أعلن الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، ترك حكم البلاد للمدنيين وتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون، مجدداً التأكيد على التزامه التام بالعمل من أجل حماية أهداف الثورة، وحماية المرحلة الانتقالية حتى تقود لتحول ديمقراطي حقيقي وانتخابات حرة ونزيهة. وقال حميدتي، بحسب موقع الجزيرة نت، إن المؤسسة العسكرية لن تتمسك بسلطة تؤدي لإراقة الدماء، وإنها قررت بصورة صادقة أن تترك أمر الحكم للمدنيين، مضيفاً في بيان أصدره مساء الجمعة قررنا سوياً إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل منا في المؤسسة العسكرية. ودعا كل قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية للإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي. ودعا من وصفهم بـالوطنيين الشرفاء من قوى سياسية وثورية ومجتمعية للتكاتف والانتباه للمخاطر التي تواجه البلاد، والوصول لحلول سياسية عاجلة وناجعة لأزمات الوطن الحالية. وأكد أنه قد حان وقت تحكيم صوت العقل، ونبذ كل أشكال الصراع غير المجدي والذي لن يربح فيه أحد غير أعداء هذا الوطن ومن يتربصون به شراً حسب تعبيره. وقال إن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 4 يوليو الماضي، جرى العمل على صياغتها سوياً وعبر تشاور مستمر وبروح الفريق الواحد وبنية صادقة أن نوفر حلولاً للأزمة الوطنية مهما كلفنا من تنازلات. وأضاف أنه يراقب ويعلم تماماً المخططات الداخلية والخارجية التي تتربص بالبلاد، وأن السودان يمر حالياً بأزمات هي الأخطر في تاريخه الوطني الحديث، وتهدد وحدته وسلامته وأمنه ونسيجه الاجتماعي. وشدد على أن انتشار الصراعات القبلية على امتداد البلاد وإراقة الدماء دون مراعاة حرمة النفس التي حرم الله المساس بها، وتعالي أصوات الكراهية والعنصرية ستقود بلادنا حتماً للانهيار، وهو ما لن نكون جزءاً منه ولن نصمت أو نسكت إطلاقاً عن كل من يهدد هذه البلاد وإنسانها. وأكد حميدتي التزامه التام بالعمل مع الجيش السوداني، وكل المخلصين الوطنيين للالتزام بمهامهم الدستورية والعمل على إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بما في ذلك بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليها، وصولاً لجيش واحد مهني يعكس تعدد السودان وتنوعه، ويحافظ على أمن البلاد وسيادتها ويصد كل أشكال العدوان ضدها، وفق تعبيره.

دخل مجلس السيادة في السوادن على خط أزمة مباراة فريقي الهلال السوداني والأهلي المصري، بعدما شهد الساعات الأخيرة تطورات متسارعة. واندلعت الأزمة بعد قرار الاتحاد الإفريقي الذي صدر اليوم بمنع حضور الجماهير لمباراة الهلال مع الأهلي على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان عصر غد الجمعة ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وشن نادي الهلال السوداني هجوما حاداً على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والنادي الأهلي بسبب بعد قرار الكاف إقامة المباراة بدون حضور جماهيري. وكشف النادي السوداني عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك أن المجلس السيادي يستفسر وزارة الشباب والرياضية والإتحاد السوداني عن مسببات قرار منع دخول الجماهير لمباراة الهلال والأهلي المصري بعد موافقة السلطات الصحية والأمنية بالسماح لعدد 15 ألف مشجع. وقال النادي إن المجلس السيادي وجه الأجهزة الأمنية بتذليل كل العقبات لدخول الجماهير. وضمن الهجوم الذي شنه الهلال ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والنادي الأهلي، نشر عبر فيسبوك مقطع فيديو تحت عنوان ابن الكاف المدلل تضمن روايات لأحداث تاريخية ادعى من خلالها أن الكاف يساند ويجامل الأهلي المصري في مبارياته. وجاء في مطقع الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية لنادي الهلال السوداني أنه: في عام 1987 في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الحكم المغربي لاراش لم يكن عادلاً، وقام بإلغاء هدف صحيح لنادي الهلال، من أجل الأهلي المصري. وأضاف: في عام 2007 في بداية دور المجموعات، تعرض الهلال للظلم بالقاهرة على حساب النادي الأهلي. واستطرد: اليوم تراجع الكاف عن الحضور الجماهيري في المباراة بعدما وافق من قبل على حضور 15 ألف مشجع، وكل ذلك جاء من أجل النادي الأهلي، لقد سئمنا من أن يكون الأهلي الابن المدلل للكاف. من جهته أكد هيثم السوباط المتحدث باسم نادي الهلال السوداني أنه تقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة النادي السوداني لمناقشة قرار الاتحاد الإفريقي بمنع الجماهير من حضور المباراة، وقال في تصريحات تليفزيونية خلال الساعات الماضية: «إدارة الهلال تجتمع لبحث رد الفعل تجاه قرار الكاف، والجماهير السودانية تتهم مصر بالتدخل في هذا الأمر». وأضاف، بحسب وسائل إعلام: هذا القرار سيؤثر على العلاقة المصرية- السودانية، وهذا رأي الشارع السوداني، وسنجتمع وسنتخذ رد فعل يتناسب ويليق بالكرة السودانية بصفة عامة والهلال بصفة خاصة، وجماهير الهلال تطالب بنقل مقر الاتحاد الإفريقي من مصر بعد قرار الكاف». وأعلنت الصفحة الرسمية للهلال السوداني عبر فيسبوك، مساء اليوم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية كأس لاستئناف قرار الكاف بحرمان الجماهير من دخول مباراة الأهلي المصري. يذكر أن مباراة الأهلي والهلال السوداني منذ عامين في البطولة ذاتها شهدت اقتحام الجماهير السودانية لملعب الجوهرة الزرقاء في الدقيقة 57 من زمن اللقاء، وهو ما أدى إلى إلغاء المباراة وتوقيع عقوبات على النادي السوداني. هل تصدر محكمة الكاس قراراً جديداً للهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي المصري؟ ابن الكاف المدلل.. هجوم حاد من الهلال على الأهلي المصري والاتحاد الأفريقي بعد منع الجماهير

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ،اليوم، قرارا بتجديد وقف إطلاق النار، على امتداد البلاد وفي الجبهات كافة. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن القرار ،الذي تم توجيه الجهات المختصة بتنفيذه، جاء لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلاد، واستشرافاً لعهد جديد يسوده السلام والطمأنينة والأمن. وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في أكتوبر 2019، مرسومًا دستوريًا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلان الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، تعليق التفاوض مع الحكومة. ويعد إحلال السلام أحد أبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة في السودان. وأجرت الحكومة الانتقالية في السودان مفاوضات مع الحركات المسلحة في /جوبا/، برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تطبيقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي خصصت الأشهر الستة الأولى من عمر الفترة الانتقالية في السودان لوقف الحرب وإحلال السلام الشامل في البلاد. وركزت المفاوضات على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

كشف مجلس السيادةفي السودان معلومات جديدة عن زيارة الوفد الإسرائيلي للعاصمة الخرطوم الأسبوع الماضي. حيث قال محمد الفكي المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني إن الزيارة كانت ذات طبيعة عسكرية بحتة وليست سياسية، مؤكدا أنه وبالإضافة إلى وزارة الخارجية فإن المكون المدني في المجلس كان قد شارك في المفاوضات المتعلقة بملف إقامة العلاقات مع إسرائيل ، مضيفا أن الملف لم يكتمل بعد للكشف عن تفاصيله. كما كشف الفكي، في حوار أجرته معه صحيفة حكايات السودانية ، عن لقاء الوفد الإسرائيلي بشخصيات عسكرية وناقش قضايا محددة لا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي. وقال المتحدث باسم مجلس السيادة إن الوفد الإسرائيلي ابتدر زيارته للسودان، بطواف على منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة، والتقي فيها بعسكريّين، مضيفا أن اللقاء لم يناقش أي جانب من الجوانب السياسية المتعلقة بالتطبيع بين الخرطوم وتل أبيب. وأكد المتحدث باسم مجلس السيادى على أن مصلحة السودان هي الفيصل في علاقات السودان الخارجية قبل كل شيء، وأضاف: هذا النقطة تناولتها كثيراً وبصورة واضحة في وسائل الإعلام المختلفة، سواءً عبر القنوات الفضائية أو وسائط التواصل الاجتماعي. وقال: ما زالت أردد ذات الحديث: إذا كانت هنلك مصلحة في التطبيع مع إسرائيل، سنمضي فيه إلى النهاية. بالتالي، لا استعجال في هذا الملف، لأن المحدد الأساسي فيه هي علاقتنا ومصلحتنا، وأنا كنت وما زالت قريباً من ملف التطبيع، والنقاش فيه مُستمرة. ووفقا لـ حكايات فقد أحدثت زيارة الوفد الإسرائيلي للخرطوم – وتعد الأولى لوفد إسرائيلي رسمي للبلاد منذ إعلان موافقة السودان على تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية – الإثنين الماضي، أحدثت انقساماً واضحاً بين مكوّنات الحكومة الانتقالية المدنيّة والعسكرية. وفي الوقت الذي نفت فيه حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك علمها بزيارة الوفد الإسرائيلي ومهمته والجهة التي سيلتقيها، أشارت الأصابع إلى المكون العسكري بالوقوف مع الزيارة وترتيبها، دون علم المكون المدني. وقالت الصحيفة إنه وفيما كانت طائرة خاصة صغيرة بزنس جيت في مطار الخرطوم الساعة 10:30 صباح الإثنين الماضي، وهي تقل وفداً فنياً إسرائيلياً صغيراً. قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح،في تصريحات صحفية، إن حكومته لا تملك أية معلومات عن الوفد، ولم تتواصل معها أية جهة. وأضاف: لا نملك معلومة عن ماهيته، ومهمته، ومن سيلتقي. الفكي أعلن في حواره مع حكايات عن توقف المفاوضات التي كانت تجري بين السودان وإسرائيل عقب المكالمة الهاتفية الثلاثية بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي 23 أكتوبر الماضي أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وأن الخرطوم وتل أبيب اتفقتا -بوساطة أمريكية- على اقامة العلاقات بينهما. وقال الفكي، إنّ النقاش سيتواصل في ملف التطبيع في وقت لم يتم تحديده حتى الآن، وأضاف ما في حاجة بتخلينا نتحاشى الحديث عن التطبيع مع إسرائيل. وأنا شخصياً كعضو مجلس سيادة، ظللت منذ لقاء البرهان ونتنياهو في بيوغندا، أتحدث باستمرار على مدار الشهور الماضية عن التطبيع. وصول أول وفد إسرائيلي إلى السودان الاثنين الماضي جاء بعد اتفاق الخرطوم وتل أبيب الشهر الماضي على اتخاذ خطوات نحو إقامة علاقات طبيعية، وذلك بعد أن تأخرت الزيارة لأسباب لوجستية. وتطرق الفكي إلى الحديث عن التقارير التي تقول إن ملف العلاقات مع إسرائيل يديره المكون العسكري في مجلس السيادة بعيدا عن المكون المدني والحكومة بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، حيث قال إن هذا الحديث غير صحيح. وأشار إلى أن كل أعضاء مجلس السيادة من مدنيين وعسكريين، مشاركون في ملف العلاقات، بالإضافة إلى وزارة الخارجية وأضاف: لكن أعتقد أن الملف لم يكتمل بعد، حتى تُنشر كل تفاصيله. وذلك بحسب صحيفة حكايات. وبات السودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على تطبيع علاقاته مع إسرائيل. خطوة إقامة علاقات بين الخرطوم وتل أبيب قوبلت بالرفض من عدة قوى سياسية سودانية مؤثرة ، من بينها أحزاب مشاركة في ائتلاف الحكم الانتقالي،هذا بالاضافة إلى الرفض الشعبي الكبير لهذه الخطوة، حيث خرجت مظاهرات في العاصمة الخرطوم رفضا واستنكارا لاتفاق اقامة علاقات مع إسرائيل.

ثمن الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان رئيس وفد الحكومة لمفاوضات منبر جوبا مساهمة دولة قطر في التوقيع النهائي لاتفاقية السلام بين حكومة جمهورية السودان الانتقالية، وحركات الكفاح المسلح السودانية في جوبا، مؤكداً أنها لعبت دوراً مقدراً في دعمها لعملية التفاوض وتأييد اتفاق السلام مما كان له الأثر الكبير في إنجاح عملية السلام والتوجه نحو الاستقرار. جاء ذلك في كلمة له اليوم خلال استقبال صناع السلام بساحة الحرية في الخرطوم بحضور الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني. وشدد الفريق أول دقلو على أهمية حماية وتأمين الحكم المدني، ونبذ العنف والاحتراب، قائلا إن اتفاق السلام سينهي معاناة الحرب التي عانت منها البلاد منذ الاستقلال، وسيضع أسسا جديدة للاستقرار. وأوضح أن اتفاق السلام يعد مشروعا وطنيا يجمع الجميع دون إقصاء أو تمييز، مثلما يمثل أساسا متينا لمستقبل أفضل لأنه أوجد الحلول الناجعة لإحلال سلام حقيقي، مشيرا إلى أن المحافظة على السلام تعتبر أصعب من صنعه. من جانبه أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن عملية السلام ستستمر إلى حين الوصول إلى غاياتها النهائية بتحقيق استدامة الاستقرار في كل ربوع البلاد، والانتقال إلى وطن جديد يسع الجميع من خلال إرساء مبادئ ثورة ديسمبر المتمثلة في السلام والحرية والعدالة. وتعهد البرهان، في كلمة له اليوم خلال استقبال صناع السلام بساحة الحرية في الخرطوم، بالعمل مع شركاء السلام من حركات الكفاح المسلح لرفع المعاناة عن الشعب الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، مشددا على أن الفترة القادمة ستشهد تضافر جهود الجميع في وطن موحد وآمن من أجل التغيير والنهضة الشاملة للسودان الساعي إلى تحقيق البناء والإعمار الحقيقي. بدوره قال الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، خلال كلمته بهذه المناسبة، إن ثورة ديسمبر وضعت عبر السلام سياسات واضحة لإحداث التغيير الأساسي نحو الاستقرار الدائم، مستعرضا معاناة مناطق الحروب والنزاعات من تداعيات سنين طويلة من الاحتراب. ودعا أيضا لاستعادة روح التضامن والمساندة عبر مشوار السلام الذي يتطلب سيادة الأمن والتنمية وتنفيذ مسيرة العدالة الانتقالية، مؤكدا الحرص على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني للفترة الانتقالية من أجل العبور للوطن الآمن الذي ينشد المواطنون العيش فيه. وفي سياق متصل، قالت السيدة هبه محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، خلال تصريحات لها اليوم، إن تنفيذ متطلبات عملية السلام تحتاج لموارد ضخمة تقدر بما لايقل عن 7.5 مليار دولار، إذ يجب توفيرها خلال الـ10 سنوات القادمة للاستجابة للمتطلبات الأمنية والسياسية والمجتمعية، لافتة لأهمية المعالجة الجذرية للأسباب التي أججت الحروب والنزاع في البلاد. كانت عاصمة دولة جنوب السودان جوبا قد استضافت يوم 3 اكتوبر الجاري التوقيع النهائي لاتفاقية السلام بين حكومة جمهورية السودان الانتقالية، وحركات الكفاح المسلح السودانية بمشاركة دولة قطر.

توصلت مفاوضات السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة التي تتم حالياً عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاتفاق يعتبر الأول من نوعه بإنشاء مفوضية للحريات الدينية لتعزيز حرية الأديان، ومفوضية أخرى تعنى بقضايا تنمية الرحل والرعاة والحفاظ على حقوقهم وتنمية قطاعاتهم الحيوية. جاء ذلك خلال جلسة المفاوضات التي انعقدت اليوم عن بعد بحضور السيد ضيو مطوك عضو فريق الوساطة، بمشاركة وفد الحكومة السودانية برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، ووفد الحركات المسلحة عبر ممثلين لفصائلها العشرة المشاركة في المفاوضات. وناقشت جلسة اليوم الأجندة المتعلقة بالمتبقي من مسائل عالقة وقضايا مستقبل عملية السلام وترتيباتها الأمنية. وقال السيد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة في السودان المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام خلال تصريحات صحفية له عقب جلسة المفاوضات أوردتها وكالة السودان للأنباء، إن أبرز القضايا التي ناقشتها جلسة المفاوضات شملت هيكلة المنظومة العدلية واستقلاليتها وشفافيتها لتعزيز ما نصت عليه الوثيقة الدستورية. وأكد التوصل لتوافق تام بشأن إجراء التعداد السكاني الشامل في الوقت المناسب لبناء قواعد المعلومات الرئيسية وضمان المشاركة السياسية في الانتخابات وتمكين قطاعات النازحين واللاجئين وسكان مناطق النزاعات من المشاركة في جميع مراحل العملية الانتخابية. ولفت إلى أن الجلسة استعرضت أيضا مؤتمر المانحين ليكون داعما للفترة الانتقالية وعملية السلام، كما تم التطرق لموضوع العفو العام للأفراد والجماعات المنتمية للحركات المسلحة الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية أثناء فترة الحرب وتم الاتفاق على معالجة أوضاعهم وفق التقاليد القانونية المعروفة والاتفاقيات السابقة. وأشار إلى أنه تم مناقشة ملفات مكافحة العنصرية والتمييز العنصري على أساس العرق أو النوع، وكيفية معالجتها بجانب سن التشريعات والقوانين التي تحاربها، موضحا أن جلسة غد /الاثنين/ ستناقش قضايا العدالة الاجتماعية وتنفيذ اتفاق السلام ومطلوبات المتبقي من العملية التفاوضية. يشار إلى أن مفاوضات السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة تتم برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وإشراف الاتحاد الإفريقي تلبية لمطلوبات الوثيقة الدستورية التي نصت على إعطاء عمليات إيقاف الحرب وإجراء مفاوضات السلام والتوصل لاتفاق السلام النهائي مع الحركات المسلحة والتوجه لتنفيذ الاتفاقيات أولويات قصوى في الجزء الأول من عمر الفترة الانتقالية، باعتبار أن هذه الأجندة تمثل أساس استدامة الاستقرار والتوجه للحكم المدني الأساسي. ولا تزال ملفات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق تشكل أساس عملية السلام باعتبارها مناطق النزاعات والحروب الأساسية التي تشكل ركائز السلام. وتواجه عملية السلام تعقيدات بسبب تباين مواقف الحركات المسلحة وتقسيم التفاوض إلى مسارات بجانب صياغة منظومة للسلام الشامل تستوعب الجميع في برنامج عمل يوصل البلاد لإجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومستقرة تنقل السلطة لحكومة مدنية قادرة على إحداث تحولات استدامة السلام والاستقرار المرتقبة، ومن أكبر التحديات الراهنة الإيفاء بالجدول الزمني المعلن الذي حددته الوساطة بأن يكون 20 يونيو الجاري موعدا للتوقيع على الاتفاق النهائي للسلام.

أكدت الحكومة السودانية، أمس، التزامها بمواصلة التفاوض مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو، نافية تعليق التفاوض معها. كما أكدت أنها ملتزمة بجدول المفاوضات الذي تحدده الوساطة. جاء ذلك في بيان صحفي أصدره السيد محمد الحسن التعايشي الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات جوبا وعضو مجلس السيادة، أشار فيه إلى أن الحكومة سلمت صباح اليوم احتجاجا مكتوبا على تسجيل لأحد أعضاء وفد الحركة الشعبية المفاوض، رأت الحكومة أنه غير موفق. وأضاف البيان نرى أن (التسجيل) يؤثر سلبا على البيئة العامة التي يعمل الجميع على المحافظة عليها وتدعيمها، وصولا إلى سلام حقيقي ينهي الحرب ويؤسس لعقد اجتماعي يقوم على مبدأ المساواة والحرية والعدالة.. مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة الحوار في جميع مسارات السلام من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام. يشار إلى أن مفاوضات الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو، عبر منبر /جوبا/ التفاوضي تشهد اختلافا فيما يتعلق علمانية الدولة حيث تطالب الحركة الشعبية بأن ينص اتفاق السلام صراحة على ذلك، فيما ترى الحكومة الانتقالية أن هذا الأمر مكانه المؤتمر الدستوري الذي سيضع الخارطة المستقبلية لتوجهات البلاد.

أكدت دولة قطر استعدادها لتقديم كل ما بوسعها لدعم ومساعدة الحكومة والشعب في السودان، وتسخير علاقاتها الإقليمية والدولية لتقديم كافة المساعدات من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمن في السودان. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، اليوم بالخرطوم، إن السودان يواجه تحديات كبيرة من أهمها وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار. وأبان أن السودان يحتاج لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تلك الحروب، وإعادة تأهيل ودمج المقاتلين، وتراكم الديون الخارجية على السودان. وأوضح أن الاجتماع مع عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، كان مثمراً وإيجابياً، مضيفاً أنه تم التطرق خلاله للكثير من المسائل المتعلقة بالسلم والاستقرار في المنطقة ولاسيما في السودان. وقال سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية: السودان بلد شقيق والشعب السوداني عزيز على قلوبنا جميعاً في دولة قطر.

أمرت الحكومة الانتقالية في السودان يوم الخميس بإغلاق حدود البلاد مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى فورا وأرجعت السبب لمخاطر أمنية واقتصادية لم تحددها. وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي إن مركبات كانت تعبر الحدود بين البلدين بصورة غير قانونية. وتشهد الدولتان أعمال عنف. ولم يذكر المجلس مزيدا من التفاصيل عن طبيعة تلك المخاطر. وجاء الإعلان بعد اجتماع بين المجلس وحكومة ولاية جنوب دارفور وهي جزء من منطقة دارفور التي تشهد أعمال عنف منذ 2003 عندما اندلع صراع بين القبائل غير العربية وحكومة الرئيس المخلوع عمر حسن البشير. وقال البيان وجه مجلس السيادة الانتقالي في اجتماع مشترك مع حكومة ولاية جنوب دارفور بمدينة نيالا اليوم بحضور مدير الأمن والمخابرات ومدير الشرطة، وجه بإغلاق الحدود فورا مع ... ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى لما تشكله من مخاطر أمنية واقتصادية. وشكى السودان مرارا من تهريب الأسلحة عبر حدوده مع ليبيا وأفريقيا الوسطى. وتسببت الصراعات في البلدين في فقدان السلطات السيطرة الأمنية على مساحات واسعة من أراضيهما. ولم يأت البيان على ذكر تشاد التي لها حدود ممتدة مع منطقة دارفور. وهناك اتفاقات أمنية بين تشاد والسودان وتنفذ قوات مشتركة دوريات على الحدود.

أثارت خطة الـ200 يوم التي أعلنتها الحكومة السودانية حكومة الثورة ردود أفعال متباينة حول قدرتها على الخروج بالبلاد إلى بر الأمان ومعالجة المشكلات المتراكمة خلال فترة النظام السابق وتحقيق تطلعات الشعب. وقرر مجلس الوزراء في أول اجتماع له الثلاثاء تنفيذ 10 أولويات خلال المئتي يوم الأولى من عمر الحكومة الانتقالية، حيث أوجز وزير الإعلام فيصل محمد صالح الملفات العشرة في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن مجزرة فض اعتصام القيادة العامة خلال أقل من شهر، والتحضير للمؤتمر الدستوري، ومكافحة الفساد، وفك الأموال المجمدة لتسيير دولاب العمل، مع العمل على إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، بجانب سبل تحقيق العدالة الانتقالية ووضع سياسة خارجية متوازنة، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة على ضمان تعزيز حقوق النساء واتخاذ إجراءات لضمان مشاركتها فعليا وإصلاح أجهزة الدولة وعلاقة المركز بالولايات لضمان استقلاليتها وقومتيها لتؤدي عملها بشكل جيد، مع مراعاة موضوع الكفاءة والتأهيل. نجاح محدود ويرى د. بشير آدم رحمة نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي -في حديثه للجزيرة نت- أن الحكومة الانتقالية بمقدورها إنجاز بعض هذه القضايا بنجاح وبينها طي صفحة الحرب وتحقيق السلام بجانب إتاحة الحريات بإلغاء القوانين المقيدة، وهو ما بدأ فعلياً بتحجيم صلاحيات جهاز المخابرات والحد من تدخلاته القتالية بحصرها في يد الجيش وقوات الدعم السريع وأن يكون دور الجهاز محصورا في جمع المعلومات. في المقابل يقول د. رحمة إن الحديث عن معالجة الأزمة الاقتصادية خلال ستة أو سبعة أشهر يبدو ضرباً من المستحيل، مشيراً إلى تصريحات لوزير التجارة قال فيها إنهم يتجهون لإيقاف صادر أي مواد خام مما يعني ضرورة توفير بدائل للتعامل مع ذلك، وهو ما يحتاج وفقا لقوله مدة لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة أعوام، علاوة على حزمة من العوامل الاقتصادية الضاغطة المرتبطة باكتظاظ المدن مما يجعل هناك تحديات جسيمة في توفير الخدمات الصحية وغيرها. ويرى أن حالة عدم الانسجام بين مكونات عناصر الحكومة الذين يعودون لخلفيات قومية عربية أو ليبرالية وغيرها من تقاطعات فكرية ستكون حائلاً أمام الاتفاق على علاقات خارجية متوازنة، سيما في محور التطبيع مع إسرائيل والتعامل مع سياسة المحاور في المنطقة. ومن جهته يرى الناشط الحقوقي خضر عطا المنان أن تحقيق الانسجام بين أركان السلطة الانتقالية هو الهدف الذي تنطلق منه مساعي إصلاح الدولة. ويقرأ خطة الحكومة العاجلة للإصلاح بأنها تتلخص في معالجة الأزمة الاقتصادية لأن حل أزمة المعاش مطلب الشارع الأول، كما أن الحكومة ستسعى لإعادة السودان إلى حظيرة المجتمع الدولي دون الخضوع لإملاءات خارجية، وستولي اهتماماً خاصاً بشريحة الشباب والمرأة لأجل المحافظة على جذوة الثورة. بداية التخبط ويصف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي علي السيد إعلان خطة المئتي يوم بأنه بداية متخبطة خاصة أن الإعلان السياسي ووثائق قوى الحرية والتغيير تحدثت عن إيلاء السلام أهمية وأولوية قصوى خلال الستة أشهر الأولى، وما لبثوا أن أضافوا إليه تسعة ملفات أخرى مما يعني التخبط والعمل دون دراسة ومنهج. ويقول للجزيرة نت الأوفق كان ترك كل وزارة لتقوم بما يناسب وضعها، خاصة في ظل وجود الدولة العميقة (أنصار النظام السابق) التي ستنشط بكل الاتجاهات لعرقلة أي نجاح، وبالتالي تأكيد بداية الوهن وسط الحكومة الانتقالية، مضيفاً الملفات العشرة المحددة تتطلب في المقام الأول العمل على تفكيك الدولة العميقة، وهذا يصعب تحقيقه في مئتي يوم. أفكار شخصية ويذهب الصحفي والمحلل السياسي د. خالد التجاني في ذات الاتجاه مشككا في نجاح خطة المئتي يوم، ويقول للجزيرة نت إنها انعكاس جلي لحالة اضطراب وعدم فهم للواقع بسبب نقصان خبرة القائمين على الحكم في شكله الجديد. ويؤكد أن ما يثار عن خطط وبرامج -في الواقع- ليست رأي الدولة بقدر ما هي رؤية أشخاص تبرعوا بإذاعتها لأجهزة الاعلام، فهي حتى الآن لم تطرح كبرامج تفصيلية باعتمادات مالية، كما أنها لم تجز من الهيئة التشريعية التي لا يعرف أوان تشكيلها مما يجعل الأمر الخاص بالإجازة في يد مجلس السيادة. ومن جهتها ترى الصحفية درة قمبو أن أولويات الحكومة حُددت بعناية، وتأتي عملية إصلاح الخدمة المدنية في مقدمة تلك الأولويات إلى جانب إنجاز السلام مع القوى التي تحمل السلاح في أطراف السودان. وتشير بهذا الصدد لما أدلى به رئيس الوزراء -بعد إعلانه التشكيل الوزاري- أن من الممكن توسيع عضوية مجلس السيادة مما يعني أن الخرطوم ستشهد قريباً تسكين قادة الحركات المسلحة ومرشيحهم في مناصب دستورية. وتقول قمبو أن هناك نقطة ضعف في خطة الحكومة إذ إنها على ما يبدو قررت مواجهة بقايا النظام القديم بترتيبات هادئة. ولكنها تحذر من نتائج سالبة لهذا النهج مع دولة عميقة مثل التي خلفها حزب المؤتمر الوطني. وينتقد أستاذ الاقتصاد د. مهدي إسماعيل منهجية الحكومة في معالجة أزمة الاقتصاد لأنها تنطلق من ورقة سياسات نشرها وزير المالية إبراهيم البدوي قبل تعيينه رسمياً، واصفاً تلك الورقة بأنها محشوة بالمصطلحات الاقتصادية ولا تقدم حلولاً واضحة وصريحة لأزمات الاقتصاد الراهنة كالسيولة وفوضى الأسعار وارتفاعها وتدني الأجور.

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن دعمه للاستقرار والسلام في السودان ومساعدته لتجاوز تحدياته الاقتصادية خلال فترة انتقالية آمنة. وقال بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني، إن السيد عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، التقى اليوم، السيد جان ميشيل ديموند رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان. وأشار البيان إلى أن ديموند أبلغ رئيس المجلس السيادة دعم الاتحاد الأوروبي لفترة انتقالية آمنة تقود إلى سودان ديمقراطي ومزدهر، مشيرا إلى التغييرات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان، والتي قادت الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ قرار بإلغاء تعليق عضوية السودان. وقرر الاتحاد الإفريقي ، أمس الجمعة، رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته، غداة تشكيل حكومة جديدة، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك. وهذه هي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، في أعقاب احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمناسبة تشكيل مجلس السيادة وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجلس في جمهورية السودان الشقيقة، متمنيا له ولأعضاء المجلس التوفيق والسداد، وللشعب السوداني الشقيق الاستقرار والتقدم. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمناسبة تشكيل مجلس السيادة وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للمجلس في جمهورية السودان الشقيقة.