أعلنت مجموعة استثمار القابضة عن عدم إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 6 أغسطس 2018، وبالتالي تأجلت الجمعية العامة غير العادية إلى الموعد البديل الذي يصادف يوم غد في تمام الساعة السادسة مساء في قاعة فينسيا في فندق مرسى ملاذ كمبنسكي، على أن يكون جدول الأعمال هو التالي: الإستحواذ على الحصة المتبقية من الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية (39.6%) عن طريق الشراء نقدا، وتفويض من يلزم للتوقيع على الإجراءات الرسمية اللازمة.

تمكنت مجموعة إستثمار القابضة من الحفاظ على مركزها المالي بتحقيق نمو في صافي أرباح المجموعة ما نسبته 11.1%، وهذا ما أعلنه مجلس إدارة المجموعة في جلسته المنعقدة اليوم، للمصادقة على البيانات المالية للمجموعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018. تمكنت المجموعة من الحفاظ على ثبات نتائجها المالية من خلال زيادة صافي الأرباح بنسبة 11.1%، حيث بلغ صافي الربح من العمليات المستمرة العائد إلى مساهمي المجموعة 23.3 مليون ريال قطري مقارنة بـ 20.9 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام السابق وإجمالي ربح 65.6 مليون ريال قطري (نسبة إجمالي هامش ربح 29.8% من إجمالي الإيرادات) حيث بلغ إجمالي الإيراد 220.4 مليون ريال مقارنة بـ 217.9 مليون عن نفس الفترة من العام السابق، هذا وقد وصل العائد الأساسي للسهم 0.28 ريال قطري مقارنة بـ 0.25 لنفس الفترة من عام 2017.

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية موافقتها على إدراج أسهم شركة مجموعة إستثمار القابضة يوم الإثنين الموافق 5 يونيو 2017، على أن تقوم الشركة بنشر بياناتها المالية عن العام المالي المنتهي في ديسمبر2016، والبيانات المالية للربع الأول لعام 2017 قبل بدء التداول وستقوم الشركة بالتنسيق مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتحديد موعد بدء التداول.

عقدت مجموعة إستثمار القابضة إجتماع الجمعية العامة التأسيسية الإثنين الماضي، في فندق سانت ريجيس الدوحة، وذلك بعد حصول المجموعة مؤخرًا على موافقة الجهات الرسمية اللازمة لعقد الجمعية من أجل مناقشة نتائج الإكتتاب وإعلان تحول المجموعة إلى شركة مساهمة عامة قطرية نهائيًا تمهيداً لإدراج أسهمها في بورصة قطر، والذي يتوقع أن يتم خلال فترة أسبوعين، بما يتيح المجال للمستثمرين من أفراد وشركات لتداول أسهمها كخيار إستثماري.وتم خلال الجمعية التي عقدت مكتملة النصاب، وبحضور ممثل عن وزارة الإقتصاد والتجارة والمدقق المالي الخارجي، مناقشة تقرير المؤسسين حول الإكتتاب العام وإجراءات التحول، حيث تمت الموافقة رسميا على تحول مجموعة استثمار القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وكذلك إقرار النظام الأساسي للشركة، إضافة إلى تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، والمصادقة على تقويم الحصص العينية، وإعلان تأسيس الشركة نهائيًا.وحضر الاجتماع المؤسسون إلى جانب المساهمين من المكتتبين، حيث تم انتخاب خالد غانم الهديفي الكواري رئيسا للجلسة، والذي بدوره ألقى على الحضور تقرير المؤسسين، والذي تقدم فيه بالتهنئة للمساهمين على انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لمجموعة إستثمار القابضة وشكرهم على ثقتهم ومساهمتهم في تجربة الإكتتاب التي تعتبر رائدة على مستوى السوق القطري، واصفاً كلاً من المساهمين المؤسسين والجدد أنهم "يقدمون للسوق المالي القطري أول تجربة تحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب العام الأولي"، بما يتوج التوجه الذي اعتمدته مجموعة استثمار القابضة نحو إدراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار جهود توسيع قاعدة مساهميها، والتي تعتبر نقطة نجاح للاكتتاب بدخول أكثر من 10 آلاف مساهم جديد إلى قاعدة مساهمي المجموعة.وأشار الهديفي إلى أن مجموعة استثمار القابضة تمضي نحو مواصلة نهجها في تأكيد حضور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 التي أطلقها سمو أمير البلاد المفدى، حيث رفع إلى مقام سموه أسمى آيات التقدير على توجيهاته لحكومته الرشيدة العمل على تبسيط كافة الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص.

من المنتظر إتمام عملية إدراج أسهم مجموعة إستثمار القابضة في بورصة قطر في غضون الاسبوعين المقبلين كأول شركة عائلية يتم إدراجها في البورصة خلال هذا العام ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر الى 44 شركة.وقال السيد وائل اشتية الرئيس التنفيذي للمجموعة في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إن إدراج مجموعة إستثمار القابضة في بورصة قطر يتوقع ان يتم خلال الاسبوع المقبل او الذي يلية كحد أقصى، بعد إستكمال الإجراءات المرتبطة بوزارة الإقتصاد والتجارة.وأعرب عن أمله في أن تكون الشركة اضافة حقيقية ضمن الشركات المدرجة في بورصة قطر.وقال إن حصول المجموعة على إكتتاب ثم إدراج في بورصة قطر يمثل سابقة إيجابية على مستوى بورصة قطر، كأول شركة قطرية عائلية يتم إدراجها بعد ان طرحت حصة رئيسية من رأسمالها للإكتتاب العام الأولي.ويبلغ رأسمال الشركة المصدر نحو 830 مليون ريال موزعة على 83 مليون سهم عادي. وتبلغ القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات. والقيمة الاسمية لجميع الأسهم مدفوعة بالكامل.

خلال نقاشه معلومات "نشرة طرح" إكتتاب المجموعة.. 62% نسبة الزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة اعتماد منهجيات دولية لتقييم حقوق الملكية والربحية والتدفقات النقدية وتحديد القيمة العادلة للمجموعةعلى المستثمر النظر إلى الربح من العمليات المستمرة عند قراءة نشرة الطرح وميزانيات المجموعة المجموعة اعتمدت توزيعات نقدية على المساهمين تتراوح بين 40% إلى 60% من الأرباح خلال الأعوام الماضيةنسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة إلى مجموع الإيرادات للستة أشهر الأولى 11.8% للمجموعة أرصدة نقدية كبيرة تغطي التزاماتها تجاه البنوك وتمكنها من توزيع أرباح نقدية في حال الموافقة عليهاواصل إكتتاب مجموعة إستثمار القابضة، جذب إهتمام المستثمرين القطريين من أفراد ومؤسسات مالية، حيث حفل الإكتتاب بنقاش واسع ضمن الأوساط المهتمة بالسوق المالي، وهو ما رأى فيه المراقبون نقطة إيجابية في صالح بناء ثقافة الإكتتاب التي تعتبر مهمة في المجتمعات الإستثمارية العصرية،حيث تعمل الهيئات الرقابية والتنفيذية بخطى واثقة لنشر هذه الثقافة مع طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للإكتتاب. ورصد خلال الإكتتاب تفاوت التفاعل مع أداة مهمة من أدوات عملية الطرح المتمثلة بـ"نشرة الطرح" التي تم تعميمها في كافة فروع بنك الإكتتاب، وكذلك على موقع الشركة الإلكتروني بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وفيما للمكتتب/ المستثمر الحق في أن يبني قرار الإكتتاب وفقا لمعلومات واضحة حول الشركة، وهو ما تقدمه نشرة الطرح، تم تحديد مجموعة من النقاط التي تداولها المهتمون بالإكتتاب محاولين نقاشها وفهمها بشكل أكبر كي يتخذوا قرار الاكتتاب، حيث أكد الرئيس المالي لمجموعة إستثمار القابضة السيد بنان سرحان أن إدارة المجموعة عملت بتفاعل كبير مع كافة إستفسارات المستثمرين المحتملين لتوضيح كافة النقاط الواردة في نشرة الطرح. تقييم حقوق المساهمينومن أهم تساؤلات المستثمرين جاء موضوع الكيفية التي تم من خلالها تقييم المجموعة، والتي وصلت قيمتها إلى 830 مليون ريال قطري، حيث أوضح سرحان أن "الشكل القانوني الحالي للمجموعة هو شركة قابضة قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة، ومن المتعارف عليه عند تنفيذ عملية التحول يتم تقييم قيمة الشركة، والتي هي عبارة عن إجمالي حقوق المساهمين من خلال دراسة وتحليل أصول الشركة وربحيتها والتدفقات النقدية".وأكد السيد بنان سرحان أنه تم تعيين اثنين من بيوت الخبرة المعتمدين من هيئة قطر للأسواق المالية بهدف تقييم الشركة باستعمال منهجيات مختلفة، منها التدفقات النقدية المخصومة ومضاعف الربحية للتوصل إلى ناتج قيمة عادلة للشركة، حيث كانت هذه القيمة تساوي 830 مليون ريال قطري. وتم تقسيم هذه القيمة على أسهم بقيمة 10 ريالات للسهم للحصول على 83 مليون سهم كإجمالي عدد الأسهم.وبيّن سرحان أن "المؤسسين سيقومون ببيع 60% من هذه الأسهم، أي بيع 60% من حقوقهم من أرباح الشركة وأصولها إلى المكتتبين الجدد عن طريق الاكتتاب العام".الربح من العمليات المستمرةحول ربحية المجموعة التي أوردتها نشرة الطرح للخمسة أعوام السابقة باستثناء 2016، حيث أظهرت نشرة الطرح نتائج المجموعة المالية لفترة 6 أشهر المنتهية في يونيو من العام 2016، اعتبر السرحان أن المجموعة حققت أرباحا على مدى الأعوام السابقة كما هو مبين في ميزانيات المجموعة. وهذا أحد شروط التحول إلى شركة مساهمة عامة حسب قانون الشركات التجارية، فالاكتتاب يعني أن المجموعة قد استوفت شروط الجهات الرقابية، ومن أهمها أن تكون المجموعة قد حققت أرباحا سنوية خلال آخر 3 أعوام على الأقل، وهذا ما تظهره البيانات المالية المعتمدة والمنشورة في نشرة الطرح للأعوام الخمسة الماضية. ومنها أرقام النتائج المالية للستة شهور الأولى من 2016 والتي مع مقارنتها مع الفترة نفسها في 2015، كانت نسبة هامش مجمل ربح المجموعة هو 37% مقارنة بـ%28، ونسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة إلى مجموع الإيرادات سجلت %11.8 مقارنة بـ%6.2، والزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة كانت بنسبة %62. ولفت السرحان إلى أنه على من يطلع على نشرة الطرح وميزانيات المجموعة النظر إلى الربح من العمليات المستمرة، أي الفعلية وليست المتولدة من عمليات أخرى مثل أرباح بيع أصول مثلا، وذلك لتقييم أهمية أرباح المجموعة".توزيعات الأرباحوأشار السرحان إلى أن المجموعة قامت على مدى الأعوام السابقة بتوزيعات نقدية جيدة على المساهمين، وبشكل عام تستند توزيعات الأرباح السنوية إلى الربحية وتوافر النقد، وهو ما تتمتع به المجموعة، حيث قامت في الأعوام السابقة إلى اعتماد توزيعات نقدية على المساهمين وصلت إلى %40 - %60 من الأرباح السنوية.ميزانية 6 شهور وأوضح السرحان أن ارتفاع أو انخفاض الإيرادات ليس معيارا وحيدا، بل هنالك الأرباح، فرغم انخفاض الإيرادات في ميزانية يونيو 2016 مقارنة بـالفترة نفسها من العام 2015، بنسبة 13.4% منخفضة من 273.5 مليون إلى 236.8 مليون، إلا أن الأرباح لم تتأثر بهذا الانخفاض رغم الظروف الاقتصادية الراهنة، بل حققت نموا إيجابيا، وذلك نتيجة إستراتيجية المجموعة التي تركز على المشاركة في مشاريع ذات هوامش ربح مرتفعة. نتج عن هذه الإستراتيجية تحقيق نمو في نسبة هامش مجمل الربح خلال الفترة المنتهية في يونيو 2016، حيث بلغت %37 مقارنة بـنسبة %28 للفترة نفسها لعام 2015، ونمو نسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة، حيث بلغت %11.8 مقارنة بـنسبة %6.2 للفترة نفسها لعام 2015، وبلغت الزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة نسبة 62% عن الفترة السابقة. ونود أن نذكر هنا أن الأهم من الإيرادات هو صافي الربح من العمليات المستمرة، ولا يعني الكثير أن تكون الإيرادات مرتفعة إذا كانت الأرباح متدنية، وبالتالي لم يؤثر انخفاض الإيرادات على أرباح المجموعة وأدائها المالي.8 شركات ذات ربحية وبشأن السبب الذي تم من خلاله تحديد 8 شركات تحت مظلة المجموعة وطرح أسهمها للاكتتاب، قال سرحان: "من شروط التحول إلى شركة مساهمة عامة وحسب قانون الشركات التجارية، هو تحقيق كل شركة من شركات المجموعة ربحية في آخر 3 سنوات على الأقل، وهو ما حققته هذه الشركات، التي تقدم المجموعة كواحدة من الجهات الرائدة في مجال قطاع الإنشاءات المتخصصة والإلكترو ميكانيكية. وبالتالي نحن نقول دوما إننا نقدم للمستثمر القطري فرصة الاستفادة من عوائد المجموعة الاستثمارية ذات الأداء المالي الصاعد والمستمر منذ 40 عاما ونموذجا حقيقيا لشركة تدير نشاطات متنوعة حققت من خلالها نموا متصاعدًا وثابتًا في عوائدها الاستثمارية خلال الأعوام الماضية، وهو نجاح مرتبط بكونها شريكا مفضلا لتنفيذ مشاريع كبرى في القطاعين العام والخاص، خصوصا المشاريع الجديدة المنفذة أو قيد التنفيذ، حيث غدت منصة اقتصادية توفر حلولن فنية وتقنية وهندسية متكاملة وشاملة ومتخصصة في قطاع الإنشاءات والتجارة في قطر.التسهيلات البنكية وأوضح سرحان: "بالطبع لا تشكل التسهيلات البنكية التي حصلت عليها المجموعة أي عائق أمام توسع الشركة الاستثماري، فأولا: نشاط المجموعة الرئيسي هو المقاولات، والتسهيلات البنكية طبيعية ومرتبطة بتنفيذ عدد من المشاريع المهمة التي نعمل على تنفيذها. ثانيًا: بالنظر إلى ميزانيات المجموعة يظهر أن لدى المجموعة أرصدة نقدية كبيرة يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك. كما مكن كذلك من القيام بتوزيعات نقدية للأرباح، كما تم على مدى الفترات السابقة. ثالثًا: يبلغ حجم تغطية الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة 1.3 مرة، وهذه تمثل وضعا ماليا جيدا للمجموعة. وآخر النقاط، أن جميع القروض الحالية هي قروض مخصصة لتمويل المشاريع، حيث إن لكل مشروع تمويله الخاص، والذي يتم تغطيته من الإيرادات المتولدة من المشروع ذاته".وتوقع سرحان أنه مع الأسبوع الثاني للاكتتاب، الذي بدأ في 8 يناير وحتى 22 منه، ولمدة أسبوعين، سيشهد الاكتتاب ارتفاعا جديدا في نسب التغطية نتيجة للدخول القوي المتوقع للمكتتبين من المستثمرين الرئيسيين للاكتتاب في النسبة المحددة لهم وهي 24.900.000 سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم المجموعة، خصوصا وأن الحد الأدنى لطلبات اكتتاب هذه الفئة تم تحديده عند 1.000.000 سهم، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى.