أعاد المجلس الأعلى للقضاء نشر منشور حول نقلة نوعية بمحكمة التنفيذ منذ دخول قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024 حيز النفاذ وذلك عبر منصة إكس. واستعرض التطورات التي شهدتها محكمة التنفيذ وهي نقلة نوعية منذ دخول القانون حيز التنفيذ في نوفمبر 2024 عبر تبسيط الإجراءات واعتماد التنفيذ التلقائي واستحداث سندات تنفيذية كالشيكات وعقود الإيجار الموثقة بهدف تخفيف عبء التقاضي وتسريع معالجة المطالبات. وأشار المنشور إلى أن الأرقام تعكس تحسناً واضحاً منذ بدء التطبيق وارتفاع معدل الاستخادم للبوابة الإلكترونية وزيادة الاعتماد على البوابة الإلكترونية للمحاكم والتي شهدت إطلاق خدمات إلكترونية محدثة خلال الفترة الماضية لمحكمة التنفيذ. ومن أبرز المبادرات التطويرية تعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات المختصة، وإطلاق بوابة الدفع الإلكترونية والمتعددة لأمانات المحاكم، وتوسع خدمات المزادات القضائية مع خدمات ما بعد البيع، وتنفيذ الإخلاءات خلال 3 أيام عمل بكفاءة وعدالة.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تدشين محكمة التنفيذ الخدمة المحدثة وفقاً لقانون التنفيذ القضائي رقم 4 لسنة 2024 على البوابة الإلكترونية للمحاكم: إصدار دفع الأمانة من الغير. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الجمعة، أن هذه الخدمة تمكن مقدم الطلب من دفع أمانات لطلب يستوجب دفع مبلغ أمانة ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب مرتبطاً بالدعوى، مشيراً إلى أن المستفيدين من الخدمة: أفراد - طرف اعتباري (شركات ومؤسسات).

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثاني لسنة 2025 اليوم الخميس قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2024 بتحديد رسوم الدعاوى والطعون والطلبات والكفالات أمام محكمة التنفيذ. وتنص المادة 1 على: تُحدد رسوم الدعاوى والطلبات والكفالات أمام محكمة التنفيذ، وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار وتنص المادة 2 على: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية. وتشمل رسوم الدعاوى والطعون والطلبات والكفالات أمام محكمة التنفيذ: طلب تنفيذ سند تنفيذي: 1000 ريال طلب منازعة موضوعية أو وقتية في التنفيذ: 500 ريال طلب قيد إشكال: 500 ريال طلب تقديم طعن أو تظلم أو اعتراض: 1000 ريال طلب استصدار أمر منع سفر: 2000 ريال طلب استصدار أمر تصريح سفر: 100 ريال طلب استصدار أمر إلغاء منع سفر: 100 ريال طلب إجراء حجز تحفظي: 100 ريال طلب حجز ما للمدين لدى الغير: 100 ريال طلب فك وقصر وإلغاء حجز: 100 ريال طلب وقف تنفيذ: 100 ريال طلب استصدار أمر حبس المنفذ ضده: 2000 ريال طلب إخلاء سبيل المنفذ ضده: 100 ريال طلب وقف إجراءات البيع بالمزاد العلني: 100 ريال طلب إخلاء عقار: 100 ريال طلب استصدار أمر على عريضة: 300 ريال طلب تنفيذ بالقوة الجبرية: 200 ريال طلب تنفيذ عكسي: 100 ريال طلب حفظ مؤقت / نهائي: 100 ريال طلب كفالة غارم: 100 ريال طلب إجراء مقاصة: 100 ريال طلب تسييل كفالة: 20 ريالاً: طلب استرداد مبالغ مالية: 20 ريالاً طلب وقف صرف: 20 ريالاً طلب صورة مستند: 5 ريالات للنسخة طلب تسليم أو استلام مستند: 20 ريالاً طلب شهادة لمن يهمه الأمر: 50 ريالاً طلب شهادة عدم وجود ملف تنفيذي: 50 ريالاً طلبات أو إصدار شهادات أخرى: 50 ريالاً

أعلنت إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء تنظيم مزاد للمعدات الثقيلة صباح اليوم الأحد ويبدأ الساعة 9 صباحاً، والمزاد الإلكتروني لقضايا في ذمة التنفيذ على تطبيق (مزادات محاكم) وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر (تويتر). وحددت الإدارة شروط وضوابط المشاركة في المزادات بالإضافة إلى شروط برنامج المزادات، وهذه الشروط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد تعني أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص على أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. ودعت إدارة التنفيذ الأشخاص الراغبين بالمشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في برنامج المزادات، وذلك من خلال البطاقة الشخصية ورقم هاتف قطري والانتظار إلى حين الموافقة على اسم المستخدم، وقد تستغرق الموافقة على الحساب مدة 24 ساعة، لذلك لن يتحمل المجلس الاعلى للقضاء مسؤولية عدم مشاركة أي شخص في المزاد بسبب عدم الموافقة على حسابه، ويجب على المستخدمين للمشاركة في المزاد إيداع مبلغ تأمين حسب سعر البداية للعنصر الذي يرغب بشرائه إذا كان فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال ويكون مبلغ التأمين 5 آلاف ريال، وإذا كان مبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال يكون التأمين 25 ألف ريال ويكون هذا المبلغ عبارة عن تأمين مزاد قابل للاسترداد. ولفتت إدارة التنفيذ إلى أن دخول أي شخص في المزاد يعتبر بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للسيارات والآليات المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الفحص المرفق مع كل مركبة عبارة عن وصف لحالة المركبة ولا يغني بأي حال من الأحوال عن معاينة المركبات ولا يتحمل المجلس الاعلى للقضاء أو الشركة أي مسؤولية عن حالة السيارة أو المعدة المطروحة. وأضافت لن يتم تسجيل الأرقام أو السيارات إلا باسم صاحب البطاقة الشخصية الذي رسا عليه المزاد، ولا يمكن تحويلها باسم شخص آخر مع العلم بأن جميع المعدات والباصات لا يمكن تسجيلها إلا باسم شركة أو شخص قطري. وذكرت إدارة التنفيذ أنه إذا لم يحقق المزاد قيمته التقديرية المحددة من لجنة المزاد يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر، وفي حال المزايدة خلال آخر 5 دقائق من وقت المزاد سيتم تمديد الوقت إلى دقيقة واحدة أخرى لمنح فرصة للمتزايدين الآخرين، إلى حين عدم وجود أي مزايدة يتم إقفال المزاد، وعند إغلاق الوقت الخاص بالمزاد وفي حال الموافقة على العرض سيتم إرسال رسائل نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق. ويجب على المشتري إنهاء عملية الدفع خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت استلام رسالة الموافقة، وفي حال التأخير عن سحب السيارة أو المعدة من موقع المزاد بعد إتمام عملية البيع خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ التسجيل للسيارات الخفيفة و15 يوماً للمعدات الثقيلة سيتم تطبيق رسوم تخزين بواقع 50 ريالاً عن كل يوم تأخير، ولا يسمح بسحب السيارة أو المعدات من مكان المزاد إلا بعد سداد القيمة بالكامل ونقل الملكية، وستتم إضافة مبلغ 100 ريال رسوم تسجيل الأرقام المميزة، و200 ريال رسوم تسجيل السيارات على الرسوم الإدارية، وتطبق رسوم إدارية على كل معروض حسب السعر النهائي.