حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من تبعات مضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ المخطط الاستعماري المسمى (E1) شرق القدس على مساحة تزيد على 12 ألف دونم، والذي سيؤدي لتهجير عدد من التجمعات السكانية الفلسطينية، وفصل شمال الضفة عن جنوبها. وشدد المجلس، في جلسته امس، على أن هذا المخطط يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد دوما عدم شرعية الاستعمار. كما طالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، الذي أسفر حتى اليوم عن استشهاد 62064 فلسطينيا وإصابة 156573 آخرين. وأدانت السلطة الفلسطينية القرار، وقالت إنه سيعمل على تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويحولها إلى سجون منفصلة وإنه يستدعي سرعة الاعتراف بفلسطين كدولة. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن القرار «يكرس تقسيم الضفة المحتلة إلى مناطق وكنتونات معزولة بعضها عن بعض غير متصلة جغرافيا لتصبح أشبه ما تكون بسجون حقيقية يتعذر التنقل بينها إلا عبر حواجز الاحتلال، ووسط إرهاب ميليشيات المستوطنين المسلحة المنتشرة في عموم الضفة». ورأت الوزارة أن القرار «اعتراف اسرائيلي رسمي وتورط في جرائم الاستيطان والضم التدريجي للضفة في إطار جرائم الإبادة والتهجير لشعبنا ومحاولة تصفية قضيته وحقوقه». وطالب البيان «بتدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للاجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم». وقال أفيف تترسكي الباحث في منظمة «عير عميم» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان «الموافقة اليوم تُظهر مدى إصرار إسرائيل على المضي فيما وصفه الوزير سموترتش بأنه برنامج استراتيجي لدفن إمكانية قيام دولة فلسطينية، وضم الضفة الغربية فعليا». وأضاف «هذا خيار إسرائيلي واعٍ لتطبيق نظام فصل عنصري (أبارتهايد)»، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمواجهة هذا التحرك. من جهتها، قالت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، التي تراقب النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، الأسبوع الماضي إن أعمال البنية التحتية في منطقة E1 قد تبدأ في غضون بضعة أشهر، في حين من المتوقع أن يبدأ بناء المساكن خلال نحو عام.

حدد مجلس الوزراء الفلسطيني يوم الحادي عشر من ديسمبر المقبل موعدا لإجراء المرحلة الأولى من انتخابات المجالس القروية والبلديات المصنفة ج، والبالغ عددها 388 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال المجلس، في اجتماعه اليوم، إنه سيتم تحديد موعد إجراء الانتخابات للهيئات المحلية المصنفة (أ، وب) لاحقاً وفق الظروف الصحية والمصلحة الوطنية. ودعا السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال الاجتماع، أهل القدس إلى عدم التعامل مع ما يسمى مشروع التسوية الإسرائيلي، كونه سيحول أملاك أهالي القدس في الشتات إلى أملاك غائبين ويعرضها للاستيلاء. وقال إن أكثر من 70% من أملاك القدس هي ملكيات مشتركة مع أقارب، بعضهم هنا وبعضهم هناك، داعيا المجتمع الدولي الذي وقف في قضية /الشيخ جراح/ إلى أن يعلّي صوته لوقف مشروع التسوية لأنه يهدف إلى المغزى ذاته، وهو نزع الملكيات عن أصحابها الأصليين. وأضاف أن حكومة الكيان الإسرائيلي تتحدث عن خطة أسمتها تقليص الصراع وحصره، وأن الواضح من هذه الخطة هو تقليص الأرض الفلسطينية وإعادة تموضع للاحتلال في مختلف أنحاء أراضي فلسطين، معتبرا أن الخطة ما هي إلا ذر للرماد في العيون للمجتمع الدولي، ومؤكدا ثقته بأن هذه الخطة لن تكون بضاعة رائجة ولن تجد من يشتريها لا في الولايات المتحدة ولا في أوروبا. وأضاف أن المطلوب من حكومة الكيان الإسرائيلي أن تقدم للعالم برنامج سلام مع الشعب الفلسطيني ينهي الاحتلال والاستيطان بما يؤسس لحل الدولتين، وحل عادل لقضية اللاجئين.. متابعا: هذه هي قضايا لب الصراع، وليس خطة تقليص الصراع الرامية إلى تعظيم وزيادة مصادرة الأراضي وتكثيف الاستيطان نحو ضم متدحرج للأراضي الفلسطينية.

اعتبر مجلس الوزراء الفلسطيني، قرار الولايات المتحدة الأمريكية، تجميد التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا ابتزازاً مرفوضاً وعملاً غير قانوني يقوض حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويزيد من معاناة وأزمات مخيمات اللجوء، ويعرض لخطر حقيقي حياة اللاجئين الذين يعتمدون على الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية التي تقدمها لهم الوكالة منذ عقود طويلة. وشدد المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على أن الشعب الفلسطيني قادر على مواجهة التحديات وانحياز الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها للاحتلال الإسرائيلي، وبالاعتداء على مكانة القدس وعلى حقوقنا التاريخية التي حفظتها لنا القرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية. كما أدان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها الغاشم على الأرض الفلسطينية ومقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي توطيد نظام الفصل العنصري من خلال توسيع الاستيطان غير الشرعي، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والمنشآت، وفي التهديد بمخططات الاقتلاع والتهجير، واستهدافه بالاعتقال وبأعمال التنكيل خاصة ضد الأطفال والقاصرين، مؤكداً أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شجع إسرائيل على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتوسيع هجمتها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية وفي مواصلة تدمير حل الدولتين الذي يشكل إجماعاً دولياً لم تخرج عنه إلا واشنطن بإدارتها الحالية. وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني، دول العالم وقواها المؤثرة بتحمل مسؤولياتها لوضع حد لهذا الخرق والاستهتار المتواصل بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وبقرارات الشرعية الدولية، والتصدي للمواقف الأمريكية المتلاحقة والانتهاكات الإسرائيلية التي تهدف جميعها إلى حل قضايا الحل النهائي التفاوضية بشكل أحادي، وبالاستناد إلى جبروت الاحتلال وغطرسة القوة الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، ويدفع المنطقة إلى المزيد من النزاعات التي لن تحمد عقباها. وكان السيد سامي مشعشع الناطق الرسمي باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قد صرح أمس الإثنين بأن مهام ولاية الأونروا تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يقدم أعضاؤها دعماً قوياً وواسعاً لمهمة الوكالة في مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية، في الشرق الأوسط.

أدان مجلس الوزراء الفلسطيني بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المقدسات الإسلامية في القدس والخليل وبيت لحم، واقتحام مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وحذر المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم، من عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح للإدارة المدنية بالمصادقة على بناء 3800 وحدة استيطانية جديدة، موزعة على الكتل الاستيطانية الكبرى والمستوطنات المعزولة بالإضافة للحي اليهودي في مدينة الخليل. وأكد أن على المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بقرارات الأمم المتحدة وآخرها القرار (2334) المتعلق بالاستيطان، ووقف تحديها للمجتمع الدولي باستمرار استعمارها، وسياساتها الاستيطانية، وتشريع قوانين عنصرية، وتلويحها بالمزيد من الخطوات التي ترمي إلى ترسيخ احتلالها واستعمارها. يذكر أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية كانت دورته الأخيرة قد عقدت في مدينة غزة، وهو الاجتماع الأول لها هناك منذ ثلاث سنوات.

قرّر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، منتصف أكتوبر القادم. وقال المجلس في بيان صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في مدينة رام الله، إنه قرر إجراء انتخابات المرحلة الثانية لمجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة يوم السبت الموافق 14 أكتوبر القادم. وكلّف "المجلس"، وزير الحكم المحلي بالمتابعة مع لجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات في المواعد المحدد. ولم يصدر رد فوري من حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، على قرار الحكومة. وكانت حماس، قد رفضت المشاركة في الانتخابات التي عقدت في الضفة الغربية، في 13 مايو الماضي، وطالبت بإجرائها عقب "إنهاء الانقسام الفلسطيني". كما صادقت الحكومة الفلسطينية اليوم، على توصية وزير الحكم المحلي، بإجراء الانتخابات التكميلية في (66) هيئة محلية في الضفة الغربية، لم تجرِ فيها الانتخابات، يوم السبت الموافق 29يوليو القادم.

بدأ مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، مناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2017، حيث استمع المجلس إلى عرض من وزير المالية والتخطيط حول تقييم لأداء عام 2016، والإطار العام لموازنة 2017، مشيرًا إلى أن عام 2016 قد شهد تعقيدات كبيرة نظرًا للتراجع الكبير في الدعم الخارجي للموازنة الذي وصل إلى 614 مليون دولار في عام 2016، مقارنة بالمعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يقدم فيها مشروع الموازنة العامة بشكل يوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية، مؤكدًا أن الحكومة قد استمرت في تكثيف جهودها للارتقاء بأدائها المالي. زيادة الإيرادات وأشار وزير المالية والتخطيط إلى أن إنجازات كبيرة قد تحققت على صعيد زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 12.95 مليار شيكل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 11%، كما بلغت إيرادات المقاصة حوالي 9 مليارات شيكل وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 8%، أما بخصوص النفقات، فقد كانت بالمستوى الإجمالي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5%، حيث بلغت فاتورة الرواتب والأجور 7.8 مليار شيكل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 2.4%، أما نفقات غير الأجور، فقد سجلت مبلغ حوالي 7 مليار شيكل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5.7%، بالإضافة إلى انخفاض المديونية للقطاع الخاص، حيث تم تسديد أكثر من 370 مليون دولار من متأخرات القطاع الخاص. إجراءات تقشفية وبحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2017، فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 465 مليون دولار بمعدل حوالي شهري 39 مليون دولار، وذلك من دون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار، ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 1% مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3% مقارنة بعام 2016، ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 13.7 مليار شيكل، أي زيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء العام 2016، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 13.3 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 6%. وصدق المجلس على أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022 "المواطن أولًا"، لتشكل برنامج عمل وطني متفق عليه مع كل الشركاء والجهات المعنية، والتي جاءت حصيلة عملية تشاورية واسعة قامت بها الحكومة على مدار عام ونصف من خلال الشراكة الكاملة والجهد الجماعي للمؤسسات الحكومية مع هيئات الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.

جدد مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، بعقد اجتماع عاجل والتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، ومليشيات المستوطنين ضد الفلسطينيين. وأكد المجلس، خلال الجلسة الطارئة التي عقدت، اليوم الخميس، برئاسة رامي الحمدالله رئيس الوزراء، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، باقتحام المناطق الفلسطينية، وإغلاق الطرق ومنع الحركة خارج حدود المدن والقرى، وإذلال المواطنين على الحواجز الإسرائيلية، وهدم منازل عائلات الشهداء، والعقوبات الجماعية. وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية تخطئ في ترجمتها لمواقف الرئيس الفلسطيني، الداعية إلى الوصول إلى حل سياسي بالطرق السلمية، وذلك بالمزيد من تعنتها، وارتكاب جرائمها، وتصعيد اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك ومشاريعها لتهويد المدينة المقدسة، ومخططاتها وسياستها الرسمية التي توفر التمويل والدعم والحماية للحركة الاستيطانية بشكل عام ولمجموعاتها الإرهابية. وطالب مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها، والدول العربية والإسلامية ودول العالم أجمع، بتحمل مسؤولياتها والعمل العاجل دون تأخير لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية على وجه الاستعجال، للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية واستهداف قوات الاحتلال لقتل المواطنين العزل، والتحقيق في جميع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أقر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، موازنة طوارئ للعام 2015مع استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية التي تشكل ما يزيد على ثلثي إيرادات الحكومة. وقالت الحكومة في بيان أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن مشروع الموازنة "يأتي في ظروف صعبة ومعقدة تعاني فيها الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة تلقي بظلالها الثقيلة على قدرة الحكومة على الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة". وأضافت الحكومة أن سبب هذه الأزمة هو "غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70 % من الإيرادات وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان العربية". وبلغت الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية في العام 2014 ما يقارب 4.2 مليار دولار، ووصل العجز فيها إلى نحو 1.3 مليار دولار.