استضافت قطر أعمال المؤتمر الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة رئيس الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وجامعة الدول العربية وعدد من هيئات الأمم المتحدة.. ويأتي المؤتمر في إطار الحرص على المساهمة في تقليل الآثار السلبية للحروب والنزاعات المسلحة على الأطفال لكونهم أكثر الفئات الضعيفة والمهددة في ظروف النزاعات المسلحة.. أثر النزاعات المسلحة وأعربت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عن استيائها من تدهور الوضع الإنساني في السودان والتهديد الواقع على مستقبل الطفولة هناك، وتمنت أن تنتهي محنتهم في القريب العاجل وأن يتوقف الصراع بشكل فوري والذي أثر على المدنيين والأطفال والنساء. ولفتت سعادتها إلى أن السودان يكافح بشكل عام طيفًا واسعًا من التحدّيات المعقدة والمتراكمة، وأهم ملامح هذه المعاناة هي التحدّيات في مجالات العمل الإنساني، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية حيث يحتاج حوالي ٨٠ % من السكان للمساعدة الإنسانية بينما نتوقع أن يصل عدد اللاجئين إلى ما يقارب المليون شخص إذا ما استمر دوام العنف المسلح.. وقالت سعادة الوزيرة: نقف أمام أزمة مركبة وعميقة تهدد مستقبل الطفولة في ظل ارتفاع حدة النزاعات المسلحة، وغياب الحلول السلمية لها، وهذا ما يحتاج منا كقائمين على العمل الإنساني والتنموي تسخير مزيد من الجهود والإسراع في تكامل عمليات التنسيق بيننا، من أجل الوقوف على حلول صارمة تحد من تفاقم الوضع الإنساني في البلدان التي تعاني من ويلات الصراع المسلح، وفرض الحوار السلمي وتحديد ضمانات لحماية الأطفال وحقوق الإنسان خلال النزاعات. وأضافت: يظل الأطفال هم الفئة الأكثر تأثرًا بغياب آليات واضحة لحمايتهم خلال الحروب والنزاعات، وبالتحديد أولئك الأطفال المنتمين إلى أوساط تعاني الفقر، بمن فيهم اللاجئون والمهجّرون، باعتبارهم الفئات التي تنال القسط الأكبر من الانتهاكات الجسيمة والاستغلال. وتشير البيانات إلى أن ٧٩ ٪ من الانتهاكات الواقعة للأطفال بسبب النزاع المسلح وقعت في الشرق الأوسط وحده. وبشكل عام، فقد تم تجنيد ٩٣ ألف طفل في النزاعات المسلحة بين الأعوام ٢٠٠٥ و٢٠٢٠، فيما تعرّض ما يزيد على ٢٥ ألف طفل للاختطاف من قبل المسلحين؛ وفي نفس الفترة المذكورة قد تم توثيق 14 ألف حالة اغتصاب للأطفال أوالزواج القسري على أيدي أطراف النزاع. وتابعت سعادتها: نقف أمام وضع مركب ومعقد يحتاج مضاعفة الجهد والتعاون، ولفتت إلى أن المسؤولية والمصلحة المشتركة لجميع دول العالم ومنها دولنا العربية المنضوية تحت جامعة الدول العربية، أمر لا مناص منه. وأشارت إلى أن الطفولة في مناطق النزاعات المسلحة تولد عاهات نفسية وبدنية مستقبلية كبرى تنهك المجتمعات بمآلاتها ومن ناحية ثانية، فهي تؤسس لما يسمى توارث الفقر، بمعنى أن الجهل يولد جهلًا، والفقر يولد فقرًا، خصوصًا مع غياب البيئة الملائمة والحدود الدنيا لتنشئة أطفال أسوياء منتجين وفاعلين في المستقبل. ولفتت أن دولة قطر تؤكد تأهبها الكامل لمد يد العون واستعدادها لتقديم كل ما هو مطلوب من تنسيق وتعاون بيننا وبين الأشقاء العرب والدول الصديقة حول العالم لدعم الشعوب التي تعاني من الصراعات المسلحة والنزاعات ومنها الشعب السوداني الشقيق. مبادرات قطرية وفي كلمة مصورة قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية إن ما يحتاج إليه العالم اليوم ليس المزيد من التشريعات بل إرادة سياسية لحماية الأطفال والإنسانية جمعاء والمزيد من الشجاعة الأخلاقية للتحرر من نزعات الهيمنة والتنفيذ الفعال للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.. وأضافت سعادتها أنه بالنظر إلى النزاعات في المنطقة العربية وما ينتج عنها من انتهاكات جسيمة للأطفال نجد أنها تستند إلى عوامل داخلية في مقدمتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية ونقص التنمية والتنافس السياسي وتعدد الجهات الفاعلة المسلحة وعوامل خارجية تتمثل في الاحتلال الأجنبي وصراع القوى الكبرى للحصول على مناطق نفوذ في منطقتنا وحسب تقرير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة فإن الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال فلسطين من قبل قوات الاحتلال هي من بين أعلى الأرقام على مستوى العالم وبشأن تقاسم الممارسات الفضلى في ميدان حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة فإن قطر تعتز بتجربتها في الوساطة لحل النزاعات المسلحة في الوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي حيث استطاعت إنهاء العديد من النزاعات المسلحة وتحقيق السلام وهي تواصل هذا الدور في نزاعات مسلحة أخرى كما تفخر دولة قطر بأنها بادرت في تقديم مشروع قرار إلى الدورة 74 في الجمعية العامة بعنوان اليوم العالمي لحماية المؤسسات التعليمية من الهجمات يقضي باعتبار يوم 9 سبتمبر يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات ويحث المجتمع الدولي على تخفيف المحنة التي يتعرض لها الطلاب المتضررون من النزاعات المسلحة وهو مشروع القرار الذي تم اعتماده بالإجماع جرى الاحتفال به للعام الثالث.. تنفيذ القوانين الدولية وقدمت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ورقة عمل خلال الاجتماع أشارت فيها إلى دعم دولة قطر لجهود المجتمع الدولي في تعزيز وحماية حقوق الأطفال، وتوفير الأمن والتنمية والخدمات الأساسية لهم في مختلف المجالات. وأكدت أن دولة قطر تولي أهمية وتركيزا كبيرا على تنفيذ كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بهذا المجال، كما تجلى هذا الاهتمام في رؤيتها الوطنية 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والمستمدة من أهداف التنمية البشرية العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز التماسك ورفاه الأسرة والتصدي للتحديات والظواهر السالبة وأشارت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فيما يتعلق برعاية الأسرة.. وقالت إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة إلى السعي نحو تحقيق الرفاه الاجتماعي والنهوض بواقع الطفل، بما يضمن حمايته وسلامته وتمكينه من الحصول على حقوقه، وضمان عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع الانتهاكات المختلفة، وذلك إيمانا بأهمية الحفاظ على الصحة العقلية للأطفال في ظل ما تواجه المجتمعات من تغيرات ونزاعات على الأصعدة المختلفة. وتطرقت في ورقتها إلى التحديات التي تواجه الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة بدنية ونفسية واجتماعية.. داعية إلى وضع إستراتيجية عربية لمعالجة تأثير النزاع المسلح على الصحة العقلية للأطفال ورفاههم النفسي والاجتماعي. منع الانتهاكات بدورها قالت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بجامعة الدول العربية، في كلمة مماثلة إن الجامعة تولي قضية منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة اهتماما كبيرا بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال وتتم متابعتها بشكل دوري من خلال لجنة الطفولة العربية. وأوضحت أن هذه اللجنة تعد الآلية الإقليمية على مستوى المنطقة العربية التي تشارك فيها 22 دولة عربية لبحث ومناقشة القضايا ذات الأولوية في مجال الطفولة فضلا عن التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في هذا المجال ورفع توصياتها على المجالس الوزارية المتخصصة لاتخاذ القرارات بشأنها. تعاون إقليمي كما ألقت السيدة فرجينيا غامبا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة كلمة خلال الاجتماع أكدت فيها على الحاجة الماسة لتعاون إقليمي لمواجهة المخاطر المحدقة بالأطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وشهد الاجتماع مداخلات لعدد من أصحاب السعادة الوزراء العرب المعنيين بالشؤون الاجتماعية والتي أكدت على جهود بلدانهم على صعيد حماية الطفولة، ونادت بأهمية العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بالطفولة خاصة في مناطق النزاع.

ترأست دولة قطر أعمال الدورة غير العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على المستوى الوزاري التي عقدت اليوم لمناقشة الوضع الإنساني في السودان، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي كلمتها خلال الاجتماع، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رئيس الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على ضرورة أن تقوم كل دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بإرسال فريق إغاثي لتوزيع المساعدات على الفئات المعوزة في السودان، سواء للنازحين في الداخل، أو اللاجئين إلى الدول المجاورة عبر القنوات الدولية الرسمية. وشددت سعادتها على موقف دولة قطر الداعي إلى وقف القتال فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة وتجنيب المدنيين من نساء وأطفال وكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة تبعات القتال، وذلك بالتوازي مع انتهاج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

دعا سعادة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس الدورة 41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إلى مزيد من التعاون بين الدول العربية في المرحلة المقبلة لدفع عجلة التنمية الاجتماعية العربية من خلال رؤى تُبنى على الإنجازات التي حققتها الدول الأعضاء. وأكد سعادته في كلمته خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت بالدوحة اليوم، على أهمية الاستفادة من الصعوبات والتحديات، وصولا إلى دعم العمل العربي الاجتماعي التنموي المشترك، وتنفيذ خطط وبرامج لتعزيز السياسات الاجتماعية في الدول العربية، وترجمتها على أرض الواقع. وأوضح أن فترة رئاسة المملكة للدورة السابقة شهدت تنفيذ العديد من الأنشطة المهمة، وذلك بعد فترات الانقطاع جراء جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، معتبرا أن مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية، والمجالس الوزارية العربية المعنية بالقطاعات الاجتماعية، ومنتدى برنامج إدارة التحولات الاجتماعية لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، شكلت انطلاقة مهمة في إطار التعافي من الجائحة، والمضي قدما لمواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وأكد سعادة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي حرص بلاده على تعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء به، وتحقيق المزيد من التفاعل النشط والتنسيق الشامل مع جميع الدول العربية في كافة مجالات التنمية الاجتماعية. واستعرض سعادته، في سياق كلمته، جهود المملكة وإنجازاتها ومبادراتها في مجال دعم ذوي الإعاقة في ضوء رؤيتها 2030، ومبادرات التمكين لهذه الفئة على مختلف الأصعدة.

تسلمت دولة قطر، ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئاسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك في الجلسة الافتتاحية للدورة اليوم. وأعربت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، في الكلمة التي ألقتها بهذه المناسبة، عن شكرها وتقديرها العالي للثقة التي أولاها إياها أصحاب السعادة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ودعمهم لسعادتها لتولي رئاسة الدورة الثانية والأربعين للمجلس. وقالت سعادتها في هذا السياق: كلي ثقة بأن أيادينا المتضافرة ستستديم وتثري عملنا المشترك، لتلبية تطلعات حكوماتنا وشعوبنا في توفير عناصر وشروط الحياة الكريمة، التي أرى أن جوهرها يكمن في عملنا التكاملي والتضافري يدا بيد لتعزيز مفهوم وممارسة وواقع الأسرة العربية الراسخة، بوصفها نواة المجتمعات القوية القادرة على تحقيق كل باقي الأهداف التنموية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إدماج كل الفئات الأقل قدرة في الحياة العامة، وتوفير شروط الحياة الكريمة لمجتمعاتنا، وتلبية استحقاقات النمو المستدام للإنسان العربي. وقد استهلت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رئيس الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كلمتها بالترحيب بجميع المشاركين في هذه الدورة بين أهلهم وفي بلدهم الثاني قطر، وعبرت باسمهم جميعا عن خالص الشكر والتقدير لسعادة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس الدورة 41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على رئاسته الثرية بالإنجازات والمبادرات التي استدامت عطاء للمجلس، في طريق البذل والعطاء وتلبية المتوقع من جهودهم لخدمة المجتمعات العربية، وترجمة إرادة حكوماتها في توفير الفرص والقدرات، نحو ثبات الخُطا السائرة بالشأن الاجتماعي للتطلعات المأمولة نحو الانتقال به من الرعوية إلى التنموية.. ومن الضمان إلى الأمان.. ومن الاحتياج إلى الإنتاج سعيا لتمكين الفرد اقتصاديا واجتماعيا ليكون فاعلا ضمن دائرة الاقتصاد الوطني، منتقلا من الحاجة والعوز إلى الاكتفاء، ومستندا إلى منظومة قيم رشيدة وراسخة. وستناقش الدورة (42)، التي من المقرر أن تختتم أعمالها في وقت لاحق اليوم، عددا من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وفي مقدمة ذلك مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل زيادة إدماجهم في كل ميادين الحياة العامة، ومسائل ذات صلة بجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، وغير ذلك من الأمور والملفات ذات الصلة.

أكدت سعادة السيدة وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، أن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ناقشت ملفين بغاية الأهمية مرتبطين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربي المعني بذلك، بجانب التقرير العربي للفقر متعدد الأبعاد الذي يشكل أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن هناك اجتماعا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على هامش جدول أعمال الاجتماع اليوم، لينهي الأردن مهمة رئاسة المكتب التي امتدت لنحو ثلاث سنوات. وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الأردن اتخذ خطوات كبيرة لإدماج فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك من خلال قانون 2017، الذي نقل حقوق تلك الفئة من نهج حمائي إلى حقوقي وتبع ذلك تعديلات دستورية هامة أقرت مطلع العام المنصرم.. منوهة بإدماج هذه الفئة بكافة مناحي الحياة، لافتة إلى أن القوانين الأردنية ترجمت ذلك على أرض الواقع من أجل دعم هؤلاء الأشخاص بأكبر قدر ممكن. ونوهت بأن الأردن يمضي قدما نحو خطة واضحة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء، لكون المكان الأصلي لتواجد الأشخاص ذوي الإعاقة بين أفراد المجتمع، مضيفة أن الوزارة تسعى لإدماج تلك الفئة بالمجتمع، وهناك تجربتان بغاية الأهمية في المملكة بهذا الصدد يتمثلان بمركزي الكرك والأمل لمتعددي الإعاقة. وحول ملف الفقر متعدد الأبعاد، أشارت إلى أن مجلس الوزراء الأردني وافق على مصادقة النظام الأساسي لمركز دراسات الفقر متعدد الأبعاد، الذي يقوم باستضافته الأردن بناء على قرار القمة العربية الذي صدر عام (2018).. معربة عن أملها بأن يكون المركز محطة ومنارة هامة لتزويد الدول العربية جميعها بكافة الدراسات والأبحاث والأرقام والإحصائيات والخطط التي من الممكن تطبيقها في مكافحة أشكال الفقر. وحول تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19)، شددت الوزيرة الأردنية على ضرورة وجود خطة استعداد عند الدول العربية، لمواجهة الأزمات بعد فيروس كورونا الذي داهم العالم أجمع، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن أضافت محورا خاصا بالأزمات والكوارث في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، لكون الخروج إلى مرحلة التعافي يتوجب أن يكون مقرونا بخطط وقائية واستجابة مبكرة لمثل هذه الأزمات. ولفتت إلى أن الأردن في خضم جائحة كورونا قدم برامج حماية اجتماعية استوعبت عددا كبيرا من الأسر التي تضررت من تداعيات الأزمة، إضافة للأسر التي تأثرت مشاريعها الإنتاجية.. موضحة أن الأردن لم يقم بإلغاء قانون أمر الدفاع بهدف محاصرة الآثار الممتدة من كورونا في جميع الأصعدة. وأشادت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية في نهاية حوارها مع قنا، بالجهود التي بذلتها دولة قطر من أجل تنظيم الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بشكل منظم ومنسق على أكمل وجه، مؤكدة أن هذا ليس جديدا على دولة حققت نجاحا باهرا بتنظيم فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022، واستطاعت تقديم النموذج العربي والإسلامي بأفضل وأبهى صورة ممكنة إلى العالم أجمع.

حضر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس الجلسة الافتتاحية للحدث رفيع المستوى للدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي تنعقد في الدوحة تحت عنوان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد. ويشارك في الدورة، التي تستضيفها دولة قطر على مدى يومين بفندق شيراتون الدوحة، الأمين العام لجامعة الدول العربية وكل من وزراء الشؤون الاجتماعية وعدد من كبار المسؤولين في مجالات التنمية الاجتماعية ورؤساء الهيئات الاجتماعية في الدول العربية. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحدثت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بقطر، حيث توجهت بخالص الشكر إلى الوزراء العرب والوفود المشاركة في المؤتمر وأكدت سعادتها أن دولة قطر تفتخر دائما وتسعد باجتماع الأشقاء تحت راية الوحدة والتعاون والتكاتف ولفتت سعادة الوزيرة إلى أن قطر تؤمن بأن وحدتنا تستطيع الكثير وانجاز المشروعات الاجتماعية والتنموية والنهوض بمجتمعاتنا كما قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن وحدتنا مصدر قوتنا. ولفتت سعادتها إلى أن العمل الاجتماعي هو ركيزة كل مجتمع متقدم يسعى لتحقيق الرخاء لأبنائه وإننا في قطر نضع الإنسان محور اهتماماتنا وأساس حركتنا التنموية لأننا نؤمن بأن مصدر الثروة الحقيقي هو الإنسان فهو محرك التاريخ وباني الحضارات ولن ندخر في قطر جهداً بمد يد التعاون مع أشقائنا العرب لتعميق العمل المشترك في سبيل تحقيق ازدهار المواطن العربي وتعزيز استقراره. وقالت سعادتها انه خلال كأس العالم تعلمنا انه لا مستحيل يحدنا عن تحقيق تطلعاتنا وآمالنا وهذا الحدث التاريخي قد ألهمنا أن نضع أمام أعيننا هدف تغيير الصورة النمطية عن العمل الاجتماعي كونه مجرد عمل خيري بل إننا نقول انه عمل تنموي شامل ينقل المواطن إلى مكانة الاستقلالية والقدرة على الإنتاج والالتحاق بركب التنمية والنمو. وأوضحت سعادتها أن هذا الاجتماع يسعى لتخطي أي عقبات أو تحديات اجتماعية قد تواجه فئات المجتمع وخصت بالذكر الأشخاص من ذوي الإعاقة حيث حرصت الحكومة على ترجمة تعهدات قطر تجاه دعم الجهود الدولية النبيلة الساعية نحو هذا الهدف وأكدت ان القضاء على الفقر بمختلف أبعاده يمثل أولوية بالنسبة للجهود القطرية انطلاقا من المادة السابعة من دستور قطر الدائم والتي تؤكد على التعاون مع الأمم المحبة للسلام. معربة عن أملها في أن يصل العمل الاجتماعي إلى أقصى غايته التي تسهم في رخاء الإنسان وضمان عيشه الكريم.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عبر تغريدة نشرها أمس على حسابه الرسمي في تويتر: نرحب بأشقائنا المشاركين في الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي تستضيفها الدوحة. ونتمنى لهم التوفيق في جهودهم لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المشتركة لبلداننا ومجتمعاتنا خاصة مكافحة الفقر وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية لفئات كبار السن وذوي الهمم والأطفال وغيرهم.

بدأت في الدوحة أمس الاجتماعات التحضيرية التي تعقد استعدادا لانطلاق الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية الذي تستضيفه قطر يومي 25 و26 يناير الجاري في فندق الشيراتون والتي ستناقش عددا من الملفات الهامة في مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023- 2032، وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد.. وتسلمت قطر أمس رئاسة الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي تحدث خلالها سعادة الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وسعادة الأستاذ غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية والأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر وسعادة الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.. تعزيز الحماية الاجتماعية وقد رحب سعادة السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر بكافة الحضور والمشاركين في أعمال اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته 42 والحدث رفيع المستوى الذي يعقد تحت عنوان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد الذي يعقد في الدوحة. كما أثنى على الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية أثناء رئاستها لأعمال الدورة 41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وأيضا توجه بخالص الشكر والامتنان إلى سعادة الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية على الجهود التي بذلها في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع الهام وإلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.. وقال السيد الكواري: يتضمن برنامج عملنا العديد من المواضيع الهامة والتي نأمل أن يوفقنا الله في الخروج بالسياسات الناجعة والتوصيات الفعالة ومشاريع القرارات التي سترفع إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في اجتماعهم الذي سيعقد في 26 الجاري والذي يتضمن العديد من الأهداف المنشودة في مجالات الأسرة والطفولة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية والموضوعات ذات الصلة بكبار السن وجوانب الحماية والرعاية الاجتماعية ومعايير العمل الاجتماعي والأخصائيين الاجتماعيين وبرامج الصندوق العربي للعمل الاجتماعي وخطة عمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إضافة إلى مجموعة كبيرة من الأنشطة والدراسات المقترحة.. لافتا إلى أن هذا الاجتماع الهام يأتي تجسيدا لأواصر الأخوة ولمواصلة التنسيق والتعاون المشترك ونقل الخبرات والمعارف المشتركة بين وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية في الدول العربية وللاستفادة من التجارب المتميزة في جوانب الحماية والرعاية الاجتماعية.. مبادرات لدعم ذوي الإعاقة ومن جهته تقدم الدكتور عبدالله الوهيبي وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بخالص الشكر والامتنان لدولة قطر لاستضافتها أعمال الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وقال: تأتي اجتماعاتنا هذه استكمالا للجهود واللقاءات السابقة من أجل بحث أفضل السبل للارتقاء بالتنمية الاجتماعية في الوطن العربي وبما يخدم القضايا الاجتماعية والتي نسعى جميعا لتحقيقها للوصول إلى أعلى مراتب التطور في شتى مجالات التنمية الاجتماعية.. وأضاف د. الوهيبي: لقد كانت جهود الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وبالتعاون والتنسيق مع أصحاب المعالي والسعادة والمعنيين في الدول الأعضاء واضحة لتنفيذ مخرجات الدورة الحادية والأربعين للمجلس مما ساهم في تحقيق وتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة.. وأكد د. الوهيبي أنه انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق العديد من المبادرات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة كمبادرة الشراكة مع القطاع غير الحكومي الخاص وغير الربحي في تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ومبادرة السبت البنفسجي حيث أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن مبادرة السبت البنفسجي والذي يوافق 31 يوليو من كل عام حيث تهدف إلى وجود العروض والتخفيضات للأشخاص ذوي الإعاقة والمزايا والخدمات المقدمة لهم ورفع مستوى الوعي عن احتياجاتهم إلى جانب الدمج الشامل في المجتمع وتحفيز القطاع الخاص لتقديم البرامج التي من شانها تعزيز سهولة الوصول وضمان جودة الخدمات المقدمة كما تعمل الوزارة حاليا على مبادرة التقييم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يشمل الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والوظائفية للأشخاص ذوي الإعاقة.. ولفت د. الوهيبي إلى أن جدول الأعمال يزخر بالموضوعات المعروضة على جدول أعمال اجتماع الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والتي تتطلب تدارسها ومناقشتها لاتخاذ القرارات المناسبة من أجل تحقيق وتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030. كما توجه في ختام كلمته بالشكر للأمانة الفنية للمجلس بجامعة الدول العربية على جهودهم في الإعداد والتحضير لأعمال دورة الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.. تعزيز حقوق الفئات الضعيفة ومن جهته، أكد السيد طارق النابلسي، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن الدورة الحالية من الاجتماع تأتي ضمن توجه جديد في العالم يتمثل بالتعافي من فيروس كورونا (كوفيد- 19) مشيراً إلى أن هذا التوجه بدأ في الدورة الماضية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية في إطار التعافي والمضي قدماً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. كما نوه النابلسي إلى أن هذا الحدث يأتي بعد أن خطت الدول العربية خطوات هامة وكثيرة فيما يتعلق بتعزيز حقوق الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع والتي يأتي في مقدمتها ذوو الإعاقة وكبار السن. وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة العربية مما يتطلب تضافر الجهود والاستفادة من التكنولوجيا والإمكانيات المتاحة. وقال إنه «في ضوء تلك التحديات حرصنا بالتنسيق مع دولة قطر ورئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على بلورة جميع التحديات في مشروع جدول الأعمال ليأخذ بعين الاعتبار جميع تلك التطورات».

تستضيف الدوحة يومي 25 و26 من يناير الجاري أعمال الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والذي يسبقه على مدى اليومين المقبلين اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين. وتناقش الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عددا من الملفات المهمة، التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023- 2032، وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ نوه السيد طارق النابلسي، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالجهود التي تبذلها دولة قطر للتحضير والترتيب لهذا الاجتماع المهم، بما يضمن الخروج بنتائج مثمرة تنعكس على مسيرة التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية. وأشار إلى أن هذه الدورة (42) ستناقش عددا من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وفي مقدمة ذلك مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل زيادة ادماجهم في كل ميادين الحياة العامة ، ومسائل ذات صلة بجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده. كما نوه بأن الاجتماع يمثل مناسبة لاطلاع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على تجربة دولة قطر الناجحة في المجالات التنموية والاجتماعية ومبادراتها الرائدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة ما قدمته من تسهيلات غير مسبوقة لهذه الفئة خلال كأس العالم FIFA قطر 2022. وأفاد السيد النابلسي في ختام تصريحه لـ/قنا/ أن مخرجات هذه الدورة سترفع إلى القمة العربية المقبلة. ومن المقرر أن يعقد على هامش أعمال هذه الدورة، اجتماع تنسيقي لأصحاب السعادة وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك اجتماع الدورة (78) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي يضم كلا من السعودية، وعمان، ومصر، والعراق، والسودان، وجيبوتي، والصومال وبحضور دولة قطر بوصفها رئيس الدورة 42 للمجلس.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة العادية الـ 38 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي انطلقت اليوم، بمدينة شرم الشيخ المصرية. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويبحث المجلس خلال أعمال هذه الدورة عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال منها تحضير الملفات الاجتماعية التي سيتم رفعها للقمة العربية في تونس 2019، والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في لبنان العام المقبل. كما يتابع المجلس تنفيذ المحاور الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030. ويستعرض المجلس أيضا مشاركة وزراء مجلس الشؤون الاجتماعية العرب في الفعاليات الإقليمية والدولية الأممية ذات الصلة باختصاصه، ومشروع الاستراتيجية العربية لكبار السن، وقرار القمة العربية بشأن دعم الصومال، وقرار القمة العربية بشأن دعم النازحين داخليا في الدول العربية.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة العادية الـ35 والدورة الموضوعية الخامسة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي تعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية يومي 13 و 14 ديسمبر الجاري، وذلك بوفد يرأسه سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويتضمن جدول أعمال الدورة، دراسة عدد من الموضوعات الهامة التي تمثل أولويات للعمل الاجتماعي والتنموي المشترك و مشروع الموازنة التقديرية للصندوق العربي للعمل الاجتماعي للسنة المالية 2016، وتقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية، إضافة إلى الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في تونس خلال عام 2016، والتحضير للدورة 27 للقمة العربية العادية المقرر عقدها في المملكة المغربية 2016. كما سيناقش جدول الأعمال بند برامج وأنشطة ومشاريع المجلس لعام 2016 والإعداد للخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 2016 و2017، وبند خفض معدلات الفقر والتنمية المستدامة في الدول العربية، والموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة والأسرة والطفولة، وتقارير الدعم المقدم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدول الأعضاء. وقد غادر الدوحة اليوم سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والوفد المرافق له إلى شرم الشيخ مترأساً وفد دولة قطر للمشاركة في هذه الاجتماعات.