صوت مجلس الشيوخ الفرنسي، في قراءة أولى، لصالح مشروع قانون الطوارئ لدعم القوة الشرائية، وهو الجزء الأول من حزمة إجراءات تهدف إلى معالجة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6 بالمئة. وأقر المجلس النص بعد يومين من المناقشات، وذلك بعد أيام من إقرار الجمعية الوطنية الفرنسية، مشروع القانون، في قراءة أولى أيضا. واعتبارا من بعد غد الاثنين، سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ تعديل الميزانية للعام 2022، في جلسات قد يسودها التوتر بسبب احتمال فرض ضريبة على الأرباح الفائقة التي يدافع عنها الوسطيون خصوصا. وفي اليوم نفسه سيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون القوة الشرائية. وتتوقع الحكومة المصادقة النهائية على النصين اللذين يتألف منهما في موعد أقصاه السابع من أغسطس المقبل. وقال السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمال الفرنسي إن النص الأول يتعلق بـ20.7 مليار يورو، بينما يتضمن النص الثاني 44 مليار يورو من الاعتمادات بينها 9.7 مليار لتمويل إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بالكامل. وأشار لومير بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الفرنسي إلى أن التضخم لا يزال مصدر قلقنا الأول، لكننا نتوقع انخفاضا في 2023. وكان معهد الإحصاءات ذكر في تقديراته الأولى في يوليو الجاري أن نسبة التضخم بلغت 6.1 بالمئة على مدى عام، مقابل 5.8 بالمئة في شهر يوليو. ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي على زيادة بنسبة 4 بالمئة لمعاشات التقاعد وعدد من المساعدات بأثر رجعي من الأول من يوليو 2022.

اطلع وفد من مجموعة الصداقة بين فرنسا ودول الخليج بمجلس الشيوخ الفرنسي، على تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة. جاء ذلك خلال استقبال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم، وفدا من مجموعة الصداقة الفرنسية ودول الخليج بمجلس الشيوخ الفرنسي، حيث كان في استقبال الوفد الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة وعدد من مديري الإدارات والخبراء القانونيين. وتم تقديم عرض تعريفي حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة، فضلا عن التطرق لجملة من القضايا الحقوقية من بينها جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق العمال. وقد قام المسؤولون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالرد على استفسارات الوفد حول دور اللجنة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالدولة، وتم الإفادة بأن للجنة خطة استراتيجية لمدة 5 أعوام تتضمن تنظيم المحاضرات والبرامج التي تستهدف العمال وأصحاب العمل، ويتم تنظيمها في عدد من الأماكن التي يتواجد بها العمال، فضلا عن إنشاء مكاتب الجاليات باللجنة وذلك لتيسير معالجة الشكاوى، والخط الساخن الذي يعمل 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية والذي يقدم استشارات قانونية مجانية إلى جانب استقبال الشكاوى والالتماسات. كما أشار المسؤولون في اللجنة إلى أنه وفي إطار رسالتها التوعوية والتثقيفية تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتوزيع المطويات والكتيبات التعريفية في المؤسسات الحيوية بالدولة ومن بين تلك الكتيبات كتاب الجيب للعامل الذي يحتوي على حقوق وواجبات العمال بصورة مبسطة لجميع الفئات وتم ترجمته إلى 10 لغات.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم مع سعادة السيد جون ماري بوكيل رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية ودول الخليج في مجلس الشيوخ الفرنسي، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

عقدت مجموعة الصداقة القطرية الأوروبية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر اجتماعاً اليوم، مع وفد مجموعة الصداقة بين الجمهورية الفرنسية ودول الخليج في مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية، بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الفرنسي، وسبل دعمها وتعزيزها.

تقمعان حرية التعبير وتعرقلان الديمقراطية انتقد متحدثون في ندوة أقيمت بمبنى مجلس الشيوخ الفرنسي سياسات النظامين المصري والإماراتي، خصوصا في قمع حرية التعبير وعرقلة الديمقراطية. وتناولت الندوة دور الإمارات في عرقلة تبني النظم الديمقراطية في عدد من بلدان العالم العربي، لا سيما في دول الربيع العربي، تحت غطاء تعقب الإسلاميين ومحاربة الإرهاب والإرهابيين. وسلط المتحدثون في الندوة حسبما نقلت قناة الجزيرة الضوء على حقيقة حرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المعلنة ظاهريا على الإرهاب، وما تخفيه في باطنها من تهديدات لحقوق الإنسان الأساسية، وتضييق حرية التعبير والحريات السياسية، ووأد المسار الديمقراطي في مصر. وقال الجنرال الفرنسي المتقاعد فيليب غينيه خلال الندوة إن الإماراتيين يتعقبون أثر الإسلام السياسي بكل ما يمثله، وإن جذور العداوة معه تعود إلى السنوات الأولى لقيام اتحاد الإمارات. وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمون ساهمت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي في تطوير دعائم الدولة الإماراتية إداريا وقضائيا، ولكن انتقادها لطريقة حكم البلاد جعل العائلات الحاكمة تنقلب عليها، حتى بدأت محاربة الجماعة منذ عام 2011. أما الباحث في الهيئة الوطنية للبحوث العلمية الفرنسية فرانسوا بيرغا فقال إن الذين يعارضون النظام المصري ويجرمونه هم ناشطون سياسيون أنقياء السمعة. وأضاف بيرغا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينجح في التسويق لنظامه عبر الادعاء بأنه مجبر على التعدي على حقوق الإنسان لمحاربة الإرهاب، كما فعل حين قابل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتابع بقوله إن السيسي نجح في بيع البعض من شركائه الاقتصاديين الغربيين هذه الرواية الموغلة في التضارب مع الواقع.

فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الأحد، في فرنسا في انتخابات تهدف إلى تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ، يتوقع أن تفضي إلى تعزيز الغالبية اليمينية في هذا المجلس فيما قد يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أول نكسة انتخابية في عهده. ولن تمنع نكسة في هذه الانتخابات التي تشمل 171 مقعدا من أصل 348 في مجلس الشيوخ، الرئيس الفرنسي من ممارسة الحكم، غير أنها قد تعرقل بعض مشاريعه، غداة تظاهرة جديدة ضد تعديل قانون العمل. قلق ماكرون وفي المحطة الأخيرة من سلسلة انتخابات شهدها العام 2017 وأحدثت انقلابا في المشهد السياسي الفرنسي، من المتوقع أن تكون عملية الاقتراع هذه صعبة للحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" بعد ثلاثة أشهر على فوزه الكبير في الانتخابات التشريعية. وبعدما كان الحزب يحلم بتكرار الإنجاز الذي حققه في يونيو حيث اجتاح مقاعد الجمعية الوطنية، اضطر إلى خفض سقف آماله مع تراجع شعبية الرئيس الوسطي الشاب والصعوبات الأولى التي تواجهها ولايته. عنونت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" باختزال "الانتخابات التي تقلق ماكرون". فالنظام الانتخابي نفسه الذي يعتمد الاقتراع العام غير المباشر، لا يعتبر مؤاتيا للرئيس. ففي حين قامت حركة "إلى الأمام" على أساس علاقة مباشرة بين ماكرون والفرنسيين، فإن حق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر على 76359 من "الناخبين الكبار" من برلمانيين ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية وغيرهم، انبثقوا عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها اليمين. كما أن الحكومة اتخذت في الأسابيع الأخيرة قرارات عديدة انتقدها أعضاء المجالس المحلية بشدة، وبينها إلغاء 300 مليون يورو من مخصصات الإدارات المحلية وإعفاء معظم الأسر من الضريبة على المسكن وهي تمثل ثلث مداخيل البلديات الفرنسية، إضافة إلى تخفيض عدد الوظائف المدعومة. اليمين متفائل وهذا ما يهدد بمنع الحزب الرئاسي من إحداث تغيير في التوازنات التقليدية بين اليمين واليسار في مجلس الشيوخ على غرار ما نجح في تحقيقه في الجمعية الوطنية، ويرجح الخبراء أن يبقى ميزان القوى في مجلس الشيوخ لصالح اليمين كما هو منذ 2014. وتوقع رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه أن "تعزز" كتلة اليمين التي ينتمي إليها موقعها الأحد. وفي هذه الظروف، يعلن الحزب الرئاسي الذي يشغل حاليا 29 مقعدا في مجلس الشيوخ، عن هدف متواضع هو تعزيز وجوده في هذا المجلس. وقال رئيس كتلة أنصار ماكرون في مجلس الشيوخ فرنسوا باتريا "يجب أولا التجديد للكتلة ونريد من ثم المضي أبعد". تعديلات دستورية وعمليا فإن عدم امتلاكه الغالبية في مجلس الشيوخ لن يمنع ماكرون من أن يحكم، حيث أن مجلس الشيوخ في فرنسا بإمكانه تأخير إقرار خطط السلطة التنفيذية التي يعارضها لكن الكلمة الفصل تعود دائما لنواب الجمعية الوطنية. في المقابل، لا بد من الحصول على موافقة مجلس الشيوخ لتعديل الدستور. ويعتزم الرئيس إقرار تعديلات دستورية مهمة بحلول صيف 2018، منها خفض عدد البرلمانيين بنسبة الثلث، وهي تعديلات تتطلب موافقة 60% من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أي ما يوازي 555 برلمانيا. ومع 400 نائب في الجمعية الوطنية من مؤيدي ماكرون بينهم 313 من حزبه، يحتاج إلى إقناع نحو 160 من أعضاء مجلس الشيوخ. والأمر ليس محسوما سلفا لكن في حال تعطل تمرير المشاريع في البرلمان، أعلن رئيس الدولة انه سينظم استفتاء. ويأمل مجلس الشيوخ، المؤسسة التي تبقى عادة في الظل وسط المشهد السياسي الفرنسي وتعاني من صورة متقادمة مع معدل أعمار يبلغ 64 عاما، أن يكتسب حضورا أكبر خلال ولاية ماكرون. وأكد لارشيه "أريد أن يجسد مجلس الشيوخ معارضة حازمة".

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية كبيرة مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب والذي سيحل كبديل لقانون الطوارئ الساري في البلاد في الأول من نوفمبر القادم. وقد صوت لصالح مشروع القانون 229 عضواً مقابل رفض 106 أعضاء، ومن المنتظر أن تناقشه الجمعية الوطنية في أكتوبر القادم. ويعتبر هذا القانون الجديد مثيراً للجدل في أوساط المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي ترى فيه استمرارية غير مباشرة لحالة الطوارئ. يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد باتخاذ تدابير للقضاء على الإرهـاب ضمن وعوده الانتخابية، خاصة وأن فرنسا شهدت عدة هجمات مسلحة في أكثر من مناسبة. يشار إلى أن القانون الجديد يوسع السلطات الممنوحة لقوات الأمن والتي تسمح بتحديد إقامة بعض الأشخاص وإجراء مداهمات على مدار الـ24 ساعة.

كسب المرشح الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة الفرنسية، إيمانويل ماكرون، تأييدا آخر لمسعاه اليوم الأحد، إذ قرر 9 أعضاء بمجلس الشيوخ دعمه رغم انتمائهم لحزب متحالف مع المرشح المحافظ فرانسوا فيون. وينتمي المشرعون الـ9 لحزب اتحاد الديمقراطيين والمستقلين الذي ينتمي ليمين الوسط وكتبوا في صحيفة "جورنال دي ديمانش" الأسبوعية يقولون إنهم سيدعمون ماكرون بسبب موقفه الموالي لأوروبا وسعيه لتجاوز الانقسام بين اليمين واليسار. وقالوا: "طريقة إيمانويل ماكرون هي الطريقة الصحيحة. يريد توحيد الناس... وفتح حوار جديد بين الشعب الفرنسي وممثليه". وظل فيون الأوفر حظا للفوز بالانتخابات المقررة في أبريل ومايو، إلى أن كشفت صحيفة أسبوعية في أواخر يناير عن دفعه المال لزوجته بصفتها مساعدته البرلمانية نظير عمل لم تقم به. وينفي فيون ارتكاب أي مخالفات لكن مدعين أخضعوه للتحقيق في سابقة هي الأولى لمرشح رئاسي فرنسي. ويتصدر الآن ماكرون الوزير السابق في حكومة الرئيس فرانسوا هولاند والسياسي الوسطي المستقل الذي أسس حزب "إلى الأمام" العام الماضي استطلاعات الرأي إذ يتوقع أن يتغلب على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في جولة إعادة.

طالب 153 نائباً فرنسياً، الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، اليوم الأحد، بالاعتراف بدولة فلسطين. جاء ذلك في رسالة وجهها هؤلاء النواب إلى الرئيس الفرنسي، اليوم. وقال النواب، وهم من مجلسي الشيوخ والنواب، في رسالتهم إنه "يجب على فرنسا إظهار إرادتها للخروج من المأزق في هذا النزاع، من خلال إعادة التأكيد رسمياً، باسم حق تقرير المصير غير القابل للمصادرة، أن للشعب الفلسطيني الحق في بناء دولة". وتوجه النواب، وهم ينتمون إلى مختلف الاتجاهات السياسية في فرنسا، إلى هولاند قائلين: "أظهروا أنكم على مستوى التحدي ولا تفوتوا هذا الموعد مع التاريخ، وذلك من خلال اعترافكم منذ الآن بدولة فلسطين". كان مجلسا الشيوخ والنواب في فرنسا صادقا، أواخر 2014، على مشروع قانون يوصي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي 29 نوفمبر 2012، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال اجتماعها الـ67، لصالح قرار منح فلسطين صفة دولة غير عضو "مراقب" في المنظمة الدولية.

يبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يهيمن عليه اليمين، اليوم الإثنين، دراسة مشروع قانون العمل عشية تظاهرة وطنية وعدت الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" أن تكون "هائلة". وسيناقش أعضاء المجلس حتى 24 يونيو مشروع القانون الذي فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب بند في الدستتور "المادة 3-49". ويفترض أن يجري تصويت في مجلس الشيوخ، حيث لا يمكن اللجوء إلى الإجراء نفسه، في 28 يونيو. وبعد ذلك سيعرض النص على لجنة مشتركة تضم عددا متساويا من أعضاء مجلسي البرلمان مكلفة التوصل إلى اتفاق، وفي حال الفشل وهو متوقع، سيكون للجمعية الوطنية الكلمة الأخيرة في نهاية المطاف. وسيستخدم رئيس الحكومة مانويل فالس من جديد على الأرجح المادة 3-49. وسيبقي مجلس الشيوخ على المبدأ المثير للجدل الذي يقضي يمنح الأولوية للاتفاق داخل الشركات. وهذا البند أدى إلى انقسام اليسار وأثار غضب "سي جي تي"، وأصبح سبب الإضرابات والتظاهرات التي تهز فرنسا منذ أكثر من 3 أشهر.

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، على قرار غير ملزم يطالب باعتراف فرنسا بدولة فلسطينية واستئناف المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية "على الفور". هذا القرار، الذي دافع عنه الاشتراكيون وأنصار البيئة والشيوعيون أقر بصعوبة بتأييد أغلبية من 153 من أعضاء مجلس الشيوخ مقابل 146. وقال الاشتراكي جيلبير روجيه الذي أعد القرار، أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو "الخطوة الأولى لعلاقة متساوية بين اسرائيل والفلسطينيين"، و"الشرط الضروري لبدء مفاوضات حقيقية". وأضاف "على بلادنا التذكير بأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ليس حربا دينية بل نزاع على أراض". وأكدت النائبة الشيوعية اليان أساسي، أن السبب الحقيقي للصراع هو "عدم مساواة في توزيع الأراضي بين الشعبين". وأوضحت المعارضة اليمينية أن على الحكومة اتخاذ المبادرة في هذا المجال. وقالت عضو مجلس الشيوخ عن الإتحاد من أجل حركة شعبية كريستيان كامبون، أن "البرلمان لا يسيطر على جدول الأعمال ولا يتحكم في سير المفاوضات". وأضافت أن "الفلسطينيين يستحقون أفضل من اعتراف على الورق".

انتخب مرشح حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، جيرار لارشيه، اليوم الأربعاء، رئيسا لمجلس الشيوخ الفرنسي بعد أن حصل على أغلبية الأصوات في الدورة الثانية من الاقتراع بعد 3 أيام من انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ التي فاز فيها اليمين. ورئيس مجلس الشيوخ بحسب البروتوكول، هو ثاني أهم شخصية في الجمهورية الفرنسية، حيث يتولى منصب رئيس الجمهورية بالوكالة في حال حدوث شغور في المنصب أو مانع للرئيس. وحصل لارشيه (65 عاما) وهو سيناتور عن إيفلين بمنطقة باريس، على 194 صوتا من 337. ويخلف في المنصب الاشتراكي جان بيار بيل ويستعيد المنصب الذي كان شغله بين 2008 و2011. وفاز لارشيه بوضوح الثلاثاء في انتخابات داخلية لحزبه أمام رئيس الوزراء الأسبق جان بيار رافارين. وحصل هذا الأخير على دعم خفي للرئيس السابق نيكولا ساركوزي وفشله يترجم ضعف تأييد العديد من النواب اليمينيين لساركوزي في إستراتيجيته للعودة إلى السلطة.

قالت المعارضة اليمينية في فرنسا إنها استعادت السيطرة على مجلس الشيوخ التي كانت فقدتها في 2011، مع تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، ما سيشكل صفعة انتخابية جديدة للسلطة الاشتراكية. وللمرة الأولى ستكون الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ممثلة في مجلس الشيوخ بمقعدين ممثلين لمعاقلها في جنوب شرق فرنسا، وهو حدث وصفته رئيسة الجبهة مارين لو بـ"النصر التاريخي".

زار وفد المجلس البلدي المركزي برئاسة سعادة السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي ، قصر لوكسمبورج مقر مجلس الشيوخ الفرنسي ، و التقى سعادة السيدة باريزا خياري - نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، والتي أعربت عن سعادتها البالغة بلقاء الوفد ، وتناولت عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين ، و قدمت شرحاً وافياً للسادة أعضاء البلدي ، عن مجلس الشيوخ الفرنسي ، الذي يتكون من قسمين ، البرلمان بالانتخاب المباشر من عامة الشعب ، ومجلس الشيوخ الذي يكون بالانتخاب غير المباشر من عمداء البلديات ، وممثلي المناطق والمجالس العامة ويعتبرون هم الأعيان . وفي نهاية اللقاء تقدم سعادة سعود بن عبدالله آل حنزاب بالشكر الى السيدة باريزا ، على حسن الاستقبال و إتاحة الفرصة للإطلاع على آلية عمل مجلس الشيوخ الفرنسي في تعديل وسن القوانين باعتباره مجلس تشريعي للدولة. كما قدم سعادة الرئيس هدية تذكارية لسعادة السيدة باريزا خياري - نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ،و وجه لها الدعوة لزيارة المجلس البلدي المركزي في دولة قطر للتعرف عن قرب على تجربة الديمقراطية في المجال البلدي. مبنى عمودية باريس كما زار وفد المجلس البلدي مقر مبنى عمودية باريس ، ولقاء السيد ماو بيننو نائب عمدة باريس للشؤون الصحية والنظافة العامة والشؤون التنظيمية لمجالس باريس ، وعرض السيد ماو ، نبذة مختصرة عن عمل بلدية باريس ، وتاريخ تطور فكرة الديمقراطية في مدينة باريس ، موضحاً أنه كان في السابق يتم تعيين عمدة باريس من قبل الحكومة وفي سنة ١٩٧٥ صدر قانون بانتخاب عمدة باريس من قبل المواطنين وعامة الشعب ، وتكون مدة العضوية ستة سنوات ويقوم العمدة بصفة عامة بتنظيم الشؤون البلدية بما فيها تنظيم المرور وتقديم الخدمات العامة والنظافة. وتم مناقشة سبل التعاون المشترك بين بلدية باريس ، والمجلس البلدي المركزي في الشؤون البلدية والخدمات, وفي نهاية اللقاء تقدم سعادة سعود بن عبدالله آل حنزاب بالشكر للسيد ماو ، على حسن الاستقبال و اتاحة الفرصة للوفد للإطلاع عن قرب على التجارب الفرنسية في المجال البلدي. وقدم سعادة الرئيس هدية تذكارية لنائب عمدة باريس ، ودعاه لزيارة المجلس البلدي المركزي في دولة قطر للتعرف عن قرب على تجربة دولة قطر الديمقراطية في المجال البلدي. وحضر اللقاء السادة أعضاء المجلس البلدي المهندس مشعل بن حسن الدهنيم ، والاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ، والسيد حسن بن عباس عبدالرحيم ، والسيد حمد بن صالح الحول ، ومدير مكتب سعادة الرئيس السيد طلميس حمد الهاجري .

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 8.7 مليار ريال في عام 2013.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة فيليب ماريني رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية - الخليجية ورئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

التقى سعادة الدكتور حمد عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث اليوم، الإثنين، وفد مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يزور الدوحة حالياً. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثقافية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية خاصة وبين دولة قطر ودول الفرانكوفونية بشكل عام والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خصوصاً بعد انضمام دولة قطر رسمياً إلى المنظمة الدولية للفرنكوفونية عام 2012. كما تم استعراض الدور المحوري الذي تلعبه "السنوات الثقافية" بين قطر والعديد من دول العالم في التقريب بين الشعوب وحوار الحضارات. وحضر اللقاء سعادة السيد جان كريستوف بوسيل سفير فرنسا المعتمد لدى الدولة.