أن هناك اشتباهًا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، فإن عليك أن تفكر فيما سيقوله هذا للتاريخ، لذلك يجب أن يؤخذ هذا الإجراء على محمل الجد، متابعاً: إن شكوى جنوب إفريقيا تهدف إلى إضافة إسرائيل إلى هذه المجموعة سيئة السمعة، وبالتالي إحراج الولايات المتحدة كحليف لها. إدانة إسرائيل واردة من جهتها، اعتبرت شيلي أفيف يني، خبيرة القانون الدولي بجامعة حيفا، أنه لا ينبغي الاستخفاف بشكوى جنوب إفريقيا، حيث تتمتع محكمة العدل الدولية بتأثير كبير في تشكيل القانون الدولي، وأحكامها تؤثر على تصورات المجتمع الدولي، مضيفة: لذلك، فإن الاعتراف بدعوى جنوب إفريقيا قد يعزز التصور بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. ووفقاً لـ أفيف يني فإنه ليس من المستبعد أن تصدر (المحكمة) مثل هذا الأمر القضائي ضد إسرائيل، وتحكم بأن عملياتها تنتهك حقوق الإنسان التي تحميها اتفاقية الإبادة الجماعية، متابعة: إذا لم تقدم إسرائيل رداً مفصلاً يدحض الاتهامات الموجهة إليها، فمن المرجح أن تفعل المحكمة ذلك.

قدمت إيران شكوى إلى محكمة العدل الدولية، للمطالبة بالإفراج عن أموالها المجمدة في الولايات المتحدة، بعد قرار الأخيرة الحجز على ملياري دولار لتعويض عائلات ضحايا اعتداءات حرضت عليها أو دعمتها طهران، بحسب ما أفادت المحكمة الأربعاء. وفي نص الدعوى المقدمة اليوم الأربعاء، أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت طهران إن "إيران والشركات العامة الإيرانية تتمتع بحصانة قضائية في محاكم الولايات المتحدة".

تُحاكم، اليوم الخميس، الإعلامية اللبنانية كرمي خياط وقناة "الجديد" التليفزيونية التي تعمل بها، أمام محكمة العدل في لاهاي تدعمها الأمم المتحدة، بتهمة "تحقير المحكمة" بنشر قوائم بأسماء أشخاص قيل إنهم شهود، في تحقيق يتعلق باغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005. وتواجه محاكمة القناة والإعلامية انتقادات تتعلق بحرية الصحافة، في حين يراها الادعاء لازمة لحماية شهود يمكن أن يتعرضوا للخطر. وقُتل الحريري و21 شخصا آخر في تفجير استهدف موكبه، وأفسد سلاما هشا في لبنان، وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بدعم من الأمم المتحدة للتحقيق في واقعة الاغتيال بعد أن قال ساسة لبنانيون إن نظامهم القضائي لا يمكنه القيام بالمهمة. واتهمت المحكمة 5 أشخاص جميعهم على صلة بحزب الله اللبناني، وهم لا يزالون مطلقي السراح، مما يجعل كرمي خياط أول متهم يمثل بقاعة المحكمة منذ حوكم الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أمام محكمة أخرى تعقد جلساتها في نفس المبنى. وتقول خياط إنها نشرت قوائم منقحة تجعل من المستحيل التعرف على هوية أصحابها، وإنها كانت تهدف من وراء ذلك لإبراز مشكلة المحكمة الخاصة مع التسريبات، وتضيف أن القائمة الكاملة نشرها لاحقا أطراف غير معروفين. وقالت إن استهداف محطة تلفزيونية بارزة معروفة بتقاريرها القوية ما هو إلا محاولة لترويع وسائل الإعلام اللبنانية الأخرى وإسكاتها. ويمكن أن تواجه كرمى خياط حكما بالسجن لـ7 سنوات، وبغرامة هي وقناة الجديد تصل إلى 130 ألف يورو في حالة إدانتها.

طالب مجلس الجامعة العربية، على المستوى الوزاري، إيران، اليوم الأحد، بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية إلى خطوات عملية وملموسة، قولا وعملا، بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، ومن الدول العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، بالطرق السلمية. أكد المجلس في قراره، حول احتلال إيران للجزر العربية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، مؤيدا كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. ودعا القرار الحكومة الإيرانية مجدداً إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث، باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة، ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث، وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949، ومطالبتها باتباع الوسائل السلمية وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.