توقعت مجموعة البنك الدولي أن يتعافى النمو الاقتصادي لدولة الكويت بشكل كبير ووصوله إلى 2.2% في عام 2025، مقارنةً بـ-2.9% في العام السابق، و-3.6% في عام 2023. ويفسر تلك التوقعات الإيجابية بحسب تقرير صادر عن البنك، الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها «أوبك+» والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. ورجح «الدولي» أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027، مبيناً أن الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل تعتمد على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.

أعلنت مؤسسة التمويل الدولي (IFC) عضو مجموعة البنك الدولي أنها استثمرت أكثر من 1.46 مليار دولار خلال العام المالي 2023 لدعم تطوير القطاع الخاص في تركيا. وأوضح بيان للمؤسسة امس، أن الاستثمارات المذكورة جرت في الفترة الممتدة بين 1 يوليو 2022 و30 يونيو 2023 العام المالي أسهمت في تسريع النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف ودعم قطاع التصدير. وأفاد البيان أن المؤسسة تواصل دعمها للاستثمار الخاص بتركيا منذ 50 عاما، وأنها استثمرت فيها 11 مليار دولار خلال الأعوام العشرة الأخيرة.

تبوأت دولة قطر مراكز متقدمة دوليا وإقليميا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي للعام 2022. وحصلت دولة قطر على تصنيف أ A في مجموعة الدول المتقدمة في نضج الحكومة الرقمية، بمستوى نضج بلغت نسبته 87.4 بالمائة. ويقسم البنك الدولي أداء دول العالم في التحول الرقمي ونضج التقنيات الحكومية وفق أربع مجموعات، هي A, B, C, D، حيث تضم المجموعة (A) الدول التي بلغت درجة مرتفعة للغاية في نضج التقنيات الحكومية وتبني التحول الرقمي بالقطاع العام، أما المجموعة B فتمثل الدول التي حققت درجة عالية في نضج التقنيات الحكومية وتبني التحول الرقمي بالقطاع العام. وفي المؤشر تبوأت دولة قطر المرتبة الثالثة إقليميا و16 عالميا، من أصل 198 دولة مشاركة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، كما كان أداء قطر في كافة المؤشرات الفرعية مرتفعا جدا، وأدرجت في تصنيف مجموعة الدول المتقدمة جدا بتصنيف A. وتشمل المؤشرات الفرعية توفر الأنظمة الحكومية الأساسية، حيث حلت قطر في المرتبة الخامسة إقليميا و33 عالميا بنسبة 83.3 بالمائة، وفي مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية جاءت قطر في المرتبة الثالثة إقليميا و21 عالميا بنسبة 95.4 بالمائة، وفي التفاعل مع المواطنين في المرتبة الثالثة إقليميا و17 عالميا بنسبة 93.1 بالمائة، وفي ممكنات التحول الرقمي في المرتبة السابعة إقليميا و49 عالميا بنسبة 77.9 بالمائة. وقالت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن كافة الجهات في الدولة عملت بروح الفريق الواحد، لتحقيق تقدم ملموس في مجال التحول الرقمي في البلاد، مسترشدين بذلك بإستراتيجية حكومة قطر الرقمية السابقة والتي حققت إنجازات مبهرة ونتطلع لإطلاق استراتيجية جديدة، لإحداث نقلة نوعية في برنامج قطر نحو التحول الرقمي. وأضافت إن مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي يقيس العديد من المؤشرات والعناصر التي تساهم في رحلة كل بلد نحو التحول الرقمي ومدى اعتمادها على التقنيات الرقمية في الخدمات وفي كافة المجالات الأخرى، وبالتالي فإن إحراز قطر مراكز متقدمة دوليا وإقليميا في المؤشر يؤكد مدى التقدم الذي أحرزناه في هذا المجال.

شاركت دولة قطر في أعمال الجلسة العامة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي عقدت بقاعة /دار الدستور/ في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين والتي بدأت /الاثنين/ الماضي وتختتم غدا /الأحد/. وناقشت الجلسة التي حضرها كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، والمساهمة في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. وعلى هامش هذه المشاركة، التقى سعادة وزير المالية وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، ممثلي عدد من المؤسسات المالية والبنوك العالمية، كل على حدة، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة أوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز وتطوير التعاون بين دولة قطر ومجموعة البنك الدولي، فضلا عن آخر المستجدات والتطورات المالية والاقتصادية الإقليمية والعالمية والتوقعات المستقبلية لها.

أكدت وزارة المالية أن سياسات الاصلاح التي انتهجتها الدولة وشروعها نحو تحسين لوائحها التجارية مكنها من أن تحل ضمن قائمة البلدان العشرين الأفضل تحسينا لمناخ الأعمال في العالم هذا العام، وفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي الأخير الصادر تحت عنوان ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020. وأفاد تقرير البنك الدولي لمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 بأن دولة قطر قد احتلت المرتبة 77 عالميا مقارنة بالمركز الـ83 في تقرير العام الماضي. ونوهت وزارة المالية في بيان لها اليوم بأن هذا التحسن يأتي نظراً لما قامت به المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية، وتوقيعها اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي لدعم وتطوير المناخ الاستثماري، وبيئة الأعمال في قطر، بهدف تعزيز وتوسيع النمو المدفوع بالقطاع الخاص، في وقت سابق من هذا العام. وفي هذا الإطار أكد السيد سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، أن التحسن في التصنيف القطري نتج عن العديد من سياسات الإصلاح المهمة التي تم تنفيذها، والتعاون الذي تم تعزيزه مع العديد من الوزارات والهيئات العامة والقطاع الخاص، بهدف جعل قطر مركز الأعمال والمال المفضل في المنطقة. وأفادت الوزارة بأن هذه الإصلاحات والتحسينات جاءت في عدة مجالات أعمال خلال العام الماضي عبر تبسيط الإجراءات ودمجها، كذلك توفير الأطر التنظيمية والتشريعية والرقمية في مجال الأعمال. من جهته أعرب عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تطلعه لاستمرار دولة قطر في هذا الزخم الإصلاحي، مؤكداً التزام البنك الدولي بدعم استراتيجيتها الوطنية للتنمية.

المهندي: المرحلة الأولى تمت بجهود متضافرة للجهات والهيئات المعنية التركيز في المرحلة القادمة على القوانين والقواعد والأنظمة 10 مؤشرات رئيسية يستعرضها فريق العمل الخاص بسهولة الأعمال تسهيل الأعمال والشراكات يرفع التصنيف العالمي للدولة أعلن فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي، حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة، قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020. وأشار التقرير الخاص لفريق الأعمال، الذي نشرته مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني، إلى أن الدول العشرين الأفضل، تم اختيارها من أصل مئة وتسعين دولة. وقالت لجنة سهولة ممارسة الاعمال، في بيان ، إن مؤشرات البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الاعمال، تقوم على عشرة مؤشرات رئيسية هي: بدء النشاط التجاري، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية حقوق المستثمرين الأقلية، التجارة عبر الحدود، موافقات تراخيص البناء، الضرائب، فرض عقود الشراكة، مواجهة إشكاليات التعسر المالي. وأشارت اللجنة، التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، إلى قيامها بدراسة كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وأنه بناء على ذلك قامت الهيئات الرسمية المختلفة بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية، حيث أدت هذه الإصلاحات إلى تقدم دولة قطر في ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان. وأوضحت اللجنة أنها تقوم في الوقت الحالي باستكمال أعمالها الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتحسينها بدراسة المناخ الاستثماري في قطر مما سيسهل على القطاع الخاص والتجار والشركات المحلية والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية والتجارية وتسهيل تأسيس الشركات المحلية وعملية الشراكة بين المستثمر القطري والشركات العالمية مما يدعم الاقتصاد القطري وسيكون له تأثير إيجابي في رفع التصنيف العالمي للدولة، مبينة أن هذا بدوره يؤدي لاستقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال الاجنبية. ولفتت إلى قيام وزارة المالية في شهر يونيو الماضي بتوقيع اتفاقية مع البنك الدولي تنص على إجراء دراسة على المناخ الاستثماري في دولة قطر وتقييم القواعد والأنظمة التي تحكم بيئة الأعمال التجارية. وقد عقب السيد خميس أحمد المهندي رئيس لجنة سهولة ممارسة الأعمال، على هذا الموضوع بقوله «إن وسائل التطوير التي استحدثت في بيئة العمل والإصلاحات التي صدرت تمت بالجهود المتضافرة للجهات والهيئات الحكومية المعنية والتي كانت من ضمن اللجنة، وهذه هي المرحلة الأولى فقط ، والتحدي الأكبر سيكون في المرحلة القادمة التي سيتم فيها التركيز على القوانين والقواعد والأنظمة لضمان سهولة بيئة الاعمال. وسيتم ذلك على مستوى عال من التنسيق مع البنك الدولي». ◄ اتفاقية شاملة وفي وقت سابق، قامت المجموعة الوزارية، التي ترأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتوقيع إتفاقية مع مجموعة البنك الدولي لدعم وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في قطر، وكذا تعزيز وتوسيع النمو المدفوع به في القطاع الخاص، ومن المنتظر أن تستمر الاتفاقية إلى غاية شهر أبريل من عام 2021. وفي تعليقه على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، أكد خميس بن أحمد المهندي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاصة في مشاريع التنمية، على أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو مواصلة تحسين بيئة الاستثمار في قطر وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب. وبدوره صرح السيد سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية أن الاتفاقية الموقعة مع البنك الدولي تعد جزءا من مبادرات دولة قطر المستمرة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار على أعلى المعايير الدولية، ودعم الشركات المحلية والدولية على حد سواء للنمو والتوسع، مؤكدا ثقة التامة في قدرة هذه الشراكة على الجعل من قطر المركز الأول للأعمال والمال في المنطقة ككل. ◄ آفاق واعدة واشاد البنك الدوليفي أحدث تقاريره بالاقتصاد القطري وقدرته على التوسع بنسبة 3٪ على المدى المتوسط مدعومًا باستمرار الاستثمارات المتعلقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم، وتشغيل منشآت تُعد الأكبر في العالم لاستخراج الغاز الطبيعي، مضيفا بأن المخاطر على تحقيق نسب النمو المتوقعة تنبع من تقلب أسعار الطاقة، وهي التي تعمل قطر على تفاديها في الفترة المقبلة، من خلال العمل على تنويع موارد دخلها وتنشيط القطاع الخاص الذي بات يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة، الراغبة في إشراكه في بناء قطر المستقبل. وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو للاقتصاد المحلي القطري إلى 3.4٪ بحلول عام 2021، مدفوعًا بنمو أكبر في قطاع الخدمات نظراً لاقتراب موعد كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من أربع سنوات من الآن، وزيادة إقبال المستثمرين من القطاع الخاص على هذا القطاع، مشيرا إلى أن تحقيق معدلات النمو تنبع من زيادة الإنفاق على البنية التحتية، ضمن المشاريع المتعلقة برؤية قطر 2030، والسعي إلى خلق مصادر دخل جديدة للاقتصاد المحلي تغنيه عن الاعتماد على الثروات الطبيعية فقط، وتعوض الإنفاق الاستثماري على مشاريع كأس العالم لكرة القدم بعد عام 2022. ◄ زيادة المستثمرين وربط تقرير البنك الدولي بين معدل النمو المرتفع للاقتصاد المحلي وبين ارتفاع نمو قطاع الكربون الهيدروجيني مع بدء تشغيل منشأة برزان للغاز الطبيعي في عام 2020، واكتمال التوسع في مشاريع الغاز في حقل الشمال بحلول عام 2024، التي ستزيد من خلالها قطر قدرتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن، وتفتح من خلالها أبواب جديدة أمام المستثمرين الخواص، متوقعا جذب المزيد من تدفقات العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي القطري، في ظل زيادة عدد المستثمرين الأجانب في الدوحة والمدن الأخرى، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي القطري باستئناف رفع أسعار الفائدة، ناهيك عن تحقيق فائض معقول للموازنة العامة بدعم من الإصلاحات الضريبية الأخيرة على المدى المتوسط، وكذا إدخال ضريبة القيمة المضافة. ◄ مواجهة المخاطر ونوه إلى أنه من شأن ذلك تحقيق الانتعاش في الواردات، مدفوعًا بالسلع الرأسمالية المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية، ولفت تقرير البنك الدولي إلى قدرة الاقتصاد الوطني على حيازة وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، في مواجهة المخاطر الخارجية الرئيسية مثل مخاطر تقلب أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، زد إلى ذلك مخاطر عدم الاستقرار الإقليمي والتقلب المالي العالمي الذي يؤثر على تدفقات رأس المال وتكاليف التمويل، مؤكدا على إمكانية التخفيف من آثار تلك المخاطر عبر الاستناد إلى فوائض الحساب المالي والجاري.

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع اليوم بالسيد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي وذلك بمقر البنك بالعاصمة الأمريكية واشنطن. تم خلال الاجتماع مناقشة اتفاقية الشراكة الموقّعة حديثًا بين مؤسسة التعليم فوق الجميع والبنك الدولي بشأن إلحاق مليوني طفل بالمدارس في 41 دولة بحلول عام 2025. وستؤمّن الاتفاقية 250 مليون دولار، وستغطي مجموعة من الدول النامية للعمل على توفير التعليم الابتدائي للأطفال في بلدانهم. وتأتي هذه الاتفاقية بمساهمة جهود صندوق قطر للتنمية كشريك رئيسي للمؤسسة.

اجتمعت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة بمقر الوزارة بمدينة لوسيل الأحد الماضي، بفريق مجموعة البنك الدولي الذي يزور الدوحة حاليا. يأتي ذلك اللقاء في إطار العمل المتواصل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، إضافة إلى تنمية قطاع الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وتم خلال الاجتماع مناقشة التقدم الذي حققته دولة قطر في مكونات المجالات المختلفة للمؤشرات التي حددها البنك الدولي لتحسين إجراءات بيئة الأعمال بالدولة، حيث تناول الاجتماع التقدم في آليات عمل هذه المؤشرات. كما جرى خلال الاجتماع شرح مستفيض للأسس والمعايير العامة التي يتم من خلالها تقييم هذه المؤشرات لتحسين إجراءات بيئة الأعمال بالدولة مع عرض أفضل الممارسات العالمية، كما جرى تحديد الإصلاحات في تنظيم أنشطة الأعمال وتحديد مكان وسبب نجاح الإصلاحات. وقد صرح سعادة السيد يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة ورئيس اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بأن زيارة البنك الدولي ستستمر أسبوعا، ويتم خلالها مناقشات بشأن تطوير الإجراءات والآليات المطبقة في بيئة الأعمال التجارية في دولة قطر، والعمل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية. الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا في شهر يوليو 2017 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تضم بعضويتها ست وزارات (الداخلية -البلدية والبيئة -المالية -العدل -التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية -التخطيط التنموي والإحصاء) بالإضافة إلى مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء.

مع ختام ورش العمل الخاصة بها .. اختتمت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، ورش العمل التي نظمتها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي حول مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية، وبعض الجهات الحكومية المعنية، وعدد من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال. من جانبه أشار سعادة السيد يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة، إلى أنه تم إعداد خطة للعمل مستقبلاً مع البنك الدولي بشأن المراحل التي ستقوم بها اللجنة بشأن تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال التي سوف تنعكس على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، وتنمية قطاع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، منوها إلى أنه سيتم التنسيق بين اللجنة والبنك الدولي من خلال إطلاع البنك على أخر التطورات والتحديثات التي تطرأ على بيئة الأعمال داخل دولة قطر ، وذلك على مستوى المؤشرات العشرة.