أكد مسؤولون اقتصاديون أردنيون أن الشركات في الأردن تواجه مشكلة في التجارة الإلكترونية بالرغم من أن كثيراً من الشركات انطلقت في عملها من المملكة إلا أنها ظلت قاصرة في استكمال أعمالها بسبب وجود عجز في التشريع نظراً لتأخر إقرار قانون التوثيق الإلكتروني. وطالب المسؤولون يوم الأحد خلال اجتماعهم مع لجان قانونية واقتصادية برلمانية مجلس النواب والأعيان بضرورة السرعة في انجاز الموافقة على القانون حيث أصبح التعامل الالكتروني مجالاً حيوياً في تعاملات البنوك والشركات، مُتسائلين عن أسباب تأخير القانون منذ عام 2001 حيث مازال العمل بقانون مؤقت لم يتم تطبيقه بشكل فعلي على حسب ما ذكره الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع بسبب عدم الاتفاق على جهة التوثيق. وأكد زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني أن البنوك تعتبر من أهم الجهات المعنية بتطبيق قانون التوثيق الالكتروني حيث يعالج قضايا مهمة فيها ولاسيما مسألة التوقيع الالكتروني. وشدّد على أن البنك معني بهذا القانون جداً، مُشيراً إلى قانون التوثيق الالكتروني يعالج العديد من الجوانب المهمة أبرزها التوقيع الالكتروني، لافتاً إلى أن البنوك بصدد الانتقال للتعامل الالكتروني في أغلب التعاملات المصرفية مما يتطلب الاستعجال بإقرار القانون. وقال أيمن السعدي مسؤول في البنك المركزي إن عدم وجود قانون للمعاملات الالكترونية يعد عائقا أمام انجاز المعاملات، مؤكداً أن وجود تشريع يعطي ثقة أكبر للعملاء بالتعامل الآمن الكترونياً.

قال محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، اليوم السبت، إن النمو الاقتصادي واصل تحسنه خلال العام الماضي 2013 محققا نحو 3%، مقابل نحو 2.8% في العام 2012. وتستهدف الحكومة الأردنية نموا يصل إلى 3.5% خلال العام الجاري 2014، بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في ظل تواصل الدعم الخليجي والدولي. وأضاف "فريز"، خلال لقاء مع قيادات مصرفية واقتصادية، بالعاصمة عمان، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة ارتفعت بحوالي 20% بنهاية سبتمبر الماضي. وأشار إلى تحسن تنافسية الصادرات الأردنية محققة نمو بنحو 7.9% خلال العام الماضي. وأكد محافظ المركزي الأردني، إن المرحلة المقبلة تستلزم ترشيد الإنفاق العام لتقليص عجز الموازنة وخسائر قطاع الطاقة. ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع عجز موازنة الأردن في العام الجاري 2014 إلى 4.7% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 5.2% عجزا بموازنة العام 2013. وصادق البرلمان الأردني، على موازنة العام 2014، بعجز يصل إلى 1.57 مليار دولار، مقابل 1.83 مليار دولار بموازنة العام الجاري 2013. وأشار "فريز"، إلى أن تداعيات الأزمة السورية، وتزايد أعداد اللاجئين، يمثل تحديا مهما أمام الاقتصاد الأردني، وعلى المجتمع الدولي القيام بدوره ليساعد المملكة في تجنب مخاطر تلك التداعيات.