نشر المجلس الأعلى للقضاء عبر حسابه الإلكتروني التدوين المصغر تويتر أرقام السيارات المخصصة للمزاد الإلكتروني الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي. وكانت إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء تستعد لتشغيل المرحلة التجريبية الأولى من المزادات الالكترونية، الذي بدأ الأربعاء بتنفيذ المزاد الإلكتروني عبر تطبيق مزادات المحاكم لعدد من أرقام السيارات المميزة، وفي ضوء نتائج التطبيق ستعمل الإدارة على التوسع المرحلي بإدراج مزادات السيارات والعقارات المحجوزة على ذمة القضايا خلال المرحلة القادمة ضمن برنامج المزادات الإلكتروني. وعقد المزاد الالكتروني الأول والمخصص للأرقام المميزة للسيارات تحت إشراف قاضي تنفيذ، وحددت الإدارة مجموعة من الشروط والضوابط للمشاركة بالمزاد الالكتروني منها التسجيل الالكتروني بتطبيق مزادات المحاكم حيث تتوجب المشاركة من خلال التسجيل الرسمي باستخدام البطاقة الشخصية القطرية، كما تتطلب المشاركة بالمزاد إيداع مبلغ تأمين يقدر بخمسة آلاف ريال قطري قابلة للاسترداد، ويتوجب على الشخص الذي رسا عليه المزاد استكمال إجراءات الدفع خلال 24 ساعة من وقت استلام رسالة الموافقة من خلال التطبيق ويتم بعدها استكمال إجراءات التسجيل باسم صاحب البطاقة الشخصية المشارك بالمزاد، وفي حال عدم السداد بالوقت المحدد يتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر رقم المشارك من التسجيل بالمزادات القادمة. ويشرف قاضي التنفيذ على عملية المزادات حيث أوضحت الإدارة إنّه في حال لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر لمزايدين آخرين إلى حين عدم وجود أي مزايدة فيتمّ إقفال المزاد، كما أنه في حال رفض السعر المقدّم من قبل المزايد الأخير سيتمّ عرض الرقم مرة أخرى في المزاد وتجدر الإشارة إلى أن إدارة التنفيذ تعمل بخطة تطويرية شاملة في ضوء متطلبات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تعمل على التحول بكافة إجراءات التنفيذ لتتم الكترونياً عبر استخدام البرامج والتطبيقات الحديثة، فضلاً عن توفير المزايا التقنية للخدمات القضائية التي تيسر على المتقاضين إجراءات تنفيذ الأحكام وتسرع من إجراءاتها.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد ديفيد كيناني ماراجا رئيس مجلس القضاء في جمهورية كينيا. وناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي.

وقع المجلس الأعلى للقضاء والشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) اتفاقية تعاون بشأن الحصول على المعلومات والبيانات لاستخدامها في غرض البلاغات الصادرة عن المجلس. وقع على الاتفاقية من جانب المجلس الأعلى للقضاء الأستاذ عايض بن سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية ومن جانب (بريد قطر) السيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية. وتهدف الاتفاقية إلى تعاون الجانبين في مجال الاستفادة من معلومات وتفاصيل عملية التوصيل للبلاغات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء وقيام بريد قطر بتقديم كل ما يلزم من وسائل لتطوير وتحسين هذه الخدمات. وقال الأستاذ عايض بن سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية إن الاتفاقية من شأنها أن تساهم في تعزيز نظام البلاغات بالمجلس الأعلى للقضاء من حيث تسليم هذه البلاغات إلى أصحابها في أسرع وقت وبالدقة المتناهية وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات والمعطيات التي يوفرها (بريد قطر). ونوه رئيس المحكمة الابتدائية بتعاون الشركة القطرية للخدمات البريدية في إطار توقيع هذه الاتفاقية الهامة، مؤكدا أن تكاتف وتضافر الجهود بين المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية يعمل على تطوير كافة القطاعات بالدولة بما يحقق في النهاية الهدف المنشود في تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية لكافة المستفيدين من هذه الخدمات. وأوضح القاضي عايض بن سعد القحطاني أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل منذ فترة على تطوير كافة الخدمات التي يقدمها للمجتمع بما فيها استحداث الخدمات الإلكترونية وتحديثها بصفة مستمرة مع ابتكار خدمات عصرية أخرى تخدم جمهور المتعاملين مع المجلس بما يحقق في النهاية العدالة الناجزة ويسرّع في إجراءات التقاضي. وأكد أن المجلس يتعاون ويعمل بالشراكة مع العديد من الجهات المختلفة بالدولة على تطوير كافة الخدمات وإطلاق مبادرات جديدة تصب في صالح تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة والتي تشمل سرعة تنفيذ الأحكام وإجراءات التقاضي وذلك في إطار خطة المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق رؤية العدالة الشاملة والاستفادة من كل الإمكانيات البشرية والمواد لتحقيق هذه الأهداف. ومن جانبه قال السيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها كل القطاعات في الدولة لتطوير خدماتها وتسريعها ومواكبة للتطورات الحاصلة في جميع المجالات في قطر. وثمن النعيمي التعاون المبرم بين بريد قطر والمجلس الأعلى للقضاء والذي يصب في النهاية في مصلحة أفراد المجتمع كما يحقق قيمة إضافية للخدمات البريدية التي تقدمها الشركة ما يساعدها في تحقيق التطور والنمو ودعم وتنويع الاقتصاد القطري بما يحقق في النهاية رؤية قطر الوطنية 2030.