أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن حضور التمويل الإسلامي في دولة قطر تعزز في العام 2019 باكتمال أول اندماج مصرفي في الدولة بين بنكي بروة وقطر الدولي ibq في ظل إجراءات ناجحة أثبتت مرونة النظام الرقابي والإشرافي لمصرف قطر المركزي، وحققت المصارف الإسلامية بفضل هذا الاندماج معدلات نمو مرتفعة خلال 2019، كما شهد العام المنصرم نجاحا للمصارف الإسلامية في دولة قطر على المستوى الدولي تمثل في نجاح إدراج صكوكها في البورصات العالمية مما عكس حجم الثقة بالاقتصاد القطري والمصرفية الإسلامية. جاء ذلك في الكلمة التقديمية لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، الواردة بتقرير شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، والذي يناقش (التقرير) نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر للعام 2019، كما يقدم صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر، بهدف توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي المحلي. وأضاف سعادة المحافظ أن النظام المصرفي في دولة قطر ظل محافظا على استقراره ونموه، بفضل اعتماد المعايير الرقابية الهادفة إلى تعزيز قوة القطاع المصرفي وضمان قدرته على امتصاص الصدمات، ورغم ما شهده العام المنصرم من أحداث أثرت على النمو العالمي إلا أن القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر لا زال سليما وآمنا ومتينا، وقد حقق معدلات نمو إيجابية. وأشار سعادته إلى أن الرقمية والابتكار المالي وتطوراتها المتسارعة التي نعيشها اليوم قد تعيد تشكيل المشهد المصرفي في العالم، الأمر الذي يتطلب مواكبة هذه المستجدات بمزيد من الأطر التنظيمية والتطوير المستمر للتشريعات، وهو ما يحرص عليه مصرف قطر المركزي ضمن خطته الاستراتيجية، وفي هذا الإطار يتم حاليا الاستعداد لإطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية وتدشين (Sandbox)، كما يجب على المؤسسات المالية والمصرفية توجيه جهودها نحو تطوير الخدمات والمنتجات التي تقدمها للعملاء وتبني أحدث التقنيات التكنولوجية. ولفت سعادته إلى أن مستقبل القطاع المالي والمصرفي المرتكز على التكنولوجيا والإبداع يتطلب مزيدا من التنسيق بين المؤسسات المالية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، لدعم الدراسات البحثية المتخصصة ورفد الصناعة المالية والمصرفية بنتائج تلك الدراسات، بما يضمن بناء استراتيجيات سليمة وتوسيع دائرة المعرفة المالية.

محافظ المركزي: الوقف يشكل ركناً مهماً من أركان الاقتصاد الإسلامي المطالبة بإحياء الوقف لتحقيق التنمية وتحفيز التمويل الإسلامي د. حسنة: ظروف المنطقة العربية أدت لتراجع الوقف إلى العمل الخيري أكد أكاديميون ومعنيون بالوقف ضرورة إحياء الوقف الإسلامي ، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المجتمعية والعالمية لتقديم الحلول الناجحة من أجل تحفيز الأفراد على الوقف، ودراسة الوقف النقدي كحاضنة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، واعتباره مصدراً للتمويل ، وتوفير حلول مناسبة للوقف للحد من الإنفاق الحكومي. جاء ذلك في مؤتمر عالمي لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة ، تحت شعار ( قيادة التطور ، والتأثير الاجتماعي والاقتصادي واستراتيجيات الإدارة والقضايا القانونية والحوكمة والوقف النقدي ودراسات بحثية ) ، أمس بقاعة المؤتمرات بمقر الجامعة ، ونظمته الجامعة بالتعاون مع مركز قطر للمال ، وشارك فيه أكثر من 25 متحدثاً من داخل قطر وخارجها ، وتقديم 25 ورقة علمية تتناول أهمية الوقف الإسلامي وتاريخه ودوره المعاصر. وأكد سعادة الدكتور غيث مبارك الكواري وزير الأوقاف في كلمته في الجلسة الافتتاحية أهمية الأوقاف وقدرتها على استمرار رسالتها في حال التزام الواقف ، وقدم نموذجاً وهو وقف مكتبة الغازي خسروبك التي تجددت بدعم سخي من صاحب السمو الأمير الوالد حفظه الله ، فقد استطاعت هذه المكتبة أن تستمر في رفد العلم والحفاظ على تراث كل شعوب البلقان بمختلف أديانها ولغاتها. وتحدث عن قدرة الوقف في تحقيق السلم ودعم الوئام في المجتمعات المتنوعة، ونموذجاً للمستشفى الجامعي بفطاني بمملكة تايلاند الذي دعمته الأوقاف القطرية ، منوهاً أنه ثروة كامنة تؤتي أكلها حين تتوفر شروط حمايتها قانونيا وتتوفر طرق حوكمتها وتسييرها واستثمارها وفق شروط واقفيها. الوقف ركن اقتصادي من جانبه قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي: أصبح الوقف يشكل ركناً مهماً من أركان الاقتصاد الإسلامي في شتى القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها ، وله تأثير واضح على تلك القطاعات نتج عنه زيادة في الدخل القومي واستقرار في الاقتصاد وتوفير للكثير من فرص العمل وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية. تحديث طرق الوقف من جهته ، أوضح الدكتور أحمد حسنة رئيس جامعة حمد بن خليفة أنّ البحث العلمي يمثل أساس عمل الجامعة من خلال تقديم أبحاث تشكل قاعدة أكاديمية ، وأنّ الشراكة بين الجامعة ومؤسسات عديدة من أهم الأسس لدعم التنمية. وقال إنّ الظروف التي مرت بها المنطقة العربية أدت إلى تراجع الوقف إلى العمل الخيري فقط ، وعزوف الكثيرين عن الدعم الخيري ، وأنّ مؤتمر الأوقاف يهدف إلى إعادة دوره في التنمية المستدامة ، وهذا يشكل تحدياً لا يستهان به. وأشار إلى أنّ الوقف المرحلي أو الزمني يسهم في إعادة إحياء الوقف في المجتمع المسلم ، وفي تحديد أطره الشرعية والتعامل معه. وفي ختام الجلسة الأولى كرمت الجامعة سعادة وزير الأوقاف ، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي. مناقشات بحثية وناقش المشاركون الاستخدام المبتكر للأوقاف في الاندماج المالي، من بينها دور البنوك الإسلامية، وبنوك التنمية، والمؤسسات المالية الأخرى في تطوير خصائص الأوقاف وتنشيطها، واستخدام الأوقاف النقدية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم التمويل بالغ الصغر، واستخدام الوقف في الأعمال الخيرية المستدامة، والاستفادة من وسائل التكنولوجيا مثل طريقة التمويل الجماعي لتحقيق تأثير أكبر. يوسف الجيدة: تحفيز النشاط الاقتصادي دور مهم للمؤسسات الوقفية أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إدراك المركز لأهمية الأوقاف ، والتمويل الإسلامي بشكل عام، والتزامه بدعم تطوير هذين القطاعين من خلال منصة المركز في هيئة مركز قطر للمال. وأضاف في الجلسة الافتتاحية أن المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة تؤهلها لتصبح رائدة على مستوى العالم في مجال التمويل الإسلامي وتسيير المؤسسات الوقفية ، التي تتفق مع ركيزتي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية قطر. وأشار إلى أنه لمؤسسات الأوقاف ماض طويل في صفحات التراث الإسلامي ، مبينا أن الحاجة في الوقت الراهن باتت ملحة لوجود مؤسسات وقفية نشطة.. وأضاف أن المؤسسات الاقتصادية الوقفية تقوم بدورين جوهريين هما تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية ، كما تقدم المؤسسات الوقفية وسيلة فريدة لكل من المدخرات والاستثمارات، مشيرا إلى أن الوقف أداة يمكن توظيفها واستخدامها لتحقيق منفعة كبرى للمجتمع بأسره ، انطلاقا مما يقوم به من اقتطاع جزء من الموارد الاستهلاكية وتحويلها إلى أصول منتجة ونامية تؤدي في الأساس إلى زيادة تراكم رأس المال في الاقتصاد. وثمن السيد يوسف الجيدة دور المؤسسات الوقفية البارز في الشمول المالي، فضلاً عن تعزيز المساواة في الدخل . د. عبد الستار الطائي: تحسين آثار الوقف للاستجابة لتحديات القرن 21 وقال الدكتور عبد الستار الطائي المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في كلمته: رعى الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي مؤتمر الوقف ، ويتمتع الوقف بأهمية تاريخية ومعاصرة للمسلمين في جميع أنحاء العالم. وأضاف أنّ المؤتمر يوفر فرصة نادرة للعلماء والمتخصصين الإسلاميين في مجالات مختلفة، مثل الاقتصاد والأعمال، للالتقاء ومناقشة زوايا الوقف المختلفة، مع التركيز على توسيع وتحسين فعالية وآثار الوقف من أجل الاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين. أملاك الوقف في العالم تعاني من الفساد وسوء الاستغلال و ناقش معنيون بالوقف وأساتذة كليات الشريعة أهمية الوقف في حياة الأمة المعاصرة من خلال البحوث التاريخية والحديثة . و قال الدكتور علي القرة داغي الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين إنّ الوقف أرضية خصبة لتنمية قدرات الشعوب ، وأنه يتعين الاهتمام بالوقف ومؤسساته وإحياء أهدافه المنشودة من خلال المؤسسات المالية ، وتطوير الأدوات الاستثمارية المعاصرة وتنمية الاقتصاد. وأكد باحثون من جهات وقفية من قطر وتركيا ولندن أهمية الوقف كأداة اجتماعية واقتصادية مستحبة للمسلمين خاصة القطاعات المهمشة ، لنفعها على المجتمعات في التعليم والصحة والإسكان ، وأشاروا إلى أنّ الوقف اليوم يشهد تراجعاً وتردياً في حاله ، ويعاني من سوء الإدارة وغياب الرقابة وسوء الاستغلال وإهدار الموارد التي خلفتها الأجيال ، وأنّ غالبية الوقف على مستوى العالم يعاني من حالة سيئة نتيجة الإهمال والفساد . ويبحث المشاركون قوانين الوقف والنواحي الشرعية له والتحديات التي تواجهه والقوانين الاستئمانية التي تشبه الوقف إلى حد كبير ، وتمّ استعراض حالات الوقف في دول تعيش فيها جاليات مسلمة ، وآفاق النهوض به في ظل الحوكمة. ومع تزايد ادراك صناع السياسات حول العالم لمدى الحاجة إلى طرق مبتكرة في تلبية الاحتياجات التمويلية من أجل التمويل الاجتماعي.

سلط سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الضوء على تجربة دولة قطر في مجال الأوقاف، ومساهمتها الاقتصادية والاجتماعية، سبيلا لتحقيق التنمية المستدامة. وقال خلال كلمة ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي للأوقاف، إن دولة قطر اهتمت منذ وقت مبكر بالأوقاف وحرصت على تنظيمها وفق رؤية حكيمة تضمن أكبر استفادة من المشروعات الوقفية، حيث أصدرت في هذا الصدد القانون رقم 8 لسنة 1996 بشأن الوقف الذي نظم كافة الأمور المتعلقة بهذا القطاع. ولفت إلى أن الوقف الذي يعد استثمارا يسعى لاستفادة الموقوف عليهم من ريعه، لا تتحقق منفعته الكاملة إلا من خلال زيادة ريعه عبر تطوير أساليب وطرق استثماره وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، مبينا أن أساليب الوقف تنوعت منذ نشأته، كما تطورت في العصر الحديث لتشمل المتاجرة بالأسهم والصكوك والمساهمة في تأسيس الشركات والإجارة المنتهية بالتملك، والتمويل بالمرابحة، وتأسيس الشركات الوقفية والصناديق الوقفية الاستثمارية وغيرها. ودعا محافظ مصرف قطر إلى مراعاة الأولوية في إطلاق الاستثمارات الوقفية وفقا لحاجة المجتمع والمنفعة العائدة على الموقوف عليهم، الأمر الذي يتطلب دراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة واختيار الوسائل الآمنة وعدم اللجوء إلى المشروعات ذات المخاطر، مع ضرورة تأمين وتوفير الحماية اللازمة واختيار المجال الذي يجلب عائدا أفضل استنادا على دراسات جدوى علمية سابقة. ونبه إلى ضرورة الأخذ بالأساليب الحديثة في استثمار الوقف وتطبيق الأنظمة المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة في هذا السياق، والعمل على تنويع الاستثمارات الوقفية وتوزيعها على مختلف القطاعات وفق استراتيجيات محددة تأخذ الظروف المحيطة بعين الاعتبار، فضلا عن الاهتمام بالجانب التشريعي مع تطبيق أفضل المعايير والممارسات الخاصة من المزايدات والمناقصات، ووضع الضمانات القانونية اللازمة للتقليل من المخاطر المحيطة بالاستثمارات، مع مراعاة النزاهة والشفافية فيما يتعلق بإدارة تلك الاستثمارات.

اكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان الخطة الاستراتيجية تعتبر تطوراً مهما في دولة قطر، فهي تعرض أحدث التدابير التنظيمية العالمية والطريقة التي ينبغي أن تتعاون بها الجهات الرقابية لتأسيس قطاع مالي قوي يعمل وفقاً لأفضل معايير التنظيم والإشراف العالمية". واضاف في تصريحات صحفية علي هامش الحفل .. نهنأ الشعب القطري بهذه المناسبة الطبية، فاستراتيجية الجهات التنظيمية الثلاث مصرف قطر المركزي وهيئة الرقابة على السوق ومركز قطر للمال تعمل كفريق واحد واستراتيجية واحدة وتقوم بواجبها للرقابة والأشراف على جميع المؤسسات بالدولة سواء كانت موجودة بمركز قطر للمال أو تخضع لرقابة مصرف قطر المركزي. وأوضح أنه تم البدء بالعمل بالاستراتيجة منذ عام 2011، مشيرا إلى أن صدور قانون مصرف قطر المركزي وأيضا قانون الرقابة على السوق مثلا منعطفا كبيرا مكن من الوصول إلى أهداف معينة، مؤكدا على مواصلة المصرف من أجل الوصول إلى الهدف الرئيسي وهو عام 2016. واضاف أنه يتم العمل أمام ثلاث استراتيجيات الأولى لعام /2011-2016/ والثانية تبدأ من /2016 إلى 2023/ والثالثة ستكتمل من /2023 إلى 2027 أو 2028/، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو رؤية قطر الوطنية 2030 وهي ترتكز على أربعة محاور رئيسية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ولذا يعمل المصرف ضمن هذه المنظومة من أجل الوصول إلى الأهداف الرئيسية. واوضح ان لجنة الاستقرار المالي، تم إنشاءها وتمثل جميع المؤسسات الرقابية ويترأسها محافظ البنك المركزي، وهناك لجنتان تتبعان لهذه اللجنة حيث تشرف إحداهما على الاستقرار المالي والثانية الرقابة على الأسواق. هذه الهيئات يترأسها المحافظ ولها مجلس إدارة وطبيعتها تختلف في شكل الرقابة فمصرف قطر المركزي يشرف على مؤسسات تختلف عن المؤسسات التي يشرف عليها هيئة أسواق المال فهي تشرف على سوق الأوراق المالية, بينما يشرف مركز قطر للمال على المؤسسات الموجودة تحت مظلته، مؤكدا على تجانس هذه الجهات وتواجدها تحت مظلة واحدة وهي لجنة موجودة في مصرف قطر المركزي وتحافظ على التوازن بين السياسة النقدية وأيضا الرقابة على السوق . واضاف لقد تعاون كل من مصرف قطر المركزي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية لتطوير هذه الخطة الخاصة بتنظيم القطاع المالي بالتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 ورؤية قطر الوطنية 2030. كما يؤدي القطاع المالي دوراً أساسياً في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، إذ أن القطاع المالي القوي يساهم في استحداث الوظائف ويشجع على الاستثمار في بيئة اقتصادية متنوعة ومنافسة، لكي تكون أجيال المستقبل أقل عرضة لتقلبات أسعار الطاقة." واضاف إن الخطة الاستراتيجية هي وثيقة شاملة تتضمن ستة أهداف كل منها مدعوم باستراتيجيات معينة وخطط عمل ضمن مصرف قطر المركزي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية. هذه الأهداف هي تعزيز الرقابة من خلال تطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلي، تعزيز البنية التحتية الخاصة بالسوق المالي، وتعزيز حماية المستهلك والمساهم والمستثمر، وتشجيع التعاون الرقابي، وبناء رأس المال البشري. وأكد سعادته أن الخطة الاستراتيجية تضع قطر كدولة رائدة في المنطقة في مجال تنظيم القطاع المالي وتدعم طموحها بأن تصبح مركزاً مالياً عالمياً متقدماً.

بالتزامن مع الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أقامتالبنوك القطريةحفل استقبال في فندق الفور سيزونز في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية. ترأس الوفد القطري خلال الحفل سعادة السيدعلي شريف العمادي،وزير المالية، وسعادةالشيخ عبداالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. ضم الوفد ممثلين عن وزارة المالية ومصرف قطر المركزي ومركز قطر المالي والبنك الأهلي والبنك الخليجي وبنك الدوحة وبنك قطر الدولي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك بروة وبنك قطر الإسلامي والبنك التجاري و.QNB كما حضر كبار المصرفيين وعدد من صانعي القرار المالي في العالم، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الحضور تضمنت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك الخليجية والشرق أوسطية والدولية، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون السلطات التشريعية من دول مختلفة. كما استضاف الحفل ممثلين عن الحكومات، والمؤسسات المالية، والبعثات الدبلوماسية إلى واشنطن. تجدر الإشارة إلى أن حفل استقبال البنوك القطرية يقام سنوياً بالتزامن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للترويج لدولة قطر ودعم قطاعها المالي وبناء علاقات طويلة الأجل مع رواد الصناعة حول العالم. إضافة إلى إعطاء فرصة لتبادل الآراء والنقاشات الاقتصادية متعددة الأطراف بين مسؤولين يمثلون البنوك القطرية والخليجية والدولية وبين صانعي القرارات الذين حضروا الحدث. كما يذكر أيضا أن مجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقوم بعقد اجتماعاته السنوية لمناقشة مجموعة من القضايا مثل التقليل من معدلات الفقر، وتطوير الاقتصاد الدولي والأمور المالية. وتعتبر هذه الاجتماعات السنوية منبراً للقاء الشركات العالمية كما تمكّن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من خدمة الدول الأعضاء بشكل أفضل.