انضم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعدما تم قبول عضويته كعضو منتسب، وبذلك، ينضم المركز إلى أهم المؤسسات والجهات الفاعلة والمعنية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية والقطاع المالي، في خطوة تعيد التأكيد على التزام مركز قطر للمال بتطوير صناعة التمويل الإسلامي. وباعتباره عضواً منتسباً، ستتاح لمركز قطر للمال فرصة المشاركة في الجمعية العمومية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والاستفادة من المساعدة الفنية التي يقدمها مجلس الخدمات المالية لأعضائه، والمشاركة في تطوير المعايير التي يصدرها المجلس من خلال المشاركة في مجموعات العمل والمناقشات الخاصة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يشرفنا أن يتم قبولنا لعضوية هذه المنظمة الدولية المرموقة. بصفتنا مركزاً مالياً دولياً، فإننا حريصون على الاجتماع بالممثلين الرئيسيين لصناعة الخدمات المالية، بهدف تعزيز القطاع المالي الإسلامي على الصعيدين المحلي والدولي. وأضاف الجيدة: يعتبر التمويل الإسلامي محوراً رئيسياً بالنسبة لدولة قطر ومركز قطر للمال. ونحن نتابع باستمرار الاستراتيجيات التي من شأنها رفع المعايير المتبعة في هذا القطاع، وتوسيع الوعي العام حول أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي. وتوفر لنا عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية إمكانية الوصول إلى الخبرات التي نحتاجها للتقدم في هذا المسار. وفي السياق نفسه، قال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الدكتور بلو لاوال دانباتا: إننا في مجلس الخدمات المالية الإسلامية نرحب بانضمام مركز قطر للمال لعضوية المجلس، إن انضمام أعضاء جدد يعكس الاهتمام المستمر في صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية بالعمل الذي يضطلع به مجلس الخدمات المالية الإسلامية. الجدير بالذكر أن عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد بلغ 182 عضواً، يمثلون 79 سلطة تنظيمية ورقابية، و8 منظمات حكومية دولية، و95 منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية)، يعملون في 57 دولة. كما أكد الأمين العام التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وكذلك الاستمرار في توفير الدعم لأعضائه بالتماشي مع الصلاحيات المنوطة إليه. أما صادق هامور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال، فقال: نحن نرحب بمبادرة مصرف قطر المركزي لإنشاء إطار شرعي مركزي للبنوك الإسلامية، في خطوة من شأنها تأمين الاتساق والثبات في مجال التمويل الإسلامي، وتعزيز مصداقية البنوك المصدرة للصكوك. ونحن، في مركز قطر للمال، قد بادرنا إلى إنشاء بيئة عمل مناسبة للبنوك الإسلامية، بما يتماشى مع المعايير التي وضعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ذلك أن رؤيتنا تهدف إلى تنمية أسواق رأس المال الإسلامي في قطر، وإليها، وتشجيع زيادة إصدارات الصكوك في السوق. لتحقيق ذلك، نتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في التمويل الإسلامي لإنشاء منصة داعمة للبنوك المحلية والدولية. ومجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل. كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وجميع المؤسسات المهتمة بهذه الصناعة. وقد شهدت صناعة التمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً على المستوى الدولي، وأيضاً في قطر، حيث مثلت البنوك الإسلامية القطرية الأربعة المرخصة 25٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي، في يناير 2019. وتضم منصة مركز قطر للمال العديد من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة مثل الريان للاستثمار، والتي يملكها مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر وكيو إنفست، أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم.

انضم مركز قطر للمال، إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وذلك بعدما تم قبول عضويته كعضو منتسب، لينضم المركز بذلك إلى أهم المؤسسات والجهات الفاعلة والمعنية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية والقطاع المالي، وهي خطوة تعيد التأكيد على التزام مركز قطر للمال بتطوير صناعة التمويل الإسلامي. وباعتباره عضواً منتسبًا، ستتاح لمركز قطر للمال فرصة المشاركة في الجمعية العمومية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والاستفادة من المساعدة الفنية التي يقدمها مجلس الخدمات المالية لأعضائه، والمشاركة في تطوير المعايير التي يصدرها المجلس من خلال المشاركة في مجموعات العمل والمناقشات الخاصة. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن الامتنان بقبول عضوية مركز قطر للمال بهذه المنظمة الدولية المرموقة، وذلك بصفته مركزًا ماليًا دوليًا، مؤكدا الحرص على الاجتماع بالممثلين الرئيسيين لصناعة الخدمات المالية، بهدف تعزيز القطاع المالي الإسلامي على الصعيدين المحلي والدولي. وأفاد بأن التمويل الإسلامي يعتبر محوراً رئيسيًا بالنسبة لدولة قطر ومركز قطر للمال، مشددا على أن المركز يتابع باستمرار الاستراتيجيات التي من شأنها رفع المعايير المتبعة في هذا القطاع، وتوسيع الوعي العام حول أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي، مبينا أن عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية توفر للمركز إمكانية الوصول إلى الخبرات التي يحتاجها للتقدم في هذا المسار. وفي السياق نفسه، رحب الدكتور بلو لاوال دانباتا، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، بانضمام مركز قطر للمال لعضوية المجلس، موضحا أن انضمام أعضاء جدد يعكس الاهتمام المستمر في صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية بالعمل الذي يضطلع به مجلس الخدمات المالية الإسلامية، مؤكدا التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وكذلك الاستمرار في توفير الدعم لأعضائه بالتماشي مع الصلاحيات المنوطة إليه. بدوره، قال السيد صادق هامور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال: نحن نرحب بمبادرة مصرف قطر المركزي لإنشاء إطار شرعي مركزي للبنوك الإسلامية، في خطوة من شأنها تأمين الاتساق والثبات في مجال التمويل الإسلامي، وتعزيز مصداقية البنوك المصدرة للصكوك، ونحن، في مركز قطر للمال، قد بادرنا إلى إنشاء بيئة عمل مناسبة للبنوك الإسلامية، بما يتماشى مع المعايير التي وضعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية، لاسيما وأن رؤيتنا تهدف إلى تنمية أسواق رأس المال الإسلامي في قطر، وإليها، وتشجيع زيادة إصدارات الصكوك في السوق، ولتحقيق ذلك، نتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في التمويل الإسلامي لإنشاء منصة داعمة للبنوك المحلية والدولية. جدير بالذكر أن عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد بلغ 182 عضوًا، يمثلون 79 سلطة تنظيمية ورقابية، و8 منظمات حكومية دولية، و95 منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية)، يعملون في 57 دولة. ومجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل، كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وجميع المؤسسات المهتمة بهذه الصناعة. وقد شهدت صناعة التمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً على المستوى الدولي، وأيضاً في قطر، حيث مثلت البنوك الإسلامية القطرية الأربعة المرخصة 25 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، في يناير 2019، وتضم منصة مركز قطر للمال العديد من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة مثل الريان للاستثمار، والتي يملكها مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر وكيو إنفست، إحدى أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

انضم بنك كوريا الجنوبية (المركزي) إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية أحد الهيئات الرئيسية التي تحدد معايير التمويل الإسلامي مع تعزيز الجهات التنظيمية في أنحاء آسيا علاقاتها بالقطاع المتنامي. ويصدر المجلس الذي مقره كوالالمبور توجيهات بخصوص التمويل الإسلامي تكتسب أهمية مع هيمنة القطاع على حصة أكبر في القطاع المصرفي في عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة وتوسعه إلى أسوق جديدة. وبنك كوريا المركزي هو المؤسسة التنظيمية التاسعة والخمسين التي تنضم إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية ليرتفع عدد الأعضاء الإجمالي إلى 184 حيث سبقته بنوك مركزية مثل بنك لوكسمبورج وبنك اليابان والسلطات النقدية في هونج كونج وسنغافورة. وقد تعزز الخطوة العلاقات بين كوريا الجنوبية ومراكز للتمويل الإسلامي في جنوب شرق آسيا. ويملك بنك الصادرات والواردات الكوري بالفعل برنامجا للسندات في ماليزيا يمكنه إصدار سندات إسلامية (صكوك) لكنه لم يدخل تلك السوق حتى الآن.