فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار يجدد تفويض عمليات إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، بعد أن اعترضت روسيا والصين على مسودة القرار. وكانت المسودة قد اقترحت تجديد التفويض لاستخدام معبري باب الهوى وباب السلام الحدوديين وإدخال المساعدات الإنسانية من تركيا إلى شمال غرب سوريا لمدة 12 شهرا. وذكر مركز (أنباء الأمم المتحدة) أن مشروع القرار حصد 13 صوتا مؤيدا لكنه لم يعتمد بسبب التصويت السلبي لعضوين دائمين في مجلس الأمن. ونيابة عن الدولتين المشاركتين برعاية مسودة القرار، بلجيكا وألمانيا، قال السفير البلجيكي مارك بيشتين دي بيتسويرف، إن بلجيكا وألمانيا قد جاهدتا للتوصل إلى إجماع على أسس إنسانية بحتة. وحاولت الدولتان الأوروبيتان أيضا إعادة فتح معبر اليعربية الحدودي بالنظر إلى الوضع الإنساني في ظل جائحة كورونا كوفيد-19 وفي سياق دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مزيد من الوصول عبر خطوط التماس وعبر الحدود في شمال شرق سوريا. وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده تتفهم ضرورة مواصلة العمليات عبر الحدود في الشمال الغربي وحاولت أن تشرح لأعضاء المجلس كيف يمكن أن يستمر ذلك.. مشيرا إلى أن روسيا قدمت نصها الخاص وأعربت عن أملها في اعتماده، مضيفا أن العمليات عبر الحدود في إدلب ستستمر. ومن جانبه، قال السفير الصيني تشانغ جون، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لاحتياجات الشعب السوري الإنسانية، وقال إن الصين تبذل قصارى جهدها لمساعدة الشعب السوري من خلال قنوات ثنائية.. مشيرا إلى أن بلاده اقترحت تعديلات على المسودة تشير إلى تدابير أحادية قسرية تواجه سوريا. وقال إنه ما لم تتم معالجة هذه التدابير، فلن نتمكن من معالجة الوضع الإنساني في سوريا بطريقة شاملة. ومن المقرر أن ينتهي التفويض باستخدام آلية المساعدة عبر الحدود التابعة للأمم المتحدة بعد غد الجمعة.

تعتزم الولايات المتحدة مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتحرك، بعدما اتضح أن التجربة التي قامت بها إيران في 11 أكتوبر لاختبار صاروخ بالستي تشكل "انتهاكا واضحا" لقرار للأمم المتحدة، حسبما أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. وأعلنت إيران الأحد أنها قامت بتجربة ناجحة في إطلاق صاروخ جديد بعيد المدى محلي الصنع، قائلة إنه الأول الذي يملك خاصية التوجيه حتى بلوغ الهدف. وقالت سامنثا باور "بعد مراجعة المعلومات المتوافرة، يمكننا التأكيد أن إيران أطلقت في 10 أكتوبر صاروخا بالستيا متوسط المدى قادرا بطبيعته على حمل سلاح نووي". وأضافت في تصريحات للصحافة أن هذا الأمر "شكل خرقا واضحا للقرار 1929 الصادر من مجلس الأمن". وأوضحت باور أن الولايات المتحدة ستقدم خلال الأيام المقبلة تقريرا حول الخرق إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، وستضغط من أجل "رد مناسب على تجاهل إيران لالتزاماتها الدولية". ويمنع القرار 1929 إيران من القيام بنشاطات مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية.

على طاولة مجلس الامن الدولي حاليا أوراق "زرقاء" لمشروع سياسي في شكل مبادرة ترمي الى استصدار قرار من المجلس يطالب الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني بإنجاز سلام شامل ودائم بينهما خلال مدةٍ أقلها عام واحد وأقصاها عامان " أي منذ بداية عام 2015 وحتى نهاية عام 2017 استنادا الى رؤية دولتين مستقلتين تتجاوران حدوديا وتتعياشان سلميا جنبا الى جنب بعاصمة واحدة هي القدس شرقها للفلسطنيين وغربها للإسرائيليين. هذا المشروع أو المبادرة التي قدمها الاردن رسميا الى مجلس الامن باسم الفلسطينيين والدول العربية تبحث عن أفق دولي لأقرار حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة بعد أن وقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الاسرائيلي امام الحائط المسدود وبات مستقبل قيام دولة فلسطينية مستقلة في أزمة شبه مستعصية على الحل . وفيما تلقى مجلس الأمن المؤلف من خمسة عشر عضوا بينهم خمسة دائمو العضوية بشكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون وحظي بموافقة ودعم عربي وهو ما يعني إمكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة وربما ثمان واربعين ساعة او اكثر فإنه لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك فهناك بعض المسودات التي قدمت رسمياً إلى المجلس ولم يتم التصويت عليها قط....واذا كان المشروع قد اصبح الان رهن البحث والمداولات والمشاورات والاتصالات وقيد الدرس والتمحيص من مختلف الاطراف المعنية فسوف يتعين موافقة تسعة أصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة وهي حليف وثيق لإسرائيل، أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضده أم لا. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد صرح قبل طرح المشروع على المجلس بساعات أن بلاده لم تحسم أمرها بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة ولا أي شيء من هذا...في وقت تعكف فيه فرنسا وبريطانيا وألمانيا أيضاً على صياغة مشروع قرار حول استئناف محادثات السلام التي عطلتها إسرائيل. طرح المشروع جاء عقب محادثات مكثفة اجراها وزير الخارجية الامريكية في اوروبا مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي وصائب عريقات كممثل عن السلطة الفلسطينية الى جانب عدد من وزراء خارجية روسيا والمانيا وفرنسا وبريطانيا ....في حين أوضح الجانب الفلسطيني بأن توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن من خلال تقديم طلب لهذا المجلس عبر الأردن هو تأكيد على مصداقية القيادة الفلسطينية. فالرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في كلمة له خلال اجتماع لقيادته في رام الله عشية طرح المشروع "إن هذا الجهد يأتي ضمن معركتنا السياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وسنستمر بالمشاورات في أروقة الأمم المتحدة لحشد الدعم لهذا المشروع"....مشيرا الى ان مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن يتضمن التأكيد على أن حل الدولتين يجب أن يكون على أساس حدود الرابع من يونيو 1967م، وأن تكون القدس عاصمة لدولتين، وأن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين، بالإضافة إلى ضمان إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين بالاستناد إلى مبادرة السلام العربية، ووفق القرار 194، ووقف الأنشطة الاستيطانية، ووضع ترتيبات أمنية لذلك... وأوضح عباس بأن المشروع يرحب بعقد مؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات على ألا تتجاوز هذه المفاوضات مدة عام، وتضمن إنهاء الاحتلال. تزامن طرح المشروع مع حملة اعترافات دولية وبرلمانية ولاسيما الاوروبية منها بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على ارضه وذلك بعد أن كلفت القيادة الفلسطينية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات السلطة الوطنية باتخاذ كل الخطوات الكفيلة بترسيخ مكانة دولة فلسطين على أرض الواقع والعمل على إعادة النظر في كل العلاقات والروابط مع دولة الاحتلال " اسرائيل" التي تتعارض مع حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها، بما في ذلك كل أشكال التنسيق التي تستغل فيها إسرائيل ذلك لإعاقة ممارسة السيادة على ألاراضي الفلسطينية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني. وكانت قد راجت في أروقة المنظمة الدولية أحاديث وتكهنات حول احتمال تأجيل طرح المشروع الفلسطيني على مجلس الامن ...إلا ان المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أكد أن مشروع القرار الفلسطيني سيطرح ...بينما تتوقع الاوساط السياسية والدبلوماسية في الامم المتحدة حاليا أن يتم تأجيل التصويت على المشروع الفلسطيني في حال قدّم الوزير الامريكي جون كيري مقترحات جديدة هروباً من إمكانية لجوء بلاده الى استخدام حق النقض ضد المشروع ولأتاحة الفرصة امامها لمزيد من المشاورات والاتصالات مع الجانب الفلسطيني والعربي وكذلك الاسرائيلي والاوروبي بغية التوصل الى حل وسط يرضي جميع الاطراف قبل إجراء عملية التصويت. ..غير أن مصادر فلسطينية مسؤولة أوضحت بأن مسألة تقديم المشروع الى مجلس الامن نهاية الاسبوع المنصرم كانت بالنسبة للقيادة والشعب الفلسطيني مسألة مبدئية الغرض منها الضغط على الأميركيين وعلى الفرنسيين للخروج بشيء جدي في وقت سريع. الأمم المتحدة من جانبها استبقت التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن بالدعوة للتفاوض مجددا بين الفلسطينيين والاسرائيليين حيث أوضح روبرت سيري المنسق الدولي الخاص بعملية السلام في الشرق الاوسط بأن أي تحرك في مجلس الأمن إزاء عملية السلام لن يحل محل المساعي الدبلوماسية لتحقيق حل الدولتين عبر التفاوض ... محذرا من أن تحقيق السلام أصبح بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى... وقال سيري إن من المهم للطرفين أن يعملا على كسر الجمود الحالي في مفاوضات السلام . وأشار الى أن البرلمانات في فرنسا وإسبانيا والبرتغال أصدرت قرارات غير ملزمة تدعو حكوماتها للاعتراف بالدولة الفلسطينية ..واصفا هذه التطورات بأنها هامة توضح نفاد صبر تلك الدول إزاء استمرار عدم إحراز أي تقدم حقيقي حيال تحقيق حل الدولتين ، وتوضح أيضا أن تلك الحكومات معرضة لضغط شعبي متزايد للتحرك نحو حل دائم للصراع مرة واحدة وإلى الأبد.... لكن دبلوماسيين عدة قالوا ان هذا النص لا يتمتع بأي فرصة للحصول على تأييد واسع وسيعرقله بالتأكيد "فيتو" اميركي اذا طرح في المجلس. في المقابل، اطلقت فرنسا قبل اسابيع مشاورات مع لندن وبرلين ثم مع واشنطن وعمان لاعداد نص توافقي.... ويفترض أن يدعو هذا النص الى استئناف سريع للمفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية على اساس سلسلة من المبادئ الكبرى مثل التعايش السلمي لاسرائيل ودولة فلسطينية. وسيحدد هذا النص سنتين لانهاء المفاوضات....وفي مرحلة ثانية، تنوي باريس عقد مؤتمر دولي لدعم المفاوضات بمشاركة الدول العربية. ويقول واضعو هذه المبادرة ان الامر يتعلق بالحصول على ضوء اخضر من واشنطن او على الاقل حيادها ليتمكن مجلس الامن الدولي من اسماع صوته في هذا الملف للمرة الاولى منذ 2009. وقد التقى كيري الخميس نظيره الفرنسي لوران فابيوس على هامش المفاوضات المتعلقة بالمناخ في ليما لمناقشة التوتر في الشرق الاوسط. وقال دبلوماسي اوروبي "هناك فرصة يجب انتهازها"....موضحاً أن الاميركيين الذين كانوا يؤكدون أن المفاوضات المباشرة الاسرائيلية الفلسطينية وحدها يمكن ان تحل النزاع، باتوا مستعدين للتحرك بحذر في الامم المتحدة. وينظر الجانب الاسرائيلي الى المشروع الفلسطيني العربي المقدم الى مجلس الامن الدولي بعين الريبة والشك المغلفة بالرفض المبدئي لما يطالب به المشروع ...ويدّعي في حملة دبلوماسية مضادة على الساحتين الاوروبية والدولية بأن إقرار مثل هذا المشروع سيعتبر إجراء أحادي الجانب من الطرف الفلسطيني وسيلحق ضررا بالغا بعملية ومفاوضات السلام بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني -على حد زعمه-. وعلى خلفية هذا الموقف الرافض للتحرك الفلسطيني والعربي دوليا زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستقف في وجه أي هجوم دبلوماسي عليها في الأمم المتحدة وسترفض بشدة المحاولات الرامية إلى تحديد عام 2016 كموعد لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية والعودة إلى حدود عام 1967. وادّعى نتنياهو بأن إسرائيل لن تُجبر على قبول جدول زمني محدد لانسحابها من الضفة الغربية حتى لو نجح الفلسطينيون في تمرير قرار في مجلس الأمن الدولي يحدد موعدا زمنيا للإنسحاب ...مشيرا الى أن المحاولات الفلسطيينة "تتعارض مع السلام الحقيقي" والى أن إسرائيل "لن تقبل بمحاولات إملاء خطوات أحادية ضمن جدول زمني محدد". وبدوره، رأى افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي أن التحرك الفلسطيني لدى مجلس الامن سيأتي بنتائج عكسية على مفاوضات السلام ..إلا ان المعارضة الاسرائيلية ممثلة بتسيبي ليفني وشمعون بيريز دخلا الى ساحة عرقلة المشروع من الزاوية الامركية ساعين الى تحرض الادارة الامركية على رفض المشروع ونقضه في مجلس الامن بزعم ان أي تاييد من قبل واشنطن للمشروع سيتعبر دعما لليمين الاسرائيلي المتطرف على حد زعمهما وسيقوض جهود اليسار والمعارضة الاسرائيلية الساعية الى تحقيق سلام مع الفلسطنيين مما يعني ان اسرائيل يمينا ويسار ووسطا ترفض المشروع مسبقا ولكل وجهة نظره في ذلك ولن الجميع يلتقون على هدف واحد ألا وهو حماية اسرائيل من اي قرار دولي يلزمها بالاقرار بحق الفلسطنيين في اقامة دولتهم المستقلة. وفي الوقت الذي أعلن فيه المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن اتصالات مكثفة تجرى حاليا بين الفلسطينيين والدول الأوروبية في محاولة لبلورة صيغة متفق عليها لمشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي تم طرحه على مجلس الأمن الدولي والذي ربما يجري التصويت عليه خلال الأسبوعين القادمين....لافتا الى أن تلك الاتصالات تجري بشكل خاص مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا...فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان" حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" بنتيجة تصويت بلغت 180 دولة لصالح القرار الامر الذي عده المراقبون تعزيزا ودعما إضافيا للتحرك العربي والفلسطيني في مجلس الامن . ويبدو أن الكرة السياسية المتعلقة بالمشروع باتت الان في الملعب الامريكي سيما وان الفلسطينيين ضمنوا مسبقا تأييدا روسيا وصينيا لمشروعهم حيث تظل الخشية قائمة من احتمال استخدام واشنطن "الفيتو" لنقض المشروع وعليه يواجه كبار المسؤولين الأمريكيين - بمن فيهم الرئيس أوباما ووزير الخارجية جون كيري - قراراً هاماً حول عملية السلام في الأيام القادمة. والسؤالان اللذان يطرحان نفسيهما هما هل يجب على واشنطن أن تستثمر بكثافة في جهود نشطة لمنع الدخول في دوامة أخرى في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وإعادة بناء الأساس للدبلوماسية، أم ينبغي عليها أن تفك الارتباط وتنتظر إلى أن يشعر الطرفان المعنيان بالحاجة الملحة للمفاوضات التي يعتقد دبلوماسيون أمريكيون أن كلا الجانبين قد افتقداها في الجولة الأخيرة من المحادثات أم تؤجل التصويت على المشروع ام تتقدم مع فرنسا وبريطانيا والمانيا بمشروع معدل. المؤشرات السياسية في اروقة الخارجية الامريكية تدلل على ان واشنطن لاتبدو في عجلة من امرها لاتخاذ قرار حاسم حيال المشروع العربي الفلسطيني في مجلس الامن ريثما تؤدي اتصالاتها ومشاوراتها مع حلفائها الاوروبيين الى قاسم مشترك في وقت تدرك فيه واشنطن أن السيل بلغ الزبى بالنسبة للعرب والفلسطنيين الذين سئموا التهرب والمماطلة الاسرائيلية وكذلك الانحياز وعدم الرغبة الامريكية في الضغط على اسرائيل لحملها على الالتزام بمتطلبات عملية السلام والمفاوضات مع ادراك واشنطن ايضا ان استخدامها للفيتو هذه المرة سيقوض فعلا جهودها كوسيط وراع لعملية السلام وسيجلب عليها غضبا ونقمة شعبية عربية هي في غنى عنها في الوقت الراهن سيما وهي تركز جهودها لما تسميه بالحملة على الارهاب في المنطقة وهي بالتالي بحاجة لدعم ومساندة عربية واقليمية لحملتها تلك. الفلسطينيون والعرب يأملون في أن لا تلجأ واشنطن الى الفيتو في مجلس الامن في حال التصويت على المشروع على اعتبار أن إقدامها على خطوة كهذه سيضر ضررا بالغا بالقضية الفلسطينية وبعملية السلام برمتها وسيفقدها ما تبقى من مصداقية وقدرة سياسية على عمل شيء ايجابي لصالح الامن والسلام الدوليين في الشرق الاوسط الامر الذي سيستغله المتطرفون الاسرائيليون للاستمرار في الاستيطان وتخريب عملية السلام. ويبدو أن عملية التصويت على المشروع تحيط بها الكثير من التكهنات لجهة إجرائها قريبا أم تأجيلها أم طرح مبادرة بديلة أوروبية امريكية مشتركة وهو الامر الذي بات رهنا بنتائج الاتصالات والمشاورات الجارية حاليا على الساحتين العربية والدولية لتأمين النجاح للمشروع في حال التصويت عليه ولاسيما تحييد الفيتو الامريكي على الاقل الى ناحية الامتناع عن التصويت او التحفظ عليه كإرضاء امريكي لاسرائيل دون خسران الدور وبعض المصالح الامريكية في الشرق الاوسط.

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، قرارا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لأبيي حتى 28 فبراير المقبل، والتي كان من المفترض أنت تنتهي ولايتها في 27 أكتوبر الجاري. وقام مجلس الأمن بعد اندلاع العنف إثر قيام القوات السودانية بدخول المنطقة قبل استقلال الجنوب بأسابيع، بتشكيل قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي "يونيسفا" لمراقبة الوضع على الأرض، كما يحق للقوة استخدام القوة لحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الإنسانية. وطالب القرار الصادر، اليوم، حكومتي السودان وجنوب السودان بـ"استئناف عمل لجنة الرقابة المشتركة في أبيي فورا"، داعيا حكومة جنوب السودان إلى أن "تسمي فورا رئيسا مشاركا للجنة الرقابة لكفالة إحراز تحقيق تقدم مطرد في تنفيذ اتفاق 20 يونيو 2011". ووقع ممثلون عن السودان وجنوب السودان في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 20 يونيو 2011، اتفاقا لجعل منطقة أبيي المتنازع عليها منزوعة السلاح، وتشكيل إدارة مشتركة للمنطقة من جانب السودان وجنوب السودان.

أكدت مصادر، اليوم الأربعاء، مقتل 22 شخصا في معركة بين ميليشيات قبلية استخدمت فيها أسلحة آلية وقذائف صاروخية على حدود إقليم دارفور المضطرب غرب السودان. وهذه المواجهات هي الأخيرة في النزاع الذي يدور بين قبيلتي الحمر والمعاليا، وبدأ القتال، أول أمس الإثنين، في ولاية شرق دارفور. وقال احد زعماء الحمر طالبا عدم كشف هويته أن "القتال حدث بسبب سرقة أبقار، وأنه امتد إلي غرب كردفان، أمس الثلاثاء، واستخدم فيها الطرفان أسلحة ثقيلة"، موضحا أنه "سقط 22 قتيلا وجرح العشرات". وأكد أحد مواطني المنطقة ينتمي إلى المعاليا، أن القتال بدأ الإثنين واستمر في اليوم التالي، وقال المواطن الذي طلب عدم كشف اسمه "رأيت 10 جثث على الأرض و 20 مصابا". وأشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي، إلى أن تدهور الاقتصاد السوداني أدى إلى ازدياد حدة القتال بين القبائل على الموارد الطبيعية في دارفور. وأضاف أن ميليشيات على صلة بالحكومة طرف في هذا القتال.

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار فرنسي يقضي بإحالة الجرائم التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديدا من روسيا والصين. وهذا الفيتو المتوقع سيكون رابع تجميد من هاتين الدولتين لقرارات غربية منذ بدء الأزمة السورية قبل 3 سنوات. ونظرا لأن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن الأمر يتطلب قرارا من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وسبق أن صوت مجلس الأمن على قرار مشابه بشان دارفور عام 2005 وآخر بشان ليبيا عام 2011. ويرى الغربيون أنه أمام تصاعد أعمال العنف البشعة في سوريا من هجمات بالأسلحة الكيميائية إلى التعذيب المنهجي وإلقاء البراميل المتفجرة، فإنه قد "حان الوقت للإعلان بوضوح عن رغبة المجتمع الدولي في محاربة الإفلات من العقاب"، كما أوضح أحد الدبلوماسيين. وكان وزير الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، قال خلال اجتماع أصدقاء سوريا الخميس في لندن: "ليس لان هناك احتمال باستخدام الفيتو أن يكون علينا تأييد إفلات بشار الأسد من العقاب".