شر البلية ما يضحك.. هذا هو حال مجلس الشورى البحريني الذي انشغل نوابه بحماية البلبل البحريني من الانقراض في جلسة نقلت تفاصيلها وسائل الإعلام البحرينية دون حرج ولا عزاء للمواطنين بالداخل أو العالقين في الخارج. نائبة بحرينية تدعى جهاد الفاضل تتحدث بكل ثقة عن حماية البلبل من الانقراض وآخرون يسمعون بانتباه أو هكذا يتظاهرون مجاملة لها، وممثلة للمجلس الأعلى للبيئة ترد وتؤكد اهتمام الدولة بحماية بلبلها، وأوقات تهدر في مناقشة قوانين البلبل ومطالبات ومسائلات واستجوابات ليس لها علاقة بالمواطن وحمايته من وباء كورونا، وإعلام يتابع وينشر وقائع جلسة انقراض البلبل البحريني دون حرج بعناوين بارزة غابت عنها حتى علامة التعجب. وقائع جلسة مجلس الشورى البحريني واهتمام النائبة بـالبلبل ربما كان سيبدو عادياً قبل وجود وباء كورونا، إلا إن إصرارها على الخوض فيه واستماع المجلس لها بدلاً من مناقشة الحلول للحد من انتشار كورونا وحماية المواطنين وتوفير أجهزة طبية حديثة للكشف عن الفيروس أو مستشفيات لعلاج المصابين أو مطالبة دولتهم بإعادة العالقين من البحرينيين في دول العالم، يدل على الحال الذي وصلت إليه البحرين. في وقت لا صوت في العالم يعلو فوق صوت مواجهة كورونا الذي دفع كل الدول إلى حشد جميع وزاراتها ومؤسساتها وميزانياتها وجيوشها وإعلامها من أجل حماية شعوبها والحد من انتشار الفيروس الذي يقتل ويصيب كل يوم عشرات الآلاف، تفرغ مجلس الشورى البحريني لحماية البلبل. والسبت الماضي وصل 31 مواطناً بحرينياً إلى مطار حمد الدولي على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية القادمة من إيران. وبما أن مملكة البحرين لا تسمح بعبور الطائرات التجارية القطرية، تواصل مسؤولون قطريون مع نظرائهم في البحرين للاستفسار عن الطريقة المثلى لعودة الأشقاء البحرينيين إلى وطنهم آمنين. وقال مكتب الاتصال الحكومي إن دولة قطر عرضت على الحكومة البحرينية أن يغادر الأشقاء إلى وطنهم على متن طائرة خاصة، دون أن تتحمل مملكة البحرين أو الأفراد المعنيون تكاليف الرحلة، ولكن السلطات البحرينية رفضت هذا الخيار، قبل أن تتراجع وتقرر إجلاءهم.

أدان مجلس الشورى البحريني، التدخل السافر في الشأن الداخلي للبلاد، ودعا إلى احترام سيادة مملكة البحرين ومؤسساتها الدستورية، حسبما أفادت وسائل إعلام بحرينية، اليوم الثلاثاء. وبحسب وكالة أنباء البحرين، أكد المجلس في بيان له اليوم، "ضرورة تحري الدقة والموضوعية في استقصاء الأخبار والمعلومات الواردة عن البحرين"، مشدداً على ما تكفله مملكة البحرين من حريات وحقوق أكد عليها الدستور وميثاق العمل الوطني. وأوضح البيان أن مجلس الشورى، اعتبر التصريح الصادر عن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، والبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية "تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة وتعدياً على سلطة القضاء المشهود لها بالعدالة والنزاهة والاستقلال". وأعرب المجلس عن تطلعه بأن "تستمر العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والدول الصديقة بما يحقق المصالح المشتركة للجميع ويعزز تطورها في مختلف المجالات انطلاقاً من الاحترام المتبادل للسيادة وللقانون وفقا لما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية". وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد أعربت في بيان لها بوقت سابق عن "أسفها الشديد" من تصريح وزير الخارجية البريطاني، وبيان وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرة "أن مثل هذه التصريحات والمواقف تعد تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية للبحرين، وفي قرار صادر عن القضاء البحريني الذي تتوافر فيه كافة مقومات ومعايير العدالة والنزاهة والشفافية والاستقلالية"، ورأت "أن هذه التصريحات تعد انحيازا غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب".

صادق مجلس الشورى البحريني، اليوم الإثنين، على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن الاتفاقية تتضمن تعاون دول المجلس وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية لملاحقة الخارجين عن القانون أو المطلوبين من الدول الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. كما تتضمن مجالات التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس وتعاونها على منع الدخول أو الخروج غير المشروع للأشخاص، ومكافحة التهريب عبر الحدود والقبض على من يدخلون إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم. وأضافت أن الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون تصبح سـارية المفعول بعد مضي شـهر من تاريخ إكتمال تصديق ثلثي الـدول الموقعة عليها. وكان وقع على الاتفاقية وزراء الداخلية في كل من الإمارات العربيـة المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السـعودية، وسـلطنة عمان، وقطر.