أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، أن دولة قطر تلعب دورا كبيرا في تعزيز محاربة الفساد بالشراكة مع الأمم المتحدة، وأن الحضور الكبير اليوم في الحوار البرلماني لعام 2023 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاجتماع السنوي العام للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، هو دليل ومؤشر كبير على أن العالم يثق بدولة قطر، ودعمها الحقيقي لقضايا محاربة الفساد. وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الحوار البرلماني لعام 2023 بشأن الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يركز على قضية الحوار بين البرلمانيين على مستوى العالم، من خلال المنظمة العالمية للبرلمانين ضد الفساد /غوباك/، وأن هذا الحوار يركز على تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة للدول الأطراف لمكافحة الفساد، وتفعيل دور البرلمانات وخلق التشريعات الملائمة لتفعيل هذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أن معظم الدول وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لدول الأطراف لمكافحة الفساد، لكن هناك قوانين أخرى يجب أن تصدرها هذه الدول لتفعيل هذه الاتفاقية، وأن الحوار اليوم يحث الدول على إصدار التشريعات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقية لأن ما يحدث على الأرض لا يزال بعيدا عما تطمح إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأوضح سعادة رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد أن المنظمة العالمية للبرلمانين ضد الفساد /غوباك/ تجمع البرلمانيين من كل مكان في العالم، وتهدف إلى تنشيط دور البرلمانيين في كل ما يتعلق بقضايا الفساد، خصوصا أن البرلمانيين في أغلب دول العالم يتولون قضية التشريعات أو تمر من خلالهم لذلك يعول عليهم في كل ما يتعلق بالاتفاقيات ضد الفساد ومحاربته. وأضاف أن دولة قطر باحتضانها رئاسة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد تقدم دعما جيدا لهذه المنظمة، مؤكدا أن التنمية المستدامة لا تتحقق ما لم تتم محاربة الفساد، بهدف الحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة. كما أشار سعادته إلى أن جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد جاءت لدعم أنشطة محاربي الفساد حول العالم، الذين يحتاجون بين فترة وأخرى إلى دعم حقيقي، مشيدا بالجائزة التي أصبحت متنفسا كبيرا، لتسليط الضوء على الأطراف الذين يواجهون الفساد في الأماكن المعزولة من العالم، مشيرا إلى شراكة الأمم المتحدة لدولة قطر في هذه الجائزة.

أكد المشاركون في الجلسة العامة الأولى بالمؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، الذي بدأت أعماله اليوم بالدوحة، أن محاربة الفساد أصبحت مهمة صعبة في ظل انتشار التكنولوجيا وتطورها بشكل مذهل. وأوضح المشاركون في الجلسة، التي جاءت تحت عنوان تعزيز الحكم الرشيد: النهوض بأهداف التنمية المستدامة، أن الفساد أصبح آفة تستنزف ميزانيات الدول وتضيع إيراداتها، وله انعكاسات سلبية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، كما أنه يرتبط بجرائم أخرى عديدة وخطيرة مثل الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب المخدرات وغيرها لذلك تجب محاربته على المستويات كافة وعبر استراتيجيات وتكتيكات واضحة ومتنوعة ومرنة. واستعرض المشاركون دور برلماناتهم في مكافحة ظاهرة الفساد، التي لا يخلو منها بلد حول العالم، من خلال التشريعات ووضع الأطر القانونية لمعاقبة الفاسدين واقتراح المبادرات وتكثيف العمل لدفع دولهم لتوقيع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد وتفعيل الرقابة البرلمانية على الحكومات من خلال النقاشات البرلمانية وطرح كل ما يهمها في الجلسات ومناقشات اللجان. كما أكدوا أهمية وجود برلمانات قوية تتشارك المعلومات مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة، وخلق بيئات حاضنة ومحفزة للاستثمار وتحقيق العدالة والمساهمة في النهوض بالشعوب من خلال الصلاحيات المؤسسية التي تتمتع بها برلماناتهم.. لافتين إلى أن برلمانات العديد من الدول الفقيرة تتقلص صلاحياتها وتتم عرقلتها والتضييق عليها لمنعها عن القيام بمهمتها الرقابية. وشدد البرلمانيون على أهمية نشر التعليم وزيادة مخصصاته وابتكار وسائل جديدة لمكافحة الإرهاب، وتمكين المرأة والشباب وتعزيز العدالة، وتحقيق الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية لمواجهة طاعون الفساد، لافتين إلى أن انعدام النزاهة والشفافية والحكم الرشيد دهور الأوضاع في كثير من الدول وزاد من نسبة الفقر حول العالم. ونوهوا إلى ضرورة التكاتف لمحاربة الفساد من خلال الالتزام بمدونات السلوك وتعزيز العدالة الاجتماعية وتفعيل دور المؤسسات المحلية والتشارك مع المنظمات الإقليمية والدولية والبرلمانات المختلفة وتبادل التجارب والمعلومات لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تعد جدارا صلبا يعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ودعا ممثلو الدول المشاركة في مداخلاتهم إلى التزام دولي بتحقيق سيادة القانون ونشر الديمقراطية والتعاون بين الحكومات والمنظمات ذات الصلة والقادة الدينيين للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد استقرار الدول ورفاه الناس وجهود الإصلاح السياسي والاقتصادي مع التحلي بالنزاهة والشفافية لبناء مؤسسات قوية تتصدى لهذه الآفة بفاعلية. كما دعوا برلماناتهم إلى العمل مع الشركاء والأطراف المعنية في محاربة الفساد والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال آليات محددة منها بناء القدرات والإصلاح الإداري وتعزيز ثقة المواطن في البرلمانات ومؤسساته الحكومية.. منوهين إلى التزام دولة قطر وجهودها في اجتثاث جذور الفساد إقليميا ودوليا وعالميا. وتحدث السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري عضو مجلس الشورى عن أن فشل الحكومات وممثلي الشعوب في محاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد يفقد الشعوب ثقتها في من يمثلها وتنتقل من قاعات الحوار في البرلمانات إلى الشوارع مطالبة بمحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، منوها بما يترتب على ذلك من مخاطر كبيرة كإشاعة الفوضى وخسارة كبيرة في الأرواح والممتلكات وضياع الأوطان. ورأى أن عمل البرلمانيين يجب أن يكون منسجما مع الحكومات وليس متصادما معها. وقال إننا في دولة قطر مرتاحون للإجراءات التي تتخذها الحكومة وأجهزتها للوقاية من آفة الفساد ومعاقبة الفاسدين. ولفت المري إلى النتائج الجيدة التي حصلت عليها دولة قطر في هذا الميدان والترتيب الممتاز الذي تصنفها فيه كل المؤسسات والمؤشرات الدولية.. مؤكدا أن ذلك ما كان ذلك ليتحقق لولا السياسة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. واستعرض السيد عبدالله بن فهد المري في حديثه توصيفات الحكم الرشيد لعدم وجود تعريف محدد له والآثار السالبة لآفة الفساد على الموارد المادية والمالية واستنزاف ميزانيات الدول والانعكاسات السلبية لذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المعنية، منبها إلى أن تعثر جهود مكافحة الفساد في معظم الدول وفقا لتقارير دولية يعطي أهمية بالغة لهذا المؤتمر. كما تناول دور البرلمانيين في مكافحة الفساد من خلال التشريعات ووضع الأطر القانونية لمعاقبة الفاسدين وردعهم واقتراح المبادرات وتهيئة المجتمعات والموافقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي من شأنها تأطير العملية التنموية قانونيا، فضلا عن دورهم الرقابي والتعاون فيما بينهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإشراك جميع شرائح المجتمع في هذه المبادرات. كما تحدث السيد علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس الشورى، مؤكدا أهمية المؤتمر والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وأهدافها الاستراتيجية الطويلة المدى، بالتركيز على التعليم، والمتوسطة المدى من حيث وضع رؤية مشتركة لكل دولة بالتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص. وذكر أن لدى دولة قطر رؤية وطنية واستراتيجيات تنموية تأخذ في الاعتبار معايير الحكم الرشيد المعروفة دوليا.. داعيا المشاركين إلى الاطلاع على التجربة القطرية والاستفادة منها في محاربة الفساد. وكان المشاركون قد استمعوا في جلسة عامة لتقرير المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد /غوباك/ حول أنشطة أمانتها العامة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد اليوم، مع سعادة السيد ايفود اوزيمانا وزير الشؤون الدستورية والقانونية بجمهورية رواندا. وتعرف سعادته من خلال عرض في الاجتماع على توزيع السلطات في رواندا واختصاصات المحاكم وأنواعها واختصاصات النيابة العامة والأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الفساد. كما اجتمع سعادة النائب العام مع سعادة البروفيسور شاياكا اناستاسه وزير الحكومة المحلية برواندا والذي قدم شرحا مفصلا عن تطور النظام القانوني والدستوري في بلاده والدساتير التي تبنتها منذ استقلالها، وتطور آليات محاربة الفساد ومستوى التطور في هذا المجال بسبب السياسات والاستراتيجيات المتبعة. واتفق الطرفان على زيادة التعاون في هذا المجال وتبادل الخبرات.

اجتمع مع رئيس القضاء السوداني وترأس مجلس أمناء كرسي النيلين لمحاربة الفساد لايمكن أن تحدث أي تنمية في وجود الفساد قطر ستضاعف الدعم لمشروعات جامعة النيلين خلال 2018 قطر والسودان تبحثان التعاون في المجال القانوني والقضائي رئيس القضاء السوداني يشيد بدعم قطر لتحقيق السلام والتنمية في دارفور استقبل رئيس القضاء السوداني حيدر أحمد دفع الله بمكتبه أمس الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والوفد المرافق له بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى السودان راشد بن عبد الرحمن النعيمي. واشاد رئيس القضاء السوداني بمتانة العلاقات القطرية السودانية لافتا إلى دور دولة قطر الداعم للسودان وخاصة في تحقيق السلام والتنمية في دارفور. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين خاصةً المجال العدلي والقضائي والقانوني وتفعيل التعاون للاستفادة من الخبرات القانونية وبناء القدرات بين البلدين، وتطرق اللقاء إلى دور السلطة القضائية في تعزيز حكم القانون. واستعرض سعادة رئيس القضاء النظام القضائي في السودان واستقلاليته. من جانبه أشاد سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري بنظام القضاء السوداني واستقلاليته ونظام العمل بالمحاكم السودانية داعياً إلى دعم علاقات التعاون المشتركة لاسيما مجالات القضاء. كرسي النيلين وفى ذات السياق ترأس النائب العام سعادة الدكتور علي بن فطيس المري أمس انعقاد اجتماع مجلس أمناء كرسي النيلين لمحاربة الفساد في عامه الثاني، وتلقى شرحاً اضافياً من المدير التنفيذي للكرسي حول الأنشطة التي قام بها المجلس خلال العام الاول، وتم الاجتماع بمقر جامعة النيلين بالخرطوم. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري فى كلمته: إن الفساد المعضلة الكبيرة التي تقف أمام تقدم الشعوب، ويعاني منه العالم العربي، واضاف: لايمكن أن تحدث أي تنمية في وجود الفساد. وقال سعادة النائب العام: سنضاعف الدعم الذي نقدمه لجامعة النيلين خلال العام 2018، وتوفير كل ماتحتاج إليه ودعم المشروعات التي تقوم بها. النائب العام يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة الخرطوم توقيع اتفاقية للتعاون مع جامعة الخرطوم وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع مدير جامعة الخرطوم، احمد محمد سليمان، اتفاقية للتعاون في مختلف مجالات العلوم، وتم التوقيع بمباني الجامعة بالخرطوم. كما ألقى النائب العام بمعهد العلوم القضائية والقانونية محاضرة، تناول فيها تجربة قطر في مجال محاربة الفساد وحكم القانون. النائب العام السوداني: نثمن دعم قطر لكرسي جامعة النيلين لمكافحة الفساد قال النائب العام السوداني، عمر محمد احمد، إن جامعة النيلين من خلال الكرسي تقوم بدور كبير في مجال مكافحة الفساد، واضاف سنتعاون مع الكرسي للدور الكبير الذي يقوم به في محاربة الفساد. مشيداً بالدور الذى تقدمه دولة قطر للكرسي. من جهته قدم الدكتور محمد العالم المدير التنفيذي لكرسي النيلين، شرحا عن الانشطة والفعاليات التي قام بها الكرسي خلال العام الماضي، واشار إلى مشاركته في الرقابة على استفتاء دارفور كاستحقاق مهم لوثيقة الدوحة لسلام دارفور. وقال إن المجلس عقد ورشة عن قانون الشفافية ومكافحة الفساد، مستهديا بتجربة قطر في هذا المجال.

ينتهي المطاف بالمتورطين بقضايا فساد في العراق إلى هاربين خارج البلاد بجيوب تفيض بالمال أو خارج القضبان بعد أن يعفى عنهم، على الرغم من وعود السلطات بمحاربتهم بالطريقة ذاتها التي خاضتها ضد الجهاديين. في بلد يحتل المرتبة العاشرة بين الدول الأكثر فسادا في العالم، يتقاذف كل من السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية وهيئة النزاهة، الكرة في ملعب الأخر في عملية محاربة الفساد، ويرى المحلل السياسي هشام الهاشمي أن الموضوع ما زال نظرية بحتة. قبل إعلان النصر النهائي على تنظيم داعش في مطلع ديسمبر، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي أن المعركة القادمة ستكون ضد الفساد. وأقرّ العبادي قبل أيام بأن المعركة ضد الفساد ستكون قاسية وان الإجراءات تسير على قدم وساق وهناك قوائم قيد التحقيق وسنفاجىء الفاسدين. لكن الهاشمي يؤكد أن لا شيء سيتغير ما لم ترفع الحماية عن أغطية الفساد المسيطرة على مفاصل اقتصاد وأمن وعسكر العراق. وترى النائبة في البرلمان العراقي ماجدة التميمي أن الفساد وصل إلى مرحلة ديناصور بعدما كان نملة منذ غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لإزاحة نظام صدام حسين عام 2003. وتقول من المؤكد أن الموضوع صعب وأشرس من الحرب على داعش. وتوضح كل الأحزاب لديها فاسدون ولا أتصور يوجد حزب بدون فاسدين، هناك نسب تتراوح حول طبيعة الاستحواذ على السلطة، مضيفة إذا كان الفاسدون من داخل حزبك، فالحرب ستكون شعواء وتحتاج إلى دعم دولي وداخلي من الأحزاب نفسها لمكافحته. وتسيطر الشكوك حول إمكانية القيام بأي شيء ناجع وحاسم. وقال أحد السياسيين لمجموعة من الصحافيين ساخرا إن المسؤول الذي يسرق مبلغا أقل من 60 مليون دولار، ينظر إليه بأنه نزيه، عندما يكون الحديث عن فساد على مستوى عالٍ. أهدار ثلاثة إضعاف موازنة البلاد ويقول النائب رحيم الدراجي، عضو لجنة النزاهة في البرلمان، إن هناك أكثر من خمسة آلاف عقد وهمي، وتسلمت شركات وهمية نسبة تتراوح بين 30 إلى 60 بالمائة من الأموال استنادا إلى هذه العقود. ويؤكد أن كمية الأموال التي أهدرت في مشاريع بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، بلغت 228 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تطايرت مثل الدخان. وتفوق هذه الأموال بثلاث مرات الموازنة الوطنية وإجمالي الناتج المحلي للبلاد. ويرى خبراء أن هذا الفساد الهائل يساعد على تفسير النقص الهائل في الخدمات وتدهور البنى التحتية وتدهور التنمية الصناعية والزراعية. وعلى الرغم من الموازنات الانفجارية التي تحققت من بيع النفط، لا يزال العراق يستورد الكهرباء والمنتجات النفطية، علما أنه ثاني بلد منتج للنفط في منظمة أوبك. وباتت البلاد خالية بشكل شبه كامل من مشاريع الصناعة والزراعة، وتعتمد بغالبية مطلقة على الاستيراد، وهو ما يعتبره مراقبون نتيجة حتمية لاستشراء الفساد. وما أنجز من مشاريع داخل البلاد تم عبر مبالغ طائلة من خزينة الدولة تضمنت كمية ضخمة من الرشى. ويقول النائب الدراجي إن وزارة الدفاع العراقية تعاقدت مثلا على شراء 12 طائرة من شركة تشيكية بقيمة تبلغ 11 مليون دولار، لكن دفعت رشوة قيمتها 144 مليونا، ويقول ساخرا أي سَرَقنا، من دون إعطاء تفاصيل إضافية. الإفلات من العقاب ويقول مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن السلطات تستعين بمحققين من مؤسسات غربية ومن بعثة الامم المتحدة لتتبع عمليات تهريب وغسيل الأموال. ويوضح المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار لفرانس برس أن هناك فاسدين دينوا بقرارات قضائية وصدرت أحكام عقابية بحقهم وفق القانون، ولكن شملهم قانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب. وبين هؤلاء الذين تمكنوا من الفرار من البلاد، محافظ البصرة ماجد النصراوي الذي اتهمه عبدالله عويز، أحد أبرز المقاولين في البلاد، في لقاء تلفزيوني بالمطالبة بنسبة 15 بالمائة من قيمة كل مشروع يخصص خمسة بالمائة منها إلى حزبه وعشرة في المائة تذهب إلى جيبه. ودعت هيئة النزاهة إلى تشديد العقوبة على المتهمين بالفساد، وطالبت بوقف شمول المتهمين بالعفو. واتهم قاض مختص بالنزاهة السلطة التنفيذية بالوقوف وراء الإخفاق في اعتقال المسؤولين عن الفساد بعد إصدار أوامر قضائية ضدهم. ويقول بيرقدار التشريع الذي صدر العام الماضي شمل المتهمين بالفساد، في حال أعادوا المبالغ التي سرقوها أو التي تسبب اختلاسها بأضرار. ويرى مصدر قضائي أن التشريع غير منصف، فمن سرق مليارين على سبيل المثال قبل عشر سنوات والآن أصبح لديه عشرون مليارا، يدفع المليارين ويغادر السجن. ويضيف ساخرا إنها بمثابة قرض مصرفي.

تواصلت التظاهرات في أربع مدن في إقليم كردستان العراق صباح الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإقالة الحكومة ومحاربة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي. واندلعت التظاهرات في مدن حلبجة ورانية وكفري في السليمانية و كويسنجق التابعة لمحافظة أربيل. وأضرم المحتجون النار بقائم قامية بلدة كويسنجق الواقعة تحت هيمنة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يقوده الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني. وفي مركز مدينة السليمانية نجحت قوات الأمن في تفريق المتظاهرين بعد إطلاق أعيرة نارية في الهواء، ومنعتهم من التجمع في ساحة السراي، موقع التظاهر. وقال نزار محمد احد منظمي التظاهرات في السليمانية لفرانس برس صباح اليوم اجتمع متظاهرون وسط السليمانية، لكن قوات الأمن وصلت وقامت بمحاصرتهم وفرقتهم. وانتشرت قوات الأمن بكثافة في موقع التظاهرة والشوارع الرئيسية وقرب مقار الأحزاب الرئيسية. ويطالب المتظاهرون الذين خرجوا بالآلاف بإقالة الحكومة وملاحقة الفاسدين. وفي بلدة كفري جنوب مدينة السليمانية ، رشق المتظاهرون مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني بالحجارة، فيما قام عناصر الأمن بإطلاق النار في الهواء لتفريقهم. وقال أحد المتظاهرين وهو شاب جامعي في كفري، مخاطبا حكومة الإقليم لم تستطيعوا الدفاع عن المناطق المتنازع عليها (واليوم) لا تستطيعون إدارة النصف الباقي، في إشارة إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط التي استعادت الحكومة الاتحادية السيطرة عليها مع مناطق أخرى. وفقدت السلطات الكردية التي كانت تسيطر على الآبار النفطية في كركوك نحو ثلثي الكميات التي كانت تصدرها بشكل أحادي وبدون موافقة سلطات بغداد، بعد إعادة انتشار الجيش العراقي في هذه المنطقة في 16 أكتوبر الماضي. وتصاعدت حدة التظاهرات المعارضة في الإقليم على وقع الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها سكانه جراء تمسك رئيس الإقليم مسعود بارزاني بإجراء استفتاء في 25 سبتمبر بهدف الاستقلال عن باقي العراق، ما دفع الحكومة المركزية لاتخاذ إجراءات عقابية للتمسك بوحدة البلاد. ومن أبرز الإجراءات العقابية غلق المطارات في أربيل والسليمانية وإجبار المسافرين على المرور ببغداد قبل التوجه إلى الإقليم. وتندرج تظاهرة الاثنين ضمن سلسلة تظاهرات شهدها الإقليم للمطالبة بمستحقات الموظفين الحكوميين والكوادر التعليمية في الإقليم. ولم يتسلم الموظفون في حكومة الإقليم رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، وتقوم السلطات في الإقليم هذه الأيام بدفع رواتب شهر سبتمبر الماضي. كما يعاني القطاع من ركود اقتصادي وأزمة حادة، الأمر الذي دفع عشرات الشركات المحلية إلى إغلاق أبوابها.

النائب العام: لا استثناء في محاكمة المتهمين بالفساد تحقيقات مشروعات تصريف الأمطار أمام النيابة الأمم المتحدة اختارت قطر شريكا في مهمة سامية لمحاربة الفساد في العالم قطر حققت مراكز متقدمة في محاربة الفساد اعتمادا على نظام قضائي مستقلالأموال العربية المنهوبة لو أعيدت لمواقعها لن تجد فقيرا في العالم العربي العدل هو ما سيحقق الأمن للعالم العربي ويسبق الديمقراطيةمطلوب سن تشريع دولي يلزم الدول الحاضنة للأموال المنهوبة بالتعاون لاستردادها أكــد ســعــادة الــدكــتــور علي بــن فطيس المـــري، النائب الــعــام، أنــه لا استثناء في محاكمة الفساد في قطر، ونــوه بجهود الدولة في مكافحة الفساد، منذ عهد سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث استطاع الأمــيــر الــوالــد حــرق المــراحــل فــي خلق دولة قانون ومؤسسات، ومن ثم جاء حضرة صاحب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــلاد المـــفـــدى، ووضــــع اســتــراتــيــجــيــة ركــــزت عــلــى الــصــحــةوالتعليم والرياضة، ومحاربة الفساد، وشــدد علىتــطــبــيــق الــشــفــافــيــة، وهــــو مـــا جــعــل مـــن قــطــر الــدولــة الأقـــل فــســاداً فــي محيطها. وقـــال ســعــادتــه: إن دولــة قطر تتسلم رئاسة الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، في شهر مايو المقبل. حيث سينتقل مقرها إلى الدوحة بدلا من مقرها الحالي في بكين، حيث تتولى الصين رئاسة الرابطة حالياً. وأكــد سعادته أن اختيار الرابطة لدولة قطر لرئاستها، يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها الــدول الأعضاء ـ وعددها 146 دولـــة ـ لــدولــة قــطــر، لأنــهــا دولـــة نشيطة وفــاعــلــة في قضايا محاربة الفساد، ودعم الدول المحتاجة للدعمفــي هــذا الخصوص، منوهاً باختيار الأمــم المتحدةلدولة قطر؛ شريكاً في محاربة الفساد في العالم. ونـــوه ســعــادتــه فــي لــقــاء مــع قــنــاة الــجــزيــرة ـ أمـــس ـبالجهود التي بذلتها الدوحة في هذا المجال، مؤكداً أن قطر قـــادت اتفاقية الأمـــم المــتــحــدة، وخلقت مبدأ تـــنـــازل الـــــدول عـــن ســيــادتــهــا، وفـــق اتــفــاقــيــة الــدوحــة 2007، وأن قطر أحدثت قفزة نوعية.. الجميع يعترفبها، وهي قادرة على إيصال رسالتها بإمكاناتها. مكافحة الفساد وأشــار النائب العام الى مواصلة الامم المتحدة جهودها لمكافحة الفساد قائلا :ان اتــفــاقــيــة مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد ســتــأخــذ وقــتــهــا ولــكــن نهايتها ســتــكــون ملزمة وســــتــــكــــون هــــنــــاك مـــحـــاكـــم عـــلـــى غـــــرار المـــحـــاكـــم الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة لمــحــاكــمــة الــفــاســديــن. وقــــال انــنــي عــلــى يــقــين بــأن الاتفاقية ستتطور وان الدور والتعويل على الدول بان تحاول ان تؤقلم نفسها مــع هــذا الــواقــع الجديد لأنــه فــي نهاية المطاف وان الــــرفــــض المـــتـــوقـــع يــشــبــه الرفض الذي سبق اقرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وقــال د. المــري ان مكافحة الفساد مثل قضايا كثيرة في بداياتها لايرحب بها لأنها عكس أمزجة الفاسدين المتنفذين. وأكــد ان الامــم المتحدة والــشــرفــاء حول الـــعـــالـــم قـــــــادرون عــلــى الارتــــقــــاء بــفــكــرة محاربة الفساد حتى نصل الى النتائج المــــرجــــوة، وأن الامـــــم المـــتـــحـــدة منظمة عــالمــيــة عــلــيــهــا واجـــــب تـــقـــوم بـــه وانــهــا اخـــتـــارت قــطــر كــشــريــك فــي هـــذه المهمة الــصــعــبــة والــخــطــيــرة والانــســانــيــة وان المهمة سامية ولن يتردد في تلبية نداء مــحــاربــة الــفــســاد الا شخص تــجــرد من انسانيته. وأعرب د. المري عن تفاؤله برئاسة قطر لــلــرابــطــة الــدولــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد في مايو المقبل. مؤكدا ان قطر استطاعت ان تــقــدم الــكــثــيــر وقــــادت اتــفــاقــيــة الامــم المتحدة وخلقت مبدأ لم يكن موجودا من قـــبـــل وهـــــو ان الـــــــدول تـــنـــازلـــت عــن ســيــادتــهــا واصــبــحــت تقبل بالتفتيش عليها وهو مبدأ كان مرفوضا لكنه تم اقراره في اتفاقية الدوحة في 2007. وأكـــــد ان دولـــــة قــطــر أحـــدثـــت قـــفـــزة في مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد والـــجـــمـــيـــع يــعــتــرف بها، وان تعاون الامــم المتحدة مع قطر يعكس ايــمــان المــنــظــمــة الــدولــيــة بــقــدرة قطر على ايصال هذه الرسالة، وان قطر بــامــكــانــاتــهــا ســتــقــدم الــكــثــيــر مــن خــلال رئــاســتــهــا لــلــرابــطــة الـــدولـــيـــة لمــكــافــحــة الفساد. تجربة قطر وقـــال الــنــائــب الــعــام ان قطر كــان لديها تجربة مبكرة سنة 1995 حيث رزقــت بــأمــيــر هــو ســمــو الأمــيــر الــوالــد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قائلا ان سموه ســـتـــطـــاع ان يــعــمــل عــلــى قــضــيــة حــرق المــراحــل، واســتــطــاع خــلال فترة وجيزة ان يـــخـــلـــق دولـــــــة قــــانــــون ومـــؤســـســـات بــــكــــل مـــعـــنـــى الــــكــــلــــمــــة، وحـــــقـــــق فــصــل السلطات واستقلال القضاء، وانه بعد الامــيــر الـــوالـــد جـــاء ســمــو الــشــيــخ تميم بــــن حـــمـــد حـــيـــث وضــــــع خــــــلال ولايـــتـــه للعهد اســتــراتــيــجــيــة قــطــر 2030 وركــز ســمــوه على قضايا التعليم والصحة والـــريـــاضـــة ومـــحـــاربـــة الــفــســاد وفــصــل السلطات والشفافية، وان التركيز على هــذه القضايا مجتمعة جعل مــن قطر الان الــدولــة الاقـــل فــســادا فــي محيطها الـــعـــربـــي والـــــدولـــــة الاقــــــل ســـجـــونـــا فــي الـــعـــالـــم، والـــــدولـــــة الاقــــــل مـــســـاجـــين فــي العالم، وان الحاكم استطاع ان يحصل عــلــى هـــذه الــنــتــائــج خـــلال ســنــتــين فقط مــن حكمه فــهــو يــوجــه رســالــة فــي هــذه الــقــضــيــة الـــــى الـــعـــالـــم، بـــــأن الــــعــــدل هــو ما سيجلب الامــن وليس العكس، وانــه فــي عــالمــنــا الــعــربــي كــنــا نعتمد اعتماد كبيرا على قضية ان الامــن المدجج هو مــا سيحفظ الــبــلــد، لكن هــذه الـــدول لن يحفظها الا العدل المطلق. وقــال ان العدل بالنسبة لنا في العالم الـــعـــربـــي يــنــطــلــق مـــن مـــحـــاربـــة الــفــســاد والــشــفــافــيــة وحــمــايــة المــــال الـــعـــام وهــو المطلوب الان في الوقت الحاضر. وأكد ان الـــعـــدل فـــوق الــديــمــقــراطــيــة الــتــي قد تــجــلــب الـــفـــســـاد وانـــــه اذا تـــوفـــر الــعــدل والشفافية على يــد حــاكــم عـــادل يؤمن بــأن العدالة هي اســاس الملك، فهذا هو ماتحتاجه المجتمعات. وأكــــد د. المــــري الـــتـــزام قــطــر بالشفافية في محاربة الفساد وان الــدولــة ترحب بأي جهات او مفوضيات سامية ترغب في التفتيش في اي وقت، وان اختياره لـــتـــولـــي مــهــمــة المـــحـــامـــي الــــعــــام لمــكــتــب الامـــم المــتــحــدة لمــكــافــحــة الــفــســاد ،يــعــود الــى ماتتمتع بــه دولـــة قطر مــن سمعة وتـــقـــدم فـــي مــحــاربــة الــفــســاد وتحقيق الشفافية. وقال ان دولة قطر حققت المراكز المتقدمة في محاربة الفساد لأنها خلقت نظاما قضائيا مستقلا استطاع ان يوقف كل الــفــاســديــن ولــذلــك حصلت عــلــى المــركــز الاول عــربــيــا والـــــ 22 عــالمــيــا، وان قطر بـــعـــدمـــا فــصــلــت الـــقـــضـــاء عــــن الــســلــطــة التنفيذية فصلا كاملا اصبحت الدولة العربية الاولى التي تفصل فصلا تاما لــلــقــضــاء عــن الــســلــطــات الاخــــرى بينما بـــــدأت دول عــربــيــة تـــأخـــذ هــــذا المــنــحــى مؤخرا. وقــــــال د. المــــــري "أتـــــحـــــدى أي شــخــص يــتــدخــل فـــي ســلــطــات الــنــائــب الـــعـــام او يـــتـــدخـــل فــــي ســـلـــطـــات رئـــيـــس المــجــلــس الاعلى للقضاء". الرقـــابـــة على وســائــل التواصل الاجتماعي وحــــول تــدخــل قــطــر فـــي رقـــابـــة وســائــل التواصل الاجتماعي اكد النائب العام أن الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يــتــوزع على ثـــلاث فــئــات الاولـــــى فــئــة مــثــقــفــة أفـــادت الجميع وأفادت المجتمع، وقال ان هؤلاء نــشــد عــلــى ايــديــهــم لأنــهــم ســيــرتــفــعــون بــســقــف الـــحـــريـــات فــــي قـــطـــر والــخــلــيــج إلى أعــــلــــى ســــقــــف،وان هـــــــؤلاء الـــذيـــن يــســتــخــدمــون المــــواقــــع بــعــقــل يــدفــعــون الـــــدولـــــة لـــتـــشـــد عـــلـــى ايـــديـــهـــم وصــــولا إلــى المــزيــد مــن الــحــريــات والـــرأي الآخــر، أمــــا الــفــئــة الــثــانــيــة فــهــم يـــهـــرفـــون بما لايعرفون وهؤلاء تكملة عدد، أما النوع الــثــالــث فمنهم مــرتــزقــة ومــن يــدفــع لهم يــأخــذ بضاعتهم فــي الــكــذب والــتــزويــر في كل شيء وباعوا انفسهم للشيطان ولا يعدهم الشيطان الا غرورا. ونفى وجــود اي توجه فــي قطر لحظر اي مـــن وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وان دولـــــة قــطــر لاتـــتـــدخـــل فـــي وســائــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي وان الـــحـــريـــة لاتعني الفوضى. وأكد الـــــنـــــائـــــب الــــــعــــــام ان الـــســـيـــاســـة الجنائية في حماية المال العام في قطر تــقــوم على اعـــادة المـــال الــى الــدولــة اولا قبل الحبس وان هذه السياسة نجحت الـــى حــد كبير فــي اســـتـــرداد الكثير من الاموال. محاكمة المــســؤولــين عن فضيحة الامــطــار وحـــول مصير محاكمة المــســؤولــين عن فضيحة الامــطــار الــتــي انكشفت معها عـــيـــوب الــكــثــيــر مـــن المــنــشــآت الــحــيــويــة كــمــطــار حــمــد الــــدولــــي والـــفـــنـــادق، قــال النائب العام ان هناك تحقيقا مفتوحا فــي هـــذه القضية امـــام الــنــيــابــة العامة التي لاتـــزال تحقق فيها، وهــي قضايالايمكن البت فيها بين يوم وليلة وتأخذ وقتها، وقال ان السياسة الجنائية في قطر لاتعتمد على التشهير لأنها بلد صغير واذا تــم التشهير بشخص في وسائل الاعــلام فتتضرر اسرته وأهله، لــكــن لافــــرق بـــين شــخــص وآخــــر إن كــان وزيـــرا أو غفيرا فالكل مــتــســاوون امــام القانون. استرداد الاموال المنهوبة وحول جهود استرداد الاموال المنهوبة في العالم العربي قال د. المري ان الدول العربية تعاني مثل غيرها وان الامــم المتحدة تساعد في هذا المجال من خلال الــــتــــدريــــب، لـــكـــن هـــنـــاك دولا مــنــغــمــســة فـــي الــفــســاد ولا تـــرغـــب فـــي مــكــافــحــتــه، مشيرا الى ان لدى الفاسدين امكانيات لـــلـــتـــهـــرب مـــــن الـــــقـــــانـــــون والـــتـــخـــطـــيـــط للوصول الى طرق ملتوية للتهرب من المــحــاكــمــة، حــيــث يــعــمــد لــصــوص المـــال العام الى الاستعانة بخبراء وقانونيين للتخطيط لعملية نهب المال مما يؤكد ان المهمة شاقة.وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــطــبــيــعــة الـــــــدور الــــذي يـــقـــوم بـــه كــمــحــام عــــام لـــلامـــم المــتــحــدة، قـــال الــنــائــب الــعــام ان قــضــيــة اســتــرداد الامــوال معقدة وتتطلب تجاوب الدول المنهوبة مع الامم المتحدة في موضوع طلب المعلومات والتوكيلات، موضحا ان هــنــاك دولا لاتـــريـــد ان تــتــعــاون في هـــذا المــلــف رغـــم ان المــبــالــغ ضــخــمــة في هـــذا المـــجـــال، وان الامـــــوال المــنــهــوبــة في العالم العربي لو أعيدت الــى مواقعها الطبيعية فــلــن تــجــد فــقــيــرا فــي الــعــالــم الـــعـــربـــي وســتــنــفــذ كل المـــشـــاريـــع ولـــن تــحــتــاج اي دولــــة الــــى مــســاعــدة الــبــنــك الدولي ولا غيره.وقـــــــال ان مـــهـــمـــة الــــشــــعــــوب تـــكـــمـــن فــي الضغط على الــحــكــومــات للتعاون مع الامــم المتحدة لملاحقة الامــوال المنهوبة واستردادها، وانه اذا لم تبدأ الدول في اصــلاح اوضاعها فــإن الوضع سيكون مأساويا.وقــــــال د. المــــــري ان اســـــتـــــرداد الامــــــوال عملية تعاون بين الامم المتحدة والدول المــحــتــاجــة وانـــه لايــمــكــن لــلأمــم المتحدة ان تــقــتــحــم الــــدولــــة او تـــفـــرض عــلــيــهــا المــــســــاعــــدة. مــــؤكــــدا ان الاســــتــــقــــرار فــي الــعــالــم الــعــربــي لــن يتحقق دون ايــمــان الــدول بمحاربة الفساد وانــه سيقضي على هذه الدول وسيخلق عدم استقرار وسيوقف التنمية، وان العالم العربي وصــــل الــــى مــرحــلــة لا خـــيـــار فــيــهــا امـــام مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد وتــحــقــيــق الــشــفــافــيــة وحــمــايــة بــيــت المــــال مـــن لــصــوص المـــال الـــــعـــــام وانـــــــــه يــــجــــب الــــعــــمــــل بــــكــــل جــد وإخلاص على هذه القضايا. ولـــفـــت الـــــى صـــعـــوبـــة تــكــمــن فــــي رفـــض بــــعــــض الــــــــــــدول الــــحــــاضــــنــــة لـــــلامـــــوال المنهوبة في الكشف عنها او الادلاء بأي معلومات وتماطل في الاجـــراءات، وان هــذه المشكلة توجب سن تشريع دولي خـــاص بــاتــفــاقــيــات الامـــم المــتــحــدة يلزم الــــدول الــحــاضــنــة بــالــتــعــاون لاســتــرداد الامــوال بعد ان نهبت خيرات الشعوب دون اي سند من قانون. ودعــــا د. المــــري الـــى اعـــــداد فـــرق عربية لــفــهــم الاجــــــــراءات الــداخــلــيــة فـــي الــــدول الحاضنة لــلامــوال، وان الامـــم المتحدة تــعــرض مساعدتها بـــدون مــقــابــل على دول الربيع العربي ولا تجد التجاوب المطلوب.

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عزمه وإصراره على المضي في الإصلاحات ومحاربة الفساد، غداة قرار مجلس النواب العراقي الذي وضع قيودا على تطبيق الحكومة للإصلاحات بمطالبته بالعودة إليه قبل اتخاذ القرارات. وأعلن مجلس النواب العراقي، أمس الإثنين، أن الحكومة لا تملك صلاحية تطبيق بعض بنود خطة الإصلاحات التي أعلنها رئيسها حيدر العبادي، كون العديد من هذه البنود تحتاج إلى قوانين من السلطة التشريعية. وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن "العبادي يؤكد عزمه وإصراره على الاستمرار بالإصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين وعدم التراجع عن ذلك رغم التحديات والعقبات". وأضاف البيان، "لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم بإعاقة الإصلاحات أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ونقض ما أنجزناه، فإرادة المواطنين أقوى منهم وستقلع جذور الفساد وتحقق العدل في العراق". وعلى الرغم من أن البرلمان العراقي، أكد أنه لا يزال يدعم العبادي، لكن المغزى من القرار بدا واضحا وهو وضع قيود على تنفيذ الحكومة لخطة الإصلاحات.

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عن حزمة إصلاحات جديدة ضمن خطة واسعة طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمحاربة الفساد وتوفير الخدمات للسكان. وأفاد بيان حكومي أنه بناء "على ما ورد بحزمة الإصلاحات التي قدمها العبادي، وأقرها مجلس الوزراء، وصادق عليها مجلس النواب، فقد صدرت الأوامر بإجراء تخفيضات كبيرة في أعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم، تصل إلى 90%". وأضافت أيضا أنه تقرر "إلغاء أفواج الحمايات الخاصة التابعة إلى الشخصيات، وإعادتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية، لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن، وحماية المواطنين". وأشار البيان إلى أن "هذا القرار يوفر لموازنة الدولة ما يزيد عن عشرين ألف عنصر أمني، تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا"، ما يعادل 200 مليون دولار. كما شملت الأوامر الحكومية "إعادة هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث، ومكاتب نواب رئيس الجمهورية، ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة، وتحديد واجباتها وتبعيتها، ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الأمنية لحماية البلاد، وإعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية، ونواب رئيس الوزراء الملغاة، إلى الخزينة العامة".

تسلم سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة رسالة خطية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تتعلق بالدعوة لإفراد بند مستقل متعلق بمحاربة الفساد وإقامة حكم القانون كهدف ضمن أهداف الألفية الجديدة المقترحة والمدرجة على جدول أعمال قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015. وقد دعا سمو الأمير في رسالته إلى ذلك ليكون هدفاً مستقلاً بذاته ضمن تلك الأهداف، وليسلط الضوء على إبراز الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد وتطبيق آليات الأمم المتحدة المعنية بالحد من هذه الظاهرة انطلاقاً من حرص سموه على دعم قضايا محاربة الفساد، ودعم حكم القانون وتعزيز الشفافية على مختلف المستويات، والمساهمة الفاعلة في تحقيق غايات التنمية المستدامة، ومن بينها أهداف الألفية الجديدة. قام بنقل الرسالة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد لدى اجتماعه مع سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك اليوم (الخميس). وتقود دولة قطر منذ عام 2005 جهوداً دولية كبيرة في مجال تعزيز حكم القانون ومحاربة الفساد، إذ استضافت القمة العالمية للنواب العموم، ثم نظّمت مؤتمر الدول الأطراف الثالث في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد والتي توصلت الدول خلالها إلى تبني آلية الدوحة التي قضت بأن تقوم الدول بمراجعة بعضها البعض في تنفيذها للاتفاقية. وكان سعادة السيد بان كي مون قد صرّح بعد نهاية أعمال مؤتمر الدوحة بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، بعد مؤتمر الدول الأطراف الثالث في الدوحة، لم تعد كما كانت من قبل، إذ أصبحت الدول مُجبرة بالالتزام بمضامين الاتفاقية وآلية الدوحة للمراجعة. وقد قامت دولة قطر بالتعاون مع الأمم المتحدة بإنشاء مركز يعنى بحكم القانون ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي، وقد ساعد ذلك على تأسيس مركز مشابه في داكار بالسنغال لدعم جهود الدول الإفريقية في هذا المجال.

أعلنت الأمم المتحدة اختيار سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام القطري، محاميا خاصا لها لمحاربة الفساد. جاء ذلك في الجلسة الختامية الخامسة لفريق مراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد والذي يعقد اجتماعاته في مقر المنظمة الدولية في فيينا (13-15 أكتوبر 2014) ويشارك فيه ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وكان المجتمعون قد ناقشوا تنفيذ الدول لمضامين وأحكام الاتفاقية وأعلن إثرها اختيار النائب العام القطري محاميا خاصا لها لمحاربة الفساد وذلك للإسهام الكبير الذي قامت به دولة قطر في دعم تطبيق وتنفيذ الاتفاقية على المستويين الدولي والوطني. ويلقي هذا المنصب مسؤوليات كبيرة يقوم بها المحامي الخاص خلال الفترة المكلف بها تتجسد في استمرار الجهد الذي كان يقوم به النائب العام في مجال حث الدول على تبني الممارسات الفضلى والترويج للمبادئ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة التي دخلت النفاذ عام 2003. ومن بين تلك المسؤوليات: القيام بالأنشطة المتعلقة بالسياسات ودعمها من أجل تطوير استراتيجيات إقليمية لمكافحة الفساد.. وشرح ودعم الاسهام الذي يمكن أن يضطلع به ذوو العلاقة المختلفون في تطوير وتطبيق تدابير مكافحة الفساد الوطنية بما في ذلك: هيئات مكافحة الفساد، هيئات انفاذ القانون، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، الوسط الأكاديمي، الشركاء الدوليون والإقليميون..ودعم الجهود لإدخال تعليم مكافحة الفساد في المؤسسات الأكاديمية في مختلف أنحاء العالم، وبالأخص عمل المبادرة الأكاديمية لمكافحة الفساد التي يقودها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما تتضمن هذه المسؤوليات أيضا :الانخراط في الدعوة العالمية لتذليل العوائق في الوصول إلى المعلومات العامة وتبسيط آليات لتسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات..وتقديم المشورة والمساهمة في تحديد أنشطة بناء القدرات والمساعدة التقنية من أجل وضع سياسات واستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد في القطاعات الهامة في الحكومة بما في ذلك الصحة والتعليم والدفاع ونظام العدالة الجنائية والمشتريات العامة..ودعم الأنشطة لتعزيز نزاهة القضاء والاستقلال في دعم تنفيذ المادة رقم (11) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادئ بنجالور في السلوك القضائي..والقيام بمسئوليات أخرى كلما اقتضت الحاجة. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق وأن انتخبت الدكتور علي بن فطيس المري عضوا في لجنة القانون الدولي لثلاث مرات متتالية خلال الأعوام 2001، 2006 و2011 .. كما عينته محاميا خاصا لها لاسترداد الأموال المنهوبة عام 2012 واستمر في ذلك المنصب لمدة سنتين عمل خلالها على مساعدة الدول العربية خاصة على استرداد أموالها المنهوبة.. كما ترأس العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية وورش العمل المتخصصة في مجالات القانون الدولي والقانون الجنائي بالتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ذات الاختصاص.

أعلنت أعلى هيئة لرقابة الانضباط للحزب الشيوعي الصيني الحاكم عن إطلاق جولة جديدة من التفتيش على المسؤولين من أجل الكشف عن الفساد في عموم الصين. وقالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب في بيان لها، إن المفتشين سيرسلون إلى المناطق على مستوى المقاطعات، مضيفة أنها سترسل فريقا لمكافحة الفساد أيضا إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا وجامعة فودان وشركة الصين للزيت والمواد الغذائية. وتهدف أعمال التفتيش للكشف عن السلوكيات الضارة التي يقوم بها المسؤولون، والتي تشمل المتاجرة بالسلطة من أجل الأموال وإساءة استغلال السلطة والرشاوى، بالإضافة إلى أساليب العمل الضارة المتمثلة في الشكلية والبيروقراطية والمتعة والتبذير. يذكر أن الزعامة الصينية الجديدة التي تولت مقاليد الحكم في أوائل عام 2013، قد أطلقت حملة قومية شاملة منذ ذلك الحين لمحاربة ليس فقط الفساد واستغلال السلطة، وإنما أيضا البيروقراطية الضارة والإسراف على صعيدي الحزب الشيوعي والحكومة، وامتدت الحملة في الأشهر الأخيرة لتشمل الرذيلة. كما أطلقت الصين حملة موسعة للتصدي للأخبار الكاذبة ومنع الصحفيين والصحف من ابتزاز الأموال مقابل القصص الخبرية التي يكتبونها.