أعلن مجلس الوزراء الصيني أن الصين سوف تطبق نظاما لادخار الطاقة للمقاييس بحلول عام 2020، لتحديد استهلاكها من جانب جميع الصناعات الرئيسية كثيفة الاستهلاك. وذكر تعميم أصدره المجلس في نشرة له أن جهود تعزيز العمل في هذا المجال ينبغي أن ترفع نسبة اتفاق معايير كفاءة الطاقة المطبقة بالصين مع المعايير العالمية إلى 80% في هذا الإطار الزمني. وطالبت التوجيهات المتضمنة بالنشرة الحكومات على كافة المستويات المركزية والإقليمية بالبلاد بزيادة الاستثمار في البحوث، وتدريب الأفراد على تقييس ادخار الطاقة، مشيرة إلى أن المعايير الراهنة بآلية ومحدودة التغطية. من ناحية أخرى تعتزم الصين تسريع وتيرة صادرات المعدات، وتعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأخرى في جهود تعزيز التحديث الصناعي للأمة والمميزات الجديدة عبر زيادة الانفتاح. وأوضح لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني خلال كلمة له أمام ندوة حضرها وزراء وشركات كبيرة مملوكة للدولة، أن العمليتين ستساعدان في تعميق اندماج الاقتصاد الصيني في الاقتصاد العالمي. مضيفا أنه من أجل تسريع ذلك، تخطط الحكومة الصينية لرفع كافة إجراءات الموافقة الإدارية أمام الاستثمارات الخارجية وسيتم طرح مجموعة لوائح للاستثمار الخارجي. وفي الوقت ذاته، سيركز التعاون في القدرة بشكل رئيسي على الدول المشاركة في مبادرتي "الحزام والطريق" .

قرر مجلس الوزراء الصيني، إقامة 3 مناطق تجارة حرة جديدة في مقاطعات قوانجدونج وفوجيان وتيانجين. وأوضح بيان حكومي صيني، أنه سوف يتم إقامة هذه المناطق على غرار المنطقة الحرة التي تم إنشاؤها في مدينة شنجهاي العام الماضي. وتعد هذه واحدة من الإجراءات التي تتبعها الصين لتغيير سعر صرف اليوان، وهي خطوة مهمة للانفتاح الاقتصادي. وأشار البيان إلى أن الصين ستستعين بتجربة مدينة شنجهاي في مجال الاستثمار والتجارة والخدمات المالية ليتم تطبيقها في سائر البلاد.

تعهدت الصين، بضمان التزام 60% من مدنها بالمعايير الوطنية لمكافحة التلوث بحلول عام 2020، مع تنامي الضغوط لتحسين الأحوال المعيشية مع استعداد ملايين الصينيين للنزوح من الريف إلى الحضر. ومن المتوقع، أن تزداد مشاكل الصين البيئية، مثل التلوث وندرة المياه مع تسارع حركة النزوح والذي يدفع البنية التحتية في الحضر إلى أقصى طاقتها. ولم تنجح تقريبا كل المدن الصينية التي تمت مراقبتها في الوصول إلى تلك المعايير. وأصبحت البيئة، من الأولويات مع تنامي الغضب العام من الضباب الدخاني وتلوث موارد المياه وتدهور جودة الأراضي الزراعية. ومن المتوقع، أن يتسبب سوء جودة الهواء في الموت المبكر لمئات الآلاف كل عام وأدى إلى أعمال شغب واحتجاجات عامة. جاء التعهد بتنظيف المراكز العمرانية الرئيسية في الصين، في إطار خطة لمجلس الدولة للتعامل مع النزوح السريع من الريف للحضر. وجاء في الخطة، "سنطور ونشجع التنمية المستدامة الصديقة للبيئة التي يقل فيها مستوى الكربون في عملية اتساع مناطق الحضر وسنفرض إجراءات صارمة على أنظمة العلوم البيئية وأنظمة البيئة". وطبقا لخطة مجلس الوزراء الصيني، ستواكب 60% من المدن الصينية المعايير المطبقة في الدولة، بحلول عام 2020 بدلا من 40% عام 2012.

أصدر مجلس الوزراء الصيني مقترحات بشأن تعزيز تنمية صناعة المعلومات الجيولوجية في البلاد. وتقول وثيقة نشرت على الموقع الرسمي للحكومة، إنه سيتم تعزيز قدرات البلاد في الحصول على المعلومات الجيولوجية بشكل ملحوظ خلال فترة تمتد من خمس إلى عشر سنوات، مع تحسين قدرات الابتكارات العلمية والتكنولوجية وتعزيز المنافسة الدولية. وتعتمد صناعة المعلومات الجيولوجية، وهي إحدى صناعات التكنولوجيا الفائقة، على التكنولوجيا في عمليات المسح ورسم الخرائط والاستشعار عن بعد والملاحة عبر الأقمار الصناعية وتحديد الأماكن وغيرها من المجالات. وتتطور هذه الصناعة بسرعة كبيرة وأصبح لها دور أكثر أهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتفيد الوثيقة بأن قدرات الاستشعار عن بعد في الحصول على البيانات ومعالجتها يجب أن تتحسن، ودعت إلى تطوير استخدام الأقمار الصناعية في عمليات المسوح والخرائط والطائرات التي تلتقط صور من ارتفاع عالي ومتوسط، والطائرات غير المأهولة التي تحلق على ارتفاع منخفض، وأنظمة الاستشعار عن بعد على الأرض. كما طالبت الوثيقة بتطوير برامج المعلومات الجيولوجية، والأخذ في الاعتبار الأجيال القادمة للإنترنت والحوسبة السحابية.

أعطت الحكومة المركزية الصينية الضوء الأخضر لإقامة 12 منطقة أخرى للتجارة الحرة بعد أن تم إنشاء منطقة في شنجهاي مؤخرا، وسط حماس كبير من قبل الدولة لمثل تلك المخططات. وقال مصدر على صلة بقرار الموافقة لصحيفة "إيكونوميك إنفورميشن" إن بلدية تيانجين ومقاطعة قواندونج تلقيتا الضوء الأخضر لإقامة منطقتين للتجارة الحرة، رافضا الكشف عن العشرة الآخرين. وأضاف المصدر أنه بعد موافقة مجلس الوزراء الصيني، ستجري مجموعة من إدارات الحكومة المركزية مسحا مشتركا للمناطق المقترحة، وستضع خطط إنشاء محددة في عملية قد تستغرق أكثر من عام.