أكدت دولة قطر أن التوترات الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم والدعوات غير المسؤولة من بعض الأطراف لإطلاق سباق تسلح دولي جديد، تستدعي تعزيز جهود نزع السلاح وعدم الانتشار، وبضمنها التحرك لتنفيذ قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995. وقال سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، في بيان له أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن دولة قطر حرصت على العمل في مختلف المحافل، ومنها مجلس محافظي الوكالة والمؤتمرات العامة للوكالة، من أجل السعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية، لإيمانها بأن إنشاء المنطقة يمثل إسهاما فعالا نحو تحقيق هدف نزع السلاح النووي وتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار. وأعرب المنصوري عن الأسف لتعثر جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بسبب غياب الإرادة السياسية لدى بعض الدول لتنفيذ قرار مؤتمر مراجعة عام 1995، رغم أن هذا القرار كان عنصرا أساسيا في صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وإنه يبقى نافذا لحين تحقيق جميع أهدافه. وأكد سعادته أن دولة قطر تشارك بفعالية في مؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الذي يعقد حاليا في نيويورك، طبقا لقرار دولي صادر عن الأمم المتحدة، وهذا المؤتمر هو المبادرة الوحيدة القائمة التي تتعامل مع قضايا عدم الانتشار ضمن مقاربة إقليمية تشمل جميع دول المنطقة، ويعتبر خطوة رئيسية في جهود المجتمع الدولي نحو تنفيذ الالتزامات الدولية، وعلى الدول التي لم تشارك فيه إعادة النظر في قرارها ، وأن تنخرط في هذا الجهد المشترك تحت مظلة الأمم المتحدة لتحقيق هدف إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل. وقال المنصوري إن منطقة الشرق الأوسط أمام تحديات كبيرة وفرص جديدة، والطريق مازال طويلاً ، ونأمل أن يقتنع الجميع بأهمية وضرورة تحقيق الأمن الإقليمي من خلال تنفيذ الالتزامات وبما يتيح توفير السلام والازدهار لشعوب المنطقة.

أكدت دولة قطر على أهمية تضافر الجهود والتدابير الوطنية مع التدابير الإقليمية والدولية، والتمسك بإعلان فيينا بشأن السلامة النووية لعام 2015، من أجل مواجهة أي حوادث نووية وإشعاعية عابرة للحدود . وحثت دولة قطر في بيان ألقاه سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقودة في فيينا حالياً، جميع الدول التي لديها مفاعلات طاقة قائمة أو قيد الإنشاء أن تولي هذا الموضوع اهتماما أكبر وأن تطبق جميع معايير السلامة على منشآتها وأن تبلغ الدول الأعضاء، وبالذات دول الجوار الجغرافي والدول المتشاطئة، بإجراءاتها وتسمح بزيارات علماء الدول الراغبة للاطلاع على سلامة منشآتها. وأعربت دولة قطر في بيانها عن تأييدها لجهود الوكالة وادارة الأمن والأمان النووي التابعة لها في دعم الدول الأعضاء لإرساء إطار للأمان النووي وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الوقاية من الإشعاعات. كما تقدمت دولة قطر بالشكر والتقدير للمدير العام للوكالة السيد يوكيا أمانو لتنظيمه دورة تدريبية في الدوحة خلال الشهر الماضي كان هدفها الرئيسي تعزيز المعرفة والخبرات والمهارات الأساسية لدى العاملين في المرافق والمنشآت التي تتعامل مع المصادر المشعة من أجل تطوير قابليتهم على حماية المواد النووية وتطوير الإجراءات الوطنية للتوعية في مجالات الأمان النووي، حيث ضمت هذه الدورة أكثر من خمسين مشاركاً من مختلف مؤسسات الدولة من العاملين في مجال الوقاية من الإشعاعات بما فيها شركات من القطاع الخاص. وفيما يتعلق بمعايير الأمان النووي، أكدت دولة قطر على أهمية تنفيذ هذه المعايير وبأعلى مستوياتها باعتبار أنه لا يمكن ان يكون لها دور فاعل إلا من خلال التعاون الجماعي بين جميع الدول الأعضاء مع الوكالة بغية توفير أعلى درجات الأمان في المنشآت النووية ووفقا للمبادئ التوجيهية التي تعتمدها الوكالة في هذا المجال من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على حالات الطوارئ وفي الوقت المناسب. وشدد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني في ختام بيانه على أن دولة قطر تتطلع الى تعزيز تعاونها مع الوكالة في المستقبل، خاصة وأنها مقبلة على تنفيذ برامج طموحة في شتى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفي مجال أنشطتها التنموية، كما تؤيد إجراءات الوكالة فيما يخص الفعاليات الخاصة بتعزيز الأمان النووي.