باتت فلسطين عضوًا في محكمة "التحكيم الدولية"، ومقرها لاهاي، بتصويت 57 بلدًا، وامتناع 24، وبدون أي معارضة، حسبما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الإثنين. وأضافت الوزارة في البيان: "دخلت عضوية فلسطين حيز التنفيذ العملي في 29 ديسمبر الماضي، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت باحتجاج كبير ضد تلك العضوية بعد انتهاء فترة تقديم الاعتراضات، واستطاعت بطرقها الملتوية أن تحصل على قرار من رئاسة المحكمة بتعليق عضوية فلسطين لحين مراجعة تلك العضوية من قبل لجنة مختصة". وأشارت الخارجية إلى أنها "طالبت بعقد اجتماع خاص لمناقشة عضوية فلسطين، حيث عبرت غالبية الدول عن دعمها لتلك العضوية بينما رفضته في حينه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإسرائيل، ما دفع الدول بتقديم مقترح بالتصويت، الذي جاء لصالح فلسطين اليوم".

قال السيد أندريا كارليفاريس الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بأن هذا المؤتمر يعتبر مبادرة جيدة خاصة، وأضاف بأن منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة الماضية. اندريا كارليفاريس واستعرض كارليفاريس اليوم خلال كلمته في "المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة" بعض التفاصيل الفنية المرتكزة على قطاع الطاقة، وطرق فض المنازعات القانونية حولها، منوها بان النزاعات في مجال الطاقة والتي تنظر فيها محكمة التحكيم الدولية تشكل حصة كبرى حيث تستحوذ على نسبة 20% من اجمالي النزاعات، لذلك تحتل المرتبة الثانية بعد قطاع التشييد والعقارات، كما تحدث كارليفاريس عن بعض القضايا الإجرائية وترتيبها القانوني والتكلفة.ومن جتانبه أكد مبارك بن عبدالله السليطي رئيس وصاحب مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات الأساسية والمهمة في حياتنا اليومية، ويعتبر في قطر واحداً من ركائز الاقتصاد القطري، السليطي: التحكيم أصبح النافذة الأساسية لفض المنازعات التجارية وأضاف بأن الإطار القانوني ليس فقط يدعم ويعزز الاقتصاد الوطني، لكنه أيضاً يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما يضمن سهولة تدفق الطاقة بسهولة وبدون أي عوائق، وكذلك يضمن أقصى درجة من الكفاءة لهذا القطاع الحيوي.وأضاف في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة بأن استقرار إدارة مواردنا من الطاقة تعد عنصراً أساسياً لنجاح التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أنه من المسلم به أن تلك التنمية بما تقوم عليه من اعتبارات وعوامل عديدة يمثل قطاع النفط والغاز دوراً محورياً لقيامها، تستهدف - في المقام الأول إلى ضرورة استقرار معدلات النمو الاقتصادي بما يضمن مستوى معيشة مرتفع للأجيال الحالية والقادمة، كما تستهدف في المقام الثاني تحقيق ما تحذوه قطر من تطلعات اقتصادية واستثمارات عالمية وصولاً لتحقيق رؤيتها عام 2030. مبارك السليطي وأكد السليطي أنه إزاء تلك التحديات بات من الضروري أن تتكاتف الجهود لدعم تلك التطلعات وإزالة المعوقات التي من الممكن أن تعتري تقدمها وازدهارها، وذلك بتوفير ما تحتاجُ إليه من وسائل عديدة ومتنوعة، والتي يأتي على طليعتها الدور القانوني الذي يتقدمه بشكل خاص التحكيم الدولي في منازعات الطاقة، وذلك نظراً لما يمتاز به من وسائل سريعة وناجزة وما تطلبه تلك المنازعات من إجراءات أكثر مرونة.ونوه السليطي في هذا السياق إلى أن التحكيم اليوم أصبح بمثابة النافذة والوسيلة الأساسية لفض المنازعات التجارية الدولية في عقود الإنشاءات الكبرى والبترول ومحطات الطاقة الضخمة ومحطات تحلية المياه، ولذا فإن الأمر أضحى اليوم أكثر إلحاحاً مقارنةً بأي وقتٍ مضى، بضرورة أن تتكاتف جهودنا معاً في اتخاذ كافة ما يلزم من مهام للترويج لثقافة التحكيم في مثل تلك المنازعات، وكذلك لابد من التركيز على عقد مزيد من تلك المؤتمرات، وإقامة ورش عمل لتدريب المحامين على الإجراءات والقواعد التي تتبعها غرف التحكيم في مثل تلك المنازعات.

إستقبل السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات اليوم السيد اندريا كارليفاريس الامين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس و السيد سامي الهواربي مدير التحكيم و الوسائل البديلة لتسوية المتنازعات في غرفة التجارة الدولية ضمن برنامج زيارتهم للدولة. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك و المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم او غيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، و كيفية تطوير الايات عمل تلك الوسائل، و سبل التعاون بين محكمة قطر الدولية و محكمة التحكيم الدولية. واستمع الوفد إلى شرح عن اعمال محكمة قطر الدولية و اختصاصاتها و القضايا التي تعرض عليها. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في منشأت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به من قاعات متطورة مجهزة بكافة الانظمة المتطورة و الحديثة، و نظام ادارة القضايا، و الخدمات الاخرى و التي تساهم جميعا في ضمان سرعة البت في النزاعات و القضايا المعروضة امام القضاة.من جانبه اكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات ان التعاون المستقبلي مع محكمة التحكيم الدولية بما لديها من خبرات متميزة في مجال التحكيم و الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ، مما سوف يساهم في تعزيز و تطوير بيئة التحكيم في الدولة و يساهم في انتشار ثقافة التحكيم.من جانبه اشاد السيد اندريا كارليفاريس الامين العام لمحكمة التحكيم الدولية بالنظام القضائي الممييز المعمول به في محكمة قطر الدولية ، و بالانظمة المتطورة التي تستخدم لادارة القضايا ، و دعم المحكمة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات واصفا المحكمة بأنها محكمة صديقة و داعمة للتحكيم، مشيرا الى امكانية جعل محكمة قطر الدولية المحكمة المختصة بالإشراف على التحكيم و تنفيذ احكام المحكمين و ذلك في التحكيمات التى تجري في دولة قطر طبقا لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ICC Rules of Arbitration في ضوء التعديلات المقترحة على قانون مركز قطر للمال و التي سوف توسع اختصاصات محكمة قطر الدولية. و في نهاية اللقاء اعرب الوفد عن امتنانه و تقديره لاتاحة الفرصة له للاطلاع على طبيعة عمل محكمة قطر الدولية، و حرصهم مستقبلا على تبادل الخبرات والزيارات. وتأسست محكمة قطر الدولية و هو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية ، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين بموجب قرار مجلس الوزراء في اجتماعة العادي رقم (17) لسنة 2012 - بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته بشأن مركز قطر للمال لتكون السلطة القضائية المختصة في المركز.وتهدف المحكمة بشكل رئيسي إلى دعم ثقة الشركات العالمية الأجنبية الراغبة في تأسيس مقر لها في مركز قطر للمال بدولة قطر، وذلك من خلال تعزيز مفهوم استقلال النظام القضائي في دولة قطر و حياده و كفاءته. و على ذلك، حرصت المحكمة دائما في توليها لمهامها أن تطبق أفضل المعايير العالمية في المجال القضائي، وتوفير ضمانات الاستقلال و الحياد و الشفافية، و حق الخصوم في محاكمة عادلة. كذلك حرصت المحكمة حول الاستخدام الأمثل لوسائل و أدوات التكنولوجيا الحديثة عن طريق تطبيق نظام إلكتروني لقيد القضايا و إدارتها و تبادل المذكرات بين الخصوم، إضافة إلى تسجيل وقائع الجلسات إلكترونيا في جميع القضايا، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومة بكل شفافية، ويحقق سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. يضم الكادر القضائي للمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة و الكفاءة و الحياد و السمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء. وتشجع المحكمة اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، عندئذ يمكن للأطراف المتنازعة استخدام مرافق مركز تسوية المنازعات، وما يوفره من خدمات حديثة و متطورة صممت خصيصا لتلبية خصوصية و إحتياجات رجال الأعمال والشركات.

بحثت محكمة قطر الدولية مع محكمة التحكيم الدولية اليوم العديد من الموضوعات المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم أو غيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وكيفية تطوير آليات عمل تلك الوسائل، وسبل التعاون. جاء ذلك خلال استضافة محكمة قطر الدولية للأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس السيد اندريا كارليفاريس، والسيد سامي الهواربي مدير التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في غرفة التجارة الدولية ضمن برنامج زيارتهم للدولة. واستمع الوفد إلى شرح عن أعمال محكمة قطر الدولية واختصاصاتها والقضايا التي تعرض عليها، ثم قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة اطلع خلالها على ما تتميز به من قاعات متطورة مجهزة بكافة الأنظمة المتطورة والحديثة، ونظام إدارة القضايا، وغيرها من الخدمات التي تساهم جميعا في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاة. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الذي كان في استقبال الوفد الزائر، أن التعاون المستقبلي مع محكمة التحكيم الدولية بما لديها من خبرات متميزة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، سيسهم في تعزيز وتطوير بيئة التحكيم في الدولة وانتشار ثقافة التحكيم. من جانبه، أشاد الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية بالنظام القضائي المميز المعمول به في محكمة قطر الدولية، وبالأنظمة المتطورة التي تستخدم لإدارة القضايا، ودعم المحكمة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات.. واصفا إياها بأنها محكمة صديقة وداعمة للتحكيم.. منوها بإمكانية جعل محكمة قطر الدولية المحكمة المختصة بالإشراف على التحكيم وتنفيذ أحكام المحكمين وذلك في التحكيمات التي تجري بدولة قطر طبقا لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ICC Rules of Arbitration في ضوء التعديلات المقترحة على قانون مركز قطر للمال والتي ستوسع اختصاصات محكمة قطر الدولية. وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد عن امتنانه وتقديره لإتاحة الفرصة له للاطلاع على طبيعة عمل محكمة قطر الدولية، وحرصهم مستقبلا على تبادل الخبرات والزيارات. وقد تأسست محكمة قطر الدولية - وهو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين - بموجب قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (17) لسنة 2012 - بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن مركز قطر للمال لتكون السلطة القضائية المختصة في المركز.. وتهدف المحكمة بشكل رئيسي إلى دعم ثقة الشركات العالمية الأجنبية الراغبة في تأسيس مقر لها في مركز قطر للمال بدولة قطر، وذلك من خلال تعزيز مفهوم استقلال النظام القضائي في دولة قطر وحياده وكفاءته. وعلى ذلك، حرصت المحكمة دائما في توليها لمهامها أن تطبق أفضل المعايير العالمية في المجال القضائي، وتوفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية، وحق الخصوم في محاكمة عادلة، كذلك حرصت المحكمة على الاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة بتطبيق نظام إلكتروني لقيد القضايا وإدارتها وتبادل المذكرات بين الخصوم، إضافة إلى تسجيل وقائع الجلسات إلكترونيا في جميع القضايا، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومة بكل شفافية، ويحقق سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. ويضم الكادر القضائي للمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة والكفاءة والحياد والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء، كما تشجع على اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، عندئذ يمكن للأطراف المتنازعة استخدام مرافق مركز تسوية المنازعات، وما يوفره من خدمات حديثة ومتطورة صممت خصيصا لتلبية خصوصية واحتياجات رجال الأعمال والشركات.