قال مجلس نواب الشعب التونسي إنه سيتم عقد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة السيد هشام المشيشي يوم 1 سبتمبر المقبل. وذكر بيان للبرلمان التونسي أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء أن السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التقى صباح اليوم مع رئيس الوزراء المكلف، هشام المشيشي، حيث بحثا الترتيبات والاستعدادات لتنظيم الجلسة العامة المقررة يوم الثلاثاء 1 سبتمبر والمخصصة لنيل الثقة للحكومة المقترحة . كما تناول اللقاء، وفق بيان البرلمان، الاضطراب الذي شهدته قائمة أعضاء الحكومة المقترحة، بالإضافة إلى التطرق إلى الوضع العام في البلاد وأبرز المشاغل والأولويات المطروحة للفترة القادمة. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أبلغ في 24 اغسطس الجاري رئيس مجلس نواب الشعب، لتحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة المقترحة التي اعلن المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي عنها في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين الماضي . وضمت الحكومة المقترحة 28 عضوا توزعت بين 23 وزيرا و3 كتاب دولة.

رشحت حركة النهضة رسميا رئيسها السيد راشد الغنوشي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، وذلك مع بدء أعمال الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس للمدة النيابية الثانية 2019/ 2024، وسط تحركات من قبل الأحزاب والكتل البرلمانية لدعم مرشحيها على المنصب ذاته. وقال النائب عن الحركة نور الدين البحيري، إن المشاورات مازالت متواصلة مع مختلف الأطراف المعنية بالمسار البرلماني. وذكرت وكالة أنباء تونس إفريقيا أن السيد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس والمرشح الرئاسي السابق اجتمع بأعضاء كتلة الحزب البرلمانية، إثر تعليق أشغال الجلسة العامة، لتحديد المواقف من آخر التطورات بخصوص الاتفاق مع حركة النهضة وكتلة الإصلاح الوطني على منصب رئاسة مجلس نواب الشعب ونائبيه. وكانت حركة الشعب اتفقت مع حزب التيار الديمقراطي على ترشيح كل من النائب غازي الشواشي التيار الديمقراطي لمنصب رئاسة البرلمان، وترشيح النائبين عبدالرزاق عويدات وليلى حداد حركة الشعب لمنصب النائبين الأول والثاني. وقد انطلقت، صباح اليوم الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019-2024 المخصصة لأداء أعضاء المجلس المنتخب اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه. وقد تشكل هذا المجلس الجديد إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتائجها النهائية يوم 8 نوفمبر الجاري ليتم إقرار أداء اليمين ومباشرة المجلس لعمله اليوم.

أعلنت حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي أسماء مرشحيهما لرئاسة مجلس نواب الشعب التونسي في دورته الجديدة. حيث أعلنت حركة النهضة ترشيح السيد راشد الغنوشي رئيس الحركة، لرئاسة مجلس نواب الشعب، وذلك، في أعقاب اجتماع مجلس شورى الحزب، الذي اختتم أعماله ظهر اليوم بمدينة الحمامات (60 كلم جنوب العاصمة)، بعد مداولات استغرقت يومين. وقال السيد محمد بن سالم، القيادي في الحزب، وعضو مجلس شورى الحركة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن مجلس الشورى، أقر ترشيح رئيس الحركة، راشد الغنوشي لرئاسة مجلس نواب الشعب. وأوضح أنّه رغم النقاشات التي دارت خلال الاجتماع إلا أنّ التيار الغالب، كان لفائدة ترشيح رئيس الحركة لرئاسة البرلمان. وشهد اجتماع مجلس شورى حركة النهضة، جدلا واسعا بين ثلاثة أجنحة، الأول طالب بترشيح شخصية من خارج الحزب، والثاني شدد على ضرورة ترشيح شخصية من داخل الحزب، بعيداً عن رئيس الحركة، فيما أكد الجناح الثالث، وهو الأغلبية، على ضرورة ترشيح السيد راشد الغنوشي، باعتباره الشخصية الأقدر على إدارة البرلمان في هذه المرحلة، أمام غياب شخصيات اعتبارية من بين أعضائه حسب تقديرهم. كما أعلن اليوم، حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا برلمانيا)، عن ترشيح نائبه، وأحد القيادات البارزة للحزب، السيد غازي الشواشي، لرئاسة البرلمان. وكان حزب قلب تونس (ثاني الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب / 38 نائبا)، أعلن قبل يومين، ترشيح نائبه، السيد رضا شرف الدين، لرئاسة البرلمان. وبموجب هذه الترشيحات، سيتنافس على رئاسة مجلس نواب الشعب، ثلاثة مرشحين، فيما يتوقع أن تعلن بعض الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان، عن ترشيحات إضافية في غضون اليومين القادمين. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، يوم الأربعاء المقبل، وسيرأسها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وفقا لفصول القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب، التي تنص على أن يرأس الجلسة الافتتاحية، أكبر النواب سنّا. يذكر أنّ الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في المدة النيابية الثانية (2019 ــ 2024)، ستشهد أداء نواب البرلمان، اليمين الدستورية، إلى جانب انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ومساعديه الاثنين، وتشكيل اللجنة البرلمانية التي ستشرف على انتخابات المجلس، طيلة المدة النيابية.

دعا السيد عبدالفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب التونسي بالإنابة، مكتب المجلس، للانعقاد صباح غد الجمعة لتحديد جلسة أداء اليمين للرئيس الجديد للبلاد. وكان السيد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلن اليوم، عن فوز المترشح للانتخابات الرئاسية السيد قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية، وذلك بعد استيفاء آجال الطعون وعدم تقديم أي طعن للمحكمة الإدارية، وإثر تحصّله على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات. وقال السيد حسان الفطحلي الناطق الرسمي باسم مجلس نواب الشعب إن مكتب المجلس، سيخصص جلسته، للنظر في المراسلة الواردة على المجلس من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بخصوص قرارها الرسمي بإعلان المترشح قيس سعيد رئيسا للجمهورية، وفق النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتحديد موعد جلسة عامة تخصص لأداء اليمين للرئيس الجديد. ويؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين أمام المجلس النيابي القائم، بعد انقضاء جميع أطوار النزاع الانتخابي في حال الطعن في النتائج الأولية، وإثر الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويتولى رئيس المجلس بالنيابة إعلام كل من الرئيس المنتخب والرئيس المتخلي بموعد الجلسة العامة، ويفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بكلمة موجزة، ثم يدعو رئيس الجمهورية المنتخب لأداء اليمين.

أعرب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي "البرلمان" محمد الناصر، اليوم الأربعاء، عن دعم المجلس لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد التي أعلنها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي السبت الماضي. جاء ذلك في كلمته للناصر خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب، في تونس العاصمة، خصصت لإجراء حوار مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد، حول حالة الطوارئ التي أعلن عنها السبسي قبل أيام. وطمأن رئيس المجلس التونسيين بأن البلاد "بين أياد أمينة وقيادة موحدة"، وفق تعبيره. وأضاف أن حالة الطوارئ تتطلّب "أن يكون الشعب في صف واحد متضامن ومتماسك"، وأن الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم، جاءت للتأكيد على التزام البرلمان وانسجامه مع "ضرورة أن تكون القيادة موحّدة والشعب في حالة تأهّب". من جهته، قال الحبيب الصيد "إن قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدّة 30 يومًا، يستند إلى مبادئ دستور الجمهورية التونسية، المؤرخ في 27 يناير 2014 ، والذي تنص مواد فيه على أنه في حالة وجود خطر داهم يهدد أمن البلاد واستقلالها، فإن لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير التي تحتّمها الحالة الاستثنائية، بعد استشارة رئيسي الحكومة والبرلمان وإعلام المحكمة الدستورية".

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، سعادة السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى تونس. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.