دانت محكمة العاصمة برلين موظفا سابقا في المكتب الصحفي التابع للحكومة الألمانية وقضت بسجنه عاما وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد إدانته بالعمالة لجهاز استخباراتي، وفق تصريحات للمتحدثة باسم المحكمةأدلت بها اليوم الأربعاء . وأوضح المصدر – بحسب موقع الإذاعة الألمانية - أنهتمّ النطق بالحكم ضد المتهم المعترف(66 عاما) الأسبوع الماضي عقب تفاهم كافة الأطراف المشاركة في القضية. ويأتي الحكم متوافقا مع مطلب الادعاء العام. وقالت المتحدثة باسم المحكمة إن الدفاع طالب بـحكم معتدل. ويمكن الطعن في الحكم. وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهم - وهو مواطن ألماني من أصل مصري - كان يعمل في خدمة الزوار بمكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الألمانية الاتحادية منذ عام 1999، ومنذ يوليو 2010 على أقصى تقدير، يُشتبه في أنه دعم موظفين في جهاز المخابرات العامة المصرية فيالحصول على معلومات. وبحسب ما توصل إليه المحققون، لم يكن متاحا للرجل الوصول إلى معلومات حكومية سرّية. ومن بين أمور أخرى، يُشتبه في أن المتهم كان يقدم ملاحظات إعلامية عامة حول السياسة الداخلية والخارجية الألمانية وحول الأخبار المتعلقة بمصر في الإعلام الألماني لمختلف موظفي المخابرات العاملين في السفارة المصرية. بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أنه حاول دون جدوى الظفر بمترجم يعمل في مكتب اللغات بالبرلمان الألماني كمصدر له. وبحسب بيانات الادعاء العام، شعر الرجل بالارتياب من اللقاءات المنظمة مع أعضاء من السفارة المصرية ورفض عقد اجتماعات أخرى. ووفقا لبيانات الادعاء العام، كان المتهم في السنوات الثلاثة الأخيرة من عمله في المكتب الصحفي الاتحادي على اتصال دائم مع رجل معتمد كمستشار في السفارة المصرية في برلين، والذي يُشتبه في أنه كان موظفا لدى المخابرات العامة المصرية. وكان يتم التواصل جزئيا بطريقة تآمرية. وقال محقق كشاهد أول في القضية إنه لم يتم العثور على منح مالية من نطاق السفارة المصرية لدى المتهم. وبحسب مكتب المدعي العام الاتحادي، يُشتبه في أن المتهم المتقاعد حاليا قد تلقى وعودا بمعاملة تفضيلية لنفسه ولأفراد أسرته من قبل السلطات المصرية.

كشفت محكمة ألمانية فظائع نظام الأسد لتنهي أي آمال في المصالحة الدولية. وبحسب الجزيرة نت أدلى الشاهد السوري زد (Z) بشهادته أمام المحكمة الألمانية التي ظلت تنظر في جرائم نظام بشار الأسد منذ أغسطس الماضي ببلدة كوبلنز ضد اثنين من مسؤولي النظام هما أنور رسلان وإياد الغريب، وفق تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية. وذكر الشاهد فظائع عن جرائم الأسد ضد ضحاياه، حيث قدمت المحكمة شاهدا واحدا كل مرة - في شهادات الناجين من التعذيب في السجون السورية، وأقارب القتلى، والخبراء، وشهادات منتمين للنظام- جسدت مدى جرائم الحكومة السورية ضد الإنسانية. وقالت إنه ولأول مرة، يمكن لغير السوريين أن يدركوا كيف أصبحت الفظائع تحت قيادة الأسد طريقة حياة روتينية. ففي 9 سبتمبر الماضي، وهو اليوم الثلاثين من المحاكمة، كان أهم شهادات المحكمة. وذلك عندما مثل أمامها متعهد دفن الموتى السوري، وهو جزء من فريق دفن عدداً لا يحصى من الجثث المشوهة. وصفت شهادته كيف يتم إحضار الجثث ليس فقط من مديرية مخابرات أمن الدولة بقيادة رسلان في دمشق والمعروفة أيضا باسم الفرع 251، ولكن من إدارات متعددة في أجهزة المخابرات السورية، بما في ذلك تلك التابعة للجيش، بين عامي 2011 و2017. وحفاظا على سلامة عائلته في سوريا، ظهر متعهد دفن الموتى في المحكمة ووجهه مغطى، ويوصف بالشاهد زد. وكان نشطاء محليون وعالميون قد أبلغوا سابقا عن تعذيب واسع النطاق للسكان المدنيين، منهم المصور العسكري الشهير، ويُدعى قيصر، الذي سرّب بالفعل 5 آلاف صورة كدليل على التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء. وجاءت مساهمة الشاهد زد لترسم صورة لما تبع ذلك. فأخبر المحكمة عن الحالة التي يعثر فيها على الجثث وما يحدث لها. وذكرت فورن بوليسي أن زد كان بمثابة ترس صغير في آلية النظام الأكبر التي كانت تعتقل المتظاهرين السلميين وأي شخص كان إما مع المعارضة أو حتى بدا مؤيدا لها، وتعذّبهم في مراكز الاحتجاز والسجون، قبل إعدام الكثيرين منهم، ثم تنظم دفنهم السري. وكان زد جزءا من الفصل الأخير. وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن بشار الأسد قد لا يُحاكم أبدا، على الأقل طالما أن رعاته في روسيا لا يرغبون في استبداله، لكن المحاكمة الجارية في مدينة كوبلنز تبدد ببطء، ولكن بثبات أي آمال قد تكون لدى الأسد في أن أوروبا سوف تطبع علاقاتها مع نظامه في أي وقت. واختتمت فورين بوليسي أن المحاكمة أيضا تمنح ملايين اللاجئين السوريين في ألمانيا، الذين عاشوا في ظل الخوف، أملا من احتمال عدم إجبارهم على العودة إلى بلدانهم الأصلية، وأن يتفهم مضيفوهم أخيراً ضعفهم.

قضت محكمة ألمانية، اليوم الجمعة، بسجن شاب ألماني "20 عاما" 3 سنوات و9 أشهر بسبب نشاطه في سوريا، في أول محاكمة من نوعها لجهادي ألماني المولد متهم بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وطلب الادعاء الألماني السجن 4 سنوات و3 أشهر للشاب كريشنيك بي. المولود في ألمانيا لأبوين من كوسوفو. وأمضى كريشنيك 6 أشهر في سوريا العام الماضي حيث يعتقد أنه تلقى تدريبا في معسكرات تنظيم الدولة الإسلامية وقاتل في صفوفه. وقال محاميه إنه توجه إلى سوريا لمساعدة السوريين الذين يحاولون الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وطلب من القضاة أن يصدروا حكما أقصاه السجن 3 سنوات و3 أشهر.

أمرت محكمة إقليمية في كولونيا اليوم الأربعاء نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم بدفع مبلغ 16 مليون يورو (3ر20 مليون دولار) إلى دائني شركة الكهرباء المفلسة "تيلدافاكس". وقال مايكل شاده الرئيس التنفيذي لليفركوزن بصفحة النادي الرسمية على الإنترنت : "نشعر بخيبة الأمل والدهشة لأن الوقائع التي قدمناها إلى جانب العديد من الحجج والبراهين لم تؤخذ في الاعتبار.. سننتظر الآن إصدار الحكم النهائي وبعدها سنرى ما إذا كنا سنتقدم باستئناف". وكانت شركة "تيلدافاكس" قدمت هذه الأموال لليفركوزن باعتبارها راعية للنادي فيما بين عامي 2009 و2011، ولكن الشركة المسؤولة عن تصفية "تيلدافاكس"، "بينر بايهر"، نجحت في إثبات مزاعمها بأن النادي كان على علم بانهيار شركة الكهرباء ماديا عندما قبل هذه الأموال. وكان ما يقدر بنحو 700 ألف شخص خسروا أموالهم عندما انهارت شركة "تيلدافاكس" في 2011.

بدأ الأمر كله بنوع من السحالي الضخمة التي تعيش في الصحراء، ولم يكن المراهق أندرياس كريتر يريد أن يحتفظ بمجموعة السحالي، ولكنه كان يريد أن يجري تجارب علمية عليها. وعندما اقترح على أحد المدرسين أن يدرس سلوكها، لم يكن أحد يتخيل أن ذلك سيضع حجر الأساس لمهنة باحث ألماني في مخ القرود، ليحاصر في وقت لاحق من قبل أنصار منظمات الرفق بالحيوان. وقام الطالب كريتر، 17 عاما، بإقامة وحدة "أسرع من الصوت" لتسجيل حركة الزواحف، وجهاز إلكتروني للتخزين لتقييم نتائج الاختبارات، وأهله هذا الاختراع للفوز بجائزة في مسابقة شبابية خاصة بالعلوم في ألمانيا. وأصبح كريتر المخترع الصغير الذي، صار عمره الآن 50 عاما، أخصائيا في العلوم العصبية، ويجري أبحاثا على القرود بمعهد أبحاث المخ بجامعة بريمن. ولكي يفهم كيفية عمل المخ البشري، يقوم كريتر بفتح جماجم فصيلة من القرود الآسيوية بعد تخديرها، ثم يدخل موصلات إلكترونية في المخ لقياس نشاط الخلايا العصبية. ويرى كريتر أن تجاربه لا تسبب أي ألم للحيوانات، غير أن أنصار الرفق بالحيوان يتهمونه بأنه يقلل من شأن معاناة القرود. ولتحفيز القرود على المشاركة في الاختبارات العصبية يقدم زملاء كريتر لها مشروبا يتناولونه خلال التجارب. وأكد كريتر أن التجارب ليست سيئة بالنسبة للقرود، وأنه لا يقوم بأي شيء ضد رغبتها. وبعد لعبة شد حبل قضائية صدر حكم من المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا يقضي بضرورة استمرار التجارب على القرود. وعقبت وزارة الصحة الألمانية على الحكم بقولها أنه ما دام مشروع البحث لم يتغير بشكل محوري فإن هذا الحكم القضائي سينطبق أيضا على التجارب المستقبلية.

قضت محكمة ألمانية بإعادة آثار فرعونية إلى مصر بعد خمس سنوات من ضبطها من قبل موظفي الجمارك بمنطقة زودبادن الألمانية، وذلك حسبما أكد متحدث باسم محكمة فرايبورج بولاية بادن فورتمبرج جنوب ألمانيا. وذكرت المحكمة أن موظفي الجمارك الألمانية ضبطوا عام 2009 قطع آثار مصرية بالقرب من مدينة فايل على نهر الراين على الحدود الألمانية مع سويسرا من بينها نموذج صغير لمسلة وتمثال جماعي ومقصورة تمثال. وقال متحدث باسم المحكمة، اليوم الأربعاء، مشيرا للقرار الذي اتخذته المحكمة في ديسمبر الماضي: "لا بد الآن من إعادة هذه القطع الأثرية لمالكها الأصلي"، مشيرا إلى ضرورة أن تتم إعادة هذه القطع في أسرع وقت ممكن.

بدأت شرطة مدينة أوسنابروك الألمانية، التحقيق مع طبيب أمراض باطنة ألماني، بعد أن عثرت على مقاطع فيديو مصورةعلى جهاز الحاسوب الخاص به تظهر مشاهد حميمية التقطها لمريضاته دونعلمهن. وقالت الشرطة اليوم الأربعاء، إنها تتواصل مع عدد من هؤلاء النساء بشأنهذه الصور وإنها عثرت على جهاز الحاسوب الخاص بهذا الطبيب أثناء تحقيقهافي حالة أخرى لا علاقة لها بهذه القضية. وحسب الشرطة، فإن هذا الطبيب يمكن أن يواجه تهمة انتهاك خصوصية الآخرين. وكانت محكمة ألمانية قد قضت في نوفمبر الماضي، بسجن طبيب آخر3 سنوات ونصف بسبب التقاطه صورا لمريضاته في وضع خادش للحياء أثناءقيامه بإجراء 1400 فحص طبي.

أجاز القضاء الألماني، بقاء مستأجر لأحد الشقق في مسكنه رغم رغبة صاحب البيت في إخلائه له بسبب الرائحة الكريهة التي تصدر عنه جراء نهمه بالتدخين. وذكرت محكمة الولاية في دوسلدورف غرب البلاد اليوم الخميس، أن إنذار المالك للمستأجر "75 عاما" بإخلاء المسكن ليس له اعتبار في هذه القضية من حيث الشكل. وأضافت المحكمة، أن الحكم في القضية سيصدر منتصف مارس المقبل. ولم تنظر المحكمة بعد في السبب الحقيقي للإنذار بالإخلاء وهو أن مسكن الرجل تصدر عنه رائحة دخان منتنة لا يمكن لباقي السكان تحملها. وكانت محكمة الدرجة الأولى أيدت طرد الرجل وهو أرمل يسكن شقة مكونة منحجرتين منذ 40 عاما، الأمر الذي أثار الفزع في نفوس جميع المدخنين في أرجاء ألمانيا.

تبدأ اليوم الإثنين، إعادة جزئية لمحاكمة إسلامي في مدينة بون الألمانية بتهمة الاعتداء على رجال شرطة بسكين. وكانت محكمة ألمانية قضت في أكتوبر عام 2012 بسجن المتهم الألماني من أصل تركي لمدة ستة أعوام، إلا أن المحكمة الاتحادية ألغت العقوبة في الاستئناف لأخطاء قانونية. وتنظر محكمة أخرى الآن في قضية المتهم لتحديد حجم العقوبة فقط. ومن المستبعد قانونيا أن يتم زيادة العقوبة. وكانت المحكمة الاتحادية أكدت الإدانة، إلا أنها رأت أنه ليس هناك مبررات كافية لفرض عقوبة مدتها ستة أعوام على المتهم. وكان المتهم 28 عاما، شارك في مايو عام 2012 في مظاهرة عنيفة بمدينة بون ضد حزب "من أجل شمال الراين-ويستفاليا" اليميني المتطرف.