أثارت قصة منع فتاة محجبة من دخول أحد الأماكن العامة في مصر لحضور اجتماع مع زميلاتها بسبب ارتداءها عباءة، غضباً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بالعنصرية ومطالبات بإغلاق المكان. ووفق موقع الجزيرة، نشرت فتاة تدعى دينا حشيش القصة عبر حسابها على موقع فيسبوك، الاثنين، حيث قالت إنها قررت رفقة فريقها المكون من 5 فتيات، عقد اجتماع عمل خارج المكتب في أحد المقاهي بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة. وأضافت أنه بعد ساعتين من بدء الاجتماع، جاءت إحدى زميلاتها وهي توشك على البكاء من شدة الإحراج، قائلة إنها لن تستطيع حضور الاجتماع بسبب العباءة. وأوضحت أنها ذهبت لاستيضاح الأمر مع المدير المسؤول، من أجل السماح لهم باستكمال الاجتماع خلال الساعة القادمة، ولكنه رفض بحجة أن المكان مراقب بالكاميرات وغير مسموح دخول لمرتدي العباءات والنقاب والأحذية الخفيفة . وأشارت الفتاة إلى أنهم غادروا المكان على الفور، مشيرة إلى أن تلك المشكلة مع الملابس من قبل المكان غير مفهومة بالنسبة لها على الإطلاق، مؤكدة أنهم بحاجة لحل مشاكلهم وتقبل الآخرين. وعبر نشطاء عن غضبهم بسبب تصرف المكان مع تلك الفتاة، حيث اتهموا المكان بممارسة العنصرية ضد الزبائن، وطالبوا بإغلاقه ومحاسبته على هذا الفعل. رد المقهى وخلال التعليقات على المنشور، كشفت دينا عن رسالة وصلت لها من المقهى عبر حسابها على إنستغرام، جاء فيها أن المقهى يحترم كافة الفتيات، وأن فريق العمل الخاص بها حضر لأكثر من ساعتين قبل الواقعة. وقالت الرسالة إن المقهى يحضره باستمرار الكثير من المحجبات دون أدنى مشكلة كما يروج البعض.. ودعت دينا المقهى للاعتذار لفتاة العباءة .

ردا على فيديو اعتداء سيدة تركية على محجبة بالشارع والذي أثار ضجة مؤخرا ، طالب مكتب الادعاء العام في إسطنبول، أمس الثلاثاء، بإلحاق عقوبة سجن تصل إلى 12 عاما و8 أشهر، بامرأة اعتدت قبل نحو أسبوعين على فتاة محجبة في أحد شوارع اسطنبول. واستند المدعي العام التركي، في مطالبته بعقوبة السجن إلى مجموعة من الاتهامات. وجاء في بيان الادعاء العام التركي: اعتداء المتهمة لم يكن إثر نزاع بينها وبين المعتدى عليها، بل كان نابعا عن عنصرية تجاه مظهر ديني تكفله الحريات والحقوق، ولذلك فإنها (يولجو) متهمة بالتحريض على الكراهية بين فئات الشعب، بإهانة مواطنة دون حق، مع تهديدها وإيذائها.بحسب الأناضول . وتعود الحادثة إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عندما كانت الفتاة المحجبة فايزة يرلي كوي، تمشي في أحد أحياء منطقة كاركواي باسطنبول، وقامت سيدة تدعى سماحتي ولجو بالاعتداء عليها، ومحاولة نزع حجابها، بعدما ضربتها وعنفتها موجهة لها كلمات شتم وسب وتهديد. وكان مقطع فيديو ملتقط من إحدى كاميرات المراقبة في منطقة قره كوي على الشق الأوروبي من مدينة إسطنبول، ونشرته وكالة الأناضول للأنباء، قد أظهر اعتداء سافراً على شابة محجبة، وأثار ردود فعل غاضبة لدى الأوساط التركية، وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر المقطع شابتين محجبتين يتعرضا فجأة إلى اعتداء من قبل سيدة أخرى، ضربت رأس الفتاة المحجبة مع محاولة لنزع حجابها، ثم انصرفت مبتعدة، بينما كانت السيدتان المحجبتان في حالة ذهول. وأثار مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة، ردود فعل واسعة لدى الناشطين على مواقع التواصل الذين انتقدوا عدم تدخل المارة أو الشرطة لإيقاف المعتدية. وعقب الحادثة، غرّد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، متوعداً باعتقال المعتدية. وبعد ساعات من تغريدة الوزير التركي، أعلنت السلطات الأمنية في مدينة اسطنبول، توقيف المعتدية على الشابتين، وإحالتها للمحكمة بتهمة تحريض الناس على الكراهية والحقد بشكل علني. كما أعلنت وزيرة الأسرة زهرة سلجوق، عن تضامنها مع الشابة التي تعرضت للاعتداء، معربة عن تنديدها بالحادثة، كما تعهدت بالعمل على مكافحة هذه الظاهرة.

على خلفية حادث الاعتداء على سيدة محجبة ، دعا نحو 90 شخصية فرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إدانة الاعتداء الذي كانت ضحيته سيدة محجبة خلال اجتماع للمجلس الإقليمي لمنطقة «بورغون-فرانش-كونتي» الفرنسية. دعوة الشخصيات الـ90 جاءت في عريضة نُشرت بصحيفة «لوموند»، الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تحت عنوان: «سيدي الرئيس قل كفى للكراهية ضد المسلمين في فرنسا». من بين الشخصيات الموقعة على العريضة، الممثل الكوميدي المشهور عمر سي، والممثلة ماريانا فويس، والمخرج ماثيه كاسوفيتز، والممثلة جيرالدين ناكاش، والمخرجة تونيه مارشال، وغيرهم. وجاء في العريضة: «نحن الشخصيات من خلفيات متنوعة، ونلتزم بمبدأ العلمانية على النحو المنصوص عليه بالقانون، نطلب على وجه السرعة، من الرئيس إيمانويل ماكرون، أن يدين علانية الاعتداء اللفظي الذي تعرضت له هذه المرأة أمام ابنها». وأضافت: «هذا المشهد وهذه الكلمات وهذا السلوك من أعمال العنف والكراهية شيء لا يصدق! لقد جعل اليمين المتطرف الكراهية ضد المسلمين أداة رئيسية للدعاية، لكنه لا يحتكرها؛ إذ إن أعضاء من اليمين واليسار لا يترددون بدورهم في تشويه صورة المسلمين». وعليه طلبت هذه الشخصيات من الرئيس ماكرون أن يقول بصوت عالٍ وبكل قوة إن «النساء المسلمات محجبات كن أم لا والمسلمين بشكل عام لديهم مكانتهم الكاملة داخل المجتمع الفرنسي، وأن يرفض تشويه صورتهم والتنديد بهم فقط لأنهم مارسوا شعائرهم الدينية البسيطة. وأن يشدد على ضرورة وضع حد للتمييز الذي يتعرضون له». يأتي هذا على خلفية الاعتداء على سيدة محجبة عندما طلب المنتخب المحلي جوليان أودول الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، من السيدة المحجبة التي كانت ترافق مجموعة من التلاميذ الذين حضروا اجتماع المجلس الإقليمي، أن تنزع حجابَها باسم «المبادئ الجمهورية والعلمانية»، ما أثار جدلاً كبيراً في البلاد وأعاد مجدداً النقاش حول الحجاب. ويثير هذا الموضوع انقساماً حتى داخل الأغلبية الحاكمة. فقد قال وزير التعليم جان ميشيل بلانكير إن ارتداء الحجاب «غير مرغوب فيه في المجتمع الفرنسي»، الأمر الذي انتقده النائب عن حركة الرئيس ماكرون ”الجمهورية إلى الأمام» أورليان تاشي.

تمكنت سيدة محجبة من حزب العدالة والتنمية، من الفوز برئاسة إحدى بلديات إسطنبول وذلك لأول مرة في تاريخ تركيا وقد فازت السيدة شيماء دوغوجو في رئاسة بلدية سانجاك تبه، وهي أول محجبة ترأس بلدية في إسطنبول.بحسب يني شفق التركية . وحصلت دوغوجو التي تعمل محامية، على 277 ألفا و747 صوتا، بنسبة بلغت 49.92% من أصوات الناخبين. وقد تخرجت شيماء دوغوجو (54 عاما)، من قسم الحقوق في جامعة إسطنبول سنة 1987. وعملت متطوعة في العديد من الجمعيات الخيرية مثل جمعيتي مظلوم والمحامين، وفي هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات، وغيرها، قبل أن تنخرط في العمل السياسي. وكان حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات برئاسة 24 بلدية من بلديات إسطنبول، التي يبلغ عددها 39 بلدية، في حين فاز حزب الشعب الجمهوري المعارض في 14 بلدية أخرى. وفاز حزب الحركة القومية برئاسة بلدية واحدة من هذه البلديات، وهي بلدية سيليفري، وذلك حسب النتائج الأولية غير الرسمية. وشهدت الانتخابات المحلية بتركيا، تنافسا كبيرا، بين التحالف الحاكم، وتحالف المعارضة، إلا أن مؤشرات النتائج الأولية كانت صادمة وغير متوقعة للجميع، وسط تقدم للحزب الحاكم في محافظات، وخسارته لمحافظات كبرى مثل أنقرة وإزمير، وخسارة محتملة بإسطنبول. وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات المحلية، تقدم الحزب الحاكم على منافسيه في تحالف المعارضة في عموم تركيا. بينما ينتظر الشارع التركي نتيجة إعادة الفرز التي طلبها حزب العدالة والتنمية في عدد من المناطق أبرزها إسطنبول، التي أشارت النتائج الأولية فيها إلى تقدم مرشح حزب الشعب.

شهدت الأوساط القضائية التركية، جلوس أول قاضية محجبة في منصة القضاء، للمرة الأولى في تاريخ الدولة التركية الحديثة، ويأتي ذلك بعد أيام من فوز حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية بالغالبية التشريعية. وتناقلت وسائل إعلام تركية محلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، صورة للقاضية وهي ترتدي الحجاب الإسلامي في جلسات الاستماع في محكمة الصلح الثالثة، في الشطر الآسيوي من إسطنبول، كبرى المدن التركية. ووافق المجلس الأعلى للقضاء التركي على وجود قاضية محجبة، بناء على طلب من المحكمة العليا، بالسماح للقاضيات والعاملات في السلك القضائي بارتداء الحجاب أثناء العمل. وتعود مشكلة الحجاب في تركيا، إلى تأسيس الدولة الحديثة، على يد الزعيم العلماني، مصطفى كمال "أتاتورك" عام 1923، الذي حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات الرسمية، على الرغم من عدم وجود نص في الدستور بمنعه. وبدأ الجدال السياسي حول قضية الحجاب عام 1960، مع ازدياد أعداد الطالبات المحجبات اللاتي ترغبن بالدخول إلى الجامعات بحجابهن. وحظرت حكومة الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1980 الحجاب، بموجب قانون "لوائح اللباس في المؤسسات العامة" للتصدي للمد الإسلامي الذي بدأت بوادره بالظهور آنذاك.

أثارت صورة لرئيس الوزراء الكندي الجديد جاستن بيير جيمس، مع مسلمة محجبة، بطرقة الـ"سيلفي"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك وتويتر"، حيث نالت المسلمة هجوما، وتعليقات غريبة واستهجان واسع. ويرى رواد مواقع التواصل أن المحجبات لا يسمح لهم الشرع بملامسة الرجال بهذا الشكل، وسط تعليقات مستنكرة، فيما أكد البعض أنها هذه حرية شخصية.

أقرت لجنة الانتخابات المركزية في كوسوفو؛ نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة؛ التي أجريت في الثامن من يونيو الماضي. ووفقاً لتلك النتائج؛ فإن برلمان كوسوفو سيستقبل في دورته الجديدة أول نائبة محجبة هي "لابينوت ديمي مرتضي" مرشحة حزب العدالة - المتحالف مع "الحزب الديمقراطي لكوسوفو"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء "هاشم تاتشي" - حيث فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات. وحصل الحزب الديمقراطي لكوسوفو على 37 مقعداً من أصل 120 في البرلمان، وحل في المركز الثاني حزب "الاتحاد الديمقراطي الكوسوفي"؛ الذي حصل على 30 مقعداً، تلته حركة "اتخذ قرارك" بـ 16 مقعداً، ثم حزب "التحالف من أجل مستقبل كوسوفو" بـ 11 مقعداً، وأخيراً "المبادرة لأجل كوسوفو" بـ 6 مقاعد. وتوزعت مقاعد البرلمان العشرين المخصصة للأقليات بواقع 10 مقاعد للصرب، و4 مقاعد للغجر، و3 للبوشناق، ومقعدين للأتراك، ومقعد واحد للغورانيين (مجموعة عرقية سلافية مسلمة صغيرة تعيش في منطقة غورا، شمال ألبانيا). وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 42.63%. وكان غالبية نواب برلمان كوسوفو قد وافقوا في السابع من مايو الماضي؛ على مقترح بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد فشل البرلمان في الاتفاق على مقترحات بتشكيل قوات مسلحة كوسوفية.