حثت /مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان/ الجهات المعنية على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب. جاء ذلك في بيان للمجموعة عقب اختتام اجتماعها لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة في لبنان، حيث تضم المجموعة في عضويتها الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. ودعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان مجددا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 مايو المقبل، موضحة أنها تلاحظ أنه رغم التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم العملية الانتخابية في لبنان وتقديمه دعما ماليا وماديا وتقنيا وسياسيا كبيرا لهذه العملية، فإن الانتخابات هي أولا وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها. كما حثت مجموعة الدعم الدولية على الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراما للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية، حيث باتت الانتخابات على بعد ثلاثة أشهر فقط، داعية السلطات إلى سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد. ودعت مجموعة الدعم الدولية كافة الأطراف السياسية إلى الانخراط بشكل مسؤول وبنَاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد وجميع اللبنانيين. كما دعت المجموعة كافة الفاعلين الـسياسيين الى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وتأكيد تضمين مرشحات في قوائمهم الانتخابية وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في جميع المجالات. وأكدت مجموعة الدعم الدولية على استمرارها بالوقوف الى جانب لبنان وشعبه. جدير بالذكر أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تم اطلاقها في سبتمبر عام 2013 من قبل أمين عام الأمم المتحدة والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته.

دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، القادة السياسيين في البلاد إلى العمل بشكل حاسم لتشكيل حكومة فعالة على وجه السرعة. وقالت المجموعة في بيان، امس الاول إنها أخذت علما بتكليف مصطفى أديب رئيسا للوزراء في 31 أغسطس (آب) الماضي، وكذلك بتأكيد القوى السياسية اللبنانية قبولها تشكيل حكومة مهمة على نحو عاجل. وأضاف البيان: تحث مجموعة الدعم كل القادة السياسيين على العمل بشكل حاسم وبروح المسؤولية وإعطاء الأولوية لمصلحة لبنان لتشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية على وجه السرعة. وشدد على أنه يجب تشكيل الحكومة بشكل سريع من أجل مباشرة الإصلاحات الكفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه لبنان وتلبية تطلعات احتياجات الشعب اللبناني. وتأسست المجموعة الدولية في 2013، ومهمتها حشد الدعم لاستقرار لبنان، وتضم الأمم المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. في السياق، رفض البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، امس، بحث تعديل نظام البلاد، في ظل هيمنة السلاح غير الشرعي، وقبل دخول جميع المكونات في كنف الشرعية. وقال الراعي: لسنا مستعدين أن نبحث تعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة، ولا تعديل في الدولة في ظل الدويلات أو الجمهوريات. وأضاف: أي فائدة من تعديل النظام في ظل هيمنة السلاح المتفلت غير الشرعي، سواء أكان يحمله لبنانيون أو غيرهم. وخلال زياراته للبنان عقب انفجار بيروت، طرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضرورة تغيير النظام، وتحدث عن ميثاق جديد وتغيير في الطبقة السياسية. ويقوم النظام السياسي اللبناني على اقتسام السلطات والمناصب السيادية وفقا للانتماءات الدينية والطائفية. وعن تشكيل الحكومة، تساءل الراعي: بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها لها، وتعطل البلد كي تحصل على مبتغاها، وتتسبب بأضرار اقتصادية ومعيشية. ويتمسك الثنائي جماعة حزب الله وحركة أمل بحقيبة وزارة المالية، ما يمثل عقبة في طريق تشكيل الحكومة. وقال: نرفض التخصيص والاحتكار رفضًا دستوريًّا لا طائفيا، ورفضنا ليس موجها ضد طائفة معينة، بل ضد بدعة تنقض مفهوم المساواة بين الوزارات، وبين الطَّوائف، وتمس بالشراكة الوطنية. ودعا الراعي رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب إلى التقيد بالدستور وتأليف حكومة ينتظرها الشعب والعالم، وعدم الرضوخ إلى أي شروط أو التأخير أو الاعتذار. ويقول السياسيون من حزب الله وحركة أمل إنه يتعين عليهم اختيار بعض الحقائب الوزارية لأن خصومهم يحاولون استغلال النفوذ الأجنبي لتنحيتهم جانبا. من جهته أكد الشيخ أحمد قبلان أن الحكومة ليست ملكا لشخص والبلد ليس حكرا على أحد، والنظام السياسي حتما فاشل، والتطوير حتما ضروري، وزمن العشرين انتهى، وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي أسس لها من مضى بصيغته الطائفية، ولن نقبل بإلغاء طائفة بأمها وأبيها، بخلفية عصا أمريكية وجزرة فرنسية.