أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم. زاد المؤشر العام بنسبة 0.28 % ليصل إلى النقطة 10484.46؛ ليربح 28.76 نقطة عن مستوى الإثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ0.87 %، بينما تراجع قطاعا العقارات والتأمين بـ0.24 % و0.06 % على الترتيب. ارتفعت السيولة إلى 393.90 مليون ريال، مقابل 356.26 مليون ريال أول أمس. جاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط التداولات والسيولة.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة، مع ترقب تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.42% ليصل إلى النقطة 10405.45، خاسراً 43.51 نقطة، عن مستوى الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع 5 قطاعات يتقدمها النقل بـ0.71%، بينما ارتفع قطاعا الإتصالات بـ1.22% والعقارات بـ0.16%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 437.55 مليون ريال، مقابل 336.92 مليون ريال الاثنين، وزادت أحجام التداول عند 264.59 مليون سهم، مقارنة بـ137.57 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.99 ألف صفقة، مقابل 12.70 ألف صفقة. وتقدم سهم «بنك الدوحة» التراجعات بـ 1.87%، بينما جاء سهم «الاجارة» على رأس الارتفاعات بـ 9.97%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء «الإجارة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 40.8 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 37.79 مليون ريال. وتترقب الأسواق، اليوم الأربعاء، قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، مع انتظار المستثمرين لتحركات البنوك خاصة الخليجية تبعاً لقرار «الفيدرالي».

أغلقت البورصة تعاملات، امس، منخفضة؛ بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.23% ليصل إلى النقطة 10130.75، فاقداً 23.30 نقطة عن مستوى الأربعاء. قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على هامش اجتماعه أمس الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الحالي ما بين5.25 و5.5%، وتلاه قرار مصرف قطر المركزي، بالإبقاء على أسعار الفائدة. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 0.37%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها الصناعات بـ1.26%. انخفضت السيولة إلى 292.01 مليون ريال، مقابل 404.72 مليون ريال، الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول عند 117.12 مليون سهم، مقارنة بـ115.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.8 ألف صفقة، مقابل 13.15 ألف صفقة. ومن بين 46 سهماً نشطاً، تقدم سهم التحويلية تراجعات الأسهم البالغ عددها 30 سهماً بـ2.34%؛ بينما ارتفع سعر 16 سهماً على رأسها الدولي بـ1.34%؛ واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 11.12 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم صناعات قطر بقيمة 25.02 مليون ريال. الاداء الاسبوعي وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.32% بما يعادل 32.39 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10130.75، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 25 يوليو 2024. وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بـ1.5%، بينما تراجع قطاعاً الصناعة والعقارات بـ0.98% و0.01% علي التوالي، واستقر قطاع النقل. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 585.81 مليار ريال، مقابل 584.94 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.15%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.54 مليار ريال، وزعت على 568.64 مليون سهم، بتنفيذ 59.88 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 22 سهماً على رأسها ودام الغذائية بـ6.49%، بينما انخفض 28 سهماً في مقدمتها قطر لصناعة الألمنيوم بـ2.05%. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات 72.57 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 247.68 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ مع ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.15% ليصل إلى النقطة 9645.87، رابحاً 14.27 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وترقبت الأسواق، في وقت لاحق من يوم امس، قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، الذي قرر في اجتماعه السابق الإبقاء عليها دون تغيير لمستوى يتراوح بين 5.25% و5.50.% ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بواقع 0.44%، بينما تراجع 3 قطاعات في مقدمتها قطاع العقارات بـ1.90%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 538.69 مليون ريال، مقابل 408.56 مليون ريال الثلاثاء، وارتفعت أحجام التداول عند 180.28 مليون سهم، مقارنة بـ 165.19 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.68 صفقة مقابل 14.98 صفقة. ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الخليج الدولية» الارتفاعات بـ3.47%، بينما جاء «السينما» على رأس التراجعات بـ8.62%. وجاء سهم بنك دخان المرتفع 0.39% في مقدمة نشاط التداولات بحجم 18.92 مليون سهم، وسيولة بـ68.06 مليون ريال.

أغلقت بورصة قطر تعاملات، امس، باللون الأحمر بضغط 4 قطاعات يتقدمها الصناعات، وترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.41% ليصل إلى النقطة 10109.86، خاسراً 42.12 نقطة، عن مستوى الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات يتقدمها الصناعات بـ1.22%، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.79%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 482.78 مليون ريال، مقابل 459.91 مليون ريال، الاثنين، وزادت أحجام التداول عند 143.7 مليون سهم، مقارنة بـ 142.72 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.41 ألف صفقة، مقابل 17.51 ألف صفقة. وتقدم سهم «الدولي» التراجعات بـ 2.37%، بينما جاء سهم «الملاحة» على رأس الارتفاعات بـ 2.57%، واستقر سعر 7 أسهم. وجاء «الريان» المتراجع 1.04% في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 25.81 مليون سهم، وسيولة بقيمة 61.78 مليون ريال. يترقب السوق، اليوم الأربعاء، قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ تزامناً مع ترقب المستثمرين تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.14% ليصل إلى النقطة 9740.11، رابحاً 13.36 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 3 قطاعات يتقدمها النقل بواقع 1.25%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها قطاع الاتصالات بـ0.88%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 419.39 مليون ريال، مقابل 456.95 مليون ريال الثلاثاء.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال ندوة جاكسون هول كان أشبه بالتصريحات التي أدلى بها العام الماضي، والتي حذر خلالها من أن الاقتصاد قد يعاني من «بعض الألم» عند تخفيض معدلات التضخم مرة أخرى. إلا انه هذه المرة وصل معدل التضخم السنوي إلى 3.2% مقابل 8.3% في أغسطس 2022، ما يفسح المجال لتهدئة مخاوف الأسواق. ودعا باول إلى مزيد من الحزم في مكافحة ارتفاع الأسعار، محذرا من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مواصلة رفع الفائدة. على الرغم من اعترافه بإحراز تقدم بوتيرة بطيئة وجيدة، إلا أنه أضاف أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى الذي يشعر فيه صناع السياسة النقدية بالارتياح ولم يقدم سوى مؤشرات محدودة على أن البنك المركزي سيقوم بتيسير سياساته في أي وقت قريب. وقال باول: «على الرغم من أن التضخم قد انخفض من ذروته - وهو تطور مرحب به - إلا أنه لايزال مرتفعا للغاية، ونحن على استعداد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسبا، ونعتزم الحفاظ على السياسة النقدية عند مستوى تقييدي حتى نكون واثقين من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف». كما عارض باول التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع المستوى المستهدف للتضخم، وهي الفكرة التي نوقشت بشدة من الأكاديميين في الأشهر الأخيرة. وقال: «إن نسبة 2% هي مستوى التضخم المستهدف، وستظل كذلك».ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهي قراءة قوية وغير متوقعة دفعت العديد من الاقتصاديين إلى رفع توقعاتهم للربع الثالث من العام وإعادة النظر في احتمالات الركود. وعلى الرغم من أن البيانات تصب إلى حد كبير في مصلحة الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن باول أشار إلى أنه من السابق لأوانه إعلان النصر. وقال: «إن القراءات الشهرية المنخفضة للتضخم الأساسي في يونيو ويوليو كانت موضع ترحيب، لكن شهرين من البيانات الجيدة ليست سوى بداية لما يتطلب الأمر لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو المستوى المستهدف ».

سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء، في أسبوع رفع أسعار الفائدة، مع تلقي البورصة دعماً بمواصلة الشركات المدرجة إعلان القوائم المالية النصفية التي جاءت إيجابية. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 4.29 % - أعلى وتيرة نمو منذ الأسبوع المنتهي في 5 مايو السابق - ليُغلق تعاملات الأسبوع بالنقطة 10894.59، رابحاً 448.48 نقطة عن مستواه بختام الأسبوع السابق المنتهي في 20 يوليو 2023. شهد الأسبوع الماضي استمرار الشركات المدرجة بالبورصة إعلان القوائم المالية للنصف الأول من عام 2023، ليُعلن حتى الآن 18 شركة سجلت ربحاً بقيمة 15.88 مليار ريال، مقابل 15.42 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، بنمو 3.05 %. وإلى جانب ذلك ترقب المستثمرون على مدار الأسبوع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، إلا أن أعلن الأربعاء رفع الفائدة بـ25 نقطة أساس عند أعلى معدل في 22 عاماً

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية أمس الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى فى عام، بصدد تكبد خامس خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب الاحتمالات القوية حول النهاية الوشيكة لدورة رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة، العديد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة، عن مبيعات التجزئة خلال مارس، وعن ثقة المستهلكين خلال أبريل، وعن توقعات التضخم الأمريكي لمدة خمس سنوات.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة مسجلة زيادة للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل شح الإمدادات في بعض مناطق الإنتاج، وبيانات التضخم الأمريكية التي تدل على تباطؤ وتيرة التضخم. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 50 سنتًا لتبلغ عند التسوية 79.77 دولارًا للبرميل، بزيادة أسبوعية قدرها 6.4 بالمئة. في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع بلغ 1.30 دولار ليستقر عند 75.67 دولار للبرميل، محققاً زيادة أسبوعية بلغت 9 بالمئة. وقد أظهرت البيانات أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري في فبراير، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.6 بالمئة في يناير. وعادة ما يؤدي ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث يمكن أن يدل ذلك على عدم رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز بالتالي طلب المستثمرين على الأصول الخطرة مثل السلع الأولية والأسهم. ومن ناحية أخرى، انتعشت أسعار النفط بعد أن أغلق المنتجون أو خفضوا الإنتاج في العديد من حقول النفط في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق بعد تعطل خط أنابيب التصدير الشمالي. ومع تعافي الأسعار من مستوياتها المنخفضة، من المرجح أن تتمسك منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها باتفاق الإنتاج الحالي خلال اجتماعهم المزمع يوم الاثنين القادم. ضعف الطلب على الغاز سجل سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا هذا الأسبوع أدنى مستوى له منذ شهر يوليو سنة 2021، مع استمرار ضعف الطلب وارتفاع المخزونات في شمال شرق آسيا، بينما تسجل مخزونات الغاز الأوروبية كذلك مستويات قياسية. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في مايو إلى شمال شرق آسيا 12.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 50 سنتاً، أي بنسبة 3.8 بالمئة عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وبهذا تكون الأسعار الآسيوية قد انخفضت بنسبة 55 بالمئة منذ بداية العام الحالي، وبأكثر من 82 بالمئة مقارنة بذروتها في شهر أغسطس 2022 عند بلغت 70.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال المحللون إن اعتدال درجات الحرارة في أواخر فصل الشتاء الحالي، ومخزونات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة، خاصة في كوريا الجنوبية، والارتفاع المتوقع في انتاج الطاقة النووية، والغياب المستمر للطلب الصيني، قد حد من الطلب على الغاز. أما في أوروبا، فقد ساعدت درجات الحرارة المعتدلة نسبياً على بقاء مخزونات الغاز عند مستويات مرتفعة بلغت أكثر من 50 بالمئة، مقارنة 25 بالمئة في نفس الوقت في العام الماضي. وهذا يعني أن أوروبا ستحتاج إلى كميات أقل بكثير من الغاز هذا الصيف لتلبي احتياجات التخزين قبيل فصل الشتاء القادم. ولكن مع انخفاض واردات أوروبا من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب هذا العام، فستعوض احتياجاتها من خلال استيراد المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال.

قال خبراء ومستثمرون ماليون إن أسواق المال في العالم بشكل عام تشهد تخوفات في ظل التوقعات بقرب إعادة الحديث عن رفع أسعار الفائدة مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الموافق 31 يناير والمتوقع إعلان قراراته اليوم بشأن أسعار الفائدة. وأوضح الخبراء في تحليلات لـ الشرق أن التخوف من الركود والضغط على أسواق المال، أو على السوق الأمريكي بالتحديد يمكن أن يضغط على بعض أسواق المال العالمية، خاصة وأن الداوجونز أكبر الأسواق المالية وأحد المؤثرات الخارجية على جميع أسواق المال. ولكن فيما يخص بورصة قطر، فهناك استثناءات تستند إلى قراءة اقتصادية واقعية ومتفائلة في ضوء نمو الاقتصاد القطري والنتائج المهمة التي رأيناها تتحقق في القطاعات الاقتصادية المحلية، والموازنة التي تم اعتمادها، والفوائض التي تتحقق على الصعيد المالي والتجاري والمدفوعات، والمتوقع أن يستمر تحقيقها خاصة مع مطلع العام، فكل هذه الأمور سيكون لها نتائج إيجابية على أداء الشركات. ولذلك يتوقع أن تكون النتائج إيجابية على المدى المتوسط حتى منتصف العام مثلا حتى ولو رأينا بعض الضغوطات على أسواق المال، سيكون النصف الثاني من العام أكثر انتعاشا وسنرى تحركات أكثر إيجابية خاصة في ظل توقعات بإنهاء موضوع رفع الفوائد مع نهاية النصف الأول، لذلك نتوقع أداء أفضل وبورصة قطر في ظل النتائج المتحققة تعتبر جيدة جدا وممتازة، وحتى الآن لا نزال بانتظار نتائج القطاع الصناعي الذي سيكون مؤثرا بشكل أساسي. تأثير إيجابي لبطولة كأس العالم على الشركات المدرجة.. الخبير أحمد النعيمي: ارتفاع أسعار الفائدة سيضغط على الأسهم خلال 2023 قال الخبير الاقتصادي والمحاسبي المعتمد، السيد أحمد حمد النعيمي، إن الشركات المدرجة في بورصة قطر حققت أداء جيدا خلال السنة المالية 2022، وقد كان لفعالية بطولة كأس العالم أثرها الإيجابي على الشركات التي استفادت من هذه الفعالية، كشركات الاتصالات واللوجيستيك وغيرها، في حين تحولت بعضها إلى الربحية. وأضاف الخبير الاقتصادي النعيمي أنه مع فترة الإعلان عن النتائج السنوية للشركات كان من المتوقع أن تنعكس هذه النتائج على أسعار الأسهم وارتفاع المؤشر. إلا أن المؤشر انخفض من 13.590 وهو الأعلى لعام 2022 إلى 11.110 مع نهاية يناير 2023. ونوه النعيمي إلى أنه قد كان لارتفاع أسعار الفائدة أثره السلبي على أسعار الأسهم، حيث ارتفع العائد على الودائع في البنوك إلى 5.5 % وهو ما أدى إلى سحب جزء كبير من السيولة من السوق. ومن المتوقع أن تواجه السوق المالية بعض الصعوبات خلال العام 2023، منها كيفية تغطية إيرادات بعضها المحققة من فعالية كأس العالم، كما ستواجه البنوك معضلة توظيف السيولة الناتجة عن ارتفاع الودائع مع ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض. كما ستضغط أسعار الفائدة المرتفعة على القروض القائمة والتي قد تؤدي إلى ارتفاع بنود المخصصات. وأضاف الخبير النعيمي أن هناك أيضا العوامل الخارجية التي أصبحت أكثر تأثيرا على الأسواق العالمية وأهمها التوقعات بحدوث ركود عالمي مع اقتراب النصف الثاني من 2023. وأشار النعيمي إلى أن السوق القطرية لم تشهد خلال فترة غير قصيرة إدراجات لشركات أو مؤسسات كبيرة لاستعادة الزخم الذي كانت تتميز به في السابق لجذب المستثمر الأجنبي ورفع القيمة السوقية للبورصة، وقد اقتصرت على إدراجات محدودة ومتواضعة، هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير عمليات الإفصاح لخلق بيئة استثمارية أكثر تفاعلا مع الحاجة إلى رفع كفاءة الجهات الرقابية لضمان الاستقلالية والالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة لممارسة التعامل في السوق بما يعزز ثقة المستثمرين. كما تفتقر السوق إلى تقارير بيوت الخبرة المتخصصة وتقييمات شركات الوساطة وتفاعلها مع المستثمرين بالمقارنة مع أسواق المنطقة والتي قد تؤدي إلى اعتماد المستثمرين على الإشاعات أكثر منها للتقييمات العلمية والفنية. الموشر بدأ يتماسك ويستقر.. يوسف أبوحليقة: النتائج المتوقعة إيجابية وداعمة لصعود المؤشر في رؤيته لتحركات البورصة وآفاق أداء الشركات، قال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة لـ الشرق إن نتائج الشركات المدرجة ببورصة قطر ستدعم أداء البورصة خلال الفترة المقبلة. مضيفا أن الشركات بدأت نتائجها تلاحظ في أنشطة التداول، والنتائج المتوقعة للأرباح 2022 جيدة بشكل عام. وينصح الخبير أبوحليقة المستثمرين بعدم البيع على المكشوف والانتظار لحين ارتفاع أسعار الأسهم مع بدء التوزيعات المالية. وأوضح الخبير المالي أن الموشر بدأ يتماسك ويستقر بعد إعلان نتائج الشركات المالية ولاسيما الشركات الكبيرة كقطاع البنوك، والبورصة تنتظر باقي الإفصاحات والتي يتوقع أن تكون إيجابية وداعمة لصعود المؤشر. وأشار أبوحليقة إلى أن البورصة كانت باللون الأخضر لعدة أسابيع ، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وقال إن المؤشر العام ارتفع بنسبة 0.39 % ليصل إلى النقطة 11153.64، رابحاً 43.48 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.10 %، بينما تراجع 3 قطاعات يتقدمها التأمين بـ0.91 %. وتقدم سهم كيو إل إم الارتفاعات بـ3.75 %، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.45 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 292.72 مليون ريال، مقابل 482.13 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 95.45 مليون سهم، مقارنة بـ 127.04 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.36 ألف صفقة. البورصة بحاجة للتنوع في الشركات المدرجة.. الخبير رمزي قاسمية: الأرباح والتوزيعات النقدية ستحدد الاتجاه العام للسوق في قراءة اقتصادية لأداء البورصة ونتائج الشركات، قال الخبير والمحلل المالي رمزي قاسمية لـ الشرق، إن أداء البورصة المتوقع لعام 2023 سيعتمد على عدة عوامل أبرزها اتجاه أسعار الفائدة والسياسة النقدية التي سيتبعها الاحتياطي الفيدرالي وما إذا كان سيواصل في اتباع السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها 2022 أم سيكون هناك نوع من تخفيف هذه السياسة مع الإشارة إلى أن هذه النقطة قد انعكست على أسعار الأسهم المدرجة في البورصة حيث انخفض مكرر الأرباح للشركات القطرية من 18 مرة إلى حدود 12 مرة، ما يعني أن هذا انعكس على ارتفاع أسعار الفائدة. أما النقطة الأخرى فتتعلق بأسعار النفط وتقلباتها خلال العام الحالي رغم أن موازنة الدولة بنيت على متوسط سعر متحفظ للبرميل بواقع 65 دولارا للبرميل إلا أننا شهدنا مع الشهر الأول من العام أن أسعار النفط استقرت فوق 80 دولارا للبرميل، وهو ما يعني رغم التذبذبات أن تستقر الأسعار في مستويات جيدة خلال العام الحالي بالنظر إلى شح المعروض وضعف الاستثمارات بقطاع النفط خلال المرحلة الماضية، وهو ما سيدعم الأسواق في المنطقة وفي مقدمتها بورصة قطر. ويضيف الخبير المالي أن الأرباح والتوزيعات النقدية سواء الربعية أو نصف السنوية الاتجاه العام للسوق، خاصة أرباح قطاعي البنوك والصناعة اللذين هما أكبر قطاعين ممثلين في مؤشر بورصة قطر، حيث يتوقع أن تكون توزيعات قطاع الصناعة سخية بالنظر إلى مستويات ربحيتها مقارنة مع 2022 الأمر الذي سيدعم أسعار أسهم تلك المؤشرات. ويضيف الخبير المالي أن السيولة ستبقى هي المحفز أو المحرك الأساسي لأداء البورصة خلال العام الحالي وفي سبيل ذلك بدأنا نلاحظ إعلان عدد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن عزمها طرح أسهمها للاكتتاب والإدراج في بورصة قطر سواء من خلال الإدراج المباشر أو من خلال الطرق الأخرى التقليدية مثل البناء السعري الذي تبنته بورصة قطر مؤخرا ومن شأنه إعطاء المزيد من العمق للسوق ويعزز من سيولته، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها بورصة قطر وهيئة قطر لأسواق المال مؤخرا بعزمها تفعيل نشاط البيع على المكشوف الأمر الذي سيؤثر على سيولة السوق وسيعزز من قيم التداول. ويشير الخبير رمزي قاسمية إلى أن البورصة بحاجة للتنوع في الشركات المدرجة بحيث تتوزع على الشركات المدرجة ولا تتركز في قطاع معين الأمر الذي من شأنه أن يخلق توزيعا وتنويعا في الفرص أمام المستثمر. وفيما يتعلق بالإدراجات قد يكون من المفيد النظر في إمكانية طرح جزء من بعض الشركات الحكومية ذات النوعية الجيدة حيث علمتنا التجارب السابقة أن الإدراجات للشركات الحكومية غالبا ما تصنع الحدث في بورصة قطر وتعطي المزيد من الثقة للمستثمرين وتدفعهم إلى ضخ سيولة جديدة الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة بورصة قطر كثاني أكبر سوق خليجي من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة. وفيما يخص نصيحته للمستثمرين يقول الخبير المالي رمزي قاسمية إنه دائما ما ينصح بالنظر إلى أساسيات الشركات التي يراد الاستثمار بها ومنها على سبيل المثال النظر إلى نسب النمو المتحققة في الإيرادات وفي الهوامش الربحية كما ينظر إلى نسب المخاطر والمديونية على الشركات ومدى تأثرها برفع أسعار الفائدة وقدرة الشركة على توليد إيرادات وأرباح من نشاطها التشغيلي الأساسي بشكل مستمر وكذلك النظر إلى نسب السوق وما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها السوقية أم لا. لذا ينصح دائما أن يرتكز الاستثمار على أساسيات الشركة بحيث يكون الاستثمار متوسطا إلى طويل الأجل والابتعاد عن المضاربات لأن المضاربات غالبا ما تتم على شركات ذات أداء مالي ضعيف نوعا ما مقارنة بالشركات الأخرى، وبحكم التجربة مع الشركات المدرجة نجد أن الاستثمار طويل الأجل هو الأجدى ويعطي عوائد أعلى من المضاربة. دعا المساهمين لاستقرائها.. الخبير محمد الزبيدي: التقارير السنوية مهمة للشركات والاقتصاد الوطني في حديث لـ الشرق أكد السيد محمد الزبيدي عضو الجمعية العمومية، والرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أهمية إحاطة المساهمين بالتقارير المحاسبية السنوية وقراءتها وذلك لرفع مستوى الجودة وحوكمة أعمال الشركات، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف من إعدادها، ولذلك نحن نتمنى أن يكون لدى المساهمين وأعضاء الجمعيات العمومية اهتمام باستقراء التقارير الختامية التي تعرض على الجمعية العمومية، لأن الملاحظ أن اهتمام أعضاء العموميات أكثر بنسبة الأرباح الموزعة من اهتمامهم بالتقارير المالية، وهذه التقارير مهمة جدا ليس للشركات فقط وإنما للاقتصاد الوطني، فباستقراء هذه التقارير يمكن اتخاذ القرارات المهمة، ولكن ما يحصل حاليا هو القراءة وليس الاستقراء. وفي رده على سؤال حول التوسع في أعمال الشركات ونمو الاقتصاد المحلي، وانعكاسه على سوق التدقيق المحاسبي قال الزبيدي: نحن قمنا بدراسة سابقة في هذا المجال، ووجدنا أن قيمة سوق التدقيق تصل إلى نحو 100 مليون ريال، وذلك بعد أن قمنا بدراسة للشركات الملزمة بالإفصاح فقط، ووضعنا رقما بحدود 5000 ريال كقيمة تقديرية للشركات المغلقة والشركات العامة وشركات الأشخاص، ناهيك عن الخدمات الأخرى كخدمات الوساطة والاستثمار، ومع التوسع في السوق على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات والمؤسسات الكبيرة، بالإضافة إلى الشركات العامة، تجد أن السوق قد تضاعف لما يمكن تقديره بنحو مليار ريال. هذا إلى جانب أعمال الخبرة التي تطلبها المحاكم على جميع درجاتها وأنواعها وهناك سجل خاص بأعمال الخبرة لدى وزارة العدل، وإذا استوفى الشخص الشروط المطلوبة للخبير يتم تسجيله كخبير وتتم موافاة المحاكم بقيده ليقوم بأعمال الخبرة التي تشمل المجالات المحاسبية بمختلف أنواعها. وإن كانت الأرقام قد تكون مضللة مع ارتفاع الأسعار ونحو ذلك، ولكن مع ذلك تبقى هذه القيمة التقديرية مقبولة وموضوعية. مخاوف الركود لا تزال تضغط على أسواق المال.. الخبير أحمد عقل: النصف الثاني من العام سيكون أكثر انتعاشاً للبورصة وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير المالي أحمد عقل إن أسواق المال في العالم بشكل عام تشهد تخوفات في ظل التوقعات بقرب إعادة الحديث عن رفع أسعار الفائدة مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم 31 يناير الجاري، وفي أول فبراير يفترض الإعلان عن قرار الفائدة، الأمر الذي يتوقع معه حصول بعض الضغوطات على أسواق المال بعد صدور هذا القرار، هذا إلى جانب استمرار ارتفاع معدلات التضخم والركود المصاحب لها خاصة في دول أوروبا وأمريكا، وحلول موسم الشتاء وما يحمله معه من ضغوطات خاصة على الاقتصادات الأوروبية فيما يتعلق بتأمين إمدادات الطاقة وما يصاحبها عادة من ارتفاع الأسعار. ويوضح الخبير المالي أن التخوف من الركود والضغط على أسواق المال، أو على السوق الأمريكي بالتحديد يمكن أن يضغط على بعض أسواق المال العالمية، خاصة وأن الداوجونز أكبر الأسواق المالية وأحد المؤثرات الخارجية على جميع أسواق المال. ولكن فيما يخص بورصة قطر، يضيف الخبير المالي أحمد عقل، أننا رأينا بعض الضغوطات ولكن نمو الاقتصاد القطري والنتائج المهمة التي رأيناها تتحقق في القطاعات الاقتصادية المحلية، والموازنة التي تم اعتمادها، والفوائض التي تتحقق على الصعيد المالي والتجاري والمدفوعات، والمتوقع أن يستمر تحقيقها خاصة مع مطلع العام، فكل هذه الأمور سيكون لها نتائج إيجابية على أداء الشركات. ولذلك نرى أنه ستكون النتائج إيجابية على المدى المتوسط حتى منتصف العام مثلا حتى ولو رأينا بعض الضغوطات على أسواق المال، سيكون النصف الثاني من العام أكثر انتعاشا وسنرى تحركات أكثر إيجابية خاصة في ظل توقعات بإنهاء موضوع رفع الفوائد مع نهاية النصف الأول، لذلك نتوقع أداء أفضل وبورصة قطر في ظل النتائج المتحققة تعتبر جيدة جدا وممتازة، وحتى الآن لا نزال بانتظار نتائج القطاع الصناعي الذي سيكون مؤثرا بشكل أساسي. وبالنسبة للإدراجات يقول الخبير المالي إنها مهمة جدا لأي بورصة، لأنها تعني دخول سيولة شابة وذكية للسوق، وتعني كذلك خيارات جديدة وللمستثمرين تزيد من عمق السوق، وبنفس الوقت ترفع رسملة السوق وتتيح انتقالا جديدا للأموال ويكون هناك مساهمون يبيعون جزءا من أسهمهم ومعظم عمليات البيع هذه تخرج لأسهم أخرى، وبالتالي تحرك الأموال يصبح أكثر سهولة وهو ما يسهم في توسع الوعاء النقدي للبورصة، وبالتالي للإدراجات دور كبير في تنشيط عمليات التداول خاصة في ظل زخم الإدراجات المتوقع أن نشهده خلال 2023 بدءا من ترقية مقدام وإدراجها بالسوق الأولية في البورصة. وحتى شركة بيمة، والآن هناك حديث عن شركات جديدة بإذن الله. وبخصوص الأرباح يقول الخبير أحمد عقل إن النمو المتوقع لأرباح الشركات قد يصل إلى مستويات جيدة تقترب من 20 % خاصة وأن معظم شركات القطاع البنكي أعلنت أرباحها وشهدت نموا ممتازا، وتأثير هذا القطاع والقطاع الصناعي ممثلين في بنك قطر الوطني وصناعات قطر مهم لنمو أرباح البورصة.

توقع بنك جي.بي.مورجان قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة إلى أدنى مستوى منذ 2015 في اجتماعه نهاية الأسبوع المقبل، وقال اقتصاديون في البنك الأمريكي بقيادة مايكل فيرولي عبر مذكرة للعملاء، اليوم، ان المركزي الأمريكي سوف يخفض معدل الفائدة الأساسي بنحو 1 بالمائة لتصل إلى مستوى يتراوح بين صفر بالمائة إلى و0.25 بالمائة، بحسب وكالة بلومبرج، وأضاف الاقتصاديون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يصدر قرار خفض الفائدة في اجتماع يومي 17 و18 مارسر الجاري أو قبل ذلك.