أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بتعهداتها بمواصلة التعاون لضمان الوصول إلى نتائج عملية لمكافحة مشكلة المخدرات، وكذلك الاستمرار في جهودها على المستوى الثنائي والدولي ومن خلال عضويتها في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. كما أعربت عن تقديرها للدور المحوري لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة المخدرات باعتباره الجهاز الرئيس للأمم المتحدة المكلف بمكافحة المخدرات، داعية في الوقت ذاته إلى تعزيز دوره وقدراته في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام جلسة المناقشة العامة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدرات العالمية. وأوضح البيان أن دولة قطر تواصل جهودها على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة جريمة المخدرات، وذلك في مجال تبادل المعلومات وبناء القدرات والمساعدة القانونية ودعم التحقيقات المشتركة لمكافحة هذه الآفة، فضلا عن توفير الأمن والاستقرار للمجتمع وحمايته من المخاطر من خلال البرامج الوقائية لتحصين المجتمع، وخصوصاً فئة الشباب عبر التعليم والتوعية والتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة الخطيرة التي تهدّد صحة أفراد المجتمع وتعمل جاهدة على مكافحة انتشارها. واعتبر البيان أن إعلان الدوحة الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر في أبريل عام 2015، قد شكل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الجنائية وإقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي آمن تحكمه سيادة القانون. ولفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى أن مشكلة المخدرات تعد من بين أهم التحديات التي تواجه العالم، مشيرة إلى الآثار الكارثية التي يخلفها تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة، والأمن الوطني للدول وسيادة القانون. وقالت في هذا السياق "إن ذلك يُمثل أيضا تهديداً حقيقياً للصحة العامة، وخاصة الأطفال والشباب، الأمر الذي يتطلب بذل جهود إضافية، وتعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة هذه الآفة الخطيرة، حيث إن البيئة التي تُمارَس فيها هذه الأنشطة، وتمكن الجناة من الإفلات من العقاب، يبعث في النفوس القلق الشديد، ويقوض سيادة القانون، ويهدد استقرار المجتمعات". ورأت سعادتها أن "ما يدعو للقلق أن هناك أموالاً كبيرة تأتي من الأنشطة غير المشروعة المتصلة بالمخدرات باتت تُستخدم لدعم الإرهاب، والتحريض على جرائم الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة" . ودعت في هذا الصدد إلى تكثيف الإجراءات على المستوى الوطني والثنائي لمواجهة هذ المشكلة، من خلال بذل جهود مقترنة بسياسات اقتصادية واجتماعية تركز على رفاه المواطن، وتقديم الرعاية الصحية للضحايا، ورفع مستوى التثقيف والتوعية بمخاطر هذه الآفة، فضلاً عن تطوير التعاون الإقليمي والدولي، وتقاسم المسؤوليات، وتكثيف الجهود مع المنظمات الدولية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والاسرة، والمدرسة، وتعزيز الجهود الوطنية، وذلك عملاً بروح ونص اتفاقيات الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.