قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية عن دولة قطر، إن التحكيم في دولة قطر اكتسب أهمية كبرى خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد إصدار القانون رقم 2 لعام 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، واختيار الدوحة كمقر للتحكيم في عدد كبير من الدعاوى، موضحاً بأن قطر عززت القوانين المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية بما فيها آليات تسوية المنازعات. وأضاف سعادته قائلاً خلال افتتاحه الجلسة النقاشية لمنتدى المحكمين الشباب التابع لغرفة التجارة الدولية تحت عنوان /التحكيم في قطر: القضايا الراهنة وفرص الجيل القادم/ الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، إن قانون التحكيم القطري تضمن تحديد مهام مؤسسات التحكيم في إدارة إجراءات العملية التحكيمية، مشيراً إلى أن القواعد الإلزامية في القانون جاءت بشكل محدود، ما يتيح للأطراف حرية واسعة في الاتفاق على إجراءات التحكيم التي تتميز بالسرعة والمرونة والسرية. وأكد على أن التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية أصبحت تستحوذ على ثقة كافة الأطراف التعاقدية في قطر، سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة. وبين سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني أنه مع اقتراب العام 2021 تدخل قواعد التحكيم الجديدة للغرفة الدولية حيز التنفيذ، حيث تركز القواعد على مبادئ الشفافية والمرونة والفعالية، كما تتيح القواعد الجديدة عقد جلسات الاستماع الافتراضية كخيار للأطراف، وذلك بسبب جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/. وقد شارك في الجلسة النقاشية للمنتدى عدد من المختصين، تناولوا خلالها آخر مستجدات التحكيم في دولة قطر، والفرص المتاحة للمحكمين، والتعرف على القضايا الحالية ذات الصلة.

لمدة 3 سنوات قرر المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية (ICC) في اجتماعه السنوي تعيين الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي آل ثاني عضواً وممثلا لدولة قطر بمحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية لمدة ثلاث سنوات . من جهته كشف سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني بأنه سوف يشارك في أعمال المحكمة وأنشطتها المختلفة ممثلاً لدولة قطر، بالتعاون مع أعضائها الآخرين المنتسبين إلى 104 دول مختلفة. وأشاد سعادته بالإطار القانوني للتحكيم في دولة قطر، في ظل قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 2 لعام 2017، ومدى تماشيه مع الاتجاهات الحديثة في التحكيم، وانطباقه مع لائحة التحكيم الصادرة في نفس العام من محكمة التحكيم الدولية بباريس. يشار إلى أن محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية قد تم تأسيسها عام 1923 وتعمل وفقاً للائحة من قواعد التحكيم الإجرائية تم تعديلها عام 2017 وتنظم سنوياً المئات من ملفات النزاعات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والمصرفي وغير ذلك . وتعتبر محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس من أهم وأقدم مراكز التحكيم المؤسسية في العالم والتي تمتاز بخبرتها الطويلة في مجال تسوية المنازعات التجارية الكبرى.

قالت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الثلاثاء، إنها ستصدر قرارها في قضية لاعبة التنس الروسية الشهيرة ماريا شارابوفا في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل. وكان الاتحاد الدولي للتنس أوقف شارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب كبرى لمدة عامين في يونيو الماضي، بعد سقوطها في اختبار للكشف عن المنشات وثبوت وجود مادة ميلدونيوم المحظورة في عينتها في بطولة استراليا المفتوحة في يناير الماضي قبل أن تطعن اللاعبة في القرار أمام المحكمة. وطالبت شارابوفا "29 عاما" في طعنها بإلغاء الإيقاف أو تخفيض مدته.