توقعت مجموعة جولدمان ساكس أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري، بواقع 25 نقطة أساس في كل من سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، وذلك في ظل التباطؤ الحاد في نمو الوظائف. وأوضح البنك، أن سوق العمل الأمريكي لم يعد يحقق التوازن المطلوب، حيث تراجع نمو الوظائف إلى نحو 30 ألف وظيفة شهرياً فقط، مقارنة مع 80 ألف وظيفة لازمة للحفاظ على مستوى التوظيف الكامل. ورجّحت المجموعة أن يشهد سوق العمل الأمريكي مزيداً من الضعف والمراجعات السلبية في بيانات التوظيف، مؤكدة أن أي تراجع إضافي سيجعل خفض الفائدة أمراً ضرورياً لدعم النشاط الاقتصادي.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه لشهر يونيو الجاري، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، عند نطاق يتراوح بين 4.25% و٤٫٥%، في ظل توقعات بارتفاع معدل التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، لكنه مازال يشير إلى احتمال خفض الفائدة مرتين قبل نهاية عام 2025. وأشار «الفيدرالي» إلى أن التصويت على إبقاء الفائدة الأمريكية ثابتة جاء بإجماع من أعضاء البنك، وقال إن المسؤولين لايزالون يتوقعون خفضا بنسبة 50 نقطة أساس في 2025، و25 نقطة فقط في 2026 مقــارنة بـ 50 نقطة في توقعات سابقة. ولفت البنك إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة لايزال منخفضا وظروف سوق العمل لاتزال قوية، كما أن التضخم لايزال مرتفعا إلى حد ما، ورفع توقعاته للتضخم الأمريكي إلى 3% خلال 2025 من 2.7% المتوقع سابقا، كما خفض البنك من توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2025 إلى 1.4% من 1.7% المتوقعة سابقا.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الخامسة على التوالي. وأبقى الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما. وكان معدل التضخم قد سجل ارتفاعا طفيفا في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما يشير إلى استمرار التضخمفيالبلاد.

توقع بنك قطر الوطني QNB توخي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الحذر والتريث قبل الإقدام على خفض أسعار الفائدة، انتظارا لحدوث تراجع واضح لنسب التضخم غير المرتبط بالطاقة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: إن التضخم انخفض عن ذروته بشكل عام وملحوظ في الولايات المتحدة، مشيرا إلى عدم وجود مجال كبير لحدوث انخفاض إضافي من خلال أسعار الطاقة، وسيستمر نمو الأجور في الاعتدال ولكن بوتيرة غير واضحة، حتى في ظل توقع استمرار تراجع معدل التضخم بشكل مطرد إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة. وأشار التقرير إلى أنه نظرا للتقدم الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن في خفض التضخم، والمفاجآت الإيجابية في أحدث إصدارات مؤشر أسعار المستهلكين، يرجح بعض محللي السوق أن تتم تخفيضات أسعار الفائدة مبكرا في الربع الأول من عام 2024. ووفق التقرير وبالرغم من أن التباطؤ المستمر في النشاط الاقتصادي سيساهم بشكل أكبر في تراجع معدلات التضخم، فإن ذلك قد يحدث بشكل أكثر تدرجا، متوقعا أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق خلال الربع الثاني من عام 2024، وبقائها عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة لبعض الوقت. واستند بنك قطر الوطني في هذه التوقعات إلى عاملين رئيسيين، الأول يتمثل في احتمال محدود لاستمرار تكاليف الطاقة في دفع التضخم الكلي (أو الإجمالي) إلى الانخفاض، حيث بلغ سعر خام برنت ذروته عند متوسط 124 دولارا للبرميل في يونيو من العام الماضي، بارتفاع من 64 دولارا للبرميل في يناير 2020، قبل بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19). ونتيجة لذلك، وفي ذروة ارتفاع الأسعار، كانت تكاليف الطاقة تمثل 3 نقاط مئوية من إجمالي التضخم، وقد انعكست هذه الاتجاهات لاحقا، فمع انخفاض أسعار خام برنت إلى حوالي 75 دولارا للبرميل في يونيو 2022، ساهمت تكاليف الطاقة في تراجع التضخم. وأشار التقرير إلى أنه في المستقبل وفي غياب صدمات سلبية كبرى في الاقتصاد العالمي، لن يكون هناك مجال واسع أمام أسعار الطاقة لتقديم مساهمة كبيرة أخرى لخفض التضخم. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني، فهو يتمثل في استمرار ضيق أسواق العمل في دعم مطالب العمال برفع أجورهم، ما يؤدي إلى استمرار ضغوط تكاليف العمالة بالنسبة للشركات، حيث بلغ متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.8 بالمائة في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو قريب من أدنى المستويات التاريخية، ويعزز ضيق أسواق العمل موقف العمال في مفاوضات الأجور. واعتبر التقرير أن مؤشر تعقب الأجور مقياسا مفيدا لقياس تطوره، حيث يظهر أن الأجور تنمو بمعدل 4.4 بالمائة في الولايات المتحدة، وهو أعلى بكثير من متوسط 3.2 بالمائة في العامين السابقين للجائحة. وبين التقرير أنه على الرغم من وجود دلائل على حدوث انفراج في أسواق العمل، فإن نمو الأجور، الذي يتجاوز حاليا معدلات التضخم، سيستغرق عدة أرباع للوصول إلى المستويات الطبيعية. ورأى التقرير أن تباطؤ نمو الأجور يعد إشارة أخرى لانخفاض التضخم، حيث يوجد ضغط أقل على تكاليف الشركات، على الرغم من أن وتيرة وتوقيت التحسن غير واضحين.

اختتمت البورصة تعاملات أمس متراجعة، بضغط من 4 قطاعات، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية. سجل المؤشر العام تراجعا نسبته 0.23 % ليصل إلى النقطة 10294.65، خاسراً 24.01 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وترقبت الأسواق على مستوى العالم إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره أمس بشأن السياسة النقدية، وتوقعات من المحللين بتثبيت الفائدة عند 5.5 % وهو أعلى معدل فائدة منذ يناير 2001. وضغط على أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات في مقدمتها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بواقع 0.57 %، وارتفع 3 قطاعات جاء في مقدمتها التأمين بواقع 0.48 %. ارتفعت السيولة إلى 447.87 مليون ريال، مقابل 443.86 مليون ريال بالأمس، فيما تراجعت أحجام التداول عند 156.23 مليون سهم، مقارنة بـ187.16 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.14 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 15 سهماً على رأسها «كيو إل إم» بـ1.97 %، بينما تراجع سعر 33 سهماً في صدارتها «ودام» بـ4.21 %، واستقر سعر سهمين. وتقدم «قامكو» الكميات بـ16.53 مليون سهم، بينما تصدر «بنك دخان» المتراجع 0.97 % السيولة بقيمة 51.51 مليون ريال.

ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، الجمعة، مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي آخر، إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم ينته بعد من رفع الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1892.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 0745 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مؤشر الدولار الأمريكي انخفض بشكل كبير يوم الجمعة الماضي، ووصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 102.272، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى أسبوعي له عند 103.572، مما دفع اليورو إلى الارتفاع إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.0967. وأشار التقرير إلى انه في الوقت الذي يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحركاته التالية فيما يتعلق برفع سعر الفائدة، صدرت بيانات مهمة يوم الجمعة، حيث كشفت أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية عن تسجيل ارتفاع ملحوظ بمقدار 209 آلاف وظيفة هذا الشهر، بعد أن وصلت الشهر السابق إلى أعلى قراءة لها في سبعة أشهر عند 306 آلاف وظيفة. ومازال سوق العمل قويا، حتى مع تباطؤ نمو الوظائف بوتيرة أكثر من المتوقع، مما دفع الأسواق للاعتقاد أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أمر شبه مؤكد، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأجور بوتيرة يصعب معها الوصول إلى مستوى التضخم المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي والمحدد بنسبة 2%.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أدلى بشهادته أمام لجان الكونغرس، حيث عرض خلالها وجهات نظره حول التضخم والاقتصاد بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وفيما يتعلق بالتضخم، قال باول إن «الضغوط تواصل ارتفاعها، وعملية إعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف ستستغرق وقتا طويلا»، وقام ممثلو اللجنة باستجواب باول بشأن سوق العمل، وذكرهم باول بأنه «لا تزال لدينا في الوقت الحالي معدلات بطالة منخفضة جدا وصلت إلى أدنى مستوياتها تاريخيا ومعدلات توظيف مرتفعة، ومشاركة عالية، وسوق عمل قوي للغاية». وبالإضافة إلى ذلك، أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم تجاه ارتفاع متطلبات رأس المال في القطاع المصرفي والتي قد تقيد الإقراض وتؤثر بشكل غير متناسب على البنوك الصغيرة. وأجاب باول، «سيكون لمتطلبات رأس المال تأثيرات متباينة بشدة على أكبر ثمانية بنوك». وأخيرا، فيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، صرح باول قائلا: «يتوقع جميع المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقريبا أنه سيكون من المناسب رفع سعر الفائدة إلى حد ما بنهاية العام». وتقوم الأسواق الآن بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي القادم ليصل سعر الفائدة النهائي بين 5.25 -5.50% قبل أن تثبت مؤقتا في نهاية الأمر، على الرغم من أن بعض المتحدثين من الاحتياطي الفيدرالي يشيرون إلى أن رفع سعر الفائدة مرتين قد يكون من الخيارات المطروحة على الطاولة. مؤشر مديري المشتريات وتراجعت أنشطة أعمال القطاع الخاص الأمريكي، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 53 مقابل 54.3 في وقت سابق. ويعزى هذا التراجع إلى الأداء الضعيف لقطاع التصنيع، الذي تراجعت قراءته إلى 46.3 من 48.3 في مايو.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريبا، مبررا ذلك بإعطاء أنفسهم “فرصة لاتخاذ القرارات المناسبة”. وأضاف باول، الخميس، يتعين الانتظار لحين الوثوق من انخفاض التضخم إلى 2% قبل خفض الفائدة ورجح ارتفاع معدلات البطالة بشكل طفيف، مشيرا إلى وجود تقدم “في سلاسل الإمداد وليس هناك تقدم كبير في تضخم الخدمات”. وتابع “لا أعتقد أن السياسة المالية الحالية أصبحتأقلفاعلية”.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تظل أسعار الفائدة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) عند مستوياتها الحالية التي تتراوح بين 5.00 و5.25 بالمئة حتى الربع الثاني من عام 2024 على الأقل. وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي: إن الاعتدال التدريجي لأسواق العمل يتطلب موقفا مقيدا للسياسة النقدية لفترة أطول، مما يمنع التحول المبكر إلى موقف أكثر «تساهلا» من خلال تخفيض أسعار الفائدة. وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى سعر الفائدة الرئيسي الخاص به دون تغيير، وبذلك يكون قد أوقف أخيرا دورة إجراءاته التي غيرت النهج الذي استمر لعقود من اتباع سياسة نقدية ميسرة للغاية. وجاء هذا القرار بعد عشر زيادات لأسعار الفائدة منذ مارس من العام الماضي، عندما أجبر التضخم الجامح الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. واستعرض التقرير الزيادات في أسعار الفائدة التي بلغت 500 نقطة والتي تشكل حتى الآن واحدة من أهم دورات التشديد النقدي غير المتوقعة في تاريخ الولايات المتحدة. وبعد فترة طويلة من أسعار الفائدة الأساسية المنخفضة للغاية، بلغت أسعار الفائدة الآن أعلى مستوى لها في الحقبة الحالية، فقد بلغت مستوى يعادل النطاق الأعلى لجميع دورات زيادة أسعار الفائدة منذ أوائل الألفية الحالية. وأرجع التقرير قرار الفيدرالي الأمريكي إلى ثلاثة عوامل رئيسية مع الأخذ في الاعتبار أن إطار السياسة النقدية يهدف إلى تحقيق متوسط معدل تضخم يبلغ 2 بالمائة، أولها أنه تم بالفعل «تطبيع» أسعار الفائدة قصيرة الأجل، فبعد عدة أشهر من محاولات اللحاق بالارتفاع في أسعار المستهلكين، أصبحت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية الآن أعلى من معدل التضخم الحالي. وتشمل الأسباب التي أدت إلى هذا التطبيع الأخير التدابير النقدية الصارمة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي والاعتدال الكبير في معدلات التضخم. تجدر الإشارة إلى أن التضخم ظل ينخفض لمدة عشرة أشهر متتالية ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع وأن يقترب من نسبة 3 بالمائة بحلول شهر ديسمبر من العام الجاري. وبالنسبة للعنصر الثاني الذي أورده التقرير فتتعلق بأسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل، والتي تطرح توقعات التضخم من العائد الاسمي، والتي تقبع حاليا في منطقة مقيدة في الواقع، يتجاوز سعر الفائدة الحقيقي الحالي البالغ 1.7 بالمائة بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الحقيقية المحايدة، وهذا يعني أنه من المرتقب أن تشكل أسعار الفائدة عائقا للنشاط والتوظيف، مما يدعم مزيدا من الاعتدال في التضخم. ورأى التقرير أنه من غير الواضح متى ستؤدي تأثيرات الزيادات الأخيرة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبطاء الاقتصاد مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يفضل الانتظار ورؤية كيف يتفاعل الاقتصاد مع أسعار الفائدة المرتفعة قبل المخاطرة بدفع الأوضاع النقدية أكثر نحو المنطقة المقيدة. أما فيما يتعلق بالعنصر الثالث، فقد اعتبر التقرير من خلاله أن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البنوك الأمريكية الإقليمية لم يتم تحقيقها في محافظ سندات الخزانة الخاصة بها مما أدى إلى تدفقات خارجية كبيرة للودائع، وبالتالي عدم الاستقرار المالي. واختتم في هذا السياق قائلا «أدى الافتقار إلى الثقة إلى انتقال هذا الوضع بشكل سريع إلى كيانات أكثر عرضة للمخاطر، مثل بنك وادي السيليكون ومقره كاليفورنيا وبنك /سيغنيتشر/ في نيويورك. من ثم، ظهرت مخاوف من انتشار العدوى، مما خلق ضغوطا على السيولة عبر النطاق الكامل للبنوك الإقليمية المحلية نتيجة لذلك، تقوم البنوك بتشديد معايير الإقراض لديها في محاولة لتقليل الالتزامات الائتمانية».

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي مع اقتراب المسؤولين الأمريكيين من إبرام اتفاق بشأن سقف للديون، وفي الوقت الذي يوازن فيه السوق الرسائل المتضاربة من قبل السعودية وروسيا، أكبر المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها، قبيل اجتماعهم القادم. وكان سعر خام برنت قد ارتفع بمقدار 69 سنتًا، أي ما يعادل 0.9 بالمئة، ليغلق عند 76.95 دولار للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 84 سنتا أو 1.2 بالمئة عند 72.67 دولار للبرميل. على المستوى الأسبوعي، سجل كلا المعيارين مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع صعود خام برنت 1.8 بالمئة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.6 بالمئة. ومع ذلك، ظلت الأسواق حذرة من أن تطول محادثات الديون، علاوة على المخاوف المتعلقة برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الشهر المقبل، في ضوء بيانات إنفاق المستهلكين الأمريكية القوية، وتوقعات تتعلق بالتضخم. وقال مسؤول في الإدارة الامريكية إنه من المحتمل أن يتوصل المفاوضون قريباً إلى اتفاق لرفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار. وفي هذه الاثناء، قلل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من احتمالية إجراء مزيد من تخفيضات إنتاج أوبك بلس في اجتماعها في فيينا في الرابع من يونيو القادم. وكانت روسيا تميل نحو ترك أحجام إنتاج النفط دون تغيير، حيث أن موسكو راضية عن الأسعار ومستويات الإنتاج الحالية، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة بالشأن الروسي. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الخامس على التوالي بسبب ضعف الطلب ووفرة المخزونات، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ عامين. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يوليو إلى شمال شرق آسيا قد تراجع بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل إلى 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2021، وفقًا لتقديرات مصادر صناعية. علاوة على ذلك، كسرت مناقصة هندية تم ابرامها مؤخرا حاجز الـ 9 دولارات، ما قد يكون بمثابة نقطة ارتكاز مرجعية على المدى القريب في حالة عدم وجود اضطرابات في العرض والطلب. وقال المحللون إنه من المرجح أن تشجع الأسعار التي تتراوح بين 9 و10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عمليات الشراء في آسيا، خاصة تلك المتعلقة بتوليد الطاقة، على الرغم من أن الغاز الطبيعي المسال لا يزال يعد مكلفًا للعديد من القطاعات الصناعية الاخرى. أما في أوروبا، فقد لامس سعر الغاز القياسي الهولندي يوم الجمعة أدنى مستوى له منذ عامين، حيث انخفضت الأسعار جراء أنباء عن انزلاق ألمانيا نحو الركود الاقتصادي، ودرجات الحرارة المعتدلة، ووفرة الإمدادات. في حين تشهد مستويات تخزين الغاز مستويات مرتفعة بلغت حوالي 66 بالمئة، مقارنة بحوالي 44 بالمئة خلال نفس الوقت العام الماضي

حذر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أن الاضطرابات المصرفية الأخيرة قد تدفع تجاه أزمة ائتمان واسعة النطاق في الولايات المتحدة تهدد بتباطؤ اقتصاد البلاد، في وقت أبلغ فيه المقرضون البنك المركزي بأنهم يخططون لتشديد معايير الإقراض جراء مخاوف بشأن خسائر القروض وهروب الودائع. وسلط منشوران منفصلان صادران عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الاثنين، الضوء على المخاوف المتزايدة من أن يؤدي انهيار بنك سيليكون فالي و بنك سيجنتشر في مارس الماضي وكذلك انهيار بنك فرست ريبابلك الأسبوع الماضي، إلى تراجع معدلات الإقراض وتراجع أسعار الأصول، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وقال البنك المركزي الأمريكي، في تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي، إنه على الرغم من الإجراءات الحاسمة التي اتخذها المنظمون والمسؤولون لمعالجة الأزمات المصرفية الأخيرة، إلا أن المخاوف وحالة القلق بشأن التوقعات الاقتصادية، وجودة الائتمان، والسيولة التمويلية قد تدفع البنوك والمؤسسات التمويلية الأخرى إلى تقليص المعروض من الائتمان بالنسبة للاقتصاد. وأضاف التقرير أن الانكماش الحاد في توافر الائتمان سيؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل بالنسبة للشركات والأسر، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وتصنف فرصة حدوث أزمة ائتمانية من بين أكبر المخاطر الحالية التي يتعرض لها النظام المالي في الولايات المتحدة، وهي تعكس حالة القلق المتزايدة بشأن تأثير الاقتصاد الكلي لواحد من أكثر الشهور اضطرابا في التمويل الأمريكي الحديث منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وقال أوستن جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن أزمة الائتمان بدأت.. وأعتقد أنه يجب القول إن الدخول في حالة ركود أصبح محتملا. وتتزايد المخاوف من حدوث أزمة ائتمانية في وقت يلوح في الأفق احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مع وصول البيت الأبيض والكونغرس إلى طريق مسدود بشأن زيادة حد الاقتراض الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار. ويجب التوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس بحلول أوائل يونيو القادم، لتجنب ما حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أنه سيكون كارثة على الاقتصاد والأسواق.

توقع بنك قطر الوطني تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، منتظرا زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس في مايو من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي الأمريكي- ليبلغ سعر الفائدة النهائي على الأموال الفيدرالية نسبة 5.25%. واستبعد بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024 على الأقل، على الرغم من القلق المستمر بشأن عدم الاستقرار المالي. وأرجع التقرير هذا التوجه إلى عاملين أولهما أنه بالرغم من التراجع الكبير في التضخم في الأشهر الأخيرة، من 9.1% في يونيو 2022 إلى 6% في فبراير 2023، لا تزال الظروف غير مواتية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق النسبة المستهدفة للتضخم. وقال التقرير أنه وبصرف النظر عن التباطؤ الاقتصادي المستمر، لا تزال أسواق العمل الأمريكية حالياً هي الأضيق منذ عقود، ويجب أن يحدث اعتدال كبير في نمو الأجور الذي تتراوح نسبته حالياً بين 5 و6% قبل أن يستقر التضخم عند مستويات أنسب. لذلك من المهم أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسة التشديد النقدي لكي يسمح بحدوث انفراج تدريجي في سوق العمل. العنصر الثاني الذي أشار إليه التقرير هو أن يؤدي ضبط أدوات السياسة النقدية المختلفة إلى توفير مساحة لبنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على موقف حازم في مكافحة التضخم مع إدارة مخاطر عدم الاستقرار المالي. ويرى التقرير أن التباين بين الهدفين من المرجح أن يؤدي إلى فصل أدوات السياسة النقدية. على عكس معظم مسؤولي البنوك المركزية في السابق حيث كانوا يؤكدون على الحاجة إلى مواءمة أدوات السياسة، أي أن أسعار الفائدة الرسمية والميزانية العمومية يجب أن تسير في نفس الاتجاه أو يجب على الأقل ألا تتعارض مع بعضها البعض سواءً عند التيسير أو الحياد أو التشديد النقدي. وقد أدى ذلك إلى قواعد الجمع بين رفع أسعار الفائدة والحفاظ على استقرار الميزانية العمومية أو تخفيضها، على عكس توسيع الميزانية العمومية، الذي يزيد من المعروض النقدي والسيولة في النظام. ولفت التقرير إلى تأكيد بنك الاحتياطي الفيدرالي مجدداً ضرورة تبني نهج مختلف في تطبيق أدوات السياسة النقدية تكون بموجبه سياسة أسعار الفائدة هي الأداة الرئيسية لمكافحة التضخم المرتفع، بينما سيتم تعديل سياسة الميزانية العمومية، بطريقة مستهدفة، من أجل دعم الأسواق المالية المجهدة. وهذا سيسمح بتنفيذ عملية تتسم بمزيد من التنظيم والاستدامة لتعديل السياسة النقدية. وقال التقرير إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتعرض عادة لضغوط لتيسير أو تغيير السياسات النقدية المشددة للغاية، حيث يفضل المستثمرون وعامة الناس المكاسب السهلة أو الأوضاع النقدية الميسرة. ويمكن لأسعار الفائدة المرتفعة والمتصاعدة أن تقيد النشاط الاقتصادي وتزيد من تكلفة رأس المال وتؤدي إلى عمليات بيع لتصفية الأصول طويلة الأجل مثل أسهم النمو والسندات طويلة الأجل والعقارات. وأشار التقرير على تنفيذ بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ شهر مارس من العام الماضي واحدة من دورات التشديد النقدي الأكثر قوة وغير المتوقعة في تاريخ الولايات المتحدة. وأدى ذلك إلى مفاجآت سلبية وتراجع ملحوظ في أسهم النمو (-9%)، وسندات الخزينة طويلة الأجل (-19%) والأصول العقارية الأمريكية (-22%). وتؤكد هذه الانخفاضات على الحاجة إلى دراسة أعمق للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الاستقرار المالي. وقال التقرير إنه في الأسابيع الأخيرة، بدأت أولى علامات عدم الاستقرار المالي في الظهور، حيث شهدت البنوك الأمريكية الإقليمية التي تكبدت خسائر كبيرة غير محققة في محافظ السندات الخاصة بها تدفقات خارجية كبيرة من الودائع. وأدى هذا الافتقار إلى الثقة إلى تهافت على سحب الودائع من مؤسسات أكثر هشاشة، مثل بنك سيليكون فالي ومقره كاليفورنيا وبنك سيغنيتشر في نيويورك. ثم ظهرت مخاوف من انتقال العدوى، واضطرت السلطات الاقتصادية إلى التدخل لتغطية الودائع بالكامل وفتح نافذة جديدة للسيولة. يتيح البرنامج المعلن للتمويل البنكي لأجل محدد (BFTP) للبنوك إيداع سندات الخزينة وسندات الدين الحكومية الأخرى لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بسعرها الأصلي، مما يمكّن المقرضين من تجنب البيع الاضطراري والوفاء بقيمة الودائع. وبيّن التقرير أن عدم الاستقرار المالي أدى إلى زيادة الجدل حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعداً للتوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة أو حتى تخفيضها عاجلاً وليس آجلاً. ونظراً لانخفاض توقعات التضخم وضعف توقعات النمو، أصبح المستثمرون الآن يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام. وتشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى تخفيضات بواقع 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة بحلول يناير 2024. وذكّر التقرير بقرار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية، وعلى نحو هام، صرح جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بوضوح أن مهمة خفض التضخم لا تزال تمثل أولوية وأن أسعار الفائدة من المتوقع أن ترتفع أكثر.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، متفاعلة بشكل سلبي مع قرار مصرف قطر المركزي برفع سعر الفائدة للإيداع 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، وللإقراض ليصبح 5.5%. وجاء قرار المصرف عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، الأربعاء، 50 نقطة أساس إلى نطاق من 4.25% إلى 4.5%. وهبط المؤشر العام بنسبة 0.93% ليصل إلى النقطة 10976.75، خاسراً 103.46نقطة عن مستوى الأربعاء. وأثر على أداء الجلسة تراجع 5 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 2.07%، بينما ارتفع قطاعا النقل والتأمين بـ0.52% و 0.29%. وتقدم سهم مخازن الارتفاعات بـ 3.82% بينما جاء سهم مجمع المناعي على رأس التراجعات بـ 4.01%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 700.31 مليون ريال مقابل 444.39 مليون ريال الأربعاء، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 136.01 مليون سهم، مقارنة بـ 101.95مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.15 ألف صفقة.

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وذكر الاحتياطي الفيدرالي، في بيان، أن أسس الاقتصاد الأمريكي لا تزال قوية غير أن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) يطرح مخاطر متزايدة على النشاط الاقتصادي.. مضيفا أنه في ضوء هذه المخاطر ودعما لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحد الأقصى من العمالة واستقرار الأسعار قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خفض النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية لتتراوح بين 1 و 25ر1 بالمئة. وأكد البيان أن اللجنة تراقب عن كثب تطورات الأوضاع وآثارها على التوقعات الاقتصادية وستستخدم أدواتها وستتصرف بما يقتضي دعم الاقتصاد.

أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم، على معدل الفائدة الرئيسي عند 1.25% للشهر الثامن على التوالي في فبراير، بعد أن خفض معدل الفائدة إلى أدنى مستوى له لدعم النمو الاقتصادي في رابع أكبر دولة اقتصاديا في آسيا. وعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسات النقدية، اليوم الخميس، لتحديد معدل الفائدة الرئيسي لشهر فبراير لدعم النمو قبيل ارتفاع معدل الفائدة الأمريكي إضافيا خلال العام الجاري. وفي ديسمبر الماضي رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة، كما يتوقع على نطاق واسع أن يرفع معدل الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري. وفي يونيو من العام الماضي قام البنك المركزي الكوري بخفض مفاجئ للمعدل بالإشارة إلى أن الاقتصاد المحلي في حاجة إلى تنشيطه وسط التباطؤ الذي طال أمده.