أعلنت "محكمة الإرهاب" في سوريا الإفراج عن 490 معتقلا، لتتواصل محاكمتهم وهم طلقاء، كما أنها شكلت لجنة "لإخلاء كل من يستحق"، وفقا لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام. ونقلت الصحيفة، عن رئيس النيابة العامة في "محكمة الإرهاب"، عمار بلال، توضيحه أن "محاكمة من تم إخلاء سبيلهم ستبقى مستمرة إلى أن تثبت براءتهم أو يحاكمون وفقاً للأدلة المتوافرة لدى المحكمة". ولفت إلى، أن "إخلاء سبيلهم لا يعني بالمطلق العفو عنهم بشكل كامل"، مبينا أن "هؤلاء الموقوفين يمكن تشميلهم بأي عفو يصدر باعتبار أن التهم الموجهة إليهم ليست خطيرة". كما أشار بلال إلى أنه "تم تشكيل لجنة لدراسة أضابير الموقوفين بشكل كامل من أجل إخلاء سبيل من ترى اللجنة أنه يستحق ذلك"، مبينا أنه "سيتم إخلاء سبيل عدد كبير منهم من السجون وخاصة الذين لم يتورطوا بأعمال إرهابية".

أبدت المستشارة الإعلامية للائتلاف السوري المعارض، بهية مارديني، انزعاجها من القرار الصادر من النظام السوري بإحالة 3 سيدات سوريات إلى محكمة الإرهاب السورية. وقالت مارديني، إن القرار قد يكون مقدمة للانتقام من المرأة السورية لدورها في الثورة. وأحيلت السيدات الثلاث، اليوم الثلاثاء، للمحكمة بعد توقيف قسري في الفرع "227" التابع للأمن العسكري في دمشق، دام أكثر من سبعة وخمسين يومًا دون معرفة التهم، بحسب مارديني. والسيدات السوريات الثلاث اللائي تمت إحالتهن للمحكمة هن: جيهان أمين المحامية المدافعة عن المعتقلين السوريين وحقوق الإنسان، ورنيم معتوق الطالبة في كلية الفنون الجميلة ابنة المحامي المعروف خليل معتوق المعتقل منذ أكثر من سنة وستة أشهر دون أن يعرف مصيره حتى اليوم، وأمل نصر، الناشطة في هيئة التنسيق الوطنية وزوجة المعارض عدنان الدبس. وأوضحت مارديني، أن المحكمة التي تحاكم السيدات غير مستقلة لكون أعضائها معينين من بشار الأسد نفسه، كما أنها لا تضمن للمتهم الماثل أمامها أيّ من الضمانات القانونية للمحاكمات العادلة، بحسب تعبيرها. وفي 26 يوليو 2012، أصدر الأسد قانونًا يقضي بإحداث محكمة متخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب يكون مقرها في العاصمة دمشق.