ضمن مذكرة تفاهم بين القطرية للعمل الاجتماعي وجمعية المحامين آمال المناعي: المؤسسة تسعى لإيجاد ثقافة الخدمات الشاملة المتكاملة وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أمس مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية تقوم بموجبها الجمعية، بترشيح عدد من المحامين المتطوعين لرفع ومباشرة الدعاوى القضائية بمختلف أنواعها، ودرجاتها لبعض الفئات المستهدفة للمراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة، وكذلك التعاون بين المؤسسة والجمعية في مجال تبادل البيانات أو المعلومات أو التقارير الخاصة بالفئات المستهدفة ممن لهم بلاغات أو شكاوى أو قضايا متداولة أمام الجهات الأمنية والقضائية المعنية بالدولة، وكذلك التعاون بين الجانبين في مجال تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين من الفئات المستهدفة، كما تهدف مذكرة التفاهم كذلك الى التعاون بين المؤسسة والجمعية في مجال التوعية القانونية للأسر والمجتمع حول حقوق الفئات المستهدفة. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من سعادة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس الجمعية. وبهذه المناسبة صرحت سعادة آمال بنت عبداللطيف المناعي قائلة إن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حريصة على أن تمتد مظلة الحماية القانونية لجميع الفئات المستهدفة للمؤسسة ومراكزها، مؤكدة ان الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر تؤكد على الحماية والتمكين القانوني سواء للطفل أو المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن أو الاسرة ككل، الأمر الذي يجعل توقيع مذكرة التفاهم يكتسب أهمية خاصة حيث يساعد الفئات المستهدفة من جانب، ويؤكد تفعيل المؤسسة من جانبها للالتزامات الدولية من جانب آخر. وأضافت إن المؤسسة والمراكز المنضوية تحت مظلتها انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والمهنية والأخلاقية تسعى لخلق ثقافة الخدمات الشاملة المتكاملة سواء تم تقديمها من خلال المراكز بشكل مباشر، أو من خلال الشراكات التي تبرمها المؤسسة مع الجهات ذات الاختصاص من جانب آخر سواء في القطاع الطبي او القانوني أو الاجتماعي. * علاقة تكاملية من جانبه صرح عبدالله طاهر نائب رئيس الجمعية بأن جمعية المحامين حريصة على أن تصل رسالتها إلى كل أفراد المجتمع، وتوقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وبروتوكولات التعاون مع مركز أمان ومركز وفاق يؤكد العلاقة التكاملية والتشاركية بين الجمعية ومختلف المؤسسات من جانب، كما أنه يدعم رسالة الجمعية من جانب آخر. وأضاف إنه بموجب هذه المذكرة سيتم تقديم الدعم القانوني للفئات المستهدفة للمؤسسة ومراكزها، كما سيتم تبادل البيانات والمعلومات حول القضايا الأسرية أمام الجهات القضائية بما يساعد أصحاب هذه القضايا على نيل حقوقها، وأكد أن أعضاء الجمعية متحمسون للعمل مع المؤسسة ومراكزها إيمانا منهم بالتكامل الواضح بين رسالة الجمعية والمؤسسة. * تعزيز المسؤولية المجتمعية من جانبه صرح السيد راشد بن أحمد الدوسري المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية (وفاق) قائلا: نحن حريصون وبصورة دؤوبة على فتح آفاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ممن يلتقون مع أهدافنا وتوجهاتنا بخدمة الأسرة في قطر ومن أهمها «جمعية المحامين القطرية» ، إذ إن توقيع بروتوكول التعاون سيسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتفعيل دور المحامين نحو ترسيخ تماسك الأسرة والمحافظة على استقرارها، وسيعمل على تمكين المركز من القيام بدوره الفاعل في الإسهام بحل الخلافات والمنازعات الأسرية بما يخفف من نسب الطلاق وتقليل آثاره السلبية. كما سيدعم عمل مركز وفاق في تقديم خدمة أفضل للفئات المستهدفة وخاصة أصحاب القضايا المتداولة امام المحاكم وخاصة في ضوء ما تعانيه هذه الفئات من مشكلات اجتماعية من جانب وصعوبات في متابعة سير القضايا ودرجات التقاضي والاحكام من جانب آخر. وأضاف الدوسري: سنعمل على تعزيز تبادل الخبرات والمشورة في مجال دعم التماسك الأسري والحفاظ على كيان المجتمع من خلال شراكة مؤثرة فاعلة تحقق أهداف ورؤى الجهتين نحو بناء أسر آمنة مستقرة ومتماسكة في المجتمع القطري، وبما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. * التمكين القانوني وأكد منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) أن توقيع بروتوكول التعاون، يأتي في إطار سعي المركز للتمكين القانوني للفئات المستهدفة، بالإضافة الى ما يقدمه مركز أمان حاليا من استشارات قانونية حيث سيساعد توقيع البروتوكول على انتداب محام أو أكثر لبعض القضايا التي تحتاج لذلك، مما يساعد على تقديم خدمات شاملة ومتكاملة.