قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الهجوم الذي استهدف مركز اللاجئين والمهاجرين في التاجوراء بليبيا، يعد بمثابة جريمة حرب، وأعربت عن صدمتها من الحادث الذي أسفر حتى الآن عن مقتل ما يزيد عن 40 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين. من جانبها، كشفت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً عن إعداد فريق خبراء قانوني ملفاً جنائياً تمهيداً لتقديم دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد دولة الإمارات، بسبب دعمها مليشيات خليفة حفتر عسكرياً. وقالت باشليه، في بيان لها الأربعاء بحسب شبكة سي إن إن، أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها مركز الاحتجاز، الذي يضم حوالي 600 شخص ، للضرب أثناء الأعمال القتالية الحالية. وأضافت : أحث جميع أطراف النزاع على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومرافق الاحتجاز. ولقي ما لا يقل عن 40 شخصًا مصرعهم وجرح 80 آخرون بعد غارة جوية على مركز للمهاجرين شرق العاصمة الليبية طرابلس في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وفقًا لما ذكره مالك مرست المتحدث باسم مركز الطب والدعم الميداني، فيما رجحت مصادر طبية ارتفاع أعداد الضحايا في الهجوم. وأصدرت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في طرابلس بيانًا أدانت فيه الجريمة المروعة وألقت باللوم على خليفة حفتر الذي تهاجم قواته طرابلس حاليًا. ومن جانبه أكد مصطفى المجعي، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق بأن ما حدث من قصف لقوات حفتر لمركز اللاجئين جريمة بشعة، مشيراً إلى أن حكومته طلبت من الأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي فيما حدث. وفي سياق الدعم الإماراتي لقوات حفتر، قال المجعي إن فريق الخبراء القانونيين جمع معلومات وحقائق حول تقديم الإمارات أسلحة مضادة للطيران لقوات حفتر. وأضاف: بعد تحرير مدينة غريان التي تعَد غرفة عمليات قوات حفتر، ومكان انطلاق عملياته، والمكان الاستراتيجي لها، عثرنا على أسلحة أمريكية بيعت للإمارات، وذلك يؤكد تورط هذه الدولة في قتال ليبيا. وتابع: قررنا في حكومة الوفاق تصنيف الإمارات كدولة عدو للشعب الليبي، بسبب دعمها لمجرم الحرب حفتر بالسلاح والعتاد، والمستشارين العسكريين.