أعلن مسؤول في شركة الطاقة النووية الروسية، روس أتوم، أن عملية إنشاء المفاعل الثاني في محطة بوشهر النووية جنوب إيران ستبدأ الخريف القادم. وقال مدير المكتب التنفيذي للشركة، شيرجي كريينكوف، اليوم الثلاثاء، "نحن نتابع الأمور في الوقت الحاضر وستبدأ الأعمال الإنشائية للمفاعل الثاني في بوشهر في الخريف القادم"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية. وكانت روسيا وإيران قد وقعتا في موسكو في 11 نوفمبر 2014 حزمة من الاتفاقات بشأن بناء 8 وحدات جديدة لإنتاج الطاقة الذرية في إيران. ووقع الاتفاقيات كل من مؤسسة "روس أتوم" الروسية المختصة ببناء المفاعلات النووية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وشملت توقيع عقد لبناء المرحلة الثانية من محطة الطاقة الكهروذرية "بوشهر" والتي تضم بناء مفاعلين إضافيين في المحطة قابلة للتوسع إلى 4 مفاعلات، كما تم الاتفاق على إنشاء 4 وحدات ذرية أخرى في مواقع أخرى. وسيقوم الجانب الروسي بتوفير التدريب للمتخصصين والخبراء في مجال الدعم التقني في محطات الطاقة الكهروذرية. وتسلمت إيران من "روس أتوم" الروسية المرحلة الأولى من المحطة في سبتمبر 2013، من أجل الاستثمار العادي، وتعد أول محطة طاقة كهروذرية تنتج 1000 ميجاواط ليس في إيران فقط وإنما في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

ذكرت صحيفة "همشهري" الإيرانية الصادرة اليوم الأحد، أن إيران ألقت القبض على خبير نووي أوكراني بسبب الاشتباه في قيامه بأعمال تخريبية في محطة "بوشهر" للطاقة النووية، ودون ذكر تفاصيل أخرى. ويذكر أن محطة "بوشهر" للطاقة النووية تعد مشروعا إيرانيا مشتركا مع روسيا. وأضافت الصحيفة أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد اتهمت أجهزة الاستخبارات الغربية، بما فيها جهاز الاستخبارات الألماني "بي إن دي"، خلال الشهر الماضي بمحاولة تخريب البرنامج النووي الإيراني. وأكدت الصحيفة في الوقت ذاته أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد استطاعت إضعاف خطر التخريب هذا من خلال التعاون الوثيق مع جهاز الاستخبارات الإيراني وكذلك بمساعدة الأجهزة والبرمجيات الحديثة.

أقرت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لدول "روبمي"، الإسراع في إنشاء شبكة إنذار مبكر، لرصد التلوث الإشعاعي والنووي، تتكون من أربع محطات في الكويت والبحرين ومضيق هرمز والساحل الإيراني المقابل لمحطة بوشهر. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد، إن الاقتراح حظي بدعم جميع الدول الأعضاء في المنظمة بما فيها الدول التي تمتلك حاليًا محطات طاقة نووية نشطة مثل إيران التي ترفض دائمًا الموافقة على مثل هذا المشروع. وتضم منظمة "روبمي" في عضويتها الدول المطلة على الخليج العربي، وهى: البحرين، إيران، العراق، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات، وتهدف إلى حماية البيئة البحرية في المنطقة. وجاء التوجه لبناء تلك المحطات على خلفية تزايد عدد محطات الطاقة النووية في محيط منطقة بحر "روبمي"، وأخذًا في الحسبان الأخطار البيئية الكبيرة التي قد تتعرض لها المنطقة، من جراء التلوث الإشعاعي والنووي. وقال الدكتور محمد مبارك بن دينه، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين إنه تقرر الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، حيث كلف مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية "ميماك"، ومقره البحرين، بالتنسيق مع الدول المعنية للشروع، في إنشاء شبكة إنذار مبكر لرصد التلوث الإشعاعي والنووي. ولفت إلى أن المقترح الأول كان يوصي بإنشاء ثلاث محطات رصد للتلوث الإشعاعي والنووي إلا أنه بناء على توافق الدول الأعضاء خلال الاجتماع الـ 16 للمجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الذي عقد أخيرًا في جدة فقد تم رفع عدد محطات الرصد إلى أربع محطات. وقال إن المواقع المقترحة لإنشاء المحطات فيها هي: مقر منظمة "روبمي" في الكويت ومقر "ميماك" في البحرين، ومضيق هرمز، والساحل الإيراني المقابل لمحطة بوشهر.