وجَّه سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في كلمته أمام اجتماع الوزاري الـ 158 لمجلس التعاون للتحضير للدورة الـ 44 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر – حفظه الله ورعاه- بمناسبة رئاسة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب الأمين العام عن تطلع مجلس التعاون للعمل عن كثب مع كافة الجهات في دولة قطر للمضي قدماً تجاه استكمال المسيرة الخليجية والدفع بها إلى آفاق أرحب رافعاً في ذات السياق إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان - حفظه الله ورعاه - والحكومة العمانية الموقرة أصدق مشاعر التقدير والامتنان، لما بذلته سلطنة عُمان من جهود مخلصة وعمل دؤوب لتعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة، خلال فترة رئاستها للدورة السابقة لمجلس التعاون، وتقديمها لكافة أوجه الدعم والمساندة والاهتمام للأمانة العامة لمجلس التعاون، «خاصاً بالذكر معالي الأخ السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، لما لقيناه شخصياً من دعم كبير وإسنادٍ متواصل من قبل معاليه منذ أن استلمنا مهام عملنا أميناً عاماً لمجلس التعاون». وقال سعادته: «ونحن نعقد اجتماع دورتنا (158) للمجلس الوزاري الموقر، يشرفني أن أرفع باسمكم جميعاً أسمى آيات التحية والإجلال لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - لدعمهم اللامحدود للعمل الخليجي المشترك، وأعمال الأمانة العامة لمجلس التعاون، لاسيما وأن بين أيديكم جدول أعمال اجتماعكم التحضيري للدورة الـ 44 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يتضمن جدول الأعمال العديد من الموضوعات ذات الشأن الخليجي، وتلك الأخرى المتعلقة بالشأن الإقليمي والعالمي، والتي تتطلب توصياتكم الكريمة لرفعها إلى المقام السامي للمجلس الأعلى». وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي استمرارية الأمانة العامة وكافة منسوبيها في العمل الجاد والشغوف، والمضي قدماً في الإعداد والتحضير لجميع مواضيع العمل الخليجي المشترك لتحقيق التكامل الخليجي المنشود وحماية مصالح دول مجلس التعاون أجمع.

خصّص مؤتمر مجلس التعاون جلسة لمناقشة تأثير الجاليات الأجنبية والعربية في الخليج، أدارها الدكتور عبد الرزاق الشايجي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الكويت. واستهلّت الجلسة الدكتورة عائشة التايب أستاذ مشارك في قسم علم الاجتماع والخدمات الاجتماعية بجامعة الدمام، بالحديث حول "العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي: قراءة سوسيولوجية في التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة"، مؤكّدةً أنّ تسارع وتيرة ازدياد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون يجب أنْ لا يتمّ ربطه بقضيّة بطالة المواطنين. وقالت: "إنّ مسألة (بطالة المواطنين إزاء تزايد نسق العمالة الوافدة) يجب أنْ تُطرح وتُعالجَ من جميع أبعادها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فالخلل يكمنُ فيما ترسّخَ في أذهان الفاعلين الاجتماعيين في المجتمعات النفطية من معتقدات وتصوّرات خاطئة عن قيم الكدّ والاجتهاد، ومن التصنيفات الاعتبارية للمهن". وأشارت في هذا السياق إلى أنّ حجم العمالة الوافدة في دولة قطر بلغ 149% ما بين فترة 2003-2008، حيث ارتفع من 332 ألف عامل في 2003 إلى 827 ألف عامل في 2008. التحديات التنموية ونبّهت التايب إلى بعض التحدّيات التنموية التي تطرحها مسألة العمالة الوافد، ومنها كلفة التحويلات الرسمية التي تنطلق من دول الخليج من قِبل العمالة الوافدة متوجّهةً نحو بعض الدول الآسيوية، وما إذا كانت هذه الكلفة تتناسب مع قيمة العائدات التنموية التي تُحقّقها العمالة الوافدة ودورها ومساهماتها في التطوّر الاقتصادي والاجتماعي في دول مجلس التعاون، مؤكّدةً أهمية الوعي الوطني والإقليمي بحساب الكلفة والعائد من نوعيات معينة من العمالة الوافدة، وضرورة التحرّك الرسمي للرصد الدقيق لهذه التحويلات الرسمية وحساب كلفتها وربطها بعائداتها التنموية. وأشارت هنا إلى أنّ حجم التحويلات التي تنطلق من دول الخليج نحو بعض الدول الآسيوية يُقدّر بالمليارات، موضحةً: "تتحدّث الأرقام عن أنّ السعودية تحوّل 15 مليار سنوياً إلى مناطق مختلفة.. الكويت 2.5 مليار.. الإمارات 4.5 مليار". ثم تحدّثت التايب عن تأثير العمالة الوافدة على الوجود والهوية الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلّق بالعمالة المنزلية الوافدة وما تطرحه من مشكلات تمسّ الأسرة الخليجية. وقالت إنّ عدد الخادمات في السعودية بلغ 818 ألف عام 2003، أما في الكويت فقد وصل إلى 400 ألف، وفي عمان 66 ألف، مشدّدةً على أنّ وجود العمالة المنزلية الوافدة لم يعد يُمكن النظر إليه على أنّه قضية ديمغرافية أو سكانية بالأساس، بل هو قضية اجتماعية مركّبة وعميقة التأثير ليس فقط على المستوى الميكروسوسيولوجي كالأسرة والمجتمعات المحلية الضيقة، ولكن أيضاً على مستوى المجتمع ككُل. تأثير التديّن ومن جهته، قام ماجد الأنصاري، من معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسْحية في جامعة قطر باستعراض عددٍ من نتائج المسح الاجتماعي والدراسات التي تسعى إلى تقديم منظورٍ جديدٍ عن أبعاد التديّن من خلال إدراج بُعد الحكم على الآخرين، وتهدف إلى تقييم تأثير التديّن على ثقة القطريين بالأجانب في قطر. وخلص الأنصاري في ورقته التي حملتْ عنوان "أقلية من المواطنين: تأثير القيم في الثقة بالمقيمين في قطر" إلى نتائج أبرزها ما يتعلّق بتأثير المعتقدات والممارسات والمواقف الدينية على الثقة في الأجانب في قطر، وما يدعم الفرضيات المقترحة في أنّ التديّن مؤشر جيد لثقة الأجانب وأنّ تأثير التدين على الثقة في الأجانب في قطر كان إيجابياً للمجموعات المشابهة للقطريين، وسلبياً للمجموعات المختلفة عنهم. كما تحدّث الأنصاري عن دراسة أجراها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسْحية في جامعة قطر حول التناغم الاجتماعي لقطر، وقياس تأثير المعتقدات والقيم الشخصية على التسامح والثقة الاجتماعية في الآخرين. ولفت إلى أنّ العديد من الدراسات أكّدت أنّ النمطية السلبية يُمكن أن تتقلّص من خلال زيادة التواصل. استيعاب الفلسطينيين من جانبه، بحثَ أنيس فوزي قاسم، المستشار القانوني للوفد الفلسطيني في مفاوضات مدريد وواشنطن، وعضو هيئة الدفاع الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية في قضية جدار الفصل العنصري، بحث في ورقته "الوضع القانوني والسياسي للجاليات الفلسطينية في دول الخليج". وتطرّق إلى أوضاع الجالية الفلسطينية في كلٍّ من الكويت والعراق، مشيراً إلى أنّ "التشريعات العراقية كانت تُعرف اللاجئ الفلسطيني بأنّه من جاء من فلسطين المحتلة عام 1948، ولم يشمل ذلك التعريف من جاؤوا إلى العراق بعد ذلك التاريخ، وظلّ ذلك التعريف الأساسي هو التعريف الذي يحكم العلاقة ما بين اللاجئ الفلسطيني والحكومة العراقية". وأضاف: "ثمّ صدرت مجموعة من القرارات عن مجلس قيادة الثورة تُعطي الفلسطيني حقوقاً مثل تلك التي تُعطى للمواطن العراقي بالنسبة للعمل أو الإقامة. وفي 1969 شرّعت الحكومة العراقية قانوناً خاصاً لإقامة اللاجئين الفلسطينيين في العراق. وفي 1981 صدر قانون يمنح الفلسطيني حقّ تملّك عقار واحد، بحيث يكون حقه في هذا العقار له ولورثته من بعده، لكن حين يعود إلى فلسطين تعود ملكية العقار إلى وزارة المالية العراقية.. وبعد ذلك كانت معضلة الفلسطيني في العراق خلال فترة الرئيس السابق صدام حسين هي أنّه أصبح مهدداً بشكلٍ غير مباشر بأنّ عليه أنْ يكون جزءاً من النظام السائد". أما حول الفلسطينيين في الكويت، لفت قاسم إلى أنّ الكويت استقبلت أوّل بعثة تعليمية فلسطينية عام 1936، وكان لهذه البعثة دورٌ كبيرٌ في خلق الوعي الكويتي واحتضانه للقضية الفلسطينية، ولفت أيضاُ إلى أنّ الكويت في بداية الثورة النفطية كانت بحاجة إلى يد عاملة ماهرة وإلى مثل الخبرات الفلسطينية، وهو الأمر الذي توافق مع حاجة كثيرٍ من الفلسطينيين الذين توجّهوا بعدها إلى الكويت، وغيرها من الدول الخليجية الأخرى في تلك الفترة. ومن جهته، تحدّث باسِم سرحان، خبير في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، عن "مساهمة الفلسطينيين في نهضة دول الخليج العربية"، منوّهاً إلى بعض هذه المساهمات، ومنها أنّ أول باقة تعليمية في الكويت سنة 1936 أتت من فلسطين، وأنّ أول مطبعة حديثة في البحرين أُسّست من قِبل تقنيين فلسطينيين سنة 1935. وأشار سرحان إلى الميزات التي تتمتّع بها العمالة الفلسطينية، ومساهمات الجالية الفلسطينية في النهضة التي تشهدها دولة قطر، وخاصةً دورها في القطاع التعليمي وقطاع البنوك. وأوضح أنّ الفلسطينيين في فترة ما بعد النكبة وبعد أنْ فقدوا منازلهم ومصادر دخلهم كانوا على استعدادٍ للسفر إلى دول الخليج، حيث كانوا في تلك الفترة يعتمدون على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لكنّ اعتمادهم عليها كان بالكاد يكفي لابقائهم على قيد الحياة ليس أكثر؛ في وقتٍ كانت فيه دول الخليج بحاجةٍ ماسة للعمالة الوافدة بعد اكتشاف النفط.

قال أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبد اللطيف الزياني، اليوم الأحد، إن "أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن الخليج والجزيرة العربية ولا يمكن السكوت عن أي ممارسات من شأنها زعزعة أمنه واستقراره". جاء ذلك خلال تلقي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من الزياني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وأكد الزياني خلال الاتصال وقوف جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي مع اليمن ودعمهما لجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل "استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل". وأضاف الزياني "أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن الخليج والجزيرة العربية ولا يمكن السكوت عن أي ممارسات من شأنها زعزعة أمن واستقرار ووحدة البلاد وإعاقة مسار العملية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تعد خارطة طريق لبناء اليمن الجديد وتلبية تطلعات شعبه". وتابع "إخوانكم في مجلس التعاون الخليجي يعلنون وقوفهم مع اليمن من أجل الخروج من الأزمة الراهنة إلى بر الأمان".