أخذ من وسيط 80 مليون ريال رشوة لموظف مقابل سرقة أرض استمعت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية صباح أمس لشهود الإثبات في قضية موظف عام ارتكب تزويراً في محررات رسمية، لتسجيل أرض مملوكة للدولة وتحويلها لملكيات خاصة، واستمرت الجلسة قرابة الـ 3 ساعات. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية، أنّ موظفاً ارتكب تزويراً في محررات رسمية منسوبة لشخص، وموجهة للجهة المعنية بتسجيل العقارات بطريق الاصطناع، وأثبت على خلاف الحقيقة بكتابين مرسلين للجهة المختصة تسجيل أرض تخص أحد الملاك بقيمة مليونيّ ريال و 205 ألاف ريال. والأرض محل القضية بمساحات واسعة مملوكة للدولة، ويريد المتهم تحويلها لملكية خاصة عن طريق التزوير والرشوة. كما عرض المحررات المزورة على وسيط محتجاً بصحتها، وطلب وأخذ مبالغ مالية بزعم أنها رشوة لموظف عام، وهو ينوي الاحتفاظ بها وقدرها 80 مليون ريال ، ليقدمها للموظف الذي سيقوم بإنهاء إجراءات تسجيل الأرض ملك عدد من الأشخاص ، ومنحهم سندات ملكية ، واحتفظ بالمبالغ لنفسه. وتوصل المتهم للاستيلاء على مبلغ الرشوة من شخص بصفته وسيطاً لآخرين، باستعمال طرق احتيالية، قام على إثرها بتزوير كتب رسمية، وتوجيهها لمسؤولين حكوميين بزعم أنّ علاقاته واسعة وقوية بملاك أراض، لإدخال الأرض محل الواقعة ضمن نطاق مدينة سكنية . وكانت نيابة الأموال العامة قد تتبعت خيوط الجريمة وتمكنت من الإيقاع بالمتهم متلبساً بالأوراق المزورة، ونجحت في إلقاء القبض عليه، وكشف أركان الجريمة. واستمعت المحكمة الى الشاهد الوسيط الذي أفاد أن المتهم قال له إنه يمكن تحويل أرض مملوكة للدولة الى ملكية خاصة مقابل 100 مليون ريال، مؤكدا أن الإجراءات سليمة وقانونية، وطلب دفعة مقدماً قدرها 30 مليون ريال، فقمت بدفعها بموجب 3 شيكات، ثم أخذ مبلغاً إضافياً قدره 20 مليون ريال وطلب مبلغ آخر 50 مليون ريال ، على ان يستكمل باقي المبلغ 100 مليون ريال وكان قد استلم 90 مليون ريال بعد الاطلاع على كتب تبين موافقة الجهات المعنية وبعد فترة من الوقت طلبت منه استرداد مبلغ 10 ملايين فرد لي المبلغ، فيكون المبلغ الذي بحوزته 80 مليون ريال، وسلمته 3 شيكات ضمان بقيمة 150 مليون ريال، مسحوبة لبنك. وأدلى شاهد ثان بشهادته، مفادها أنه وردت معلومات سرية تفيد اتفاق المتهم مع وسيط يعمل لحساب أشخاص على تحويل أرض مملوكة للدولة إلى ملكية خاصة مقابل رشوة. وجاء في أقوال الشاهد الثاني أنه عثر بمنزله على أجهزة ومستندات وأوراق تخص الجريمة، ولم تظهر أية معلومات في جهاز المتهم لأنه كان مسح الرسائل مسبقاً. اما أخصائي تزييف بالمختبر الجنائي فأفاد أنه وردت أوراق التزوير للمختبر الجنائي وبعض القصاصات والكتابات على أوراق مطبوعة باستخدام طابعة موجهة للجهة المعنية بالتسجيل العقاري. وقمنا بلصق الأوراق المفرومة في جهاز لفرم الأوراق، واستطعنا تجميع مجموعة من المستندات، من بينها كتاب الاستقالة للجهة التي يعمل بها.

المحامي المنصوري: تكاليف العرس أولى الخلافات بين الأزواج قانون الأسرة مرن ومتزن.. والتوعية بحقوق وواجبات الطرفين ضرورة دخول التكنولوجيا في حياة الزوجين سببت فراغاً نفسياً ووجدانياً وذهنياً أرجع المحامي عبدالله صالح المنصوري زيادة حالات الخلافات الزوجية في المحاكم، لغياب التفاهم بين الزوجين، وعدم معرفة كل منهما لسلوكيات الطرف الآخر، وتحمل الزوج أعباء إضافية تثقل كاهله كالقروض البنكية ومتطلبات الحياة المعيشية. وقال إنّ بعض الشباب يرتبط في سن صغيرة، ولا تعطي الأسر فرصة كافية للطرفين في فترة الخطوبة ليعرف كل منهما طبائع وسلوكيات الطرف الآخر، مضيفاً أنّ الخلافات المالية والتي لا يتم الاتفاق عليها قبل عقد القران مثل المهر والمؤخر وتجهيزات العرس، تعتبر سبباً رئيسياً في المشكلات بعد ذلك. وأوضح لـ"الشرق" أنه في بداية الاتفاق على الارتباط يبدأ كل طرف في تحديد احتياجاته، ويسعى لأن يلبيها الطرف الآخر، وهنا تبدأ أولى الخلافات عندما لا يكفي المهر لإقامة حفلة زواج مناسبة، ويظهر عدم تكافؤ الأفكار، ولا يريد أيّ طرف التنازل للآخر. ونوه أنه من الأسباب أيضاً، حصول الزوجة على مؤهل علمي أو منصب وظيفي أعلى من الزوج، أو حصولها على راتب أفضل من زوجها، فتدبّ الخلافات بينهما، ويؤثر على حياتهما، كما لا يحاول أيّ منهما التنازل لتسير مركب الحياة بأمان. وأضاف المحامي المنصوري أنّ دخول التكنولوجيا الرقمية في حياة الأسر أثرت سلباً على الزوجين، وصار كل منهما منشغلاً عن الآخر، وخاصة لكل منهما أصدقاؤه وأقرانه الذين يتواصل معهم بالصور والحديث والأفكار، وكل منهما يقضي جلّ ساعاته مع الحاسوب أو الهاتف المحمول، وهذا يسلب من الزوجين فرصة قضاء الوقت مع بعضهما، ولا يكون هناك مجال كافٍ للحوار في شؤون الحياة الزوجية أو القيام بواجباتهما. تفاوت العمر وقال المحامي عبدالله المنصوري إنّ تفاوت العمر بين الزوجين قد يكون سبباً للخلاف الزوجي، بحيث يعيش كل طرف في مرحلة عمرية معينة، ولا يكون قريباً من الطرف الآخر، والعكس يشعر بفراغ وجداني وعقلي ونفسي كبير، مما يؤثر على شكل العلاقة بينهما. وأشار إلى أنّ الطلبات الزائدة من طرف تجاه الآخر هي سبب رئيسي في احتدام النقاش، وقد يكون أحدهما أعلى راتباً من الآخر، ويسعى لأن يعيش في مستوى معيشي معين، في حين لا يدرك حاجة الطرف الآخر في تدبر معيشته أو تسديد ديونه أو القيام بواجباته تجاه المنزل. وأضاف أنّ الإنفاق على المعيشة ملزم من جانب الزوج، ولكنه مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وكثرة الديون على الزوج إلى جانب رواتب الخدم وتموين البيت، يتطلب من الزوجة أن تساهم أو تشارك معه بقدر من المساعدة المالية، لأنه في النهاية يصب في صالح استقرار حياتها الزوجية. ونوه إلى أنّ تكاليف تجهيزات العرس هي التي تدفع الشاب إلى تحمل قروض بنكية وسلفيات من أصدقائه، ويتكبد التزامات مالية يقوم بتسديدها لسنوات طويلة بعد الزواج، من أهم الأسباب التي تؤرق الحياة بين الطرفين، وكثيراً ما تنشب الخلافات وتوجيه الاتهامات واللوم لكل طرف، مما يؤدي إلى تفاقم الخلاف. مساعدة الآباء وحث الأسر على مساعدة أبنائها مالياً وهم في أولى سنوات حياتهم الزوجية، وأن يسعوا بقدر الإمكان إلى احتواء الخلافات الاجتماعية بين الطرفين، وتهيئة أجواء المعيشة المستقرة، لإنقاذ العلاقة الزوجية من الانهيار

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية معاقبة سائق عرض رشوة على موظفين عموميين يعملان بجهة أمنية، وعاقبته بالحبس لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط محل الرشوة، وإبعاده عن البلاد، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ حارب المهندي، والقاضي الأستاذ محمد الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت متهماً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة عرض رشوة على موظفين عموميين يعملان بجهة أمنية، ولم تقبل منه، وكانت قيمة الرشوة 1200 ريال للإخلال بواجباتهما الوظيفية. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و3و145و147 من قانون العقوبات. جاء في حيثيات الحكم أنّ الواقعة حدثت أثناء قيام موظفين عموميين بواجباتهما، وتبين أنّ المتهم لم يحمل رخصة قيادة، فبادر بعرض رشوة على الموظفين على سبيل الرشوة، فتمّ إلقاء القبض عليه متلبساً، وإحالته لجهات الاختصاص. وقرر ضابط الواقعة أنّ المتهم كان يقود مركبته ولم يكن يحمل رخصة قيادة، وعندما استوقفه رجل أمن، وطلب منه إبراز بطاقته ورخصة قيادته، قال المتهم إنه لايحمل رخصة، ثم عرض مبلغ الرشوة لكيلا يحرر المحضر ويفرج عنه. وكان المتهم يقود سيارة مملوكة لجهة عمله، بدون رخصة تخوله لقيادتها، وأثناء تواجده بشارع عام استوقفته دورية أمنية. وثبت يقيناً توافر أركان جريمة عرض الرشوة، وقيام المتهم بدفع مبلغ نقدي وقت التحقيق معه، بهدف إطلاق سراحه وعدم تحرير محضر ضده. وهذا يشكل الركن المادي للواقعة، وأنه اتجهت إرادته لذلك، وقد صدرت تلك الأفعال في وقت واحد مما يشكل الركن المعنوي في الجريمة. وتطمئن المحكمة لورود الأدلة متساندة بشكل بنيان قانوني للجريمة المسندة للمتهم بأركانها المادية والمعنوية. وبما أنّ الجريمة تمس الشرف والأمانة، فيتعين شمول الحكم بعقوبة الإبعاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.

تنظر محكمة الجنح في قضية مدير إحدى مجموعة شركات وطنية رائدة، ارتكب جريمتيّ خيانة أمانة، واختلاس أكثر من 204 آلاف يورو، أيّ ما يعادل مليون ريال من مالك مجموعة الشركات، الذي عهد إليه بإنشاء مصنع في دولة أوروبية بتكلفة 103آلاف يورو. يتلخص البلاغ، انه تقدم مالك مجموعة شركات وطنية بشكوى ضد مدير إحدى شركاته، مفادها ارتكابه جريمة خيانة أمانة. تفيد مدونات القضية أنّ مالك المجموعة يدير مصنعاً بدولة أوروبية كنوع من الاستثمار، وكان مدير شركته هو المسؤول عن أعماله هناك طيلة أربع سنوات، ويقوم بتحويل الأموال اللازمة لتشغيل المصنع وشراء مواده، وقد ائتمنه المجني عليه على أملاكه بالخارج. وتبين من التدقيق المالي لحسابات الشركات والمصانع، انّ المجني عليه كان يقوم بتحويل أمواله إلى مدير شركته بالخارج، وهناك عجز مالي بقيمة 80 ألف يورو على الرغم من أنّ المالك كان يحول الأموال بصفة مستمرة، إلا أنّ المتهم كان يضعها في حسابه الخاص، وأسس في غيابه شركة باسمه ومطعماً، ولم يورد للمصنع أية مواد والذي يكلف قرابة 103آلاف يورو. كما اختلس المتهم مبلغ 7آلاف يورو نظير أعمال توريد أكسسوارات للمصنع، وقام المتهم باختلاسه من الموردين ليصل كامل المبلغ المختلس 204 آلاف يورو أيّ ما يقارب المليون ريال. وكان المتهم يسافر باستمرار إلى تلك العاصمة الأوروبية لمتابعة أعمال المصنع. وورد في تحقيقات الشرطة أنّ المتهم كان مفوضاً من مجموعة شركات وطنية بالتوقيع على استلام أموال لصالح مصنع تقوم الشركة بإنشائه في دولة أوروبية، وخان أمانة المالك، واختلس المبلغ لنفسه.