أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2016 والمنتهية في 30 سبتمبر، حيث حقق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين بلغ مليارا و605 ملايين ريال بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة مع صافي ربح بلغ 1.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ العائد على السهم 6.44 ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 مقابل 5.86 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وحقق إجمالي موجودات المصرف نموا بنسبة 9 بالمائة مقارنة مع سبتمبر 2015 ليصل إلى 135 مليار ريال مدعوماً بالنمو في أنشطة التمويل والإستثمار، وبلغ حجم الأنشطة التمويلية 97 مليار ريال بزيادة قدرها 14 مليار ريال وبنسبة زيادة وصلت 17% مقارنة مع سبتمبر 2015، وبلغت ودائع العملاء 96 مليار ريال محققة زيادة بنسبة 11% بالمقارنة مع سبتمبر 2015. وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين في "المصرف" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 14 مليار ريال بزيادة قدرها 7% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2015. وقد تمكن "المصرف" من المحافظة على نسب محفظة التمويل المتعثر إلى إجمالي المحفظة التمويلية إلى أقل من 1%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر، كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر 89% بنهاية سبتمبر 2016. وفي شهر أبريل من العام الجاري قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت التصنيف الإئتماني طويل الأجل للمصرف عند درجة "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس قوة علامة المصرف التجارية في قطر وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة، وتميز المصرف بالتنوع مقارنة مع البنوك الأخرى، كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أرباح المصرف وقوة النسب الرأسمالية والتحسن في نسب التغطية. كذلك قامت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف المصرف طويل الأجل وقصير الأجل عند مستوى "A-"، كما أكدت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس على تصنيف المصرف المالي عند درجة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.