حدد القضاء الجزائري الـ23 من سبتمبر الجاري موعدا لبدء محاكمة سعيد بوتفليقة ،شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ، الى جانب مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، بتهمة التآمر، وفق ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنهم. وقال ميلود إبراهيمي محامي الدفاع عن سعيد بوتفليقة و محمد مدين (المدير السابق لاجهزة الاستخبارات طوال 25 عاما) وخلفه عثمان طرطاق، المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون أمام المحكمة العسكرية في البليدة وأضاف إبراهيمي أنه تم ابلاغه اليوم بموعد المحاكمة موضحا أن القضاء أنهى التحقيق في الخامس من سبتمبر حسبما نقلت وكالة فرانس برس. وأُوقف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من مايو، فيما وُضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من مايوبعد أن اتهمهم القضاء العسكري بـالتآمر على سلطتي الجيش والدولة في تهمتين يواجهان بسببها عقوبة بالسجن تتراوح بين خمس إلى 10 سنوات، بحسب قانون القضاء العسكري. وعقب استقالة الرئيس السابق في مطلع أبريل تحت ضغط حركة الاحتجاج في الجزائر، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وتقرر وضع في الحبس الاحتياطي عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين. وأقر الدفاع أن زعيمة حزب العمال لويزة حنون سجنت بسبب حضورها لقاء، دعاها إليه سعيد بوتفليقة ومدين في 27 مارس لبحث ترتيب السلطة بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم وذلك غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طلب خلاله علنا استقالة بوتفليقة، وبعد بضعة أيام، اتهم الفريق قايد صالح سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش. وخلال جلسة عُقدت في 14 مايو في إطار التحقيق الذي يستهدف شقيق الرئيس السابق، تم الاستماع إلى خالد نزار، الرجل القوي السابق في الجزائر إبان تسعينات القرن الماضي باعتباره شاهدا. وكشف نزار أن سعيد بوتفليقة قال له إنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح بهدف وضع حد لحركة الاحتجاج ضد شقيقه. وكان سعيد بوتفليقة يتمتع بنفوذ في القصر الرئاسي لكن من دون سلطات دستورية. ونزار بدوره متهم أيضا بـالتآمر ويخضع منذ السادس من أغسطس إلى مذكرة توقيف دولية أصدرتها المحكمة العسكرية في البليدة. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنه فر إلى إسبانيا في بداية فصل الصيف.

نفى مصدر قضائي مصري صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن أن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بين 199 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين يبدأ القضاء العسكري محاكمتهم الاثنين المقبل، بتهم بينها المسؤولية عن أعمال عنف ومهاجمة منشآت عامة. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة الأناضول، إن "النيابة العسكرية، حددت اليوم الثلاثاء، جلسة 23 فبراير الجاري، لبدء أولى جلسات محاكمة مرشد الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و197 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، ليس بينهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وذلك أمام القضاء العسكري". وأوضح أن "النيابة تتهمهم بالمسؤولية عن أحداث عنف وشغب في مدينة السويس، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة". وإثر اتهامات للمعتصمين من أنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" في القاهرة بحمل أسلحة، وهو ما نفاه القائمون على الاعتصامين، فضت قوات الأمن الاعتصامين، يوم 14 أغسطس 2013، ما أسقط مئات القتلى، بحسب حصيلة رسمية. وكانت وكالة الأنباء المصرية الرسمية وعدة مواقع إلكترونية قد ذكرت أن مرسي بين المتهمين. وإضافة إلى بديع والشاطر، فإن من بين المتهمين صفوت حجازي الداعية الإسلامي القريب من الإخوان، ومحمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة المنحل بقرار قضائي في أغسطس الماضي الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وأحمد محمود، أمين الحزب في السويس، وسعد خليفة، مسؤول المكتب الإداري للإخوان في السويس.