اعتقلت السلطات التركية 115 جنديا يشتبه في صلتهم بزعيم الكيان الموازي فتح الله غولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم أن هؤلاء الجنود هم من بين 176 جنديا أمر الادعاء باعتقالهم في إطار تحقيق مستمر في شبكة غولن. وأضافت أن 108 من هؤلاء الجنود ما زالوا في الخدمة العسكرية حاليا ومن بينهم أيضا 6 من قائدي طائرات إف 16 و4 من قادة الدرك في المحافظات. يشار إلى أنه في 15 يوليو 2016 قامت مجموعة من الضباط بمحاولة انقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قتل خلالها نحو 250 شخصا وأصيب أكثر من 2000 آخرين. ومنذ ذلك الحين اعتقلت السلطات التركية حوالي 77 ألف شخص وأقيل نحو 130 ألفا آخرين من وظائفهم الحكومية في حملة ملاحقة حكومية مستمرة على شبكة غولن منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة. جدير بالذكر أن فتح الله غولن يقيم في منفى اختياري في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1999 وقد نفى مرارا وتكرارا ضلوعه في محاولة الانقلاب.

أعلنت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، توقيف 255 مشتبه به، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدها إقليم أمهرا شمالي إثيوبيا، السبت الماضي. وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن القوى الأمنية المشتركة (شكلت بالإقليم بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة) أوقفت 255 شخصا. وأوضحت أن بينهم 212 مسلحا تم اعتقالهم بمدينة بحر دار، فيما تم اعتقال 43 آخرين في أديس أبابا وبحوزتهم أسلحة ووثائق . واعتبرت المسؤولة الإثيوبية، أن العمليتين يمثلان حوادث منعزلة ولن تعرقل مسار الإصلاح بالبلاد، مضيفة بأن هناك عناصر (لم تسمها) تحاول أن تعرق الإصلاحات الجارية بالبلاد . والسبت، أعلنت الحكومة الإثيوبية مقتل حاكم إقليم أمهرا أمباتشو ميكونين، ومساعده أززي واسا، والنائب العام للإقليم ميغبارو كبدي، من قبل مجموعة مسلحة هاجمت مقر الحكومة بمدينة بحر دار حاضرة الإقليم . وتزامن الهجوم مع مقتل رئيس هيئة الأركان في الجيش الإثيوبي، الجنرال سيري ميكونين، في منزله بالعاصمة أديس أبابا على يد حارسه الشخصي. ويعد إقليم أمهرا، أحد الأقاليم الإثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في البلاد. وصباح الأحد، وفي أول تعليق رسمي للحكومة، ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالبزة العسكرية ؛ معلنا عن فشل محاولة الانقلاب في إقليم أمهرا . واتهم آبي أحمد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، ما سماها جهات مأجورة بتدبير محاولة الانقلاب واغتيال رئيس هيئة الأركان. والإثنين، أعلنت حكومة إقليم أمهرا، أن العقل المدبر للمحاولة الانقلابية مسؤول الأمن بالإقليم، الجنرال أسامنيو تسيجي، قُتل في اشتباك مع قوات الأمن، خلال محاولته الهروب بمنطقة زينزلاما على بعد 10 كلم من مدينة بحر دار. وفي سياق ذي صلة أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة، تعيين الجنرال آدم محمد، مدير جهاز الأمن والمخابرات، رئيسا لهيئة أركان الجيش، خلفاً للجنرال الراحل سعري مكنن الذي قتل السبت الماضي بمنزله خلال محاولة انقلابية فاشلة. وذكر التلفزيون الرسمي الإثيوبي، أنه تم تعيين دملاش جبرميكائيل، خلفا لآدم محمد على رأس جهاز الأمن والمخابرات. والسبت، أعلنت الحكومة الاثيوبية مقتل مكنن (57 سنة) من قبل حارسه الشخصي، إثر محاولة مجموعة مسلحة، إسقاط حكومة أمهرا، والسيطرة على السلطة. والإثنين، أعلنت حكومة إقليم أمهرا، أن العقل المدبر للمحاولة الانقلابية التي جرت في الإقليم، الجنرال أسامنيو تسيجي، قُتل في اشتباك مع قوات الأمن. ويتمتع إقليم أمهرا بحكم ذاتي، ويترأس حكومته أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، وهو حزب شعب أمهرا الديمقراطي.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن تركيا لا تريد أن تصبح اليونان ملجأ آمنا لمدبري محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اليوناني نيكوس كوتزياس، عقب اجتماعهما في مقر الخارجية التركية بأنقرة، اليوم الثلاثاء. وأوضح جاويش أوغلو أن "995 شخصا تقدموا بطلبات لجوء للسلطات اليونانية منذ فشل المحاولة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016"، محذرا بالقول "لا نريد أن تكون اليونان قاعدة لجوء لأعضاء منظمة فتح الله غولن الإرهابية". واستذكر فرار 8 جنود انقلابيين إلى اليونان، قائلا "للأسف المحاكم اليونانية رفضت تسليم هؤلاء إلى تركيا. وهذا شكّل لدينا خيبة أمل، لأن اليونان أيضا دولة عانت الكثير من الانقلابات في الماضي". وشدد على ضرورة اتخاذ أنقرة واليونان خطوات بغية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وفر الجنود الثمانية إلى اليونان بعيد المحاولة الانقلابية على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلب لجوء هناك. ورفضت المحكمة اليونانية العليا في يناير الماضي، طلب تسليم تقدمت به تركيا بحق الجنود. وعقب ذلك قدمت تركيا طلب تسليم جديد يتضمن تهمتين جديدتين بحق الجنود، إلا أن محكمة الاستئناف اليونانية، رفضت تسليمهم أيضا.

قال بن علي يلدريم، رئيس الوزراء التركي، اليوم الإثنين، إن تمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لثلاثة أشهر إضافية، ضروري لمكافحة الإرهاب. جاء ذلك في خطاب ألقاه رئيس الوزراء التركي في مقر البرلمان التركي بالعاصمة "أنقرة"، عقب أن أوصى مجلس الأمن القومي التركي أمس الإثنين، بتمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد والمقررة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ بعد غد الخميس. وكان البرلمان التركي وافق بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو عام 2016، على مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض حالة الطوارئ وتمديدها لاحقا عدة مرات.

بدأت في إسطنبول أول محاكمة لمتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب في 15 يوليو، مثل خلالها ثلاثون شرطيا لرفضهم الدفاع عن الرئيس رجب طيب أردوغان. والمحاكمة هي الأهم منذ الانقلاب الفاشل رغم أن محاكمات أخرى بدأت في مدن تركية عدة. وهذه المحاكمات غير مسبوقة من حيث حجمها في تركيا إثر توقيف 41 ألف شخص ضمن حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب وإعلان حالة الطوارئ. ويحاكم الشرطيون الـ29 في أكبر محكمة في تركيا قبالة سجن سيليفري، وهم متهمون برفض الامتثال للأوامر التي صدرت لهم بالدفاع عن أردوغان ليلة محاولة الانقلاب. وبدأت الجلسة بتلاوة القاضي فكرت دمير أسماء المتهمين والاتهامات الموجهة إليهم وفق وكالة أنباء الأناضول الحكومية. وسيتم الاستماع بعدها إلى مرافعات الدفاع على أن تستمر هذه الجلسات الأولى أربعة أيام وسط تدابير أمنية مشددة، فإضافة إلى العدد الكبير من الجنود الذين انتشروا حول المحكمة، تمركز قناصة على مآذن المسجد المجاور. وصرح المحامي ارهان كاغري بيكار رئيس "رابطة 15 يوليو" التي أنشئت للدفاع عن ضحايا المحاولة الانقلابية "سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في إطار القانون وإنزال اقصى عقوبة بهم". وقالت وسائل الإعلام التركية إن 24 من المشتبه بهم موقوفون احتياطيا ويخضع الآخرون لمراقبة قضائية مع فرار مشتبه به واحد، ويلاحق بعضهم لرفضهم ضمان حماية المقر الرئاسي في إسطنبول وآخرون لرفضهم الامتثال للأوامر بالتصدي للانقلابيين ومحاولة إحباط أي مقاومة شعبية عبر نشر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. ويواجه 21 متهما عقوبة السجن المؤبد فيما يواجه ثمانية آخرون السجن حتى 15 عاما. وقال محمد ساري الذي يترأس جمعية للمحامين الأتراك "هذه المحاكمات من أجل المستقبل وستطبع التاريخ، لن تجرؤ أي منظمة وأي مجموعة بعد اليوم على التسلل إلى الدولة لمحاولة القيام بانقلاب"، وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي أدى إلى سقوط نحو 270 قتيلا وألفي جريح، ويرفض غولن الذي يقود حركة "خدمة" هذه الاتهامات. وفي مداخلة نادرة، أكدت أصغر بنات الرئيس سمية أردوغان بيرقدار أن نية منظمة غولن "للسيطرة على عقول وقلوب" الناس "باتت مكشوفة". وقالت خلال مؤتمر عن الإسلام في شيكاغو بحسب تصريحات نقلتها وكالة الاناضول إن "دولتنا ستدافع بكل قوتها عن إرادة بلادنا وأمنها ووحدة أراضيها مع البقاء "في إطار القانون". وتكتسي قاعة الجلسات في سيليفري طابعا رمزيا إذ إنها بنيت لعقد جلسات محاكمة الشبكة الواسعة التي اتهمت بتدبير انقلاب في 2013 وعرفت باسم "ارغينيكون".

قالت الحكومة التركية إنها علقت أنشطة 370 منظمة غير حكومية منها منظمات حقوقية وأخرى معنية بالطفل، للاشتباه بارتباطها بجماعات إرهابية في إطار توسيعها لعمليات التطهير منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو. ودافع نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي عن حظر أنشطة بعض المنظمات العاملة في البلاد، والذي أعلنته وزارة الداخلية في وقت متأخر أمس الجمعة. وقال قورتولموش "لم تغلق المنظمات ولكن جرى تعليق أنشطتها، يوجد دليل قوي على ارتباطها بمنظمات إرهابية"، وأضاف قائلا "على تركيا محاربة الإرهاب على الكثير من الجبهات، نسعى لتطهير مؤسسات الدولة من الكولونيين، وفي نفس الوقت نحارب المتشددين الأكراد والدولة الإسلامية".

يمثل لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،اليوم، دفعة جديدة للعلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية، إذ تعد هذه القمة الأخوية هي الثالثة خلال العام الجاري (2016)، الأمر الذي يعكس متانة وقوة هذه العلاقات وتطورها. القمة الأولى لهذا العام كانت في 12 فبراير، حيث بحث سمو الأمير والرئيس التركي آخر تطورات الأحداث في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية وبصفة خاصة الأوضاع في سوريا، كما جرى خلال الاجتماع الذي عقد في قصر يلدز الرئاسي بمدينة اسطنبول استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين لاسيما في الاقتصاد والاستثمار وفي التعاون العسكري. وفي التاسع عشر من يونيو كانت القمة القطرية - التركية الثانية حين قام سموه بزيارة عمل قصيرة إلى تركيا التقى خلالها أخيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحثا العلاقات الإستراتيجية القائمة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في شتى المجالات. وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بقصر هوبر الرئاسي بمدينة إسطنبول، تبادل وجهات النظر تجاه مجمل القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها فلسطين وسوريا واليمن، وتطورات الأوضاع في ليبيا والعراق، إضافة إلى مناقشة جهود البلدين من أجل مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع. مؤتمر القمة الإسلامي وما بين القمم الثلاث كانت اللقاءات الأخوية بين قطر وتركيا دائمة ومستمرة في المحافل الدولية والإسلامية الكبرى، حيث قام سمو الأمير المفدى بزيارة إلى اسطنبول في 12 ابريل الماضي رئيساً لوفد دولة قطر في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام". مليار و300 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا ونوّه سمو الأمير، في كلمته، إلى أن هذه القمة تنعقد "والعديد من دولنا تواجه تحديات خطيرة تتطلب منا مضاعفة الجهود وتكثيف عملنا المشترك لمواجهتها وبذل الجهد للاستجابة لتطلعات شعوبنا" ومعرباً عن ثقته في "أن رئاسة تركيا لهذه القمة ستمثل إضافة بناءة إلى مسار التعاون الإسلامي". وفي التاسع عشر من سبتمبر الماضي التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أخاه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة حيث ناقشا تطورات الأحداث في المنطقة وتبادلا الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين بنيويورك. الأزمة السورية وركّز اللقاء الذي عقد بمقر إقامة الرئيس التركي بمدينة نيويورك على الأزمة السورية والمحنة العصيبة التي يمر بها الشعب السوري الشقيق في ظل تعثر الحلول الدولية في وضع حد لمعاناته، حيث أكد الطرفان أهمية بذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود لرفع المعاناة اللاإنسانية ووقف الحصار والتهجير القسري الممنهج الذي يمارسه النظام في حق الشعب، وأهمية التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الأزمة في سوريا، وفق قراري مجلس الأمن "2254" و"2268" وبيان جنيف "1" كما استعرض سمو الأمير وفخامة الرئيس التركي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها. وكان لموقف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودعمه للرئيس التركي عظيم الأثر في نفوس الشعب التركي كله، إذ حرص سموه على الاتصال بأخيه الرئيس التركي وهنأه على التفاف الشعب حول قيادته ضد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل التي جرت في 16 يوليو الماضي. كما أعرب سموه، خلال الاتصال، عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه المحاولة الفاشلة ووقوف دولة قطر، قيادة وشعبا، وتضامنها مع الجمهورية التركية الشقيقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية الشرعية الدستورية وتطبيق القانون والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسبات شعبها. وعلى مستوى الحكومتين، تميزت العلاقات بالتواصل الدائم والمستمر والحرص على الشراكة الفعالة، وشهد شهر أبريل الماضي التوقيع على اتفاقية تعاون في المجال العسكري وذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية بين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة الدكتور أحمد داود أوغلو رئيس وزراء جمهورية تركيا الشقيقة. وفي 23 مايو ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفد دولة قطر في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العالمية للعمل الإنساني، وذلك بمركز إسطنبول للمؤتمرات كما قام معاليه بزيارة إلى أنقرة في الثامن من سبتمبر اجتمع خلالها مع دولة السيد بن علي يلدريم رئيس وزراء الجمهورية التركية الشقيقة، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. إلغاء تأشيرات الدخول كما أثمرت العلاقات الأخوية بين سمو الأمير والرئيس التركي العديد من اتفاقيات التبادل الدبلوماسي والاقتصادي والمالي، فقد دخلت اتفاقية إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة بين البلدين، الموقعة (خلال اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا بالدوحة في شهر ديسمبر الماضي) حيز التنفيذ في مايو من العام الجاري، وبموجب ذلك يتم إعفاء مواطني قطر وتركيا الذين يحملون جوازات سفر عادية من الحصول على تأشيرة دخول البلدين والبقاء مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ الدخول. كما حظي التنسيق الدبلوماسي بين البلدين باحترام المجتمع الدولي خاصة في الاجتماعات التي تتعلق بقضايا المنطقة على المستويات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية. وشهدت العلاقات الأمنية والعسكرية بين قطر وتركيا تطوراً كبيرا خلال العام الجاري متوجة بزيارات متبادلة لكبار المسؤولين في هذا المجال من البلدين. "أفيس 2016" فقد حرصت القوات المسلحة القطرية على المشاركة في تمرين "أفيس 2016" متعدد الجنسيات وذلك في 16 مايو الماضي، وهو التمرين الذي يهدف إلى تدريب القيادات على التخطيط والقيادة والسيطرة وأعمال الأركان بالإضافة للتنسيق بين القوات المسلحة القطرية التي تشارك بعناصر من مختلف الوحدات من ضباط وأفراد وبين والقوات التركية، بالإضافة للتنسيق المشترك مع باقي القوات المشاركة في التمرين. وفي 28 مايو منح مركز دراسات السياسات الاقتصادية الإستراتيجية (تاسام) بجمهورية تركيا، اللواء الركن سند علي النعيمي قائد مركز الدراسات الإستراتيجية التابع للقوات المسلحة القطرية، جائزة الرؤية الإستراتيجية لعام 2016، كأول شخصية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتم ترشيحها ومنحها هذه الجائزة وتحظى هذه الجائزة باهتمام كبير داخل تركيا، حيث يحرص رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء على الحضور وتسليم الجوائز. التبادل التجاري بين قطر وتركيا وتوضح الأرقام التي ذكرها سعادة السيد لطفي علوان وزير التنمية بجمهورية تركيا، أمام رجال الأعمال القطريين في شهر سبتمبر الماضي حجم التبادل التجاري القائم بين البلدين وما يعنيه هذا الحجم من الاستثمارات المتبادلة على صعيد الشراكة الكاملة بين قطر وتركيا، حيث ذكر الوزير "أن العلاقات التجارية بين البلدين تزداد عمقاً عاماً بعد عام، وأن ذلك يظهر عند النظر إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل الآن إلى مليار و300 مليون دولار"، وان "استثمارات الشركات التركية العاملة في قطر يبلغ حجمها نحو 11.6 مليار دولار". وفي مجال البنوك أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، في منتصف يونيو الماضي عن اكتمال عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 81ر99% في "فاينانس بنك" التركي الأمر الذي يمثل خطوة رئيسية ضمن إستراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي، ومن خلال إضافة السوق التركي كسوق رئيسي للمجموعة بعد الاستحواذ على أحد البنوك الرئيسية العاملة فيه،مما سيمكنها من زيادة الاستفادة من العلاقات الاقتصادية القوية ما بين تركيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وبين قطر وتركيا بشكل خاص، كما تعكس الخطوة أيضاً ثقة مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) في قوة القطاع المالي والاقتصادي بتركيا. كما تطور التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مجال الطاقة وتعزز ذلك التعاون بإعلان شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية (عضو في مؤسسة قطر) توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة التركية لتوليد الكهرباء من أجل تطوير قطاع الطاقة الشمسية في تركيا. بهدف الوصول لإنتاج أكثر من 3 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية. هذا بالإضافة إلى عشرات العروض الفنية والفعاليات الثقافية والمعارض القطرية التي تشارك فيها فرق وفنانون من تركيا وتؤصل لفكرة الحفاظ على الهوية الإسلامية المشتركة بين قطر وتركيا في وجه المتغيرات الدولية والثقافية المتلاحقة.

أعلن مجلس الأمن القومي التركي، مساء اليوم الأربعاء، إنه سيوصي بتمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو، وهو أمر كان متوقعا منذ أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى احتمال التمديد. وقال المجلس في بيان "اتخذ قرار بضرورة التوصية بتمديد حالة الطوارئ لأخذ الاحتياطات اللازمة من أجل حماية حقوق وحريات مواطنينا وديمقراطيتنا، ومبدأ سيادة القانون".

دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني، اليوم السبت، إلى "ضرورة إعادة بناء حوار قوي" بين الاتحاد وتركيا. جاء ذلك في تصريح صحفي عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وقالت موجريني "نحن بحاجة للحديث كثيرا مع بعضنا (الاتحاد وتركيا)، وبحاجة للفهم والاستماع لبعضنا في ظل نهج صريح وبناء، وسط احترام تام". وأعربت مجددا عن تضامنها مع الشعب التركي، الذي دافع عن الديمقراطية وتصد لمحاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو الماضي.

أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن كل بلد يملك شرعية الدفاع عن نفسه أمام "المحاولات الدنيئة الرامية لتدميره"، في إشارة منه إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها بلاده منتصف يوليو الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم، خلال استضافته رؤساء جمعيات برلمانية دولية، على مأدبة غداء أقامها على شرفهم، في العاصمة أنقرة. وأشار يلدريم إلى أن هناك دول قدمت دعمها لتركيا وحكومتها المنتخبة، أمام العدوان الدنيء (في إشارة للمحاولة الانقلابية)، مضيفًا: "لكن للأسف هناك دول نعتبرها صديقة فضلت الصمت أمام هذا المشهد، رغم أن العدوان كان ضد الديمقراطية وإرادة الشعب". وتابع: "تركيا على الدوام تقف إلى جانب أشقائها وحلفائها عند تعرضهم للشدائد، وعند الضرورة تقدم لهم كافة المساعدات دونما تباطؤ". ولفت إلى أن تركيا تتعرض لانتقادات من بعض الدول بخصوص القضايا المتعلقة بالديمقراطية، مستدركا في هذا الصدد: "لكن للأسف نفس الدول فشلت في اختبارها عندما استهدفت الديمقراطية في تركيا، حيث عجزت عن الدفاع عنها، ويمكن القول إنها وقفت إلى جانب الانقلاب من خلال صمتها". الجدير بالذكر، أن العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، شهدتا منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وتصدى لها المواطنون في الشوارع، ولاقت رفضاً من كافة الأحزاب السياسية؛ ما أدى إلى إفشالها.

أكد رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، إن "مخطط محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا هو الإرهابي، فتح الله غولن" الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1999، لافتًا أن "الأدلة وإفادات الضباط المنفذين للمحاولة الفاشلة تؤكد ذلك". جاء ذلك في رسالة كتبها النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية داود أوغلو، يعتزم إرسالها عبر وزارة الخارجية التركية إلى أكثر من 50 زعيما ورئيس حكومة ومنظمة دولية حول العالم، يوضح فيها حقيقة تورط المنظمة الإرهابية في المحاولة الانقلابية التي نفذتها عناصرها داخل الجيش يوم 15 يوليو الماضي، بحسب مصادر دبلوماسية. وذكرت المصادر التي اطلعت على الرسالة اليوم الجمعة، أن داود أوغلو أوضح، أن "إرهابيين متوغلين في القوات المسلحة التركية حاولوا في ليلة الخامس عشر من يوليو، الإطاحة برئيس البلاد والحكومة وإغلاق البرلمان والنظام الدستوري". ولفت أن "إحباط الانقلاب الفاشل تم بفضل القيادة القوية للرئيس أردوغان، والشعب التركي الذي ضحى بشهدائه في مواجهة مروحيات ودبابات الانقلابيين بكل شجاعة"، معربا عن خيبة أمله حيال ردود الفعل الغربية، عقب المحاولة الانقلابية، وفق المصادر ذاتها. وأشار داود أوغلو، إلى التدابير المتخذة من قبل الحكومة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة"، منوها أنها "تدابير مشروعة تتخذها كل دولة في مواجهة هجمات من هذا النوع، لكن لا شك أن التحقيقات مستمرة في إطار سيادة القانون". وفي نهاية رسالته، دعا داود أوغلو الزعماء إلى الوقوف بجانب تركيا في ظل المرحلة الصعبة التي تمر منها. وأوضحت المصادر، أن داود أوغلو اتخذ قرار كتابة الرسالة المذكورة، عقب اجتماع استشاري مع رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء، بن علي يلدريم، لافتين أن الرسالة ستصل إلى المعنيين من خلال وزارة الخارجية التي ستتولى تسليمها عبر بعثاتها الدبلوماسية في الخارج. ومن أبرز الزعماء الذين كتب لهم داود أوغلو، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري، والأمين العالم لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إلى جانب رؤساء منظمات دولية.

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعهده بمحاسبة عناصر محدودة ضمن الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، والتي نفذت محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي. جاء ذلك خلال اتصاله عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بفعالية أقيمت بمقر "حزب العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ15 لتأسيس الحزب، اليوم الأحد، اعتبر أردوغان محاولة الانقلاب التي واجهتها تركيا يوم 15 يوليو الماضي، "التهديد الأكثر دناءة" في تاريخ البلاد. وقال أردوغان، إن "محاسبة هؤلاء الذين خانوا أمتنا، واجتثاث جذور منظمة فتح الله غولن الإرهابية، يعد دينا في أعناقنا". وفيما بتعلق بالذكرى الـ15 لتأسيس الحزب، أضاف أردوغان أن "حزب العدالة والتنمية وأعضائه هم الممثلون الحاليون للنضال الذي جرى خوضه في منطقة الأناضول منذ ألف عام"، وأضاف: "نأمل من حزب العدالة والتنمية، مشيد التحول الاقتصادي الذي أنجزه منذ نهاية 2002 حتى الوقت الحالي، أن يواصل مهمته الرائدة في الفترة اللاحقة".

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت، إن بلاده لا ترى أي مجال لحل وسط مع الولايات المتحدة بشأن طلب تسليم رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت الشهر الماضي. وأدلى يلدريم بهذه التصريحات لمجموعة من الصحفيين، الذين نقلوا عنه قوله إن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيزور تركيا في 24 أغسطس، وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيزور تركيا في شهر أكتوبر. ونقل المدير العام لقناة "سي إن إن ترك" وهو أحد الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الصحفي الذي عقده يلدريم قوله "العامل الأساسي لتحسين علاقاتنا مع الولايات المتحدة هو تسليم غولن، حيث لا مجال للتفاوض". وأضاف رئيس الوزراء التركي قائلا "هذا الأمر تتوقف عليه أيضا مسألة استمرار المشاعر المناهضة للولايات المتحدة في تركيا من عدمه"، وتابع يلدريم، إن هناك تطورا في موقف الولايات المتحدة من تسليم غولن، لكنه لم يخض في التفاصيل.

سجلت شعبية الرئيس التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان، ارتفاعا كبيرا، إذ عبر نحو اثنين من ثلاثة أتراك عن دعمهم لسياسته بعد محاولة الانقلاب التي استهدفت نظامه، وفقا لنتائج استطلاع للرأي نشرت، اليوم الخميس. وأبدى 68% من المستطلعين ارتياحهم إزاء عمل رجل تركيا القوي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 21 نقطة مقارنة يونيو، وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة "ميتروبول". وهذه ثاني أعلى نسبة تأييد للزعيم التركي منذ كان رئيسا للوزراء العام 2012، وانتخب أردوغان رئيساً للبلاد العام 2014 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة. وأجرى الاستطلاع الذي شمل 1275 شخصا بين 28 يوليو والأول من أغسطس، إحدى أهم معاهد الأبحاث في تركيا.

أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في تعليقها على مزاعم في الصحافة التركية تتهم مركز أبحاث أمريكيا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، إن مثل هذه اللهجة التحريضية لا تفيد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إليزابيث ترودو، عندما سئلت عن مزاعم بضلوع مركز أبحاث وودرو ولسون في محاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي "هذا الشكل من نظرية المؤامرة واللهجة التحريضية، لا فائدة منها على الإطلاق". وأضافت المتحدثة " تحدثنا بالتأكيد إلى نظرائنا الأتراك بشأن اللهجة غير المفيدة".

شدد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، على أن أسس اقتصاد بلاده الراسخة سرعت من عودة الأسواق إلى طبيعتها في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أوضح شيمشك، عقب اجتماع مغلق عقده مع رجال أعمال وصناعيين أتراك في ولاية "غازي عنتاب" جنوبي البلاد، أن الحكومة التركية، تدرس دائما سبل تعزيز الاستثمارات وتأمين فرص العمل والوظائف بشكل أكثر للمواطنين، إلى جانب تطوير البلاد وتعزيز الديمقراطية. وفي معرض رده على سؤال حول انعكاسات ليلة 15 يوليو الحالي التي شهدت محاولة الانقلاب الفاشلة وتأثيرها على اقتصاد البلاد، قال إن "أسس الاقتصاد التركي راسخة وهو قادر على مقاومة الصدمات بفضل الاستقرار السياسي الأمر الذي سرّع من عودة الأسواق إلى طبيعتها". ولفت المسؤول التركي إلى أن الإصلاحات التي تعتزم حكومة "العدالة والتنمية" تنفيذها خلال المرحلة القادمة، ستقود البلاد نحو مستويات أعلى، مشيرا أن "تركيا ستواصل مسيرتها كلاعب كبير على الصعيد العالمي". وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة 15 يوليو، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

منح عدد من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة مؤخرا مواليدهم، اسم "رجب أردوغان" تيمنا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وعرف من الأسماء التي منحت مواليدها اسم "رجب أردوغان"، وتم تسجيلهم بشكل رسمي في شهادة الميلاد، المواطن موسى البيوك من خان يونس جنوب قطاع غزة، والمواطن سعيد جنيد من بلدة جباليا شمال القطاع، وآخرين لم يتم إحصائهم. وقال سعيد جنيد (55 عاما)، "إن زوجته وضعت الخميس الماضي طفلا أسماه (رجب أردوغان)، تيمنا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان". وأضاف جنيد في تصريحات صحفية، "تأثرت كثيرًا بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا قبل عشرة أيام، لذلك حينما وضعت زوجتي طفلي، قررت أن اسميه (رجب أردوغان)". ووصف المواطن الغزي الرئيس أردوغان "بالقائد العظيم الذي نقل تركيا من دولة عادية في المنطقة إلى دولة مؤثرة، إضافة إلى وقوفه إلى جانب المستضعفين في سوريا وغزة وكل مكان". وأعرب جنيد عن أمله في أن يكون طفله مثل الرئيس التركي، ويقود شعبه إلى الحرية والانتصارات.

أعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اليوم الجمعة، إنه سيواصل الإقراض في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة هناك وحالة الضبابية السياسية التي تلتها. وأصبحت تركيا أكبر أسواق البنك منذ أن حظر الإقراض الجديد لروسيا في 2014، وضخ 1.9 مليار يورو (2.10 مليار دولار) في تركيا العام الماضي. وردا على سؤال حول احتمال تأثر إقراض البنك في تركيا مستقبلا، قال المتحدث باسم البنك لوكالة رويترز "سنواصل العمل في تركيا".

ذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية التركية الخاصة، مساء اليوم الأربعاء، أن اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية في البلاد اعتقلا مع اتساع نطاق حملة التطهير الجارية في القضاء والجيش والمؤسسات المدنية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وأوقفت السلطات عن العمل أو اعتقلت أو أخضعت للتحقيق نحو 60 ألفا من أفراد الشرطة والقضاء والخدمة المدنية والمعلمين، منذ محاولة الانقلاب التي قامت بها مجموعة في الجيش يوم الجمعة الماضي. وقالت المحطة، إن عضوين بالمحكمة الدستورية كانا ضمن 113 مسؤولا من السلطة القضائية اعتقلوا اليوم، وأضافت أن اتهامات رسمية وجهت لكبير مساعدي الرئيس رجب طيب أردوغان. كما أمر القضاء التركي، بحبس كبير المستشارين العسكريين للرئيس أردوغان "علي يازجي"، الموقوف عقب محاولة الانقلاب.