أكد المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة أن إنشاء محجرين متكاملين بالقرب من مينائي حمد والرويس، وفق المقاييس العالمية البيطرية الحديثة، شكل نقلة نوعية اقتصادياً وصحياً. وأشار في حديثه لموقع الشرق إلى أن هذه المحاجر تعتبر الأحدث والأكثر تطورا على مستوى الإقليم والشرق الأوسط ، مبينا أن التكلفة الكلية للمشروعين (95 ) مليون ريال حيث تم تصميمها على أعلى المواصفات الفنية والإنشائية والتي تتفق مع كافة الاشتراطات الدولية في ما يختص رعاية ورفاهية الحيوان فائقة التميز. وكشف الزيارة عن موعد افتتاح محجري مينائي حمد والرويس، قائلاً إن محجر الرويس سيتم الإنتهاء منه في الربع الأول من 2022 أما محجر ميناء حمد سيتم الانتهاء منه في الربع الثالث من 2022. وأضاف الزيارة أن مشاريع المحاجر الجديدة تعزز من الدور الاستراتيجي لإدارة الثروة الحيوانية ممثلة في قسم المحاجر البيطرية في دعم مشاريع الأمن الغذائي بالدولة، حيث تضيف مشاريع المحاجر مزيدا من الأمن والسلامة لصحة الإنسان والحيوان. وقال: مشاريع المحاجر الجديدة تمتلك كل أدوات اتخاذ القرار ( المختبر / المحرقة / المقصب الحدودي )، وتفتح المجال واسعا للشراكات الذكية مع القطاع الخاص وخاصة الشركات العاملة في مجال الإنتاج الحيواني، فلأول مرة تسمح المشاريع الجديدة بحركة المواشي الحية من وإلى الدولة وكذلك حركة الترانزيت بحكم الموقع الاستراتيجي للدولة ، كما تفتح المحاجر المجال أمام حركة تصدير اللحوم من خلال المقاصب الحدودية الآلية في كلا المشروعين . وأوضح الزيارة أن أكثر المحاجر تكون لحجر وعزل الحيوانات فقط أما المحاجر التي يتم تنفيذها في قطر فهي صديقة للبيئة، مشيراً إلى أن المنشأة تتكون من مبان إدارية وعيادة بيطرية تشمل جميع المواشي وغرفة تشريح في حال حدوث نفوق ليتم التأكيد مخبرياً لأن بعض العلامات تظهر بعد الموت فيتم التأكد مخبرياً، بالإضافة إلى المختبر البيطري في حال النقل داخل البلد. وبين مدير إدارة الثروة الحيوانية أن مشاريع المحاجر البيطرية الجديدة، تتميز بتصميم ومرافق وخدمات مجهزة وفق أفضل المعايير والمواصفات، حيث تقوم بتنفيذه إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال وتحت إشراف كامل من المختصين بهيئة الأشغال العامة . وحول مواصفات المحجرين ، يقول الزيارة تضم المحاجر مباني إدارية ومختبرات وعيادات بيطرية لفحص الإرساليات الواردة ومقاصب ومحارق، حيث يقع المحجر البيطري بالقرب من ميناء الرويس على مساحة 30 ألف متر مربع، ويضم 6 حظائر تمتد على مساحة 16 ألف متر مربع وتتسع لـ 16 ألف رأس من الأغنام والماعز أو 1600 رأس من الإبل أو 2600 رأس من الأبقار ، كما يشتمل المحجر على محرقة تعمل بطاقة 650 كغم/ ساعة، بالإضافة إلى مقصب نصف آلي يضم 3 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية (250 رأسا من الأغنام والماعز و50 رأساً من الإبل و50 رأساً من الأبقار) بالوردية الواحدة. المحجر البيطري بالقرب من ميناء حمد الجديد وبحسب الزيارة يمتد على مساحة 90 ألف متر مربع، ويشتمل على 20 حظيرة تتسع لعدد 40 ألف رأس من الأغنام والماعز أو 2000 رأس من الإبل أو 4000 رأس من الأبقار، بالإضافة إلى ومحرقة تعمل بطاقة 650 كغم / ساعة ومقصب آلي مزود بثلاثة خطوط إنتاج تبلغ طاقتها الإنتاجية (600 رأس من الأغنام والماعز و100 رأس من الإبل و100 رأس من الأبقار وذلك للوردية الواحدة. وأكد الزيارة أن افتتاح هذه المحاجر البيطرية سيسمح بالتنوع في اللحوم الحمراء، حيث ستتنوع مصادر الاستيراد من كافة دول العالم دون الإضرار بالثروة الحيوانية في الدولة، مما سيساهم في تحقيق العديد من المكتسبات في مجال الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أن هذه المحاجر الحديثة تتمتع بالقدرة على التعامل من داخل المحجر البيطري وذلك لأول مرة لاشتمالها على محجر ومقصب ومحارق وذلك في حالات وجود إرساليات غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية.

أكد المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة أن إنشاء محجرين متكاملين بالقرب من مينائي حمد والرويس، وفق المقاييس العالمية البيطرية الحديثة، شكل نقلة نوعية اقتصادياً وصحياً. وأشار في حديثه لموقع الشرق إلى أن هذه المحاجر تعتبر الأحدث والأكثر تطورا على مستوى الإقليم والشرق الأوسط ، مبينا أن التكلفة الكلية للمشروعين (95 ) مليون ريال حيث تم تصميمها على أعلى المواصفات الفنية والإنشائية والتي تتفق مع كافة الاشتراطات الدولية في ما يختص رعاية ورفاهية الحيوان فائقة التميز. وكشف الزيارة عن موعد افتتاح محجري مينائي حمد والرويس، قائلاً إن محجر الرويس سيتم الإنتهاء منه في الربع الأول من 2022 أما محجر ميناء حمد سيتم الانتهاء منه في الربع الثالث من 2022. وأضاف الزيارة أن مشاريع المحاجر الجديدة تعزز من الدور الاستراتيجي لإدارة الثروة الحيوانية ممثلة في قسم المحاجر البيطرية في دعم مشاريع الأمن الغذائي بالدولة، حيث تضيف مشاريع المحاجر مزيدا من الأمن والسلامة لصحة الإنسان والحيوان. وقال: مشاريع المحاجر الجديدة تمتلك كل أدوات اتخاذ القرار ( المختبر / المحرقة / المقصب الحدودي )، وتفتح المجال واسعا للشراكات الذكية مع القطاع الخاص وخاصة الشركات العاملة في مجال الإنتاج الحيواني، فلأول مرة تسمح المشاريع الجديدة بحركة المواشي الحية من وإلى الدولة وكذلك حركة الترانزيت بحكم الموقع الاستراتيجي للدولة ، كما تفتح المحاجر المجال أمام حركة تصدير اللحوم من خلال المقاصب الحدودية الآلية في كلا المشروعين . وأوضح الزيارة أن أكثر المحاجر تكون لحجر وعزل الحيوانات فقط أما المحاجر التي يتم تنفيذها في قطر فهي صديقة للبيئة، مشيراً إلى أن المنشأة تتكون من مبان إدارية وعيادة بيطرية تشمل جميع المواشي وغرفة تشريح في حال حدوث نفوق ليتم التأكيد مخبرياً لأن بعض العلامات تظهر بعد الموت فيتم التأكد مخبرياً، بالإضافة إلى المختبر البيطري في حال النقل داخل البلد. وبين مدير إدارة الثروة الحيوانية أن مشاريع المحاجر البيطرية الجديدة، تتميز بتصميم ومرافق وخدمات مجهزة وفق أفضل المعايير والمواصفات، حيث تقوم بتنفيذه إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال وتحت إشراف كامل من المختصين بهيئة الأشغال العامة . وحول مواصفات المحجرين ، يقول الزيارة تضم المحاجر مباني إدارية ومختبرات وعيادات بيطرية لفحص الإرساليات الواردة ومقاصب ومحارق، حيث يقع المحجر البيطري بالقرب من ميناء الرويس على مساحة 30 ألف متر مربع، ويضم 6 حظائر تمتد على مساحة 16 ألف متر مربع وتتسع لـ 16 ألف رأس من الأغنام والماعز أو 1600 رأس من الإبل أو 2600 رأس من الأبقار ، كما يشتمل المحجر على محرقة تعمل بطاقة 650 كغم/ ساعة، بالإضافة إلى مقصب نصف آلي يضم 3 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية (250 رأسا من الأغنام والماعز و50 رأساً من الإبل و50 رأساً من الأبقار) بالوردية الواحدة. المحجر البيطري بالقرب من ميناء حمد الجديد وبحسب الزيارة يمتد على مساحة 90 ألف متر مربع، ويشتمل على 20 حظيرة تتسع لعدد 40 ألف رأس من الأغنام والماعز أو 2000 رأس من الإبل أو 4000 رأس من الأبقار، بالإضافة إلى ومحرقة تعمل بطاقة 650 كغم / ساعة ومقصب آلي مزود بثلاثة خطوط إنتاج تبلغ طاقتها الإنتاجية (600 رأس من الأغنام والماعز و100 رأس من الإبل و100 رأس من الأبقار وذلك للوردية الواحدة. وأكد الزيارة أن افتتاح هذه المحاجر البيطرية سيسمح بالتنوع في اللحوم الحمراء، حيث ستتنوع مصادر الاستيراد من كافة دول العالم دون الإضرار بالثروة الحيوانية في الدولة، مما سيساهم في تحقيق العديد من المكتسبات في مجال الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أن هذه المحاجر الحديثة تتمتع بالقدرة على التعامل من داخل المحجر البيطري وذلك لأول مرة لاشتمالها على محجر ومقصب ومحارق وذلك في حالات وجود إرساليات غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في محاجر ومكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بمختلف المنافذ الجمركية بالرقابة والكشف على (6016) إرسالية بوزن (65893.726) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة ( إرساليات نباتية ، منتجات ، مدخلات إنتاج) وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي. وتم إتلاف (59) إرسالية بوزن (63.67) طن لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة . كما تمت الرقابة والكشف على (35) إرسالية بوزن (36.81) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. الجدير بالذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها ، حيث أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات و التعاميم التابعة له .