شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، وذلك للتحضير لأعمال الدورة العادية الـ 63 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، والمقرر انعقادهما خلال الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر المقبل. مثل دولة قطر في الاجتماع، السيد علي حسين الجرحب سكرتير أول ببعثة دولة قطر، ممثلا عن المندوبية الدائمة للدولة لدى جامعة الدول العربية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات الصحية المهمة، في مقدمتها دعم القطاع الصحي في دولة فلسطين، والتجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية، إلى جانب متابعة التطورات بشأن الاستراتيجيات العربية المعنية بالاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة دعما للقطاعات الصحية في المنطقة العربية 2026 - 2030، وتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة 2026 - 2030، فضلا عن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح بالمنطقة العربية. كما ناقش الاجتماع التقارير الخاصة بالهيئات المنبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب، وهي: الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، بالإضافة إلى متابعة القرار الصادر عن القمة العربية التنموية بشأن الاستثمار في الموارد البشرية الصحية، والقرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بشأن تعزيز الحق في تنظيم الأسرة بالدول العربية، وتحليل التحديات والفرص المرتبطة بانخفاض معدلات الخصوبة. وتناول الاجتماع كذلك الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف في مايو 2026، والمقرر أن تلقيها وزيرة الصحة بمملكة البحرين، إلى جانب المنتدى الوزاري العربي الأول للصحة والبيئة، وتأسيس مركز عربي إقليمي للوبائيات التطبيقية، ومتابعة أعمال اللجنة العربية للتأهب والاستجابة للطوارئ، وتوحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى بحث الأمور المالية الخاصة بالصندوق العربي للتنمية الصحية. ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، ومن ثم إلى الدورة العادية الـ 63 للمجلس، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

كشف الدكتور محمد إيهاب بوقميزة - مدير برنامج طب المجتمع في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، النقاب عن زيادة العدد السنوي للقبول في البرنامج التدريبي لطب المجتمع إلى 5 أطباء، لافتا إلى أن نسبة قبول الطلبة الأطباء كانت 4 أطباء سنوياً من أصل 15 متقدماً للالتحاق بالبرنامج. وأوضح الدكتور بوقميزة في تصريحات لـ «الشرق» قائلا «إن البرنامج التدريبي يضم حاليا 33 طبيبا مقيما منهم من سيتخرج شهر يوليو 5 أطباء، و 5 أطباء آخرين سيتخرجون في ديسمبر المقبل ومع نهاية العام 2024 سيكون البرنامج قد خرج 62 طبيبا منذ تأسيسه، وقد خرج البرنامج حتى الآن 41 خريجا من القطريين والقطريات و11 خريجا من غير القطريين، والغالبية العظمى من خريجي البرنامج يتقلدون حاليا مناصب قيادية في الدولة كوزارة الصحة العامة، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية». وأشار د. بوقميزة إلى أن برنامج طب المجتمع دشن عام 2004 استجابة لحاجة الدولة للأطباء المتخصصين ذوي الكفاءة العالية في الطب الوقائي والصحة العامة وتطوير وتقييم احتياجات المجتمع الصحية وتقديم الخدمة الصحية في الطب الوقائي وتغيير نمط الحياة القائمة على الأدلة والبراهين الطبية بما يتناسب مع ثقافة المجتمع واحتياجاته الصحية، وهو برنامج مشترك ما بين مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومدته 4 سنوات وهو معتمد من المجلس العربي للاختصاصات الصحية التابعة لمجلس وزراء الصحة العرب. اعتماد أمريكي ولفت إلى حصول برنامج طب المجتمع على الاعتماد الأمريكي مؤخرا، والذي يعد إنجازا كبيرا يعكس الجهود المكثفة والجودة العالية التي يتمتع بها البرنامج، هذا الاعتماد ليس مجرد شهادة تميز، بل اعتراف رسمي بأن البرنامج المعتمد في الدولة يطبق وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، بما يضمن حصول المتدربين على تعليم عالي الجودة يمكنهم من التفوق في مجالاتهم، كما يعزز الاعتماد سمعة البرنامج ويجعله أكثر جذبا للطلبة المتدربين، تيسير التعاون الدولي مما يسهل عقد الشراكات وتبادل الخبرات مع مؤسسات تعليمية أخرى في العالم، وهو خطوة مهمة تحو تعزيز جودة التعليم والبحث والتطوير للمتدربين. تعزيز الصحة المستدامة وأضاف «إن طب المجتمع يهدف لتعزيز الصحة واستدامة المعافاة للأفراد والمجتمعات، حيث ينسجم طب المجتمع مع مفاهيم الصحة العامة في شمولية النظرة للصحة كحالة من المعافاة البدنية والنفسية والاجتماعية ويتشارك مع الصحة العامة في غالب المنهجيات والوسائل لتعزيز صحة المجتمعات غير أن طب المجتمع يعد حقلا من حقول الممارسات الطبية ويستند إلى المعرفة السريرية كمرتكز لفهم الاعتلالات الصحية وطرق التغلب عليها، فبهذا النهج التكاملي فإن الطبيب المختص في طب المجتمع ينطلق من المعرفة في العلوم السريرية والمهارات المعتادة للطبيب إلى الإلمام بعلوم الوبائيات والإحصاء والتخطيط والإدارة والعلوم السلوكية والاجتماعية لتجتمع عنده الكفايات الملائمة للمفهوم الشامل للصحة والتحديات المرتبطة بها». وأكد الدكتور بوقميزة أن أهمية طب المجتمع تتعلق بكونه تخصصا قائما بذاته يعتمد على أسس ومرتكزات، فمن غير المعقول أن يقوم طبيب ممارس عام -على سبيل المثال لا الحصر- بتخدير مريض، أي أن هذا تخصص كغيره من التخصصات التي تحتاجها المجتمعات لتأمين رفاههم الصحي، مشيراً إلى أن تخصص طب المجتمع رؤيته تهدف خلق مجتمعات إنسانية تتمتع بالمعافاة البدنية والنفسية والاجتماعية، قادرة على دفع عجلة التنمية والرفاه والازدهار للمجتمع، من خلال رسالته التي يؤمن بها والمتمثلة بتعزيز صحة الأفراد والمجتمعات وبناء دعائم الرعاية الصحية الشاملة والنظم الصحية الفاعلة من خلال إعداد الكفاءات الاختصاصية المؤهلة لقيادة وتنسيق الخدمات الصحية. إجراء الدراسات الاستقصائية وتابع الدكتور بو قميزة قوله «إن البعض قد لايدرك مهام طبيب المجتمع رغم أن مهامه تتمثل في تحديد وقياس الحالة الصحية للمجتمع وفق المنهجية العلمية مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات والمحددات الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، إجراء الدراسات والاستقصاء للتعرف على المشاكل والمخاطر الصحية والأسباب والعوامل المؤهبة لها وتقييم التدخلات الموضوعة و المنفذة لمعالجتها والتنبؤ بالحاجات المستقبلية للصحة والعمل على نشرها وتبليغها لأصحاب القرار والمعنيين بالأمر، التخطيط وإدارة برامج الرعاية الصحية التي تشمل تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والاعتلالات والعلاج والتأهيل وتقديم الخدمات الملائمة، العمل على إحداث التغييرات المطلوبة لتعزيز صحة المجتمع عن طريق تطوير السياسات والاستراتيجيات الصحية وتحريك الموارد وتحقيق الفاعلية والكفاءة في استخدامها، المشاركة في الرعاية الصحية بالتعاون مع الفريق الصحي والعمل على تنظيم جهودهم والتنسيق بين القطاعات المختلفة ذات العلاقة في التخطيط والتنفيذ، التفاعل مع المجتمع عبر برامج توعوية وتثقيفية وسبل تعزيز الصحة بما يتناسب مع حاجات المجتمع. الصحة الوقائية وشدد الدكتور بوقميزة على أن طب المجتمع من الاختصاصات المهمة لارتباطها بالصحة الوقائية للمجتمعات، والوقاية الاستباقية من الأمراض وهذا البند من البنود التي تركز عليها الاستراتيحية الوطنية للصحة في الدولة، إذ أن من المهم التصدي للأمراض قبل وقوعها بهدف خفض معدلات الأمراض كالأمراض غير الانتقالية كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والشرايين وهي نتيجة عديد العوامل لعل من أهمها زيادة الوزن ومرض السمنة المنتشر في المجتمع القطري، لذا من أدوار الطبيب المختص في طب المجتمع على سبيل المثال لا الحصر هو التصدي للسمنة للحد من تبعاتها وهذا من خلال التوعية والتثقيف، ومن خلال أيضا عيادات المعافاة التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والتي تعد متطورة جداً في دولة قطر مقارنة بدول العالم.

عقدت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية الاستشارية للمجلس، اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لأعمال الدورة العادية 59 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، والمقرر انعقادهما خلال الفترة من 19 إلى 20 مايو الجاري في جنيف، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية (76) لمنظمة الصحة العالمية، المقررة خلال الفترة من 21 إلى 30 مايو الجاري بجنيف. وذكرت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع الصحية المهمة، من بينها، الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، والذي يعد بندا دائما في إطار المواضيع المدرجة على مجلس وزراء الصحة العرب، إلى جانب الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية والتي سيلقيها وزير الصحة اليمني، فضلا عن تنظيم مؤتمر ومعرض عربي ألماني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والذي ستستضيفه مملكة البحرين. وأضافت أنه في ضوء المستجدات الإنسانية الملحة للدول العربية، سيعرض على وزراء الصحة العرب موضوع التنسيق العربي للإغاثة والمستجدات الإنسانية الصحية، وكذلك ستناقش اللجنة الاستراتيجية الخاصة لتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، وصحة المرأة العربية للخروج بخطة عمل لتفعيل مبادرة المحفظة الوردية. وأشارت إلى أن الدورة (59) لمجلس وزراء الصحة العرب ستشهد إطلاق الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، والتي تعد مرجعا للدول العربية لتطوير ميزانيات صحية أكثر استجابة ومرونة لاحتياجات سكانها، لافتة إلى أن جائحة كورونا أبرزت أن أنظمة الإدارة المالية العامة الحالية لا تزال تشكل عائقا أمام التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة وبالتالي ستحتاج الدول العربية إلى تعزيز أنظمتها الخاصة بالإدارة المالية العامة للتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن مناقشة البند الخاص بتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

تعد السياحة العلاجية في العالم من أهم أنواع السياحة، وبات حجمها في العالم يزيد على 100 مليار دولار سنويا، وبمعدل نمو 5 % بالاستناد إلى المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي لعام 2022 في الأردن، ما دفع العديد من دول العالم إلى الاستثمار في هذا القطاع لمزاياه في الترويج السياحي للدولة، والاستشفاء بالنسبة للمستهدف، سيما وأنَّ مجلس وزراء الصحة العرب سعى لزيادة حجم الاستثمار في السياحة العلاجية، ولا سيما أن المنطقة العربية غنية بمواردها العلاجية التي تؤهلها لتصبح وجهة عالمية في مجال السياحة العلاجية. وقبل الخوض في صلب الموضوع تشير الشرق إلى أن السياحة العلاجية تنقسم إلى قسمين، السياحة الطبية، والتي تقتصر على المريض بغرض العلاج، والسياحة الاستشفائية التي يمكن أن يذهب إليها الأصحاء للاسترخاء أو تجديد النشاط أو الوقاية من الأمراض، وعادة السياحة العلاجية بغرض الاستشفاء لا تتجلى إلا بوجود معطيات، منها توفر المنتجعات المخصصة للتشافي، والمصحات المعتمدة على العلاج دون أدوية في غالب الأمر، وقد حظيت السياحة العلاجية باهتمام الغربيين منذ القرن الـ 19 وكانت عادة ما توصف لعلاج الاعتلالات النفسية، إلا أنه مع دخول القرن الـ 21 تحولت إلى صناعة تعتمد عليها بعض البلدان بشكل أساسي في اقتصادها. السياحة العلاجية ولأهمية الموضوع طرحت الشرق سؤالا على عدد من المواطنين للوقوف على ما ينقص القطاع الصحي بذراعيه العام والخاص لتصبح قطر على خريطة السياحة العلاجية الاستشفائية، رغم القفزات النوعية التي شهدها ويشهدها القطاع الصحي في الدولة، كما باتت قبلة للرياضة والرياضيين، واسما لكل من ينشد الاستثمار بشتى أنواعه، إلى جانب ما تخصصه الدولة سنويا من ميزانية للقطاع الصحي من الموازنة العامة، إذ تصل ميزانية القطاع الصحي للعام الجاري 21.1 مليار ريال قطري. قفزات نوعية وأكد عدد من المواطنين الذين استطلعت الشرق آراءهم أنَّ القطاع الصحي في دولة قطر شهد قفزات نوعية لاسيما على مستوى البنية التحتية، والالتفات إلى إنشاء المراكز الصحية المتبنية لفكرة المعافاة والتي عادة ما توصف للمراجعين قبل دخولهم في حالة المرض بهدف إنقاص الوزن لحماية الجسم من الأمراض المترتبة عليها كارتفاع السكر أو الضغط وغيرهما من الأمراض، إلى جانب الاهتمام بالطب الرياضي، وتعد اسبيتار نموذجا يحتذى في السياحة الطبية للخدمات التي تقدمها على يد أمهر الأطباء وبتقنيات بمعايير عالمية، إلا أنَّ متطلبات السياحة العلاجية الاستشفائية طويلة إلا أنها ليست بالمستحيلة، في ظل إقرار التأمين الصحي الإلزامي على الزائرين والوافدين، إلى جانب البنية التحتية المؤهلة. وأضاف المواطنون إنَّ الأمر يتطلب إنشاء منتجعات صحية بمعايير عالمية، لتكون مهيأة لتقديم هذا النوع من الخدمات الاستشفائية، التي قد يقصدها البعض ليس للعلاج بل للوقاية من الأمراض، معتبرين أن من المهم الاستفادة من خبرات الدول التي سبقت قطر في هذا القطاع الذي يسهم في الانتعاش الاقتصادي. م. راشد النعيمي: القطاع الصحي مهيأ للسياحة العلاجية الطبية رأى المهندس راشد النعيمي، أن القطاع الصحي في دولة قطر حقق قفزات نوعية خلال الفترة التي سبقت استضافة الدولة لكأس العالم لكرة القدم 2022، أي أن القطاع مهيأ للسياحة العلاجية خاصة السياحة العلاجية الطبية، سيما وأنَّ القطاع الصحي العام يحتضن مراكز علاجية متخصصة في رعاية الأم والجنين، وفي الطب الرياضي، وغيرها من المراكز المتخصصة، معتبرا أن سدرة للطب ومستشفى سبيتار من النماذج التي تستقبل حالات من خارج الدولة لسمعة هاتين المنشأتين واحتضانهما للكوادر والتقنيات ذات المعايير العالمية. وأضاف المهندس النعيمي إن بالإمكان تعزيز نموذج سبيتار بإنشاء أفرع أخرى له في الدولة، كما قيل أن استاد البيت سيحتضن فرعا لمستشفى سبيتار، لتصبح الدولة وجهة للسياحة العلاجية في الطب الرياضي –على سبيل المثال لا الحصر-. وأشار المهندس النعيمي إلى أهمية إنشاء المنتجعات الصحية التي تتبع لمؤسسة حمد الطبية حتى تقدم خدمات مجانية للمواطنين، فيما غير المواطنين تتم تغطية نفقات علاجهم من خلال التأمين الصحي، وبالتالي يعود بالنفع على كافة الأطراف، لافتا في هذا السياق إلى أنَّ من الظلم الحكم على القطاع الصحي بسبب تأخر موعد، فالمعيار هنا هو مقارنة الأمر بدول أخرى، فهذا الأمر لا يضعف من قوة القطاع الصحي ودوره في الدولة. سلطان النعيمي: لا شيء مستحيلاً أمام قطر واعتبر سلطان النعيمي، أن القطاع الصحي يحظى بسمعة عالمية لاسيما بعد استضافة الدولة لكأس العالم لكرة القدم 2022، إذ كان القطاع قادرا على تغطية الجميع بالخدمات العلاجية، إلا أن من المهم لتعزيز السياحة العلاجية وخاصة الاستشفائية هو التفكير الجدِّي بإنشاء منتجعات صحية تتبع للدولة، والاستفادة من الوجهات القابلة لأن تكون منتجعا صحيا أو مصحا استشفائيا، فاستضافة دولة قطر لكأس العالم برهنت للعالم على قدرة قطر على جعل الحلم حقيقة، لذا الاستثمار في القطاع الصحي السياحي ليس مستحيلا على قطر الغنية بمواردها البشرية والمالية. أحمد الجاسم: بحاجة إلى منتجعات صحية أما أحمد الجاسم، فأكد أن القطاع الصحي شهد تطورا ملحوظا خلال العشر سنوات الماضية، إلا أن القطاع الصحي بحاجة إلى منتجعات صحية بمعايير عالمية، بمساحة معينة للعلاج البدني والعلاج النفسي، فهذا ما ينقص القطاع الصحي في دولة قطر، فالمنتجعات الاستشفائية بات الجميع يقصدها، بسبب الضغوط الحياتية التي تسهم في زيادة القلق والتوتر وبالتالي الكثير من الأمراض، إلا أن المنتجعات الصحية والخبرة التي تُدار بها تسهم في الاسترخاء، وتحسين جودة الحياة لدى الشخص، وإنشاء هذا النوع من المنتجعات على غرار بعض المنتجعات الموجودة والمملوكة لأشخاص ليس بالأمر المستحيل، بل من المهم اختيار المساحة، والكوادر المؤهلة، معتقدا أنه لا شيء يعجز العقل القطري الذي أبدع وابتكر للفوز باستضافة بطولة عالمية، لافتا إلى أن مراكز المعافاة التابعة للمراكز الصحية نموذج مصغر للمصحات والمنتجعات الصحية، فمن المهم الاستفادة من هذه التجربة بتوسع. محمد المير: استقطاب كوادر بخبرات لتعزيز السياحة العلاجية بدوره علق محمد المير قائلا إن الموارد المالية متوافرة، إلا أن من المهم تأهيل الكوادر الطبية، فما المانع من استقطاب الكوادر الطبية ذات الشهرة في مجال بعينة والاستفادة من خبراتهم، لإنعاش القطاع الصحي، وليكون حقا وجهة للسياحة العلاجية. وأكد محمد المير أنَّ بعض المواطنين ليست لديهم ثقة بالقطاع الصحي، لذا من المهم العمل على هذا الأمر من خلال حل بعض المشكلات كتباعد المواعيد، واستقطاب خبرات خارجية لنقل خبرتها للأطباء المحليين وبالتالي القدرة على كسب الثقة، سيما وأنَّ هناك تسهيلات كالتأمين الصحي للوافدين والزائرين. فواز العنزي: تشجيع المستثمرين ومنحهم تسهيلات أشار فواز العنزي إلى أهمية اتباع النظام الفندقي في تقديم الخدمات العلاجية، معتبرا أن متطلبات السياحة العلاجية متوافرة، إلا أنَّ هذه الخطوة تستدعي إنشاء منتجعات صحية، والتسهيل على المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في هذا القطاع بالتعاون مع القطاع الحكومي، كما أن من المهم نقل تجارب الدول المجاورة في هذا المجال، واتخاذ مستشفى سبيتار نموذجا يحتذى لهذا النوع من السياحة العلاجية. وأضاف العنزي قائلا إن السياحة العلاجية من القطاعات المهمة، لذا من المهم الاهتمام والتركيز على الاستثمار في هذا القطاع، والاستفادة من الخطوات التي قام بها القطاع الصحي على مستوى البنية التحتية والتأمين الصحي الإلزامي.

شاركت دولة قطر اليوم، في اجتماع الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب، والتي عقدت في جنيف قبيل الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات الصحية الهامة، ومن أبرزها الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، وكذلك الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة العالمية ومتابعة جهود الصندوق العربي للتنمية الصحية لدعم القطاعات الصحية في الدول الأعضاء والهيئة العربية لخدمات نقل الدم والخطط الجارية لتحسين الخدمات الصحية الأساسية في العالم العربي، وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الصحية في العالم العربي وحلولها. كما أعطت الدورة العادية السابعة والخمسون أولوية عالية للتمريض والقبالة، حيث ناقشت مشروع تجديد جائزة أفضل نشاط متميز في التمريض والقبالة في الدول العربية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية عربية لتطوير التمريض والقبالة حتى عام 2030.

تشارك دولة قطر ممثلة في وزارة الصحة العامة في اجتماع الدورة الـ(56) لمجلس وزراء الصحة العرب، المنعقد اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ويترأس وفد الوزارة في الاجتماع الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية. ويستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة، ومن أبرزها مشروع الاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات واستخدامها داخل الدول العربية، ومشروع الاستراتيجية العربية للحصول على لقاحات /كوفيد-19/ وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن المبادئ العامة الاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية. كما يناقش مجلس وزراء الصحة العرب في اجتماعهم توحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات، والتجارب الناجحة والرائدة للدول العربية في المجال الصحي.

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة الصحة العامة، في اجتماعات الدورة الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ترأس وفد وزارة الصحة العامة في الاجتماعات الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية. وتم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات الهامة ومن أبرزها موضوع فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19). كما ناقشت الاجتماعات ورقتي عمل مقدمتين من دولة قطر، تتمثل الأولى في إدارة الكوارث والطوارئ في المجال الصحي في ظل الأحداث السياسية المتتالية والصحة في جميع السياسات، في حين تناولت ورقة العمل الثانية موضوع استبدال الوثائق الورقية بالإلكترونية في مؤتمر مجلس وزراء الصحة العرب. وبحثت الاجتماعات عددا من الموضوعات الهامة الأخرى، من أبرزها توحيد التشريعات الصحية في الدول العربية، وتوحيد معايير خطط الطوارئ والكوارث، وجاهزية المنشآت الصحية الفنية والإدارية لتكون جاهزة للاستجابة السريعة للطوارئ والكوارث، وإطار عمل لوضع استراتيجيات التمويل لإشراك القطاع الخاص من أجل التغطية الصحية الشاملة. وتم أيضا استعراض التجارب الناجحة والرائدة في المجال الصحي، وتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، وأدوار الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في تعزيز القطاع الصحي بالدول العربية، والتعاون العربي الصيني، والحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم في الاجتماعات بحث موضوعات الصحة والبيئة، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والصندوق العربي للتنمية الصحية.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، أعمال الدورة العادية الحادية والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية. تناقش الدورة عددا من الموضوعات الهامة ومن أبرزها توحيد التشريعات الصحية في الدول العربية، والتجارب الناجحة والرائدة في المجال الصحي لكل من دولة قطر ودولة فلسطين ودولة الكويت، ومشروع إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة /الإيدز/، ومشروع إنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والمعملية. كما تناقش أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، خلال دورتي المجلس العاديتين السابقتين، ومقترح الاحتفال باليوم العربي للصحة وجائزة الطبيب العربي.. إضافة إلى توصيات الملتقى العربي حول الصحة الإنجابية تحت عنوان تطوير مهارات القابلات والممرضات العاملات في الصحة الإنجابية، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب في جنيف خلال شهر مايو المقبل، ودعم الدول الأعضاء التي تستضيف اجتماعات المجلس واللجان والأنشطة. ويبحث المشاركون موضوعات تتعلق بالهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والصندوق العربي للتنمية الصحية، بالإضافة إلى استعراض فعاليات المنتدى الوزاري العربي السنوي في مجال زراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية والتبرع بها.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة العادية الحادية والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر عقدها غدا/ الخميس/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. ويترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية. وتناقش الاجتماعات عددا من الموضوعات الهامة ومن أبرزها توحيد التشريعات الصحية في الدول العربية، والتجارب الناجحة والرائدة في المجال الصحي لكل من دولة قطر ودولة فلسطين ودولة الكويت، ومشروع إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة الإيدز، ومشروع إنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والمعملية. كما تناقش الاجتماعات أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ، خلال دورتي المجلس العاديتين السابقتين ، ومقترح الاحتفال باليوم العربي للصحة وجائزة الطبيب العربي، إضافة إلى توصيات الملتقى العربي حول الصحة الإنجابية تحت عنوان: تطوير مهارات القابلات والممرضات العاملات في الصحة الإنجابية، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب في جنيف خلال شهر مايو المقبل، ودعم الدول الأعضاء التي تستضيف اجتماعات المجلس واللجان والأنشطة. كما يبحث المشاركون موضوعات تتعلق بالهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والصندوق العربي للتنمية الصحية، بالإضافة إلى استعراض فعاليات المنتدى الوزاري العربي السنوي في مجال زراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية والتبرع بها.

دعا مجلس وزراء الصحة العرب الدول العربية لتقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي الفلسطيني، وطالب المجلس، في ختام اجتماعه الـ 47 اليوم، وزير الصحة الفلسطيني بتقديم تقرير حول احتياجات وزارته أمام الدورة العادية المقبلة للمجلس والمقرر عقدها في /جنيف/ خلال شهر مايو المقبل. كما دعا المجلس إلى تقديم دعم مادي وفني للقطاع الصحي العراقي لتوفير العلاج اللازم للمرضى والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في مخيمات النازحين داخل العراق. وفي الشأن اليمني، حث المجلس الدول الأعضاء على توفير الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي اليمني بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. كما وافق المجلس على قيام الأمانة الفنية بزيارة ميدانية إلى الصومال بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتقديم الدعم اللازم للحكومة الصومالية، مطالبا بتقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي بالصومال للمساهمة في مواجهة آثار الجفاف. وفيما يخص موضوع تأثير اللاجئين السوريين على الوضع الصحي في الدول المستضيفة، أكد المجلس أهمية تقديم الدعم للدول العربية المضيفة للاجئين، كما دعا للمشاركة بفاعلية في اجتماع فريق العمل المعني بإعداد تحليل متكامل للاحتياجات الصحية العاجلة للاجئين السوريين في الدول المستضيفة والمقرر عقده يومي 3 و4 ابريل المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والجهات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة وعرض ما سيتم التوصل إليه على الدورة القادمة للمجلس في جنيف مايو 2017 . كما اختار المجلس عبارة "صحة مستدامة للجميع" لتكون شعارا لليوم العربي للصحة لعامي 2017-2018، داعيا مملكة البحرين لإعداد ملصق ومطوية الشعار وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بها لتعميمها على الدول العربية الأعضاء. وشدد على ضرورة تقديم الدعم الفني والمادي للدول العربية الأعضاء التي تمر بمشاكل سياسية وأزمات إنسانية لحماية شبابها من ظاهرة انتشار المخدرات والتركيز على مناطق تجمعات اللاجئين والنازحين لمساعدة الأسر والشباب على توفير الدعم والوقاية وخدمات العلاج وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن. وأكد المجلس أهمية عقد منتدى عربي شامل يضم كافة القطاعات الحكومية المعنية والقيادات الدينية والمجتمع المدني لمتابعة التقدم المحرز وتحديات تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز 2014-2020على المستوى الوطني. وفيما يخص المحور الرئيسي لأعمال الدورة الحالية وهو موضوع صحة المرأة، طالب المجلس بأن تكون هناك رؤية للأعوام المقبلة تنسجم مع المستجدات في مجال صحة المرأة. وحول التعاون العربي- الصيني، كلف المجلس أمانته الفنية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة بجمهورية الصين الشعبية لعقد الاجتماع المشترك الثالث للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب مع نظيرتها في جمهورية الصين الشعبية في مجال الصحة خلال شهر يونيو المقبل والتحضير لأعمال المنتدى العربي الصيني في المجال الصحي والمقرر انعقاده شهر اغسطس المقبل بمدينة /نينغشيا/ بجمهورية الصين الشعبية.

اختتمت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الدورة الـ45 لمجلس وزراء الصحة العرب .وقد كلف المجلس الأمانة الفنية التابعة له بالإستمرار في توفير الاحتياجات الصحية اللازمة للاجئين السوريين على الحدود مع دول الجوار بالتنسيق مع وزارات الصحة والجهات المعنية في هذه الدول. وأكد أهمية تشكيل لجنة لإعداد دراسة متكاملة حول أوضاع النازحين السوريين في دول الجوار وتحديد الاحتياجات الصحية العاجلة للعمل على توفيرها في ضوء البيانات والمعلومات التي ستقدم من الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتقديم تقرير بذلك للمكتب التنفيذي للمجلس في دورته المقبلة التي ستعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف في شهر مايو المقبل. من جهته ، قال وزير الصحة في دولة الكويت رئيس المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتور علي سعد العبيدي ،في تصريحات له في ختام الاجتماع ، إن المجلس طلب من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية العاملة في مجالات الصحة والعمل الإنساني بتقديم الدعم العاجل وتوفير الاحتياجات الصحية اللازمة إلى وزارة الصحة بدولة ليبيا لمواجهة التحديات الصحية التي تواجهها وتوفير الاحتياجات اللازمة من أدوية ومستلزمات طبية. وأوضح أن مجلس وزراء الصحة العرب طالب بضرورة توفير الدعم المادي والفني لقطاع الصحة في دولة فلسطين وإعداد تقرير حول احتياجات وزارة الصحة الفلسطينية لتقديمه إلى الدورة الجديدة للمجلس التي ستعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف في مايو المقبل. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة الـ45 لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بوزارة الصحة العامة.