اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت يصر بقراراته أن يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وقالت الوزارة، في بيان اليوم،إن تقييد أنشطة المتضامنين يعد اعترافا مباشرا بما سيرتكبه بينيت من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل اعتداء صارخا على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي خاصة، واعتراف إسرائيلي رسمي بأن دولة الاحتلال دولة فاشية عنصرية وغير ديمقراطية. وأوضحت أن وزير جيش الاحتلال يسابق الزمن لاتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات التي تنسجم مع سياسة وتوجهات اليمين الحاكم في دولة الاحتلال، وفي مقدمتها السعي لتعميق سيطرة اليمين على مفاصل دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وعبر جملة من القرارات الهادفة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها الأغوار، ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها، وتنفيذ عمليات واسعة النطاق لتعميق الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في المناطق المصنفة ج. وأشارت إلى أن آخر قرارات بينيت ، تمثلت بتقييد عمل عدد من الناشطين اليساريين الإسرائيليين الذين ينشطون في التضامن مع الفلسطينيين ، وتوثيقهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، بما يشمل قرار التقييد ، ومنعهم من المشاركة في المسيرات الفلسطينية السلمية ، لافتة إلى أن هذا القرار يمنح جيش الاحتلال الفرصة لتقييد أنشطة العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الإسرائيلية، حتى يتمكن من الاستفراد العنيف اللامحدود بالمشاركين الفلسطينيين في المسيرات السلمية. وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن قرار بينيت يعكس توجها احتلاليا لتصعيد إجراءاته القمعية بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين، وتهيئة الأجواء لعمليات اعتقال وجرح وحتى قتل قادمة تحت مبررات واهية، مطالبة مؤسسات حقوق الإنسان بمتابعة هذه التطورات بالأهمية المطلوبة، واستكمال رفع تفاصيلها للمحكمة الجنائية الدولية التي ستنظر في جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

حماس تعتبر رفض إسرائيل للجنة التحقيق دليلاً على تورطها قال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية د. نبيل شعث إن لجنة فلسطينية كانت قد شكلت شاملة كافة الأحزاب وقوى المجتمع المدني والفصائل، وأنتجت كما كبيرا من الوثائق بهدف تقديم مجرمي الحرب من قادة جيش الاحتلال الى المحاكم الدولية. مشيرا إلى أنها توقفت عن العمل بعد التوافق مع الولايات المتحدة بعدم الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية مقابل عدم نقل السفارة الامريكية من تل أبيب الى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأكد شعث لبرنامج صباح فلسطين أن من بين الشروط للجنة السابقة ألا تتراجع أمريكا عن موقفها بشأن اللاجئين والاستيطان وحل الدولتين. ولفت إلى أن الولايات المتحدة تراجعت واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن، لإحالة كل القضايا الى محكمة الجنايات الدولية وتقديم الشكوى بالأسماء كونها تحاسب أشخاصا. وصرح بأن إجراءات الإحالة بدأت وستشمل عدة قضايا من بينها الاستيطان والاعتداء على المدنيين، وأكد أنه يجري الآن تحديد أسماء قادة الاحتلال الذين ستتم محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، كون المحكمة الجنائية الدولية تشترط ان تكون التهمة ضد أشخاص بعينهم. وحول استخدام الولايات المتحدة الفيتو، أكد شعث أنهم لن يتوقفوا عند مجلس الأمن وسيواصلون طرح القضايا على مجلس الأمن لمحاصرة الولايات المتحدة سياسيا. مشيراً إلى أن فلسطين ذهبت الى لجنة حقوق الانسان بجنيف واتخذت قرار الإحالة الى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها الادارة التنفيذية لاتفاقات جنيف الأربع. وأضاف أن لفلسطين الحق بالتوجه الى الجمعية العامة تحت إطار متحدون من أجل السلام، مؤكدا أن لفلسطين الكثير من الخيارات لمتابعة المساعي القانونية والسياسية في جميع المنابر الدولية والعربية والإسلامية لمحاسبة الاحتلال وعقابه على جرائمه. من جانبها، أكدت حركة حماس أن رفض الاحتلال الإسرائيلي تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن مجزرة نقل السفارة التي ارتكبها في الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني دليل على تورطه في جريمة حرب نفذها بحق السلميين الأبرياء. وأوضح عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس أن رفض الاحتلال لتشكيل اللجنة يؤكد على وحشيته وإمعانه في إرهاب وقتل شعبنا، وضربه بعرض الحائط للمؤسسات الدولية والأممية، واستخفافه بقراراتها. وأعلنت إسرائيل رفضها لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الداعي لتشكيل لجنة تحقيق في المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة. يذكر أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وافق الجمعة الماضي على إنشاء لجنة تحقيق دولية بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها في قطاع غزة يوم الاثنين الماضي والتي استهدفت المتظاهرين السلميين ما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 مواطنا وإصابة أكثر من 3000 آخرين بجراح مختلفة. وينص القرار على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة يعينها رئيس المجلس، ويعتبر أن تعمد استهداف المدنيين والأشخاص المشمولين في الحماية انتهاك للقانون الدولي. ويطالب القرار الاحتلال بالإنهاء الفوري والكامل لإغلاقه غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يشكل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين بوسائل منها فتح المعابر بشكل فوري ودائم وغير مشروط للسماح بتدفق المعونة الانسانية والسلع التجارية والأشخاص.

طائرة سوخوي شنت الغارة المروعة في أبريل مستخدمة غاز السارين4 غارات حصدت 385 قتيلا ومصابا والنظام حاول التهرب من المسؤوليةسيطرة فصائل جهادية على إدلب لا يعفي النظام من المسؤولية الجنائية عن المجزرةشظايا صواريخ وشهود عيان أكدوا الغارة الكيماوية للطيران السوري جددت دولة قطر مطالبتها للمجتمع الدولي بتقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية، بعدما أثبت تحقيق أممي مستقل استخدام النظام السوري غاز السارين بمجزرة خان شيخون في أبريل الماضي. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس ، إن إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب ساهم في تصعيد العنف والانتهاكات وارتكاب الفظائع بحق الشعب السوري بصورة ممنهجة. وشدد البيان على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس إعلان جنيف1، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.وقد أعلن محققون تابعون للأمم المتحدة أمس أن لديهم أدلة تفيد بأن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون أوقع 87 قتيلا في الرابع من نيسان أبريل الماضي.وفي أول تقرير للأمم المتحدة يشير رسميا إلى مسؤولية دمشق، أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا الأربعاء أنها جمعت "كمية واسعة من المعلومات" تشير إلى أن الطيران السوري يقف خلف الهجوم المروع بغاز السارين في 4 نيسان- أبريل.وجاء في التقرير أنه "في الرابع من نيسان أبريل، وفي إطار حملة جوية استخدمت القوات الجوية السورية غاز السارين ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال".وتابع أن "كل الأدلة الموجودة تتيح القول بأن هناك ما يكفي من الأسباب الموضوعية للاعتقاد بأن القوات الجوية ألقت قنبلة نشرت غاز السارين".جريمة حرب وأضاف التقرير "أن استخدام غاز السارين في خان شيخون في الرابع من نيسان - أبريل من قبل القوات الجوية السورية يدخل في خانة جرائم الحرب".وقتل ما لا يقل عن 83 شخصا، ثلثهم من الأطفال، وأصيب حوالي 300 في الهجوم على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب التي تسيطر عليها فصائل جهادية وإسلامية، بحسب التحقيق.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في وقت سابق عن 87 قتيلا على الأقل.وتنفي دمشق أي استخدام للأسلحة الكيميائية، مؤكدة أنها فككت ترسانتها في عام 2013، بموجب اتفاق روسي أميركي أعقب هجوما بغاز السارين على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق وتسبب بمقتل المئات. ووجهت أصابع الاتهام فيه الى دمشق.هجوم بغاز السارين وفي نهاية حزيران- يونيو أكدت بعثة لتقصي الحقائق شكلتها المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، ان غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون، لكن من غير أن تحدد مسؤولية أي طرف. كما نددت بخضوع المحققين لضغوط هائلة.كذلك تحقق لجنة مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في الهجوم لتحديد المسؤوليات فيه.شظايا صواريخويعد تقرير أمس السادس من سبتمبر هو أول تقرير صادر عن الأمم المتحدة يلقي المسؤولية رسميا على عاتق القوات السورية.كما حمل التقرير الحكومة السورية مسؤولية ما لا يقل عن 23 هجوما كيميائيا آخر في هذا البلد الذي يشهد نزاعا داميا مستمرا منذ آذار - مارس 2013.وأوضح المحققون الذين لم تسمح لهم السلطات السورية بالدخول للقيام بتحقيقاتهم، أنهم استندوا في استخلاصاتهم إلى صور لشظايا صواريخ وصور عبر الأقمار الصناعية وإفادات شهود عيان.واستنتجوا أن طائرة قاذفة من طراز سوخوي 22، لا يملكها سوى الطيران الحربي السوري، نفذت أربع ضربات على خان شيخون في حوالي الساعة 6,45 في الرابع من نيسان - أبريل.وجاء في التحقيق أن "اللجنة تعرفت إلى ثلاث من القذائف على أنها على الأرجح قنابل من نوع أوفاب-100-120 والرابعة على أنها قنبلة كيميائية، مضيفا أن "صورا لبقايا الأسلحة تشير إلى قنبلة جوية كيميائية من نوع كان يتم تصنيعه في الاتحاد السوفياتي سابقا".وبعدما أكدت دمشق وحليفتها موسكو أن المواد الكيميائية انتشرت في الجو بعدما أصابت غارة جوية مستودع أسلحة للفصائل المعارضة في المنطقة ينتج ذخائر كيميائية، رفض المحققون هذه الفرضية مؤكدين أنهم لم يعثروا على أي أدلة تدعم هذه المزاعم.كذلك أكد التقرير الذي يغطي فترة الأول من آذار - مارس إلى السابع من تموز - يوليو أن القوات السورية نفذت ثلاث هجمات كيميائية أخرى على الأقل منذ آذار - مارس في إدلب وحماه والغوطة الشرقية، استخدمت فيها غاز الكلور. عدالة؟ وهو التحقيق الرابع عشر الذي تصدره اللجنة الدولية المكلفة النظر في الفظاعات المرتكبة خلال النزاع في سوريا الذي أوقع أكثر من 330 ألف قتيل منذ 2011.لكن بالرغم من توثيقها معلومات عن عشرات الهجمات التي يمكن أن تشكل جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية، لم تفض تحقيقات اللجنة بعد إلى أي إدانة.وهو ما أثار انتقادات وتساؤلات حول جدوى هذه اللجنة، بما في ذلك من قبل كارلا ديل بونتي العضو فيها التي أعلنت الشهر الماضي عزمها على الاستقالة، منددة بالفشل في توجيه اتهامات.وفي رد فعل على تقرير الأربعاء، أعلنت هيومن رايتس ووتش أن "أولئك المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا لم يواجهوا عواقب فعلية".وتابعت المنظمة "مع تزايد الأدلة، يجدر بكل من مجلس الأمن الدولي والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية اتخاذ خطوات عملية لتشديد الضغط على الحكومة السورية حتى تتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية، ومحاسبة المسؤولين".

انطلقت صباح اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية. وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إن قطر لن تدخر جهداً للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا من خلال مواصلة دعم الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. الدكتور أحمد بن حسن الحمادي ونوه الحمادي إلى أن النظام السوري يواصل تحديه لإرادة المجتمع الدولي والقيم الإنسانية ويصعد انتهاكاته الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ظل استمرار فشل وتقاعس المجتمع الدولي في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، مشيرا إلى أن المجازر البشعة التي ارتكبت في خان شيخون، تؤكد إصرار النظام السوري الذي فقد شرعيته القانونية والأخلاقية، على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وارتكاب الفظائع الجماعية ضد المدنيين السوريين العزل واعتماد سياسة الحصار والتجويع والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي واستخدام الأسلحة الكيميائية والعشوائية لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب استجابة فاعلة على مستوى المسؤولية من المجتمع الدولي. رسالة واضحة وشدد الحمادي على أن إِعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية في الحالة السورية، ومساءلة المسؤولين ومرتكبي هذه الجرائم ضد المدنيين سيكون بمثابة رسالة لكل من ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية، معربا عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي يضطلع به المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، والجهود التي تقوم بها مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية ودورها البارز في التعريف بهذا المبدأ ونشره والترويج له. وأكد أمين عام وزارة الخارجية التزام دولة قطر للدفع بتنفيذ مبادرة مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية بشأن مدونة قواعد السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكذلك مبادرة تقييد استخدام حق الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية. دور قطر وأضاف بأنه من منطلق التزام دولة قطر بالقانون الدولي وسياستها الثابتة تجاه ضرورة إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية ، فقد ساندت دولة قطر كافة الجهود الدولية بشأن وضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة، كما قدمت دولة قطر أشكال الدعم والإغاثة كافة للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي. وقال الأمين العام لوزارة الخارجية إن الاجتماع السنوي السابع بشأن المسؤولية عن الحماية ينعقد في ظل ظروف غاية في الدقة والخطورة نتيجة انتشار النزاعات والحروب الأهلية في العديد من مناطق العالم وما خلفته من مآس جماعية دامية الأمر الذي تتزايد معه الحاجة إلى التحرك الدولي لحماية المدنيين ووضع حد للفظائع الجماعية الناجمة عن تلك النزاعات والسياسات الممنهجة التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي . حماية المدنيين وأشار إلى أن الصور المروعة لضحايا الهجوم الكيميائي على المدنيين الأبرياء في خان شيخون في سوريا خير دليل على هذه الانتهاكات والجرائم الجماعية البشعة، موضحا أن حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة هي مسؤولية فردية وجماعية للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. وطالب الحمادي بضرورة معالجة الظروف والأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى استشراء ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب، وذلك لكونها تتشابه من حيث النتائج مع الظروف والأسباب التي تُساهم في ارتكاب الجرائم الفظيعة. سيمونوفيتش: قطر أول دولة بالمنطقة أقامت نقاط اتصال للحماية قال سعادة إيفان سيمونوفيتش، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمسؤولية عن الحماية، إن قطر هي الأولى من بين الدول العربية التي أقامت نقاط اتصال للمسؤولية عن الحماية. وأثنى على جهود الدوحة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أنها الدولة الأولى كذلك في الشرق الأوسط التي تستضيف هذا الاجتماع الهام. وأكد سيمونوفيتش ضرورة تواصل نقاط المسؤولية عن الحماية حول العالم لحماية المدنيين والناس والمشاركة في تبني آليات واتخاذ إجراءات لمنع هذه الفظائع والجرائم ضد الإنسانية في الشرق الأوسط، داعيا إلى العمل على التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين الدول كافة على مواجهة العنف والجرائم ضد الإنسانية، واستخدام جميع الوسائل الممكنة لتشجيع الدول كافة على إنشاء نقاط اتصال لمنع الفظائع وتقوية البنية الداخلية. آدمز: القضية السورية أساءت لسمعة الأمم المتحدة سيمون آدمز قال سيمون آدمز، المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية إن القضية السورية أساءت لسمعة الأمم المتحدة أكثر من الفظائع التي شهدتها بقية الصراعات في العالم، مشيرا إلى أن ما يحدث على الأرض يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن. وألمح آدمز إلى وجود 65 مليون شخص نازح في العالم بسبب أعمال الاضطهاد والقتل. وأضاف بأن 80 % من موارد العالم تنفق لعلاج المآسي التي تتسبب فيها الصراعات، والحروب والصراعات التي يشهدها العالم، مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان باتت عرضة لانتهاكات عديدة بمختلف مناطق العالم. وطالب بضرورة مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب عن طريق تعزيز قوانين المساءلة وردع مرتكبي الجرائم من خلال الآليات الوطنية وقرارات الأمم المتحدة والمزيد من بنود القانون الدولي. القحطاني: صراعات المنطقة تستدعي موقفاً واضحاً مطلق القحطاني قال الدكتور مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة لحل النزاعات، إن الظروف التي تمر بها المنطقة في السنوات الأخيرة، وبشكل خاص الجرائم الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد بحق أبناء الشعب السوري، فضلا عن بعض الصراعات الأخرى بالمنطقة، تستدعي موقفا واضحا مما يجري. وأكد القحطاني في تصريحات للصحفيين ، أن اجتماع الدوحة لا يركز فقط على المسؤولية عن حماية المدنيين، ولكن أيضا يركز على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، سواء من خلال أجهزة الأمم المتحدة، أو الأجهزة القضائية الأخرى في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن الحديث لا يتعلق فقط بالوضع في سوريا، وإنما بكافة مناطق الصراع الأخرى، وايضا الموضوعات التي تتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من المسائل التي يترتب عليها نوع من الالتزام بحماية المدنيين من الانتهاكات. وشدد على أن مجلس الأمن ليس الآلية الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نلاحق بها مجرمي الحرب، ومرتكبي هذه الجرائم، بل هناك وسائل أخرى يمكن أن نلجأ إليها، حيث قام المجتمع الدولي ببعض التحركات في الجمعية العامة في السابق في أكثر من قضية.

تغريد حكمت: قضيت في النزاع بين رواندا وبروندي وأقمت في مناطق الصراعأصدرت أحكامًا قضائية ضد مجرمي الحرب المتورطين في المذابح ضد المدنيينكان فوزها بجائزة المرأة العربية في مجال القضاء على مستوى الوطن العربي، إضافة جديدة لسجلها الحافل في عمل القضاء والمحاماة، فالمحامية "تغريد حكمت" هي أول قاضية عربية مسلمة عملت في المحكمة الجنائية الدولية، من الفترة 2003 حتى 2013، ورئيسة المحكمة الجنائية الدولية لفض النزاع بين رواندا وبروندي بين عامي 2009 و2010. والشخصية الرابعة على مستوى العالم التي تمنح جائزة النساء المتميزات في القانون الدولي في عام 2009، وحصدت العديد من الجوائز الدولية في مجال القانون على المستوى العربي والدولي، من جامعة "هارفارد" الأمريكية وجامعة "ويست بوينت أكاديمي" الأمريكية، وجائزة من الجامعة العربية، وتوجت بوسام من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، هو وسام الكوكب من الدرجة الأولى، تقديرًا لتميزها في مجال القضاء والمحاماة.وحصلت على وسام مملكة البحرين لأحسن عمل قانوني للمرأة العربية المتميزة، كما رشحت من قبل البرلمان السويسري في عام 2005 للحصول على جائزة نوبل للسلام مع ثلاث سيدات أردنيات أخريات، هن السفيرة الأردنية "لوريس أحلاس" والطبيبة النسائية "أنصاف عرفات" ومديرة صندوق الأمم المتحدة للمرأة "هيفاء أبو غزالة". وكان لـ"الشرق" فرصة للقاء القاضية العربية "تغريد حكمت" هذه الشخصية العربية البارزة في مجال القضاء أثناء تواجدها في العاصمة البريطانية لندن لاستلام جائزتها كأفضل شخصية نسائية تعمل في مجال القضاء.صعوبات البدايةكانت بداية اهتمامها بمجال القضاء، كما ذكرت القاضية "تغريد حكمت" لـ"الشرق"، هي عقب حصولها على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة "دمشق" السورية، عام 1973، فكان العمل في مجال المحاماة في القضاء الأردني، واستمرت في مجالها، رغم الصعوبات التي لاقتها كامرأة في هذا المجال، طوال 14 عاما، حصلت على حلمها في أن تكون أول قاضية امرأة في القضاء الأردني في عام 1996، وتضيف القاضية "تغريد حكمت" أن تعيينها كان الباب الذي سمح بمرور وتعيين أكثر من 170 قاضية في القضاء الأردني حتى الآن.محاكمة مجرمي الحربأما عن توجهها إلى القضاء الدولي فذكرت القاضية "تغريد حكمت"، أن خطواتها تسارعت في مجال القضاء الأردني بثقة، حتى راودتها الأماني كي تعمل في مجال المحاماة والقضاء على المستوى الدولي، وكانت الخطوة الأولى عند ترشيحها من قبل وزير العدل الأردني الأسبق "فارس النابلسي"، لتكون ضمن 18 قاضيًا مرشحين من جميع أنحاء العالم، وحصلت على ثاني أعلى أصوات في الانتخابات التي جرت في الأمم المتحدة لاختيار قضاة متمرسين لعضوية المحكمة المتخصصة في محاكمة مجرمي الحرب في رواندا. قالت القاضية "تغريد حكمت": "التحقت بالمحكمة الجنائية الدولية بعد أن حصلت على تأييد كبير من قبل هيئات قضائية، وبالفعل تسلمت عملي في محكمة الجنائية الدولية في عام 2003، حيث فزت بـ153 صوتا، هم غالبية أعضاء اللجنة المخصصة لاختيار القضاة، لأكون أول قاضية عربية مسلمة تعمل في المحكمة الجنائية الدولية، وتم تعييني كأول قاضية عربية مسلمة في المحكمة، ومارست عملي في العديد من القضايا الدولية الشهيرة، والتي من أبرزها قضية النزاع بين قبيلتي "الهوتو والتوتسي" من بدايتها وحتى عام 2010، وقضية النزاع القبلي في منطقة "آروث" في تنزانيا. وأضافت في حديثها أنها أقامت في مناطق النزاع والتقت مع أطراف النزاع وأصدرت قرارات قضائية هامة، منها الحكم على عدد من القادة العسكريين والمسؤولين ووزير الأمن في رواندا، المسؤولين عن المذابح التي ارتكبت ضد مواطنين عزل، وراح ضحيتها الآلاف من الأشخاص في ولاية "غيتاراما" في رواندا.عروبيتي مصدر فخريوعن أهم الجوائز الدولية التي حصلت عليها قالت القاضية "تغريد حكمت"، كوني أول عربية مسلمة في المحكمة الجنائية الدولية، هذه جائزة هامة في مشواري المهني، كما أنها تعد فخرًا لي وفرصة للأردنيين والعرب بشكل عام للمشاركة في تطبيق القانون الدولي الإنساني والجنائي، إلى جانب إرساء قواعد حقوق الإنسان ليس فقط في منطقتنا العربية بل على مستوى العالم. وأضافت أنها حصلت على جائزة النساء المتميزات في القانون الدولي من قبل عدد من الجمعيات الدولية، منها الجمعية الأمريكية للقانون "آسيل" ومجموعة النساء في القانون الدولي والجامعة الأمريكية في واشنطن، وذلك اعترافا بمساهمتها في القضاء الأردني والقضاء الدولي من خلال عملها في المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى برنامج تدريبي مع جامعة "سيتون هول" الأمريكية لكل كليات الحقوق في العالم من سنة 2007-2011 في جزيرة "زنجبار" على المحيط الهندي، في مجال مكافحة الأشكال الحديثة للعبودية والاتجار بالبشر، ومشروع أردني ممول من المملكة المتحدة لمكافحة العنف الأسري والإساءة للأطفال. إلى جانب عدد من الجوائز من قبل عدد من الجامعات البريطانية والأمريكية ومؤسسات دولية، والتي كان آخرها جائزة المرأة العربية المتميزة في مجال القانون، والتي أتواجد فيها هنا في لندن لتسلم الجائزة، إلى جانب عدد من الجوائز من قبل عدد من الجامعات البريطانية والأمريكية ومؤسسات دولية، والتي كان آخرها جائزة المرأة العربية المتميزة في مجال القانون، والتي من أجلها تزور لندن لتسلم الجائزة.

الفصائل المدرجة في قوائم الإرهاب بمجلس الأمن لن يشملهم الاتفاق قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا هو تمهيد لاتفاق سياسي، وأن أي اتفاق سياسي لا يعني صك غفران لمجرمي الحرب للإفلات من العقاب والمحاسبة. واعتبر سعادته في مقابلة مع قناة الجزيرة ليلة أمس، أن جمع الأدلة حول مجرمي الحرب وتقديم ملفاتهم للعدالة الدولية ستكون بمثابة المهة الرئيسية. وأضاف أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية تركية روسية وينص على وقف إطلاق النار في سوريا ابتداءً من اليوم هو خطوة مهمة. وأوضح وزير الخارجية أن دولة قطر ستدعم المعارضة السورية بمرحلة المفاوضات السياسية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفصائل المدرجة في قوائم الإرهاب بمجلس الأمن لن يشملهم الاتفاق، مؤكداً على أن دور روسيا مهم كضامن لالتزام المليشيات بعدم الإخلال بالاتفاق. وكانت قطر قد أعربت عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي تم التوصل إليه برعاية تركية روسية. وأشارت في بيان لها أمس إلى أن تثبيت هذا الاتفاق من شأنه أن يساهم في التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق. واعتبرت أن تطبيق هذا الاتفاق يعد خطوة نحو التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وضمان سلامة المدنيين، وتسريع وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدة على ضرورة التزام النظام في سوريا بهذا الاتفاق.

قدمت دولتا قطر وليختن شتاين بدعم من عدد من الدول العربية والغربية مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا. وستصوت الجمعية العامة على مشروع القرارغدا الأربعاء، ويتضمن إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا. كما يطالب مشروع القرار الأمين العام بوضع مرجعيات للآلية المحايدة والمستقلة للمحاسبة، وتقديم تقرير عن تنفيذ القرار خلال خمسة وأربعين يوما من اعتماده. ويدعو مشروع القرار الدول والأطراف السورية للتعاون مع آلية التحقيق والمحاسبة. وفي غضون ذلك، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب على الرفض الكامل لأي إجراءات أو سياسات ينتهجها النظام السوري أو حلفاؤه بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية أو فرض واقع سكاني جديد سواء في حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها من السكان. وشدد المجلس، في قرار أصدره في ختام دورته غير العادية برئاسة تونس حول "تطورات الوضع في سوريا وبخاصة في مدينة حلب، على أهمية العمل بشكل عاجل على تثبيت وقف كامل لإطلاق النار في حلب وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2328 بتاريخ 19 ديسمبر 2016 وفي عموم الأراضي السورية. وجدد المجلس على التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، وأعرب المجلس مجددا عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، وجدد المجلس التزامه التام بدعم تطلعات الشعب السوري وحقه الثابت في الأمن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية في الحرية والعدالة والمساواة، وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية وكل من تسبب في معاناة الشعب السوري في حلب، واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية قد يرقى إلى جرائم حرب، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا فيها إلى العدالة الدولية. وأكد المجلس مجددا على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن 2254 لعام 2015 ورقم 2268 لعام 2016 القاضيين بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة.