من أجل شن حملة صارمة على اللصوص والشحاذين والمتهربين من أسعار تذاكر السفر والمضايقات العامة في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة قررت السلطات المصرية إنشاء محكمة وسط حالة الفوضى السائدة هناك لتحقيق العدالة السريعة. وتتعامل محطة رمسيس، المبنى الضخم الذي أقيم على الطراز الفرعوني في عام 1892، مع أكثر من 1.5 مليون راكب يوميا، مما يجعلها من أكثر محطات السكك الحديدية ازدحاما في العالم. ومع هذه الأعداد المتزايدة تأتي مجموعة من المشاكل بينها النشالون وركاب الضواحي الذين يتهربون من دفع ثمن التذاكر والتي تقول هيئة السكك الحديدية إنها تتسبب في إهدار مئات ملايين الدولارات في صورة دخل مفقود سنويا. وقالت مديرة شؤون الرئاسة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نجوى ألبير حبيب في تصريح لها إن القرار اتخذ وأنه سينفذ في الشهور القادمة. وأضافت أن المتهربين من دفع أسعار التذاكر وأي شخص آخر ينتهك أي قانون داخل المحطة سيقدم للمحاكمة على الفور. وفي الوقت الحالي الأمر متروك لشرطة السكك الحديدية للقبض على أي شخص يرتكب مخالفة، لكن حبيب قالت إن الإجراءات القانونية طويلة وإن الناس كانوا في الغالب يتركون وشأنهم. وقالت إنه بمجرد أن يكون هناك قاض خاص، فإنه سيكون بالإمكان توقيع غرامات على الأشخاص مباشرة وستكون هناك عدالة سريعة، ستكون هناك مشاكل أقل. وشوهد عدد كبير من أفراد الشرطة في أنحاء المحطة اليوم الأربعاء جميعهم يحملون كراسات تذاكر بدا أنها رسمية، لكن الركاب لا يزالون يتسكعون في أنحاء خطوط القطارات، وكان الشحاذون وحمالو الحقائب يتحركون بنشاط لقضاء شؤونهم. وقالت حبيب إنها متأكدة من أنه بمجرد تعيين قاض وبدء عمل المحكمة فإن المسافرين وهيئة السكك الحديدية سيستفيدون.

تمكنت الحماية المدنية المصرية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع في إحدى عربات القطار الدرجة الثالثة المتواجدة بمخزن سكة حديد محطة رمسيس بالقاهرة، دون معرفة أسباب الحريق. وأسفر الحريق عن امتداد النيران لإحدى عربات الثلاجات الكهربائية المتواجدة بجوار العربة المحترقة، وتدمير أحد جوانبها، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق. وفي نفس السياق، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق في أتوبيس بمنطقة الوراق، الذي اشتعلت به النيران بشارع النيل بالوراق بالجيزة، ويرجح أن يكون سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائي في الموتور الخاص بالأتوبيس.