شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع التنسيقي الأربعين لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الجمهورية التونسية. وترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع المقدم عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، رئيس قسم الشؤون الخليجية والعربية بإدارة التعاون الدولي. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة، بما يعزز من التعاون الأمني العربي المشترك.

عقد مجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم، بمقر أمانته العامة في تونس العاصمة، دورته الأربعين، بمشاركة دولة قطر، وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية /الإنتربول/، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة /اليوروبول/، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. وأشاد الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في كلمته الافتتاحية للدورة الأربعين للمجلس، بالنجاح المنقطع النظير الذي حققته دولة قطر في تنظيمها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، متوجها بالتهنئة للقيادة الرشيدة وللحكومة وللشعب القطري على هذا النجاح. وقال: لأول مرة تقام فعاليات كأس العالم في دولة عربية، ويحق لنا كعرب أن نفتخر بالتنظيم المحكم والأجواء المتميزة التي طبعت هذه البطولة، وجعلت منها بشهادة المراقبين أفضل نسخة من دورات المونديال، مضيفا لا يفوتني أيضا أن أثمن عاليا استثمار هذا الحدث العالمي الكبير في نشر قيم الحضارة العربية الإسلامية، والتعريف بالتراث العربي، والإسهامات الحاسمة في الحضارة الإنسانية، ومعربا عن تمنياته لدولة قطر بمزيد من النجاح والتقدم والازدهار. واعتبر كومان، في كلمته، أن مجلس وزراء الداخلية العرب قد بلغ أوجه بعد أربعين سنة من العمل الدؤوب في تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، مشددا على أن أحد أسباب هذا النجاح هو حرص المجلس على تقييم آليات عمله بما يحقق المواكبة المستمرة للتطورات الأمنية، ويسمح بمعالجة التحديات المستجدة والتهديدات الإجرامية الناشئة، وهو ما يتجلى في عدة بنود من جدول أعمال هذه الدورة. من جانبه، أكد السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العمل العربي المشترك في المجالات الأمنية يظل ضرورة لا غنى عنها لحشد مواجهة جماعية متضافرة للظواهر الأمنية، خاصة تلك العابرة للحدود، وكذلك لتبادل الرأي بخصوص التطورات الناشئة والمستجدة في المجتمعات العربية التي تجمعها الكثير من القواسم المشتركة، مشيرا إلى أن هذه الدورة تعقد في ظروف بالغة الدقة، لا سيما في ظل استمرار معاناة المنطقة العربية من نزاعات أهلية خطيرة تمزق بعضها، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من آثار وتداعيات عابرة للحدود ومتجاوزة للدول، كما هو الحال مع تدفقات اللاجئين أو بعض الظواهر الأمنية الخطيرة كانتشار الجماعات الإرهابية وتجارة المخدرات. كما شدد على الحاجة الملحة لوجود نظرة أمنية تكاملية تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية التي نشأت عن التطورات العالمية التي يشهدها الجميع، مطالبا بأهمية اقتلاع الفكر المتطرف عبر تفكيك بنيته الأيديولوجية. وأوضح أن المجتمعات العربية، وبعد ما يقرب من عشر سنوات منذ ظهور /داعش/، صارت أكثر وعيا بخطر هذا الفكر، وأشد نفورا من نهجه المتطرف، معتبرا أن الحل الأمني وحده لا يكفي للتغلب والسيطرة على المشكلات الأمنية في المنطقة العربية، بل يستدعي الأمر التوصل لحلول جذرية وتسويات سياسية للمشكلات التي تفرز هذه الظواهر الأمنية السلبية. من جهته، أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية السعودي، الرئيس الفخري للمجلس، أن الارتقاء بتطبيق نموذج التعاون العربي المأمول يتطلب دعم جهود التكامل والتنسيق، وتبادل التجارب والخبرات لتطوير وسائل وآليات تعتمد على دراسة تحليلية شاملة للبيانات والمعلومات المتعلقة بكافة أنواع الجرائم للوقاية منها ومكافحتها وفق منظومة شاملة من الاستراتيجيات والخطط والقرارات المتعلقة بمجالات الأمن بمفهومه الشامل. وأبرز أن العالم العربي يشهد مستجدات متسارعة نتجت عنها تهديدات أمنية واجتماعية متعددة، من أبرزها خطر انتشار آفة المخدرات التي تهلك المجتمعات وتستهدف الشباب وتهدم كل أسس التنمية والازدهار، معربا عن ثقته في القدرة على تجاوز كل التحديات التي تواجه أمن واستقرار الأوطان العربية، وذلك انطلاقا من قيم مجلس وزراء الداخلية العرب، التي ساهمت منذ تأسيس هذا الكيان في تحقيق منجزات متتالية تدفع للتطلع نحو مستقبل يرتكز على أعلى درجات الحماية من الجرائم للعيش في وطن عربي ينعم بالأمن والاستقرار. وأشار الوزير إلى أن المجلس حقق، من خلال دورته الماضية، مجموعة من المنجزات في عدد من المسارات المتكاملة التي ترجمت المقترحات والأفكار المشتركة إلى واقع عملي، ومنها إنشاء فريق عمل عربي معني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، وهو ما سيمثل أداة جديدة لتعزيز التعاون العربي في مواجهة هذه الآفة الخطيرة، لافتا إلى تسجيل تطورا في التعاون العربي - الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال مواءمة الاستراتيجية العربية مع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الظاهرة، وفق خطة تنفيذية طموحة، بالإضافة إلى عقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات المشتركة مع المنظمات الإقليمية والدولية. إلى ذلك، أبرز السيد توفيق شرف الدين وزير الداخلية التونسي، في كلمته، التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية، مما يحتم على الجميع مضاعفة الجهود، وتوحيد الرؤى، ومزيد تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة والهيئات والمنظمات، سواء العربية منها أو الإقليمية والدولية، وذلك في إطار مقاربة شاملة متعددة الأبعاد، وفي ظل وضع إقليمي ودولي متحرك ومتغير. ولفت إلى أن انعقاد الدورة الأربعين للمجلس يعد مناسبة متجددة لتبادل الرؤى، ومناقشة وبلورة المواقف تجاه القضايا المطروحة، بما يخدم مصلحة شعوبنا العربية، ويضمن أمنها واستقرارها، ولا سيما التهديدات والتحديات الأمنية التي يشكلها على سبيل الذكر لا الحصر تزايد تدفق أعداد المهاجرين غير الشرعيين للعبور نحو الفضاء الأوروبي عبر عدد من دولنا العربية. وناقشت الدورة عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعمالها، لا سيما تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس التاسعة والثلاثين والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الماضية والحالية، ، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال العام نفسه، كما نظرا في تصور لتفعيل عمل المجلس في مجال الأمن السيبراني، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتعديل أنظمة المجلس بما يتلاءم مع المستجدات في مجال عمله، كما سينظر المجلس في إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم تطويرها لتتلاءم مع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المهمة.

شاركت دولة قطر في أعمال المائدة المستديرة /التقنية الأورو ـ عربية/ حول أمن الحدود والتي نظمها مجلس وزراء الداخلية العرب بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل /فرونتكس/، عبر تقنية الاتصال المرئي. ناقشت المائدة المستديرة، التي مثل الدولة فيها المقدم سعود عبدالعزيز المسلم مساعد مدير إدارة أمن المطار بوزارة الداخلية، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتصلة بأمن الحدود، إلى جانب تبادل الآراء بشأن تعزيز التعاون العربي الأوروبي على هذا الصعيد.

بدأت هنا اليوم، أعمال اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبعضوية سعادة اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وكيل وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية. وتناقش الدورة، عددا من التقارير والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال العام الماضي، والموضوعات الأمنية الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. كما يناقش الاجتماع الجهود الأمنية على المستوى العربي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عددا من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الداخلية العرب المشاركين في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمقر إقامته بالجزائر صباح اليوم. فقد استقبل معاليه كلا من دولة السيد رامي الحمدالله رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة فلسطين الشقيقة، وسعادة السيد قاسم الأعرجي وزير الداخلية بجمهورية العراق الشقيقة، وسعادة السيد نهاد المشنوق وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، وسعادة السيد محمد أبوبكر إسلو دعالي وزير الأمن الداخلي بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وسعادة السيد سمير المبيضين وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جرى خلال المقابلات استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات الأمنية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

دعا الدول للاضطلاع بمسؤوليتها .. أكد سعادة الدكتور محمد بن علي كومان - الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب - أهمية مراعاة واحترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون خلال الصراعات والأزمات ومواجهة الإرهاب. وقال سعادته في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان "إن مجلس وزراء الداخلية العرب يتفهم أن على الدول الاضطلاع بمسؤولياتها لحماية مواطنيها من خطر الإرهاب الداهم مع تأكيده وحرصه على أن تتم مواجهة الإرهاب والأزمات الأمنية عموماً في إطار احترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون". وقال إن المؤتمر يكتسي أهمية بالغة لأنه يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة العربية من بؤر صراع وتوتر تشكل أرضا خصبة لكل انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة والأمن والعيش الكريم. وأشار إلى أن هناك عدة دول عربية تعيش حروبا أهلية ونزاعات مسلحة يتداعى إليها المقاتلون من كل حدب وصوب وباتت مسرحا لتدخلات إقليمية ودولية. وقال إن التنظيمات الإرهابية استغلت التحولات السياسية والمطالب الاجتماعية لتمارس أعمالها الوحشية حتى في بعض الدول التي سلمت من النزاعات المسلحة لتشغل المرفق الأمني عن مواجهة عصابات التهريب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية . وثمن سعادة الدكتور كومان جهود دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان ودعم الأمن والسلم.. وقال إن دولة قطر دأبت على تعزيز كل الجهود لتعزيز حقوق الإنسان والمساهمة في حل النزاعات في المنطقة والعالم..مشيدا بالمكاسب الرائدة التي تحققها يوما بعد يوم في شتى الميادين.

حققت وزارة الداخلية انجازا جديدا يضاف للعديد من الإنجازات التي حققتها على مدار العام ، فقد حصلت الوزارة ممثلة في ادارة العلاقات العامة على المركز الأول والفوز بجائزة أفضل فيلم توعوي عن الفيلم الذي أعدته الإدارة حول مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن في مسابقة الافلام التوعوية لعام 2016 التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سنويا ، وجاء الإعلان عن نتائج المسابقة على هامش الاجتماع الاربعون لقادة الشرطة والأمن العرب، والذي عقد في العاصمة التونسية ( تونس ) مؤخرا حيث حصدت دولة قطر المركز الاول في المسابقة. وقد قام الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بتوزيع جوائز المسابقة على الفائزين من الدول العربية الشقيقة ، وتسلم جائزة المركز الاول في جائزة أفضل فيلم توعوي سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام رئيس وفد دولة قطر في الاجتماع وجاء فوز وزارة الداخلية القطرية بالمركز الأول ليؤكد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في مجال التوعية الامنية وحرصها على بث هذه البرامج والأفلام على المستوى العربي كي يستفيد منها الجميع، وليشير إلى الجهد المبذول من قبل الوزارة في المجال التوعية واضعة في عين الاعتبار (الوقاية خير من العلاج ) ، ومن هذا المنطلق جاء ترشيح الافلام التوعوية التي انتجتها ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية من قبل لجنة تحكيم الجائزة استنادا لمعايير الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للفوز بالمركز الأول وقد اعتمد الفيلم الفائز هذا العام على تكنولوجيا وتقنية جديدة في استخدام الأساليب الحديثة والمتطورة في المونتاج والجرافيك وهي تقنية الانفوجرافيك حيث استعرض الفيلم خلال دقيقة ونصف أهم المخاطر التي قد تنطوي عليها مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على أمن المجتمع فبدأ الفيلم في اقرار حقيقة ظاهرة وهي أن الشعوب على اختلافاها وتباينها يوجد الآن شيء يجمعها ألا وهو التكنولوجيا الجديدة والعالم الافتراضي الالكتروني بمواقعه المختلفة والمنتشرة بكل لغات العالم. ثم يستعرض الفيلم بعد ذلك بعض الحقائق الهامة وهي تغلغل مواقع التواصل الاجتماعي وسيطرتها على حياتنا اليومية ومن ابرز هذه المواقع المعروفة للجميع ( الفيس بوك وتويتر والانستجرام والواتس آب ومواقع الدردشة ) واستعراض مخاطرها ومثلما بدأ الفيلم بفكرة ان الشعوب على اختلافها يوجد شيء يجمعها انتهي العمل بان تكاتف المجتمع العربي ووحدته ومعرفته التامة بهذه المخاطر هي القادرة على حمايته من سوء استخدام هذه المواقع وقال العميد/ عبد الله خليفة المفتاح مدير ادارة العلاقات العامة : إن فوز وزارة الداخلية بالمركز الاول في المسابقة التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سنويا بجائزة افضل فيلم توعوي في مسابقة هذا العام 2016 على مستوى الوطن العربي يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الوزارة ، والتي تنطلق من حرص الوزارة على المشاركة السنوية وبفاعلية في مسابقة الأفلام التوعوية ، والتي تهدف إلى تعميق الوعي الأمني وتعزيزه لدى المواطن والمقيم على حد سواء وامتداد هذا الوعي الأمني لكافة مواطني الدول العربية ، معبرا عن سعادته بهذا الفوز الذي يؤكد على نجاح الوزارة في تقديم توعية أمنية متميزة لجميع فئات المجتمع. وأضاف : إن هذا الفوز يؤكد الدعم الكبير من الوزارة لإدارة العلاقات العامة للقيام بدورها في مجال التوعية الامنية المستمرة والشاملة، من خلال خطة توعوية شاملة، ترتكز على محاور وآليات تهدف إلى نشر ثقافة الوقاية من الجريمة بجميع أشكالها، وتنمية الحس الأمني، للحفاظ على الممتلكات والأرواح، وتعزيز التعاون والشراكة بين رجل الامن والمواطن والمقيم لتحقيق الأمن للجميع. وأوضح مدير ادارة العلاقات العامة ان اختيار عنوان وموضوع الفيلم جاء مواكبا لما احدثته وسائل التواصل الاجتماعي من طفرة غير مسبوقة على مختلف المستويات وأصبحت واقع لا يمكن انكار تأثيره سواء الايجابي او السلبي فهذه المواقع يصعب التحكم في محتوياتها أو السيطرة عليها بشكل قوي إذا ما أسيء استخدامها أو توجيهها وهنا تكمن خطورة مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تصل إلى حد انتهاك خصوصية الفرد كما وضحها هذا الفيلم . معتبرا ان مجالات التوعية بمخاطر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي ما زالت تحتاج الى جهد كبير من جانبه قال الرائد مبارك سالم البوعينين مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية : إن هذا الفوز ليس الفوز الأول للوزارة بل هو الفوز الحادي عشر بالمركز الأول في هذه المسابقة التي يشارك فيها عدد كبير من وزارات الداخلية العربية، وقد حققت فيها الوزارة نجاحا متميزا على مدار السنوات السابقة، علما بأنه سبق أن فازت دولة قطر (ممثلة بوزارة الداخلية) من قبل بأكثر من جائزة منها: الجائزة الخاصة لاتحاد إذاعات الدول العربية في المهرجان الدولي لفيلم "سلامة المرور" في دورته الثانية في أكتوبر 2001، كذلك جائزة أفضل فيلم في مجال "التوعية من أخطار المخدرات" في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لعام 2002، كما شاركت الوزارة عام 2003 بالمهرجان الدولي لبرامج "الوقاية من حوادث الطرق" وحصلت على (المركز الثالث) والمهرجان الدولي الأول للتوعية المرورية التابع للأمم المتحدة وفازت بالجائزة الأولى، كما فازت في عام 2005 بالجائزة الأولى عن "موضوع الإرهاب"، كما فازت بالمركز الأول في مسابقة الإعلام الأمني بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 2006م، وفازت بجائزة المركز الأول في المهرجان الدولي للوقاية من حوادث الطرق متقدمة على 47 دولة شاركت في المهرجان الدولي لعام 2010م، وفي عام 2012 أضافت الوزارة إنجازاً جديداً لرصيد إنجازاتها في مجال الأفلام التوعوية في مسابقة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بفوزها للمرة الثامنة على التوالي بالمركز الأول عن فيلمها حول مكافحة الإتجار بالبشر، ثم أضافت إنجازا متميزا في العام 2014م بالفوز بالمركز الأول في مجالين من المجالات الخمسة للمسابقة، كما فازت العام الماضي بالمركز الأول في مسابقة الأفلام التوعوية لعام 2015 عن فيلمها الذي أعدته في مجال السرعة ودورها في حوادث المرور ، وهذه النجاحات المتتالية التي تحققها الوزارة في هذا المجال تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء وتشجيعا على الاستمرار والمشاركة في مثل هذه المسابقات التوعوية الهادفة.

بدأ، هنا اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أعمال المؤتمر الأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. ويشارك عن دولة قطر في اجتماعات المؤتمر وفد برئاسة سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية. وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب أن تعدد وتنوع الرهانات والتحديات العالمية وما ينجر عن ذلك من انعكاسات ذات طابع أمني، تقتضي من الجميع مواصلة التعاون والتضامن ، واحكام التنسيق من أجل تطوير القدرات العملياتية وتعزيز الامكانيات البشرية والمادية للأجهزة الأمنية تمهيدا لتحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل ووفق تصور استراتيجي وواقعي. وشدد الوزير على أهمية العمل سويا لدفع وتيرة تبادل المعلومات والتجارب والخبرات حول كل ما من شأنه المساس بأمن البلدان العربية، ومزيد الرقابة على الحدود، والاستفادة المتبادلة في مجال التكوين والتأهيل لمزيد الرفع من جاهزية وحرفية الوحدات الأمنية. كما أشار إلى أن المتغيرات التي تشهدها المنطقة كشفت عن تشكل نوع جديد من الارهابيين، نجحت زعامات الإرهاب ومنظروه في تجنيدهم وتعبئتهم باستعمال أحدث تقنيات الاتصال، مما ساهم في انتشار الخطاب المتطرف واستفحال مظاهر الجريمة والتخريب..لافتا إلى أنه فضلا عن ذلك فقد مكنت الأوضاع المتأزمة في عدد من بلدان المنطقة العربية والصراعات المستفحلة فيها، من خلق بيئة ملائمة لتنامي أنشطة الجريمة المنظمة والتهريب بأنواعه والاتجار غير المشروع في الأسلحة، وتوثيق التحالف مع الإرهاب، لتنضاف هذه التحديات إلى مجمل التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية العربية.من جهته، تطرق الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في كلمة له بالمناسبة، عن الإنجازات التي تحققت في نطاق المؤتمرات المتعاقبة لقادة الشرطة والأمن العرب، والتي كان أبرزها وأكثرها حسما في تاريخ التعاون الأمني العربي ،على حد تعبيره، فكرة عقد مؤتمر لوزراء الداخلية العرب التي أفضت إلى إنشاء هذا الصرح الأمني الذي بات مثلا يحتذى في العمل العربي المشترك.وأوضح أن تلك الإنجازات الرائدة التي تنوعت بين وضع الاتفاقيات والمدونات والاستراتيجيات والخطط والقوانين الاسترشادية وتوحيد الهياكل والنماذج الأمنية وتعزيز تبادل المعلومات وتدعيم التعاون الإجرائي الميداني بين الدول الأعضاء، لم تحد من اهتمامات قادة الشرطة والأمن العرب عند حدود العمل الأمني الصرف بل تجاوزته إلى مجالات أخرى تنبع من فهم شامل للأمن، مؤمن بعلاقته الجدلية مع التنمية الاقتصادية والحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية.وسيناقش مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب على مدى يومين، عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها: الدعم الاقليمي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في المنطقة العربية، ووضع آلية لتعزيز وتسريع تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وعقد مؤتمر دوري للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن عقد مؤتمر عربي سنوي للشرطة النسائية.كما سيتم خلال المؤتمر استعراض تجارب أمنية متميزة من عدد من الدول الأعضاء، وكذلك توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال عام 2016م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2016م.وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شهدت تكريم عدد من قدماء رجال الأمن العرب المتميزين؛ تقديرا لجهودهم وتضحياتهم.

بدأت اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس اجتماعات المؤتمر الثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز "حماية" الدولي للتدريب ومنظمة "اليورو بول وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ويشارك عن دولة قطر في اجتماعات المؤتمر وفد برئاسة العميد عمرو محمد صالح الحميدي مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات . ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين عددا من القضايا من بينها المستجدات الدولية في مجال المخدرات: "مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك، أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي"، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، والتدابير القانونية والإجرائية المتخذة من قبل الدول العربية لمراقبة السلائف والمواد الكيميائية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومنع استيرادها وتصديرها والاتجار بها وتوزيعها على نحو غير مشروع، ودور الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في تمويل الإرهاب.كما يناقش المؤتمر دراسة تحليلية بشأن إحصاءات دقيقة حول الاستخدام غير المشروع للأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي، وتقرير ميداني عن واقع سوء استخدام الأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي في المنطقة العربية وطرق الحصول عليها، ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات /2015-2016/... فضلا عن استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات.وفي كلمة افتتاحية لفت الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى أن التحريات تكشف ضلوع التنظيمات الإرهابية في تهريب المخدرات في المنطقة العربية، أحيانا ـ كما قال ـ بدعم من قوى إقليمية، وكذلك إلى ما يقوم من روابط وصلات بين التنظيمات الإرهابية ومنظمات الإجرام المنظم وعلى رأسها عصابات الاتجار بالمخدرات . وأكد في هذا الصدد على إيلاء الاهتمام اللازم للصلات القائمة بين التنظيمات الإرهابية وعصابات الاتجار بالمخدرات والعمل بتعاون بناء مع الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات من أجل مواجهة مشتركة أكثر فاعلية . ومن المنتظر أن يختتم المشاركون في المؤتمر اجتماعاتهم بإقرار مجموعة من التوصيات ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لعرضها على الدورة القادمة للمجلس للنظر في اعتمادها.

استنكر مجلس وزراء الداخلية العرب بشدة، الهجمات الإرهابية التي وقعت بالمملكة العربية السعودية في كل من جدة والقطيف ومحيط المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان صدر من مقرها في تونس، مساء اليوم الثلاثاء، "مرة أخرى ينكشف زيف دعوى الإرهابيين خدمة الإسلام ويفضح الوجه الحقيقي للإرهاب في استهتاره بالمقدسات الدينية واستخفافه بأرواح الأبرياء"، منددة بالتفجير الذي وقع قرب أطهر بقاع الأرض، مسجد وروضة رسول الله عليه أزكى الصلاة والسلام, والنية المبيتة لترويع المصلين وزوار الحرم المدني. وأضاف البيان، أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إذ تدين بأقوى عبارات الشجب والاستنكار هذه الأعمال الإجرامية البشعة لتشيد بأداء قوات الأمن السعودية الباسلة ونجاحها في إحباط هذه الأعمال الهمجية، وبذلها أرواحها الزكية في سبيل أمن المواطنين وزوار المدينة المنورة.

قرر مجلس وزراء الداخلية العرب إنشاء جائزة ووسام "الأمير نايف للأمن العربي" بقيمة مليون دولار. وأوضحت الأمانة العامة للمجلس الذي يتخذ من تونس مقرا دائما له، في بيان أن "هذه الجائزة التي تأتي تخليدا لذكرى فقيد الأمن العربي سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله. وتنقسم الجائزة إلى خمسة فروع، يبلغ مقدار كل جائزة فرعية مائة ألف دولار وهي :"جائزة الأداء الأمني المتميز، وجائزة البرامج الأمنية الرائدة، وجائزة الدراسات الأمنية، وجائزة الاختراع الأمني، وجائزة الإبداع الإعلامي". وأضاف البيان أن هذه الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار في مجالات أمن المجتمعات، وتطوير هذه الابتكارات، ورفع كفاءتها والمحافظة على جودتها، واستحداث أفكار تسهم في أمن المجتمعات أمنا نوعيا، يضاهي الخدمات المقدمة في دول العالم، ويتقدم عليها.

قال أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، اليوم الأربعاء، في تونس إن الدول العربية تمر بوضع دقيق بسبب تفاقم الإرهاب وانتشار مختلف أنواع الجريمة المنظمة. وقال كومان، في افتتاح المؤتمر الـ 38 لقادة الشرطة العرب المنعقد في تونس "ينعقد مؤتمرنا اليوم والمنطقة العربية تعيش ظروفا أمنية دقيقة سمتها البارزة تفاقم الأعمال الإرهابية". وأرجع تفاقم الإرهاب في المنطقة العربية إلى 3 عوامل رئيسية أولها "انتشار خطاب التطرف المقيت والطائفية البغيضة، وتعدد بؤر التوتر والنزاعات التي أدت إلى انتشار للسلاح لم يسبق له مثيل، وتزايد تمويل الإرهاب من عوائد الجريمة المنظمة". وأشار كومان إلى أن المجلس بادر بمعالجة هذه العوامل بخطوات عملية تقطع الطريق على الإرهاب بتجفيف منابعه الفكرية والمالية وتحييد أدواته الأساسية.

شارك معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي بدأت اليوم بمدينة مراكش في المملكة المغربية . ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة التي تنعقد على مدى يومين تقارير حول تقدم الدول الأعضاء في تنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الأمنية العربية، والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والإستراتيجية العربية للوقاية المدنية. كما يشمل التقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وستخصص هذه الدورة أيضا لبحث تقرير الرئيس الشرفي لمجلس وزراء الداخلية العرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المتعلق بأشغال هذه الهيئة ما بين الدورتين 30 و31 وكذا تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة خلال عام 2013. ومن المقرر أيضا أن تنظر الدورة في التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2013، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه، إضافة إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري. ويحضر هذه الدورة وزراء الداخلية العرب، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول"، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، والمنظمة العربية للسياحة، والهيئة العربية للطيران المدني، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. وتميز افتتاح الدورة بالرسالة التي وجهها العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا فيها إلى اعتماد مقاربات ذات أبعاد استشرافية، تتسم بالموضوعية وبعد النظر، لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار البلدان العربية. وأكد العاهل المغربي أن هذه المقاربات، يتعين أن تساهم بشكل فعال في "بلورة خطط متجددة، عمادها التنسيق والتعاون، لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار بلداننا، وسلامة مواطنينا". وسجل أنه ينبغي التأكيد على أن السياسات الأمنية الناجحة، والعمليات الاستباقية الناجعة، رهينة بمساهمة المواطن، وشعوره بدوره البناء في استتباب الأمن والطمأنينة، على غرار مشاركته الفاعلة في العملية التنموية، وفي خلق المناخ المناسب للتنمية والاستثمار. وقال جلالة الملك "إن التئام الدورة الحالية لمجلسكم، في ظل التحولات والإصلاحات العميقة، التي يعرفها الوطن العربي، سيشكل بلا شك، فرصة لاستيعاب حقيقة التطور العميق لمفهوم الأمن، مما سيساهم بشكل فعال، في تحصين أمتنا العربية وتأمينها، من مخاطر التطرف والإرهاب، وكل أنواع الجريمة المنظمة، بما فيها تهريب السلاح والاتجار في البشر والمخدرات.