وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على طلب تمديد حالة الطوارئ في البلاد لفترة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 19 أكتوبر الجاري. وكان مجلس الوزراء التركي، قد عرض في 17 أغسطس الماضي، قرار تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، على رئاسة مجلس الأمة الكبير. وجاء في قرار الحكومة والذي يحمل توقيع رئيس الوزراء بن علي يلدريم ما يلي؛ "استنادًا إلى قرار مجلس الأمة الكبير رقم 1116 والصادر في 21 يوليو 2016، قرّر مجلس الوزراء في 3 أكتوبر 2016، عرض تمديد حالة الطوارئ المستمرة في عموم البلاد على البرلمان، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من ليل 19 أكتوبر الجاري". وفي 21 يوليو الماضي، عقد مجلس الوزراء التركي، اجتماعاً استثنائياً عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، اتخذ فيها قراراً بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على ضوء توصية من مجلس الأمن القومي، لمدة ثلاثة أشهر.

يعقد مجلس الوزراء التركي مساء اليوم الاثنين اجتماعاً برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة. وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي للرئاسة، أن الاجتماع المزمع عقده في المجمع الرئاسي بأنقرة سيبدأ الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي لتركيا (15.00 بتوقيت جرينتش). وأشار البيان إلى أنه تم إلغاء استقبال أردوغان لممثلي الهيئات العضو في اللجنة الاستشارية التركية الأوروبية المشتركة. وكان مجلس الوزراء عقد في 21 يوليو الجاري اجتماعاً استثنائياً عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، اتخذ فيها قراراً بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، على ضوء توصية من مجلس الأمن القومي. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 يوليو)، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.

عرض مجلس الوزراء التركي، على رئاسة البرلمان، اليوم الخميس، مذكرة إعلان حالة الطوارئ في تركيا، للمصادقة عليها، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية. وبحسب وكالة أنباء الأناضول، كان مجلس الوزراء التركي، أصدر الليلة الماضية، بناء على توصية من مجلس الأمن القومي، قرارا بإعلان حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر في تركيا، من أجل حماية وتعزيز الديمقراطية، والقانون، والحريات. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، وبعد عرضه على رئاسة البرلمان، سيقوم النواب اليوم، بمناقشته في الجمعية العامة للبرلمان، حيث ستمنح 20 دقيقة لكل من رؤساء الكتل النيابية لمناقشة القرار، كما يمكن للنواب مناقشة القرار بشكل شخصي، في حدود 10 دقائق لكل نائب. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في ليلة 15 يوليو الجاري، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، التي يقودها "فتح الله غولن"، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

قرر مجلس الوزراء التركي، تجميد أي ممتلكات موجودة في تركيا عائدة لـ 6 أشخاص على علاقة بتنظيم القاعدة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء التركي بإدراج أسماء المواطنين السعوديين "عبدالرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني"، و"عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ"، والعراقي "أبو محمد العدناني"، والكويتيين "حجاج بن فهد العجمي"، و"حامد حمد حامد العلي"، والجزائري "سعيد عريف"، في قائمة الأشخاص ذوي العلاقة بتنظيم القاعدة المطلوب تجميد ممتلكاتهم. وأدرجت تلك الأسماء بعد إدخال مجلس الوزراء التركي تعديلات على قرار سابق له يتعلق بالأشخاص والهيئات، والمنظمات، التي يدرجها مجلس الأمن الدولي في قائمة المطلوب تجميد ممتلكاتهم، وبناء على التعديلات الأخيرة يتم تجميد أي ممتلكات موجودة في تركيا تعود للأشخاص، والهيئات، والمنظمات، المدرجين في قائمة مجلس الأمن، ويمكن الاعتراض على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما.