أرجأت محكمة سودانية امس إلى 22 سبتمبر محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989، لاستكمال الاجراءات. وقرر القاضي الذي ترأس المحكمة امس نقل جلسات المحاكمة القادمة إلى قاعة الصداقة بوسط العاصمة لتتسع للحاضرين وتسمح باتخاذ التدابير الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. وحضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء. وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن ان تصل إلى الإعدام. ويحاكم المتهمون الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989.وحصل البشير في انقلابه العسكري في 1989 على دعم الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016. وهي أول محاكمة تجري لتهم تتعلق بانقلاب في العالم العربي. من جهة اخرى ارتفع عدد المنازل المتضررة جراء الفيضانات في السودان إلى نحو 86 ألفا، حسب حصيلة رسمية جديدة امس. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، بـتضرر 650 ألف شخص منذ بدء هطول الأمطار، بينها أكثر من 110 ألفا في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري. وأضاف أن الحكومة والعاملين في المجال الإنساني يساعدون 200 ألف شخص في المناطق المتضررة لكن الفيضانات غير المسبوقة تجاوزت التوقعات، وتنفد الإمدادات من الشركاء لمواصلة الاستجابة. فيما حذر حاكم ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، من تعرض الولاية لـكارثة حقيقية، في حال لم تصل إليها مساعدات إنسانية عاجلة في أسرع وقت. وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، وجه حاكم الولاية عبد الرحمن نور الدائم، نداء عاجلا للحكومة الاتحادية بالإسراع في ترحيل أكثر من 120 طنا من مواد الإغاثة للولاية عبر جسر جوي. وشدد على حاجة الولاية الملحة للمعونات والمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية العاجلة. وأكد نور الدائم على ضرورة العمل على تسريع عمليات معالجة انجراف الطريق القومي (يربط الولاية ببقية أنحاء البلاد) بأسرع ما يمكن. وأضاف أن انجراف الطريق القومي، يمثل مهدداً حقيقياً للاستقرار بالولاية. وأعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني، في 5 سبتمبر الجاري، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة شهور، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها منطقة كوارث طبيعية.

تأجلت محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام محكمة خاصة بالخرطوم، في قضية الانقلاب على حكومة منتخبة في عام 1989، إلى يوم 11 أغسطس المقبل. وحسب موقع الجزيرة، فبعد وقت قصير من انطلاقها، رفع رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم الجلسة وقرر تأجيلها. وتعتبر هذه المحاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي، حيث لم يمثل أي قائد انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء. وفي حال إدانة البشير، قد تصل العقوبة القصوى في حقه إلى الإعدام. ووصل البشير إلى مقر المحكمة تحت حراسة مشددة من سيارات شرطة وعسكريين مدججين بالسلاح. وجلس قربه في قفص حديدي 27 متهما آخرون، ومن بين المتهمين نائبا البشير السابقان علي عثمان محمد طه والجنرال بكري حسن صالح، ومسؤولون تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات وقيادات عسكرية أثناء حقبة حكمه للبلاد. صورة لافتة ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية صوراً لافتة للرئيس السوداني المعزول، بدأ فيها في أول ظهور له بملابس السجن خلافاً لما كان عليه بظهوره المعتاد باناقته مرتدياً الزي السوداني المكتمل الجلباب والعمة والشال المطرز، بحسب ما ذكرت صحيفة السوداني السودانية . وبدأ البشير في الصور التي التقطت له لحظة نزوله من حافلة مظللة عند باب قاعة المحكمة، بملامح مرهقة وتجاعيد ارتسمت على وجهه، مرتديا زيّاً أبيض اللون بأكمام قصيرة، وجيب على الصدر، وقد وضع بداخله قلم حبر جاف كما يبدو. وأفادت مصادر لـ السوداني، أن البشير كان رافضاً للتصوير. وأثار ظهور الرئيس السوداني المعزول المتكرر أمام المحاكم السودانية بكامل زيه الوطني الناصع البياض بدلا من ملابس السجن المعروفة جدلا كبيرا في الشارع السوداني، باعتبار أن ذلك يشكل تمييزا له رغم أنه يقبع في السجن الرئيسي بضاحية كوبر شرق الخرطوم على ذمة عدد من القضايا. وأشارت تقارير صحفية إلى أن البشير يرفض ارتداء الزي الموحد للسجناء بحجة أنه ليس سجينا عاديا.

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، مساء الجمعة، قرارين أولهما، بتشكيل لجنة تصفية المؤتمر الوطنيحزب الرئيس المخلوع عمر البشير، وثانيهما بحل النقابات والاتحادات المهنية في البلاد. وقال نائب رئيس لجنة إزالة التمكين، عضو المجلس السيادى، محمد الفكي سليمان، إن اللجنة اصدرت قرارها الاول بتشكيل لجنة لتصفية “المؤتمر الوطني” الحزب الحاكم السابق بحسب صحيفة (القدس العربي). وأوضح الفكي أن رئاسة اللجنة أُسندت للمحامي طه عثمان إسحاق، على أن تتمتع باختصاصات واسعة، فيما ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير. وأصدرت اللجنة أيضا قرارا بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. وأضاف الفكي أن القرار يشمل حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المُنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، لافتًا إلى أن القرار يقضى بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992. وبموجب القرار يحقُّ للجنة حجز العقارات المُسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرّف فيها. كما تضمن القرار تعيين لجان تسيير تختص بتسيير شؤون النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وتصريف أعمالها الضرورية، وتمثيلها بالقدر الكافي للحفاظ علي مصالح المنسوبين، والإعداد للجمعية العمومية للنقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. وطالب القرار بمراجعة النظم الأساسية واللوائح والقوانين لتتوافق مع ديموقراطية واستقلالية العمل النقابي، إضافة إلى مراجعة الحسابات المالية بواسطة المراجع العام لجمهورية السودان ، وهذا يشمل النقابات و الاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل بكافة مستوياتها. وفي 21 اكتوبر/تشرين أول الماضي، أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ، مسجل تنظيمات العمل، المسؤول عن الاتحادات والنقابات عوض جعفر محمد علي من منصبه بعد إصدار الاخير في 14 من الشهر ذاته قرارا بانتهاء دورة الاتحادات المهنية 2014 – 2019، من تاريخ صدور القرار. ونص القرار على أن تتحول المكاتب التنفيذية للاتحادات إلى لجان تمهيدية، تقتصر مهامها في التحضير لإجراء الانتخابات خلال 3 أشهر من صدور ذلك القرار. ردود فعل وتأتي هذه القرارات قبل ساعات من حدثين شغلا الرأي العام في البلاد؛ الأول هو جلسة النطق بالحكم في محاكمة البشير بتهمتي الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، أما الحدث الثاني فيتعلق بدعوة أنصار النظام السابق، لمليونية هي الأولى من نوعها ضد الحكومة الحالية وفق صحيفة العربي الجديد. من جهته أكد الجيش السوداني في بيان له على مبدأ حرية التعبير وممارساته السلمية المختلفة، وحث المواطنين على توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق العسكرية بكل الولايات تزامناً مع إعلان بعض الجهات عن تسيير مواكب لم تعلن عن مساراتها. مشيرا إلى أنه سيتم، اليوم السبت، إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

قال المحامي محمد حسن الأمين، عضو فريق الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، إن المحكمة ستصدر حكمها على موكله منتصف ديسمبر المقبل. ونقلت وكالة الأناضول عن الأمين – في تصريحات أدلى بها عقب انتهاء الجلسة الحادية عشر لمحاكمة البشير، العاصمة السودانية الخرطوم - إن فريق الدفاع عن البشير سيقدم مرافعة أمام المحكمة في 8 ديسمبر المقبل بعد أن يقدم الادعاء مرافعته في 24 نوفمبر الجاري، على أن تصدر المحكمة قرارها في جلسة تعقدها بتاريخ 14 ديسمبر المقبل. غير أن الأمين لم يستبعد أن يتم تأجيل النطق بالحكم لأي ظروف (لم يحددها). وفي 19 أغسطس الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـالفساد بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله. وأقر البشير، نهاية أغسطس الماضي، أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من مسؤول عربي بشكل شخصي. وفي السياق، أشار المحامي إلى أن فريق الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، سيؤكد خلال مرافعته المقبلة، أن البشير لم ينفق دولارا واحدا على نفسه، وإنما صرف الأموال بشهادة الشهود على الأمن القومي السوداني ودعم الصحة والتعليم. وخلال جلسة السبت، استمعت المحكمة إلى شاهد المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبد القيوم، حول أوجه صرف الأموال المضبوطة لدى البشير. وفي 31 أغسطس الماضي، كشف البشير خلال المحكمة عن أوجه صرف هذه الأموال، وقال إنها أنفقت على بعض المؤسسات العسكرية والحكومية ومنها التصنيع الحربي، السلاح الطبي، وقناة طيبة (تلفزيونية)، وقوات الدعم السريع وجامعة إفريقيا العالمية. وأشار المراجع العام في شهادته، إلى أن رئاسة الجمهورية خضعت للمراجعة خلال السنوات الماضية، ولم يتم الكشف عن مخالفات مالية لديها في عام 2018. وعزل الجيش السوداني عمر البشير (ظل في الحكم من 1989- 2019) من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

يمثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة، الأربعاء القادم، في اتهامات تتعلق بالفساد وحيازة نقد أجنبي بطريقة غير مشروعة والثراء الحرام ووجهت النيابة العامة، على إثر ذلك، اتهامات لـالبشير بالفساد، وحيازة النقد والثراء الحرام، وحسب تقارير صحفية، تنعقد محاكمة البشير في محكمة وسط الخرطوم، برئاسة قاضي محكمة استئناف. وينتظر أن يواجه البشير، محاكمة أخرى، في دعوى أقامها ضده عدد من المحامين، بتهم متعلقة بتدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري الذي أطاح الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي في 30 يونيو 1989. ويطالب ناشطون بمحاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تطالب بتسليمه، وأصدرت ضده مذكرتي قبض على جرائم القتل والإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وفي 11 أبريل الماضي أطاحت ثورة شعبية بالبشير. من جهتها، كشفت لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم عن ضلوع ضباط من قوات الأمن والدعم السريع في مهاجمة المعتصمين، كما كشفت عن تجاوز قوات أمنية مهامها وقيامها باقتحام منطقة الاعتصام.وقال رئيس لجنة التحقيق مولانا فتح الرحمن إنه تبين للجنة أن ضابطين - لم تكن لديهما أي تعليمات أو توجيهات- قاما بتطهير منطقة كولومبيا. وأضاف أن الضابطين تم تحذيرهما بعدم التدخل، لكنهما خالفا الأوامر وقاما بتحريك قوة مكافحة الشغب التابعة لقوات الدعم السريع، ووجهوا الأوامر بجلد المعتصمين. وتابع فتح الرحمن أن قوات مشتركة من القوات الأمنية تجاوزت مهامها واقتحمت الاعتصام وأطلقت الأعيرة النارية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وفض الاعتصام وإخلاء الساحة. وقال رئيس لجنة التحقيق إن 87 شخصا قتلوا وأصيب 168 آخرون في الثالث من يونيو الماضي، عندما فضت قوات الأمن اعتصاما للمحتجين، مضيفا أن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام، وأن 48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية. وذلك بحسبالجزيرة نت. من جهتها، أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان رفضها نتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم، وتمسكت بضرورة تحقيق مستقل بمراقبة إقليمية.