أشادت السيدة كزوليسيل خانيليه رئيس مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية ومدير مركز التحريات المالية في جنوب إفريقيا بالخطوات التي قطعتها دولة قطر في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووصفت في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش الحلقة النقاشية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجريمة المالية، التجربة القطرية بالجيدة جدا، قائلة لقد وقف المقيمون من مجموعة العمل المالي على أداء قطر وكانت النتائج المحققة جيدة جدا. ما يمكنني القيام به الآن هو تشجيع الجانب القطري للمحافظة على المنجز والقيام بالمزيد. وأضافت أن قطر تمكنت من تحقيق تقدم ملموس ونجاحات في بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجريمة المالية، مؤكدة قدرة القطاعين على العمل معا وتعزيز تبادل المعلومات ومشاركتها لكي تصل المعلومات إلى وكالات إنفاذ القانون، التي ستكون قادرة بدورها على القيام بالتحقيقات والمحاكمات واسترداد الأصول بنجاح. من جهته، أبرز سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، في مداخلته خلال الحلقة النقاشية تجربة الوحدة القطرية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أهمية هذه الشراكة في تعزيز منظومة المكافحة. وذكر سعادته بالمنتدى الذي أطلقته وحدة المعلومات المالية في العام 2018 والذي مثل منصة للحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص. وأكد رئيس وحدة المعلومات المالية على الإرادة والدعم الذي وفرته الجهات المعنية في دولة قطر من أجل التقدم في مجال مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب. وفي سياق متصل أكد السيد سالم الكواري، مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية بمصرف قطر المركزي، حرص المصرف على تحقيق أعلى درجات التعاون بين القطاعين العام والخاص، وعلى تطبيق المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه للتعليمات الصادرة عنه بهدف تعزيز عمليات الإبلاغ وتقديم تقارير اشتباه ذات جودة عالية إلى الوحدة. بدوره، تناول السيد جيروم بومون السكرتير التنفيذي لمجموعة إجمونت ، الشراكة بين القطاعين من منظور المعايير الدولية لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية، داعيا إلى ضرورة توفير الإمكانيات لتحقيق الأهداف في هذا المجال. وفي مداخلته تناول السيد رياض الفياش، رئيس مكافحة الجرائم المالية والحوكمة في بنك قطر الوطني بالدرس منافع ومخاطر هذه الشراكة من منظور القطاع الخاص. وبحثت الحلقة النقاشية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجريمة المالية التي استضافتها وحدة المعلومات المالية القطرية، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، جملة من القضايا المتعلقة بدراسة العلاقات بين القطاعين العام والخاص من حيث الوصول إلى المعلومات المالية والتحريات المالية لحماية الاقتصاد المحلي والعالمي والنظام المالي، بالإضافة إلى تحديد أفضل الممارسات والتحديات في مجال تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص. كما اقترح المشاركون في الحلقة النقاشية تدابير لتطوير شراكة فعالة بين القطاعين. ومثلت الحلقة النقاشية مبادرة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومنتدى للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولممثلي وحدة المعلومات المالية القطرية، والجهات الرقابية الوطنية وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة وتبادل الخبرات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيدة زووليزيل كانيل رئيس مجموعة /إجمونت/، والسيد جيروم بومونت السكرتير التنفيذي لمجموعة /إجمونت/. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات العالمية المرتبطة بوحدة المعلومات المالية.

أشادت بجهود وحدة المعلومات المالية أشادت مجموعة إجمونت بالدور الذي تلعبه دولة قطر في دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معربة عن شكرها لسعادة السيد على شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، وفريق الوحدة القطرية، على استضافة الاجتماعات وتنظيمها بنجاح، كما أشادت الوحدات بجهود وحدة المعلومات المالية القطرية ومساهماتها القيمة في فعاليات وأنشطة مجموعة الإجمونت منذ انتسابها للمجموعة عام 2005.وأضافت المجموعة في بيان لها أن اجتماعات مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية واجتماعات فرق العمل والاجتماع العام الذي عقد مؤخرا في الدوحة، ناقش أبرز التحديات التي تواجه وحدات التحريات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، خاصة في مجالات التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتعزيز عمل التحريات المالية.وأشار بيان المجموعة إلى أن الخطاب الافتتاحي لسعادة وزير المالية، أكد التزام قطر الثابت والراسخ بمبادئ مجموعة إجمونت وبجهودها في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب. كما أشاد سعادة الوزير بدور مجموعة إجمونت الحيوي في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية لمكافحة هذه الجرائم. وعقد اجتماع رؤساء وحدات التحريات المالية برئاسة مشتركة بين السيد سيرجيو اسبينوزا، رئيس مجموعة إجمونت، والشيخ أحمد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، رئيسًا للوحدة المستضيفة. وتم خلال اجتماع رؤساء وحدات التحريات المالية اعتماد انضمام كل من وحدة كاب فيردي ووحدة كوسوفو إلى مجموعة إجمونت، وذلك لتلبيتهما المتطلبات القانونية والتشغيلية المطلوبة وفقا لإجراءات عضوية مجموعة إجمونت. كما تم الإعلان عن اعتماد انضمام وحدة الإكوادور بعد موافقة استثنائية على ذلك خارج نطاق الجلسة في سبتمبر 2016م.وأشار رئيس مجموعة إجمونت، إلى أن قبول كل من وحدة كاب فيردي ووحدة كوسوفو كأعضاء جدد سيعزز الشبكة العالمية لتبادل المعلومات ضمن إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكّد أن مجموعة إجمونت هي منصة عالمية تجمع وحدات التحريات المالية، لذلك لا يمسّ قبول وحدة كوسوفو كعضو في المجموعة بوضعها وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244 وغيرها من القوانين الدولية المعمول بها. كما أن قبول أي وحدة في مجموعة إجمونت لا يعدّ اعترافًا بأي بلد أو إقليم، وينبغي ألا تستخدم كأداة لأي غرض سياسي كما جاء في التقرير الختامي الرسمي للمجموعة.أما الاجتماع العام للمجموعة والذي يعقد سنويا، فقد جمع وحدات التحريات المالية الأعضاء والأعضاء المراقبين، وتم خلاله عقد دورات تدريبية وجلسات حوارية معمقة حول أبرز الموضوعات ذات الصلة لتعزيز شبكة وحدات التحريات المالية عبر العالم ومساعدتها على القيام بمهامها واختصاصاتها. وقد تم خلال الاجتماع العام عرض مناقشات مختلفة من قبل خبراء في القطاع المالي، وخبراء معنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عززت فعالية وحدات المعلومات المالية والتعاون الدولي..الإجتماعات تفعل جهود المجموعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اسبينوزا: جهود قطر ودعمها للإجمونت يساهم في تعزيز التنسيق الدوليأكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية أن الوحدة منذ حصولها على عضوية المجموعة في العام 2005، لاحظت نمو وتطور دور "إجمونت" كلاعب رئيسي في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم، حيث تضمنت الجهود تأسيس مجموعات عمل جديدة، وتطوير الأساليب في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أدوات عززت من التقارب والتعاون بين الوحدات المالية في الدول الأعضاء في مجال تبادل المعلومات"، معرباً عن أمله في نجاح إجتماع فرق عمل مجموعة إجمونت، الذي تستضيفه الدوحة على مدار أسبوع، مستشهدًا بالنجاح الذي حققه الإجتماع السابق للمجموعة في قطر عام 2009، والذي ترك بصمة لدى جميع الحضور. جهود إقليميةوأضاف سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الإفتتاحية لإجتماع فرق عمل مجموعة إجمونت، إلى أن الإنجازات التي حققتها مجموعة "إجمونت" كانت بداية لجهود إقليمية، عززت من مواءمتها مع الهيئات الإقليمية الشبيهة بمجموعة العمل المالي، وزادت من مشاركة الأعضاء، الأمر الذي أسهم في تناول القضايا ذات الصلة بكافة الأعضاء، ومكن مجموعة إجمونت من تحقيق أهدافها التي تركز على فعالية وحدات المعلومات المالية وتعزيز التعاون الدولي.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني أن مجموعة "إجمونت" تطورت بالفعل لتصبح شبكة دولية لوحدات المعلومات المالية، كما أنها توسعت لتكون هيئة مرموقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مبينًا أن جهودها محل تقدير من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف".هدف مشتركوأفاد بأن هذا الاجتماع يأتي بهدف مشترك وهو بناء مجتمع خال من غسيل الأموال وعالم خال من الإرهاب والأعمال الإجرامية المرتبطة به.. وحث أعضاء إجمونت كقادة ومشاركين في مكافحة ومحاربة غسل الأموال أن يجددوا التزامهم بمبادئ إجمونت ومواصلة التوسع والتطوير في تبادل المعلومات وهي ركيزة متوازية مع الجهود المشتركة ودعم التواصل بين أعضاء المجموعة من مختلف أنحاء العالم.وشدد رئيس وحدة المعلومات المالية أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يمكن مواجهتهما من خلال جهود قليل من الدول فلابد من جهود مشتركة لمكافحة هذا الأمر.. مشيرًا إلى أنه عندما يتم تناول القضايا المتعلقة بالتحريات المالية ومكافحة غسل أموال وتمويل الإرهاب فإن هذه المجموعة أصبح معترفا بها في كل أنحاء العالم.تبادل الخبراتواعتبر رئيس وحدة المعلومات المالية أن اجتماع إجمونت يخلق فرصة فريدة لتبادل الخبرات وتحديد مناطق التعاون وتحقيق أهداف طويلة الأمد، معربا عن أمله في أن يتم التوصل لنتائج إيجابية عبر هذه الاجتماعات من أجل مواجهة كافة التحديات، مبديا ثقته بأن هذه الاجتماعات ستسهم بشكل فعال في تفعيل جهود المجموعة من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمستويات أعلى ودعم التعاون الدولي في هذا الإطار، معرباً عن أمله في أن تواصل مجموعة إجمونت استقلاليتها وتركيزها على أهدافها الأساسية دون التأثر بالتوجهات والتدخلات السياسية حتى تتمكن من تحقيق موقع دولي يمكنها من التآزر بشكل أكبر وتطوير علاقتها مع شركائها الدوليين.تعزيز التعاون أما السيد سيرجيو اسبينوزا رئيس مجموعة إجمونت فقد عبر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع عن تقديره لدولة قطر وتعاونها في إعداد برنامج اجتماعات إجمونت، وتنظيمها واستضافتها لهذا الفعالية.وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن أهمية اجتماع المجموعة خلال هذا الأسبوع ترجع لعدة أسباب من بينها صياغة جدول مكثف تعقده المجموعة من خلاله 26 اجتماعا، وهو أكبر عدد من الاجتماعات التي تنفذها المجموعة خلال أسبوع واحد، لافتا إلى أن كل ساعات الاجتماعات ستخصص لتناول القضايا المتعلقة بغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك التعاطي مع قضايا التعاون والسياسات التنسيقية بين أعضاء المجموعة من أجل تحقيق خطوات تعمل على التميز والقيادة في هذا المجال الذي يعتبر مجالا كبيرا ورائدا بالنسبة لمجموعة إجمونت.واعتبر اسبينوزا الاجتماع فرصة للتواصل مع الشركاء للتعاطي حول القضايا الثنائية التي قد يواجهها أعضاء إجمونت والتعاون فيما بينهم، والتعاطي بشكل أفضل مع قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك فرصة لعرض البرامج والنماذج التي تكسبها الدول، حيث إن هناك كثيرا من العروض والخبرات التي سيتم تقديمها من قبل وحدات التحري والمعلومات المالية التي تتعلق بالتشريعات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

خلال إفتتاح اجتماع فرق عمل مجموعة إجمونت.. دعم المنظمات الحكومية وغير الحكومية لحماية أمن واستقرار المجتمعات دور محوري لوحدات التحريات المالية في تحقيق الاستقرار المالي والإقتصادي تطوير قدرات المؤسسات المالية وزيادة التنسيق لمراقبة ومتابعة ومنع الجرائمتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم اجتماع فرق عمل مجموعة إجمونت الذي تستمر فعالياته على مدار أسبوع.وبهذه المناسبة قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن الهيئات والمؤسسات التشغيلية كوحدات التحريات المالية لها دور بالغ الأهمية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ودعم مسيرة التنمية، من خلال العمل على مكافحة الجرائم المالية بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتسم بالسرعة والتطور والسرية.وأضاف سعادته في كلمته الافتتاحية أن الطرق والأساليب المستخدمة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تغير مستمر وتطور سريع، خاصة مع تزايد القدرات على استغلال التطورات التكنولوجية المتلاحقة في تنفيذ هذه الجرائم.تطوير القدراتولفت إلى أنه رغم تطبيق المؤسسات المالية والأمنية للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن مرتكبي هذه الجرائم على علم تام بالأنظمة التي يستطيعون من خلالها تمرير الأموال غير المشروعة ويطورون دائما وسائل وأساليب مختلفة لتنفيذ جرائمهم، مشيرًا إلى أن هذا يعكس أهمية تطوير قدرات المؤسسات المالية باستمرار وزيادة التعاون والتنسيق فيما بينها، وتبادل الخبرات بين الدول لمراقبة ومتابعة ومنع هذه الجرائم.وأوضح سعادته أنه في هذا الإطار فقد استضافت دولة قطر قبل أسابيع قليلة مؤتمرا دوليا برعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، والذي نظمه كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية (اليوروبول)، ومؤسسة بازل للحوكمة (بازل)، لمناقشة المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في إطار العملات الافتراضية، حيث خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات المهمة التي تعمل حاليا الدول والمنظمات التي شاركت في المؤتمر على تحويلها لواقع عملي يساهم في الحد من الجرائم المالية.تنسيق دوليوشدد سعادة وزير المالية على أن النجاح في مكافحة هذه الجرائم ليس سهلا، ولكنه أيضًا ليس مستحيلا إذا ما توفرت الإرادة والقدرات والتنسيق الدولي لمكافحتها. معربا عن تطلع الاجتماعات لنتائج المناقشات التي ستجرى خلالها بما يساهم في تعزيز التنسيق وتبادل الخبارت لمواجهة مختلف الجرائم المالية، مؤكدا على أن مساهمات قطر ودعمها امتدت لكل الجهود الدولية التي تسعى لمكافحة السلوك الإجرامي على اختلافه. مشيرًا إلى أن قطر تدعم المنظمات الحكومية وغير الحكومية للتغلب على الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات.وأوضح وزير المالية أنه في مجموعة إجمونت تبنت وحدة المعلومات المالية القطرية تمثيل الإقليم الآسيوي بشكل مشترك، خلال فترات سابقة، وهي الآن تترأس أحد فرق العمل الفنية التابعة لهذه المجموعة، مضيفا أن هذا الأمر يأتي تنفيذا لإيمان دولة قطر بميثاق مجموعة إيجمونت، مؤكدًا أن قطر ستواصل هذا الدعم نظرا لأهمية تعزيز التعاون الدولي الهادف لتبادل المعلومات بين مختلف الدول على كل الأصعدة.وأعرب وزير المالية في ختام كلمته عن تمنياته بأن تؤدي اجتماعات المجموعة إلى نتائج فعالة تساهم في تطوير العمل المشترك، وتعزيز التواصل بين الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.